اعاده به وضع سابق یعنی چه: اصولا در سیستم قضایی کشور ما اجرای حکم منوط به قطعیت یافتن آن است. اما علی رغم اینکه حکم اجرا شده قطعی می باشد در موارد متعددی ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نهایی نقض گردد.
در این حالت عملیات اجرایی صورت گرفته ابتدا حکم نقض شده ابطال وضعیت محکوم علیه می بایست به موقعیت قبل از اجرای حکم بازگردد. در قانون اجرای احکام مدنی از این مرحله تحت عنوان بازگشت عملیات اجرایی حکم یاد شده و در رویه قضایی از آن تحت عنوان اعاده به وضع سابق نام می برند.
اعاده به اجرای حکم به معنای بازگشتن به مرحله اجرای حکم پس از توقف یا تأخیر در اجرای آن است. این اصطلاح بیشتر در زمینه حقوقی و قضایی به کار می‌رود و به موقعیتی اشاره دارد که در آن، به دلایل مختلف، اجرای حکم قضایی متوقف شده یا به تعویق افتاده است و سپس دوباره به مرحله اجرا بازمی‌گردد.
دلایل اعاده به اجرای حکم
- تقاضای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی: زمانی که محکوم علیه (شخص محکوم شده) درخواست تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی می‌کند و اجرای حکم تا پایان بررسی این درخواست‌ها متوقف می‌شود.
- درخواست تعویق یا تعلیق اجرای حکم: در برخی موارد، بنا به دلایل خاص، مانند وضعیت جسمانی محکوم علیه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد.
- اشتباهات قضایی یا اجرایی: در صورتی که اشتباهی در صدور یا اجرای حکم رخ داده باشد و نیاز به اصلاح آن باشد.
- مصالحه یا سازش بین طرفین: گاهی طرفین دعوی به مصالحه می‌رسند و اجرای حکم موقتاً متوقف می‌شود.
روند اعاده به اجرای حکم
- تشخیص علت توقف: بررسی دلایل توقف اجرای حکم.
- صدور دستور از سوی مراجع قضایی: پس از بررسی دلایل توقف، مراجع قضایی دستور ادامه اجرای حکم را صادر می‌کنند.
- اجرای حکم: بازگشت به مرحله اجرای حکم و انجام اقدامات لازم برای اجرای کامل آن.
اهمیت اعاده به اجرای حکم
اعاده به اجرای حکم از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تضمین می‌کند که حقوق طرفین دعوی حفظ شود و احکام قضایی به درستی و به موقع اجرا شوند. این روند همچنین به جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم قضایی و اجرای عدالت کمک می‌کند.
پرسش: حکمی به‌موقع به اجرا گذارده شده. هرگاه براثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به‌موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. در صورتی که محکوم‌له پس از اجرای حکم تخلیه و تحویل گرفتن مغازه مورد اجاره، آن را به شخص ثالثی بفروشد و خریدار در مغازه تعمیرات اساسی انجام دهد و متعاقب این جریان حکم اجرا شده نقض شود، در این صورت تکلیف اجرای احکام یا دادگاه برای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی چیست؟
طبق مواد ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده باشد و استرداد
آن ممکن نباشد یا به آن دسترسی نباشد، دادگاه مثل یا قیمت آن را به محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له پرداخت می‌کند. با توجه به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در باب خیار غبن انتقال ملک از طریق بیع در حکم تلف است. برخی از مراجع معظم تقلید نیز در پاسخ پرسش مذکور صریحاً فتوا داده‌اند که ملک انتقال یافته در حکم تلف است؛ بنابراین، اعاده وضع به حالت قبل از اجرا ممکن نیست و باید محکوم‌علیه که مغازه را به شخص ثالث منتقل کرده قیمت مغازه مورد نظر را به محکوم‌له پرداخت کند.
بیع، محکوم‌به مورد نظر یعنی مغازه را در حکم تلف قرار نمی‌دهد. شبیه این موضوع را در باب اجاره می‌توان یافت؛ زیرا طبق ماده ۴۹۸ قانون مدنی اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است. چگونه ممکن است با وجود عین و دسترسی به آن، مورد را در حکم تلف قرار دهیم.
اجرای ترتیبات مذکور در ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به موردی است که در ابتدای شروع به عملیات اجرایی برای مفاد اجراییه صورت می‌گیرد؛ ولی در فرض پرسش، انتقال مال پس از اجرای حکم صورت گرفته است و پس از آن رأی مربوطه نقض می‌شود. مفاد ماده ۳۹ باید اجرا شود و تحت هر شرایطی اعاده به وضع سابق شود ولو محکوم‌به، به دیگری واگذار شده باشد. مقررات مربوط در حکم تلف قرار دادن موضوع مورد پرسش مذکور در شرع نیز صحیح نیست؛ زیرا جایی امکان در حکم تلف قرار دادن وجود دارد که انتقال در زمان حق فسخ صورت گرفته باشد، چون اثر فسخ از زمان اعمال مترتب است ولی در فرض پرسش با نقض حکم دادگاه، اثر از اول از بین می‌رود.
پرسش: پس از انجام مزایده و دستور دادگاه در اجرای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی (دستور تملک) معلوم شده ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده و چنانچه لازم باشد از طرح خارج شود مبلغ گزافی باید توسط خریدار (برنده مزایده) به شهرداری پرداخت شود. برنده مزایده مدعی است اگر از این وضعیت در هنگام مزایده اطلاع می‌داشت هرگز حاضر به خرید ملک نبود و حال از اجرای احکام استرداد ثمن معامله را درخواست کرده است. تکلیف چیست؟
یکی از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است؛ بنابراین، طرح شهرداری از اوصاف ملک و مؤثر در ارزش آن بوده که در هنگام مزایده مورد توجه واقع نشده است. علی‌هذا مزایده به اقتضای عدالت و رعایت قانون باید توسط دادگاه الغا و دستور تجدید مزایده صادر شود.
چنانچه پس از انجام مزایده و قبل از صدور دستور تملیک و اجرای آن، معلوم شود که ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده، بر مبنای ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی موضوع قابل شکایت در دادگاهی است که اجرای حکم در آن دادگاه صورت می‌پذیرد و دادگاه در صورتی که شکایت را وارد تشخیص دهد اقدام خلاف قانون را ابطال می‌کند؛ ولیکن نظر به اینکه بر مبنای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام دادگاه با احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر کرده و این دستور به‌صراحت قسمت اخیر ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی قطعی است، خریدار باید مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی اقدام و حسب مورد به‌طرفیت محکوم‌علیه و محکوم‌له (در صورتی که خریدار ملک محکوم‌له نباشد) دعوای اخذ ارش یا فسخ معامله اقامه کند.
پرسش: شخص (الف) یک دستگاه آپارتمان به شخص (ب) می‌فروشد. در معامله شرط شده که در صورت بلامحل بودن هریک از چک‌های تسلیمی از بابت ثمن معامله، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. قبل از موعد سررسید چک‌ها، شخص (ب) مبیع را به شخص (ج) می‌فروشد و به جهت بلامحل بودن چک‌ها شخص (الف) نیز دعوای فسخ معامله را علیه (ب) مطرح و حکم قطعی فسخ معامله به لحاظ اعمال خیار از جانب شخص (الف) صادر می‌شود. شخص (ج) نسبت به حکم صادره دعوای اعتراض ثالث به‌طرفیت شخص (الف) و (ب) اقامه کرده است و مدعی شده که وجه چک‌های موردنظر قبل از سررسید به‌صورت نقد پرداخت شده است. آیا دعوای اعتراض ثالث قابلیت استماع دارد؟
با عنایت به اینکه ملاک اعتراض شخص ثالث تضرر از حکم و ورود خلل به حقوق وی است و با توجه به اینکه در مانحن‌فیه معامله اول موجب تزلزل معامله دوم شده و موجبات اخلال در حقوق (ج) را فراهم کرده است، اگر (ج) اثبات کند که معامله اول صحیح بوده و قبل از حلول سررسید، مبلغ چک‌ها تأدیه شده است در این صورت معامله کامل است و اعتراض (ج) به‌عنوان ثالث استماع است؛ لکن (ج) باید از شرط معامله اول آگاهی نداشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت مشمول قاعده اقدام می‌شود.
نظر به اینکه با فسخ معامله (الف) و (ب) معامله دوم به قوت خود باقی است چراکه معامله دوم صحیحاً واقع شده است و در ماده ۴۵۵ قانون مدنی مقر شده که اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب تضییع حق او نمی‌شود که در مانحن فیه نیز چنین است، حق (ج) به‌جای خود باقی است؛ بنابراین، نیازی به اعتراض ثالث وجود ندارد و از طرفی در موضوع معنونه شرایط شکلی دعوای اعتراض ثالث نیز وجود ندارد در صورتی به (ج) ضرر ورد می‌شود که معامله (ب) و (ج) و نیز فسخ شود. در حقیقت قبل از ورود به ماهیت دعوا باید شرایط شکلی دعوا وجود داشته باشد. لهذا در مانحن‌فیه شرایط شکلی از جمله ورود ضرر به حقوق شخص ثالث در دعوا وجود ندارد. از این رو دعوای اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست.
فسخ معامله به جهت عدم تادیه
مطابق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند به آن رأی اعتراض کند. در فرض پرسش در صورتی که شرط خلاف ضمن عقد نشده باشد نظر به اینکه شخص ثالث قائم‌مقام حقوق و تعهدات خریدار اول شده و مدعی است که وجه چک‌ها را به‌صورت نقدی قبل از سررسید پرداخت کند، تردیدی وجود ندارد دکه رأی صادره که منشأ انتقال ملک را به وی فسخ کرده به حقوق مکتسبه وی خلل وارد می‌سازد مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در قرارداد اول تا وصول وجه چک‌ها شرط شده باشد. در این صورت موضوع منطبق با ذیل ماده ۴۵۵ قانون مدنی خواهد بود.
یک پاسخ
آیا می توان در اجرای احکام ملک را کمتر از قیمت اصلی فروخت