اصل ۱۴۱ قانون اساسی بیان می دارد که رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، برای آنان ممنوع است و سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند.
با توجه به این ماده نتیجه میگیریم که مبنای اصلی و هدف از ایجاد این قانون این می باشد که از فساد اداری جلوگیری شود و همچنین عدالت اجتماعی پابرجا باشد.
اصل ۲۸ قانون اساسی بیان میدارد:
«هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
با توجه به این دو اصل و قانونی که در سال ۱۳۷۳ مبنی بر ممنوعیت بیش از یک شغل می‌توان اینگونه بیان کرد که هرکسی فقط می تواند با توجه به این دو اصل یک شغل برای خود اختیار کند.
دو شغله بودن دولتی خلاف قانون کشور است
مشکل غیرقانونی بودن کسانی که دو یا چند شغل دارند سیستم اداری کشور را با مشکل بزرگ مواجه کرده است.
نمی توان تصور کرد کسی را که در یک مکان دولتی مشغول به کار میباشد و از آن جا حقوق دریافت می کند از مکان دولتی دیگری هم حقوق دریافت کند.
با این که در قانون اساسی بیان شده است که نمی توان چند شغل دولتی را همزمان با هم داشت برخی افراد در شورای نگهبان همزمان با هم دارای سمت های مختلف می باشند که این امر باعث انتقاد بسیار و ایراداتی از طرف افکار عمومی و بعضی از مطبوعات شد اما با وجود انتقادات فراوانی که شد کوشیدند که این افراد را از این قاعده مستثنا کند.
مجازات افرادی که اشتغال به بیش از یک شغل دولتی دارند مرجع رسیدگی به آن
مجازات اینگونه افراد در مرتبه اول انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال دریافت جزای نقدی از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال به جز حقوق و مزایای اصلی شان.
در صورت تکرار به انجام این کار انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال می باشد.
نکته ای که باید در نظر داشت این است که افرادی که از طرف مقام رهبری به این مشاغل منتصب می شوند از این قانون مستثنی می باشند.
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند فقط یک شغل دولتی داشته باشد.
تبصره ۱ – سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ – شغل به معنی وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که تمام وقت باشد.
تبصره ۳ – شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره ۴ – تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره ۵ – متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
تبصره ۶ – آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.
تبصره ۷ – مسئولین ذی حسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره ۸ – افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت هایی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره ۹ – کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳٫۱۰٫۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
سوالات کاربردی چند شغله بودن
- شخصی در یک شرکت دولتی استخدام شده است و در آن شرکت استخدام پیمانی می باشد قراردادی که با شرکت بسته است قرارداد ۱۰ ساله می باشد و هم اکنون سه سال از آن قرارداد سپری شده است. و اکنون در شرکت دیگر که آن هم دولتی میباشد به عنوان هیئت علمی پژوهشی مشغول به کار شده است.
در حال حاضر از طرف اولین شرکت در مرخصی به سر می‌برد سوال اینجاست که آیا تا زمانی که مرخصی به پایان برسد می‌تواند در شرکت دوم به عنوان هیئت علمی پژوهشی مشغول به کار باشد و آن را از لحاظ کیفیتی بسنجد یا خیر؟
پاسخ این است که با توجه به اینکه هر دو شغل شان شغلی دولتی بوده است بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی اشخاص می تواند تنها در یک شغل دولتی مشغول به کار باشند مگر اینکه سمت آنها به صورت آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی باشد.
و دیگر اینکه مگر شرایطی که ایشان در آن هستند شامل ماده ۲۱ آیین نامه پیمانی گردد که در آن بیان می دارد: انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی (مشروط به پرداخت حقوق و مزایا توسط دستگاه مأمور گیرنده ) در طی مدت قرارداد به سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نیز اعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی کوتاه مدت (حداکثر شش ماه) مربوط به شغل ارجاعی در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط بلامانع است.
- شخصی بورسیه دکترا در دانشگاه آزاد می باشد و به علت اینکه نمی تواند شهریه را پرداخت کند عضو هیات علمی رسمی دانشگاه آزاد شهرستان گردیده است زیرا تعهد دارد که تا دو برابر مدت تحصیل در دانشگاه خدمت کند.
به دلیل اینکه حقوق دانشجویی او کم می باشد در یکی از نهادهای دولتی استخدام رسمی گردیده و عضو هیات علمی در تهران گردیده است. دانشگاه آزاد اسلامی به آن نهاد دولتی نامه‌ای ارسال کرده و خواستار تسویه حساب شخص نام برده شده است.
سوال این است که با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی سمت های آموزشی و تحقیقاتی از این اصل مستثنا هستند دانشگاه آزاد اسلامی دولت نمی باشد که شامل اصل ۱۴۱ قانون اساسی گردد و درخواست دانشگاه از نهاد دولتی جنبه قانونی دارد نهاد دولتی باید با فرد مورد نظر تسویه انجام دهد؟
این استدلال که فرموده شد در جایی کاربرد دارد که اصل آزادی همچنین حاکمیت اراده ها نباشد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی که منعقد می شود نسبت به کسانی که آنها را منعقد کرده‌اند اگر خلاف صریح قانون نباشد نافذ است و اراده‌ای که اشخاص دارند بر آن قرارداد حاکم می باشد اگر در قراردادی که با دانشگاه آزاد بسته شده نوشته شده باشد فقط در مدت مشخصی برای تعهد به خدمت در دانشگاه مشغول به کار هستید ادعایی که دانشگاه کرده است که پشتوانه قانونی ندارد.
ولی اگر در آن قرارداد نوشته شده باشد که حق اشتغال در ارگان های دیگر را از خود سلب کرده باشید ادعای دانشگاه آزاد قانونی و درست می باشد.