شرایط تخفیف مجازات در حقوق ایران

تخفیف زندان در ایران

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

یکی از موضوعات مطرح در مقررات کیفری که برای مخاطبین ما جذابیت داشته تخفیف مجازات بوده که در مواد۳۷ و ۳۸  قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. اسباب تخفیف مجازات در نظام قضائی کشور ما بر دو دسته هستند:

  • معاذیر قانونی تخفیف‌دهنده یا همان تخفیف قانونی
  • معاذیر قضایی تخفیف‌دهنده مجازات یا تخفیف قضائی

تخفیف مجازات با دادگاه است و دادگاه‌ها اعم از دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی و دادگاه ویژۀ روحانیت صلاحیت تخفیف مجازات را دارند.در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی که با حضور هیئت‌منصفه صورت می‌گیرد، تشخیص و تصمیم استحقاق یا عدم استحقاق تخفیف مجازات در مورد مرتکب بر عهدۀ هیئت‌ منصفه است، البته اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد بر عهده دادگاه است. طبق۴  ماده ۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اعمال تخفیف و تبدیل در دادگاه‌های نظامی طبق همین قانون خاص خواهد بود. مواد ۳، ۴، ۵ و ۷ این قانون موارد و مصادیقی از تبدیل و تخفیف در مجازات‌های نظامیان را برشمرده است.

تخفیف جرم توسط قاضی

تفاوت تخفیف قضایی با قانونی چیست؟

در تخفیف قضائی، اعمال یا عدم اعمال تخفیف بنا به اختیار دادگاه است و قاضی در انجام تخفیف قضائی، مخیر است؛ اما در تخفیف قانونی، غالباً قاضی در هر مورد مکلف به اعمال تخفیف است و در صورتی که مرتکب یا جرم ارتکابی شرایط لازم و مقرر در قانون را داشته باشد، قاضی مکلف است، مجازات مرتکب را تخفیف دهد؛ تفاوت دیگر این دو دسته از اسباب تخفیف آن است که کیفیات مخفف برای تمامی جرایم به ‌طور کلی پیش‌بینی می‌شوند و این کیفیات منحصراً در جرایم تعزیری سبب تخفیف مجازات می‌گردند؛ اما معاذیر قانونی مخفف به‌طور خاص در مورد جرایم خاصی پیش‌بینی شده‌اند و به ‌نوعی استثناء محسوب می‌شوند. معاذیر قانونی مخفف منحصر به جرایم تعزیری نیستند بلکه در مورد حدود نیز در حیطۀ قوانین خاص مرتبط با این جرایم مواردی از عذرهای مخفف قانونی به چشم می‌خورد مثل توبه یا عفو. جهات تخفیف در مورد معاذیر مخفف قانونی در هر مورد متفاوت از دیگری است.

چگونه مجازات تخفیف می یابد؟

طبق ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی؛ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

  • الف) تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه؛
  • ب) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
  • پ) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
  • ت) تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

ماده ۳۷  قانون مجازات اسلامی راجع به کیفیات مخفّف مجازات است.تخفیفی که طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در مجازات به عمل می‌آید تخفیف قضائی است و در مقابل این نوع تخفیف، تخفیف قانونی قرار داد. نکته دیگر در باب این ماده این است که تخفیف و تبدیل در ماده ۳۷ ق.م.ا. اختیاری است و دادگاه می‌تواند طبق شرایط مذکور در این ماده و ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به اعمال تخفیف و تبدیل مبادرت ورزد و حتی در صورت وجود جهات تخفیف نیز دادگاه الزامی به تخفیف ندارد.

[quote]اعمال تخفیف مطابق ماده ‌۳۷ قانون مجازات اسلامی هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیرعمدی امکان‌پذیر است.هم در احکام حضوری و هم در احکام غیابی امکان‌پذیر است و همچنین هم شامل اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی است.[/quote]

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که دادگاه می‌تواند در مقام تخفیف مجازات مرتکب را به گونه‌ای که به حال وی مناسب‌تر باشد، کاهش دهد یا این‌که آن را به مجازات دیگری تبدیل کند و هر دو این‌ها باید به نحوی انجام شود که متضمن اعمال تخفیف در حق متهم باشد. منظور از تخفیف مجازات تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی است یا تبدیل مجازات به نوع دیگری که با توجه به وضع محکوم‌علیه، عرفا خفیف‌تر باشد؛ بنابراین، تعیین حداقل مجازاتی که در قانون پیش‌بینی شده، تخفیف محسوب نمی‌شود. در مورد جرایمی که چند مجازات برای آن‌ها تعیین شده است، دادگاه می‌تواند در مقام تخفیف، همه یا برخی از آن‌ها را تخفیف دهد به‌نحوی‌که به حال متهم مناسب‌تر باشد. تبدیل حبس به جزای نقدی یا هر مجازات دیگری در مقام تخفیف ممکن نیست؛ چرا که بند (الف) ماده ۳۷ ق.م.ا. تنها از تقلیل حبس سخن گفته است.

قانون‌گذار در ماده ‌۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند (الف) که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می‌دهد.

تخفیف مجازات

جهات تخفیف مجازات کدامند؟

طبق ماده ۳۸ همان قانون، جهات تخفیف عبارت‌اند از:

  • الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛
  • ب) همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به ‌کار رفته برای ارتکاب آن؛
  • پ) اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛
  • ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی؛
  • ث) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛ ندامت یا به عبارتی توبه مرتکب در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ در صورت فراهم بودن سایر شرایط باعث سقوط مجازات می‌شود. (ماده ۱۱۵ ق.م.ا.) اما در سایر جرایم تعزیری به موجب بند (ث) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی از جهات تخفیف مجازات به شمار می‌آید.
  • ج) کوشش متهم به ‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن؛
  • چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم؛
  • ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
  • دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی‌شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

گذشت شاکی به عنوان جهت تخفیف

  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل‌گذشت قبل و بعد از صدور حکم ممکن است واقع شود. پیش از صدور حکم قطعی: طبق ماده ۳۷ ق.م.ا. اعمال تخفیف مجازات اختیاری است و پس از صدور حکم قطعی: در خصوص اعمال تخفیف مجازات طبق ماده ۴۸۳ ق.آ.د.ک. عمل می‌شود.
  • گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل‌ گذشت نیز همینطور است. پیش از صدور حکم قطعی: باعث صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود و پس از صدور حکم قطعی: اجرای مجازات موقوف و آثار تبعی آن رفع می‌شود.
  • برای اعمال تخفیف، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ضروری نیست؛ اما گذشت می‌تواند یکی از جهات تخفیف باشد.گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل‌گذشت پس از صدور حکم قطعی است در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.
  • هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل‌گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف‌نظر کند، محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.

شرایط تخفیف در قانون

تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر

طبق ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ اصلاحی ۱۳۸۹ دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در  صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد، میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

کلیه محکومین مواد مخدر که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آن‌ها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.

تخفیف مجازات در جرایم رانندگی

در جرایم رانندگی چنانچه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به‌ منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیات مخففه نماید. مقرر می‌کند.

[quote]در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارۀ او رعایت خواهد نمود.» بنابراین، تبصره ۲ ماده ۷۱۹ یک ‌جهت مخففۀ قانونی پیش‌بینی کرده است که مطابق تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه نمی‌تواند به موجب همین جهت مجدداً مجازات را مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تخفیف دهد.[/quote]

شرایط تخفیف

آیا حبس ابد و اعدام نیز شامل تخفیف مجازات می شوند؟

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در مورد تخفیف مجازات‌های اعدام و حبس ابد تعزیری ساکت است؛ اما ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظرات خویش مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری را از حیث مقررات مختلف، در شمار شدیدترین درجه یعنی درجه ۱ تعزیرات قرار داده است؛ لذا امکان تبدیل اعدام مطابق بند (ت) ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به مجازات‌‌های دیگر و نیز امکان تقلیل حبس ابد به موجب بند (الف) این ماده وجود دارد.

مطابق تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ اصلاحی ۱۳۸۴ هیچ‌یک از مجازات‌های مقرر در قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید