مجازات جرم تخریب (شیشه ماشین و آپارتمان-اموال عمومی)

اصولاً «جرم تخریب» از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود؛ لیکن بعضی از آن‌ها چون با هدف اعمال تروریستی و خرابکارانه انجام می‌گیرند می‌توانند علیه امنیت و آسایش نیز محسوب شوند.

«تخریب» در لغت به معنی خراب کردن و ویران کردن و نابود کردن و «احراق» به معنی آتش زدن یا سوزاندن آمده است و در عالم حقوق نیز هر دو عنوان در خود معنای  لغوی به کار رفته‌اند.

احراق یکی از طرق تخریب می‌باشد؛ ولی به جهت آثار و نتایج زیان بار و گسترده آن در بعضی از اموال، مقنن آن را به صورت مستقل جرم انکار می‌کرده است؛ بنابراین در مورد اموالی که مقررات خاص وجود ندارد مرتکب احراق باید تحت عنوان کلی «جرم تخریب» تحت تعقیب قرار گیرد.

غیر قابل گذشت بودن جرم تخریب اموال عمومی و دولتی

پرسش: آیا تخریب اموال عمومی و دولتی، جرم قابل گذشت می‌باشد یا خیر؟

نظر اکثریت

نظر به اینکه ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی، جرائم قابل گذشت که دادگاه مخیَر به صدور قرار موقوفی تعقیب یا تخفیف مجازات به لحاظ گذشت شاکی به جهات شرعی می‌باشد مواد ۶۸۷ و ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی که ناظر به تخریب اموال دولتی است قید نگردیده است علی‌هذا تخریب اموال دولتی قابل گذشت نیست.

نظر اقلیت

با توجه به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی که جرائم قابل گذشت را مشخصاً قید و اعلام نموده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورت گذشت شاکی خصوصی آن را قابل گذشت دانسته و از جمله جرائم قابل گذشت موضوع تخریب مندرج در مواد ۵۵۸ و ۶۷۷ همان قانون که اعلام نموده و قیدی نسبت به مال دولت یا خصوصی در این موارد ذکر نشده و ماده دیگری نیز برای مجازات تخریب به جز ماده ۶۷۸ این قانون قابل گذشت می‌باشد؛ ولی دادگاه می‌تواند با توجه به مالکیت مال نسبت به اعمال اختیار خود موضوع قسمت دوم ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در مورد تخفیف مجازات اقدام نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

مواردی از تخریب وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی که با ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی منطبق باشد اساساً قابل گذشت نیست و در غیر موارد مذکور، تخریب اموال عمومی نیز مشمول ماده ۶۷۷ قانون مذکر است که بر اساس ماده ۷۲۷ همان قانون، تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی می‌باشد؛ ولی گذشت او لزوماً تعقیب را موقوف نمی‌نماید؛ بلکه به اختیار دادگاه قرار داده شده تا با رعایت موازین شرعی از تعقیب صرف‌نظر کند؛ یا در مجازات او تخفیف دهد؛ بنابراین، مورد اخیر را نیز نمی‌توان در زمره جرائمی از ناحیه شاکی قابلیت گذشت دارد قرار داد.

جرم تخریب اموال خصوصی

هرچند رسیدگی به ضرر و زیان و خسارات از ویژگی‌های ذاتی محاکم کیفری نیست لیکن مقنن به جهت وصول هرچه سریع تر خسارات و ضرر و زیان وارده به شاکی و همچنین آگاهی محکمه کیفری نسبت به موضوع اجازه داده پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی تسلیم دادگاه نماید که  به تکلیف ماده ۱۷ ق.آ.د.ک. دادگاه کیفری مکلف است. «ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.»

ب) با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی: مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مطالبه خسارت و ضرر و زیان از سبب یا مقصر یا مرتکب جرم از طریق محاکم حقوقی همیشه به عنوان یک راهکار اصلی موجود بوده و هست اما بنا به اظهار ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مقرر می‌دارد: «هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند؛ اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.»

باید گفت که طرح دعوی جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ابتدا در محکمه حقوقی در صورتی که شرایط مذکور را داشته باشد مانع طرح این چنین دعوایی در محکمه کیفری خواهد بود.

محکومیت به شش ماه حبس به جهت تخریب شیشه خودرو

تأخیر شاکی در شکایت (تحقق مرور زمان شکایت)، نمی‌تواند موجب تجویز اعاده دادرسی گردد.

خلاصه جریان پرونده

(م.ت.) به اتهام تخریب شیشه خودروی شاکی، آقای (ع.) تحت تعقیب قرار گرفته و در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی س. به تحمل ۶ ماه حبس محکوم گردیده که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه ۱۴ تجدیدنظر استان گیلان رأی صادره را ابرام نموده است. پس از قطعیت رأی صادره، محکوم‌علیه با این ادعا که مرتکب جرم نشد، تقاضای اعاده دادرسی نموده و توضیح داده است که شش ماه قبل از شکایت شاکی با هم درگیری داشته‌اند که به خاطر ایراد ضرب و جرحی که به وی وارد شده، شاکی این پرونده آقای (ش.) مجرم شناخته شده و محکوم شده است و بعد از ۶ ماه علیه من شکایت کرده است و چگونه ممکن است فرد مورد تعرض قرار گیرد و ماشین وی تخریب شود و شکایت نکند. این تقاضا جهت رسیدگی به شعبه ۱۵ دیوان ارجاع گردیده است.

رأی شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور

تقاضای اعاده دادرسی آقای (م.ت.) موجه و مستند نمی‌باشد؛ زیرا نامبرده به جرم تخریب شیشه خودرو شاکی در شعبه ۱۰۱ جزایی س. محکوم به شش ماه حبس گردیده که مورد تأیید شعبه ۱۴ تجدیدنظر گیلان قرار گرفته است و طبق محتویات پرونده محاکماتی که مطالبه و مطالعه گردید، شهود به ارتکاب جرم محکوم‌علیه شهادت داده‌اند و ادعای نامبرده مبنی بر اینکه شاکی بعد از ۶ ماه شکایت کرده نمی‌تواند موجب تجویز اعاده دادرسی گردد؛ لذا تقاضای نامبرده دفاع ماهوی از اصل اتهام بوده و منطبق با ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و مردود اعلام می‌گردد.

وقوع تخریب در قسمت های اختصاصی و مشاعی

محکوم علیه ضمن رفع تصرف از مشاعات مکلف است با هزینه خود وضع راهروها را مطابق نقشه ساختمانی اعاده و به حال اول برگرداند.

رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای دکتر عباس… نسبت به دادنامه شماره ۱۴۶۴ در تاریخ ۸/۱۰/۸۱ صادره از شعبه ۵۰۹ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن درباره شکایت وی از آقای سید رضا…دایر بر تصرف عدوانی و تخریب و تصرف مشاعات حکم بر برائت مشتکی‌عنه صادر شده است. با توجه به محتویات و پرونده و نظریه‌های کارشناسی و گزارش ضابطین دادگستری بزه تخریب در قسمت‌های اختصاصی شاکی به لحاظ اینکه وضعیت سابق آن روشن نیست و مامور انتظامی نیز گزارشی مبنی بر مشاهده آثار تخریب نداده است، این قسمت از رأی خالی از اشکال است و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نیست و به استناد بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی چاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی نسبت به آن، این قسمت از رأی را تأیید می‌نماید؛ اما در مورد اعتراض نامبرده به برائت مشتکی عنه از بزه تصرف عدوانی صرف‌نظر از اینکه تصرف مشتکی‌عنه در قسمت اختصاصی شاکی نیز به تأیید مأمور انتظامی رسیده که البته ممکن است امر موقت و بدون قصد تصرف باشد و ممکن است تاکنون رفع تصرف شده و سالبه به انتفاء موضوع باشد، چرا که ظاهراً مشتکی‌عنه در این زمینه دفاع و مقاومتی از خود نشان نداده هرچند که گویا هنوز ملک مذکور تفکیک و مشاعات آن مفروز نشده با این همه استدلالی دادگاه بدوی که قرارداد فی‌مابین حکایتی از واگذاری مشاعات ندارد، صحیح نیست و این امر نیازی به تصریح ندارد زیرا عرصه ملک مورد شکایت به‌صورت مشاع واگذار شد که یکی از مشاعات اصلی است و نفی آن به معنی نفی واگذاری آن و یا انتقال نیافروزی آن بدون در نظر گرفت ممر و مدخل و مجری است که هر دو امر خلاف عرف و عادت متداول و بنای عقل است و مشاعات دیگر نظیر دیوارها و سقف مشترک وجود دارد که نفی آن‌ها ممکن نیست و قدر مسلم این است که وقتی در پلاکی واحدهای متعددی احداث می‌شود که واحدها به طور اختصاصی به دیگران واگذار شود، فضاهایی که برای استفاده عمومی در نظر گرفته، نیز به‌صورت مشاع به مالکین واحدها به نسبت حصه اختصاصی‌شان منتقل می‌شود و خریداران قسمت اختصاصی با توجه به وضع ساختمان و امکانات مشاعی آن و وضع موجود مبادی ورودی و خروجی و فضاهای عمومی که اختصاصی آن‌ها موجب افزایش قسمت تمام شده قسمت‌های اختصاصی می‌شود، آن متر ارزیابی و قیمت گذاری و خریداری می‌نماید.

بنابراین، فروشنده پس از فروش قسمت‌های اختصاصی حق ندارد وضع موجود را تغییر دهد به نحوی که از قسمت‌های فروش نرفته بهره بیشتری برده و در حالی که بهای تمام شده اختصاصی را بر مبنای از دست دادن قسمت‌های عمومی محاسبه کرده، در واقع قیمت قسمت‌های عمومی و مشترک را از مشتریان قسمت‌های عمومی بگیرد و دوباره همان قسمت‌ها را تملک نماید؛ بنابراین تصرف عدوانی قسمت‌های مشاعی که مطابق نقشه و پروانه ساختمانی حین احداث و عرضه آن به مشتریان موجود بوده، محرز است و اعتراض تجدیدنظرخواه در این مورد وارد به نظر می‌رسد. دادگاه به استناد شق چهار بند «ب» ماده ۲۵۷ دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و آقای سید رضا… را به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۲۲ همان قانون ضمن رفع تصرف از راهروها و مشاعات وفق نقشه ساختمان راه پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. ضمناً مکلف است با هزینه خود وضع راهروها را مطابق نقشه ساختمانی اعاده و به حال اول برگرداند و اما پارکینگ‌ها جزء قسمت‌هایی اختصاصی تلقی می‌شود و به جز فضای موتورخانه و مبادی ورود و خروج از آن جزء مشاعات نیست و شکایت در مورد تغییرات در آن‌ها مختص به کسانی است که به انضمام واحد خود دارای پارکینگ یا انباری باشند. این رای قطعی است.

عنصر قانونی جرم تخریب و احراق

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند قانون‌گذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و برای آن مجازات تعیین کند تا حدالامکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود به همین منظور قانون‌گذار در مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ ق.م.ا (بخش تعزیرات) به صورت عام و کلی عنصر قانونی جرم تخریب و احراق را بدین شرح تصویب نموده است:

«هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» و «هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

در ادامه مقنن به بعضی از عناوین جرم تخریب به جهت مبتلا ‌به بودن یا حساسیت بیش از اندازه آن مانند تخریب تأسیسات دولتی یا تلف اسناد و مدارک یا کشتن حیوانات یا آتش زدن محصول از مواد ۶۷۵ الی ۶۸۴ در قانون مجازات اسلامی پرداخته است.

مجدداً در مواد متفرقه قانون مجازات اسلامی از جمله ۵۱۱ و ۵۱۲ و ۵۴۴ و ۵۵۸ و ۵۵۹ به وضع مقررات خاصی با توجه به موضوع جرم تخریب اقدام نموده است.

به علاوه در قوانین خاص متفرقه نظیر قانون مجازات «در تاسیسات برق» یا قانون راجع به مجازات اخلال‌گران «صنایع نفت» یا «راه آهن» حسب مورد احراق یا تخریب، جرم انگاری شده است.

نمونه شکواییه جرایم تخریب و تحریق

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی		نام پدر	سن	شغل	محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
شاکی
متشاکی
وکیل
خواسته یا موضوع	تقاضای رسیدگی به جرائم تخریب و تحریق
دلایل و منضمات
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند: موکل اینجانب براساس اسناد موجود مالک چهار واحد آپارتمان واقع در……………………….. همکف، اول، دوم به پلاک‌های ثبتی ……………….. و………….. و…………… می‌باشد. که متأسفانه مشتکی‌عنهم علیرغم آن‌که ملک در تصرف و تحت استیلاء موکل بوده بدون مجوز قانونی و در جهت آزار و اذیت اقدام به تخریب و تعویض قفل ورودی نموده و از ورود موکل به ملک خود خودداری می‌نماید و از دسترسی وی به ملک خود و اموال موجود در آن ممانعت به عمل می‌آورد از آن جایی که عمل مشتکی‌عنهم نقض صریح قانون و حق و حقوق موکل بوده و جرم تلقی می‌شود؛ لذا با تقدیم این شکوائیه صدور دستورات لازم جهت انجام تحقیقات شایسته و صدور کیفر خواست مشتکی‌عنهم از حضور عالی را مسئلت دارم.
محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست			ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی ارجاع

تخریب دیواری که در ملک فردی

پرسش: هرگاه صاحب ملکی دیوار کسی را که در ملک او احداث شده است خراب نماید عمل انجام شده تخریب محسوب می‌شود یا خیر؟

هرگاه ساختمان دیوار در ملک غیر مبتنی بر حق قانونی و موجود قبل از ایجاد بنا بوده باشد تخریب آن جرم است و الا عنوان جزائی ندارد به عبارت دیگر چون وجود حق در ملک غیر برای دیگری متصور و ممکن است در مورد استعلام هرگاه شخصی که در ملک غیر احداث دیوار کرده مبتنی به جهتی و حقی قانونی بوده باشد قطع آن دیوار از طرف مالک از مصادیق ماده ۲۵۷ قانون مجازات عمومی خواهد بود و در غیر این صورت موضوع جنبه کیفری ندارد.

قسم شاکی در تخریب

پرسش: در خصوص تخریب که یک شاهد وجود دارد با قسم شاکی آیا می‌توان در خصوص جنبه کیفری رأی صادر کرد یا خیر؟

با توجه به حاکمیت دلایل معنوی در مورد سؤال، صدور حکم محکومیت جزایی بر مبنای دلایل اعلام شده اگر موجب اقناع وجدانی قاضی باشد بلامانع است.

لزوم مطالبه مدعی خصوصی برای تأدیه خسارات در جرائم احراق، تخریب و…

پرسش: طبق مواد مقرر در فصل بیست و پنج قانون مجازات اسلامی، مرتکب احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات در هر حال به تأدیه خسارات نیز محکوم خواهد شد، آیا مطالبه این‌گونه ضرر و زیان‌ها نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟

نظر اکثریت

با توجه به مفاد مواد ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مطالبه ضرر و زیان را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته است و قید عبارت: «… پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده…» لزوم تقدیم دادخواست را مسلم می‌دارد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در خود ماده قانونی، دادگاه مکلف به صدور حکم در خصوص ضرر و زیان مدعی شده است؛ لذا نیازی به تقدیم دادخواست نیست و صرف شکایت، کفایت می‌کند.

با توجه به عمومات، برای مطالبه ضرر و زیان اصل بر تقدیم دادخواست است و ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی صرفاً در مقام بیان مطالبه خسارات بوده نه چگونگی آن لذا منشأ سؤال عدم تصریح مقنن در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی است.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) جزایی

الزام دادگاه به صدور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی به این معنی نیست که دادگاه بدون مطالبه خسارت از ناحیه مدعی خصوصی، رأساً با تعیین میزان خسارت رای به جبران آن صادر کند؛ بلکه دادگاه در صورتی ملزم به صدور حکم به جبران خسارت است که وفق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضرر و زیان وارده با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل تقدیم دادخواست مطالبه شده باشد و از مجموع مندرجات مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مرقوم نیز این مطلب استنباط می‌شود.