جبران تمامی خسارات ناشی از فعل زیان‌بار
شماره دادنامه: ۱۶
تاریخ: ۲۶/۸/۱۳۸۸
در ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۸ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی گرگانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام‌ا… مجید رسمیت یافت.
رئیس: جناب آقای نیری گزارش را قرائت فرمایند.
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش شماره ۸۶/۱۴۶/۸۴/۵۳۲- ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ آقای رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و ششم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان در استنباط از مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و تعیین خسارت مازاد بر دیه، طی پرونده کلاسه ۸۶/۱۲۵۰/ت ۳ و ۸۶/۸۴۸/ت ۶ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می‌گردد:
۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۶/۱۲۵۰ شعبه سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان، شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه طی دادنامه ۱۰۱۰- ۲۷/۸/۱۳۸۶:
در مورد دعوی خانم دنیا… به طرفیت آقای فرهاد… به خواسته مطالبه مبلغ ۱۴٫۴۲۸٫۰۰۰ ریال و خسارت دادرسی، به دلیل اینکه حسب دادنامه شماره ۷۷- ۱۲/۲/۱۳۸۴ پرونده کلاسه ۸۳/۵۴۸ شعبه ۱۱۱ دادگاه جزایی شهرستان کرمانشاه که حسب دادنامه ۷۴۳- ۷/۷/۱۳۸۴ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده است،
تقصیر خوانده در ورود صدمه بدنی به خواهان احراز گردیده و حسب قاعده لاضرر باید تمام خسارت ناشی از فعل زیان‌بار خود را که به زیان‌دیده وارد می‌شود جبران نماید، به نحوی که چیزی جبران نشده باقی نماند و مسئولیت اولیه و بالذات واردکننده زیان، اعاده وضع زیان‌دیده به حالت سابق می‌باشد به نحوی که تمام خسارت جبران گردد و دیه تعیین شده، حداقل خسارتی است که بابت عضو صدمه‌دیده تعیین می‌شود و شامل هزینه‌های صرف شده توسط زیان‌دیده جهت درمان نیست و نظر به اینکه بین هزینه‌های ضروری انجام شده و تقصیر خوانده، رابطه علیت مستقیم وجود دارد و به حکم مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب، خوانده مکلف به پرداخت هزینه‌های ضروری درمان خواهان می‌باشد و به مستندات خواهان نیز ایراد و تعرضی نشده است، بنابراین موارد ذیل به نظر دادگاه از جمله هزینه‌های ضروری است که مدارک آن‌ها پیوست پرونده است:
۱- هزینه‌های پزشکی قانونی به مبلغ ۱۶۰٫۰۰۰ ریال؛
۲- هزینه ویزیت پزشک متخصص ۸۴٫۴۰۰ ریال؛
۳- هزینه ۲۰ جلسه فیزیوتراپی ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال؛
۴- هزینه عمل جراحی تهران ۱٫۹۳۰٫۰۰۰ ریال؛
۵- هزینه عمل جراحی کرمانشاه ۲۲٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال؛
۶- وجه مانتو و شلوار پاره شده با چاقو ۳۸۰٫۰۰۰ ریال؛
۷- هزینه دارو ۲۵۷٫۸۰۰ ریال؛
۸- دستمزد جراح ارتوپد ۱۵۰٫۰۰۰ ریال؛
۹- هزینه ایاب و ذهاب به تهران جهت مداوا به‌طور متعارف که مورد استفاده عموم می‌باشد به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال.
که جمعاً به پرداخت مبلغ ۳٫۳۷۳٫۸۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۵۰٫۶۰۷ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۳۳٫۶۰۳ ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی حسب تعرفه قانونی حکم به محکومیت خوانده صادر کرده است.
بر اثر تجدیدنظرخواهی معموله، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، طی دادنامه ۱۴۰۹- ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ به شرح ذیل رأی داده است:
تجدیدنظرخواهی آقای فرهاد … نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۰- ۲۷/۸/۱۳۸۶ صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه وارد است، بدین توضیح که
اولاً: آنچه نص صریح قانون اشاره دارد صرفاً تعیین دیه برای صدمات بدنی می‌باشد که فلسفه تعیین دیه و یا ارش برای مواردی که دیه معین ندارد؛ علاوه بر صدمه عضو، عواقب مترتب بر آن است و از موارد قانونی کتاب دیات قانون مجازات اسلامی استفاده نمی‌شود که علاوه بر دیه، جانی به پرداخت هزینه درمان نیز محکوم گردد؛
ثانیاً: موارد قانونی مورد استناد دادگاه در باب مسئولیت مدنی ناظر بر غیر موضوع دیات و هزینه‌های درمان آن می‌باشد، زیرا در مانحن‌فیه قانون مربوط وجود دارد؛
ثالثاً: از رأی وحدت رویه شماره ۶۱۹- ۶/۸/۱۳۸۶ که می‌فرماید: تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده ۴۴۲ مغایرت دارد؛ نیز همین استناد مستفاد است؛ لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه آقای ناصری به وکالت از دنیا … صادر می‌گردد، رأی صادره قطعی است.
۲٫ ۲-حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۴/۸۴۸ شعبه ششم دادگاه‌های تجدیدنظر کرمانشاه، شعبه پانزدهم دادگاه عمومی محل به‌موجب دادنامه ۲۱۱- ۱۸/۲/۱۳۸۶ چنین رأی داده است:
دعوی آقای فریبرز… به طرفیت آقای خبات … عبارت است از مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت هزینه‌های درمان ناشی از تقصیر خوانده به انضمام هزینه دادرسی، نظر به اینکه خوانده در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی حسب دادنامه قطعی شماره ۹۰۴- ۳۱/۶/۱۳۸۳ شعبه ۱۵ سابق دادگاه عمومی کرمانشاه، موجب صدمه بدنی خواهان شده است و حسب قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و نیز ماده یک قانون مسئولیت مدنی، کسی که موجب صدمه به دیگری می‌شود، باید خسارت را جبران و تا حد امکان به حالت سابق برگرداند و تمام هزینه‌هایی که در این راستا انجام شود به عهده مقصر است و از طرفی دیه تعیین شده در حکم فوق‌الذکر ما به ازاء عضو فائت است که صدمه‌دیده و شامل هزینه‌های انجام شده نیست و حسب استعلام از بیمارستان طالقانی کرمانشاه و بیمارستان آراد تهران و نیز مطابق اسناد ارائه شده، خواهان جمعاً ۲۶۶/۳۷۲/۹۰ ریال بابت درمان هزینه نموده است؛ بنابراین دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح ذیل حکم به محکومیت خوانده در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد:
۱-پرداخت ۲۶۶/۳۷۲/۹۰ ریال بابت اصل خواسته (هزینه درمان)؛
۲-پرداخت ۴۴۵/۹۳۷/۱ ریال بابت هزینه دادرسی.
در مورد مابقی خواسته خواهان چون دلیلی که آن را اثبات نماید ارائه نداده است؛ لذا مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود.
شعبه ششم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به دادنامه مزبور، طی دادنامه ۱۳۸۳- ۸/۱۲/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
تجدیدنظرخواهی آقای … مدنی‌فر به وکالت از جناب آقای خبات … از دادنامه شماره ۲۱۱- ۱۸/۲/۱۳۸۶ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مردود است؛ زیرا
اولاً: درباره پذیرش خسارات درمانی علاوه بر دیه، بین فقها نمی‌توان صدور حکم را خلاف شرع اعلام نمود. «عبارت عیناً نقل گردیده است.»
ثانیاً: رأی وحدت رویه شماره ۶۱۹- ۶/۸/۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع دعوا، خروج موضوعی دارد؛ زیرا رأی ناظر به تعیین ارش علاوه بر دیه مقرر است؛ ولی خواسته دعوی مطروح، جبران خسارات درمانی است؛ لذا دادگاه با عنایت به اینکه برای درمان صدمات با دیه یکسان، روش‌ها و هزینه‌های متفاوتی می‌تواند باشد که در نظر گرفتن این تفاوت‌ها برای زیان‌دیدگان در مواردی که خلاف عدل و انصاف است و اینکه دیه طبق ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و تعیین چنین مالی نافی جبران ضررهای مالی دیگر نیست؛ لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید دادنامه مذکور، حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند از شعب سوم و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی در موضوع واحد (تعیین خسارت مازاد بر دیه مقرر قانونی) آراء متهافت صادر گردیده است که بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی تقاضا می‌نماید.
رئیس: جناب آقای درویش
مشکل برای طرح این است که در پرونده‌های پیش‌رو فقط یکی از دو راه برای صدور حکم وجود نداشته است تا ما هم بر مبنای یکی از دو راه، رأی وحدت رویه را صادر کنیم. واقعیت این است که به دلالت کتابچه منتشره از سوی آموزش قوه قضائیه موجود در دست جناب آقای ابراهیم و نیز استفتائاتی که شخصاً در اختیار دارم، فقها و حقوقدانان درباره میزان مسئولیت جانی به سه دسته تقسیم شده‌اند:
۱-نظریه دسته اول: دایر به منحصر بودن مسئولیت جانی به دیه. مورد فتوای امام، رهبری، آیات عظام اراکی، بهجت، جواد تبریز، صافی، صانعی، فاضل، گلپایگانی، علوی گرگانی و ده آیت‌ا… و مجتهد دیگر، جمعاً ۲۰ نفر. این نظریه از سوی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه تبعیت شده است.
۲-نظریه دسته دوم: دایر به مکلف بودن جانی به پرداخت دیه و مضافاً پرداخت تمامی مخارج معالجه، مورد فتوای آیات عظام نوری همدانی، موسوی اردبیلی و سه مجتهد دیگر است.
۳- نظریه دسته سوم: دایر به مکلف بودن جانی به پرداخت بیشترین مبلغ از میان مبلغ دیه و مبلغ مخارج معالجه، یعنی اگر مخارج درمان بیش از دیه شد آن وقت به مابه‌التفاوت رأی می‌دهیم اما اگر مخارج درمان کمتر از دیه شد؛ یعنی، دیه بیشتر شد فقط دیه را که بیشتر است رأی می‌دهیم، این نظر سوم است.
از نظر اول، شعبه سوم تبعیت کرده است. از نظر دوم، شعبه ششم تبعیت کرده در حالی که قول سومی هم در قضیه هست. به دلالت موجود، نظریه سوم از جمله از سوی آیات عظام مکارم شیرازی، آیت‌ا… مرحوم محمدحسن مرعشی شوشتری معاون سابق قوه قضائیه و عضو فقید مجلس خبرگان رهبری، یک آیت‌ا… دیگر و نیز از سوی مجتهدینی مانند حسین مظاهری، انصاری، محمدعلی گرامی و عباسعلی عمید زنجانی مورد تبعیت واقع شده و از سوی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۹۷۹۲ سال ۱۳۷۹ و آقای دکتر کاتوزیان به‌عنوان حقوقدانی که در خصوص مورد، مقاله نوشته‌اند نیز قویاً حمایت شده است.
اینک چگونه می‌توان آن دسته از قضات را که از نظر شرعی و حقوقی خود را ملتزم به نظریه دسته سوم از فقها و حقوقدانان می‌دانند مکلف نمود که یا نظریه دسته اول متبع توسط شعبه سوم یا نظریه دسته دوم متبع توسط شعبه ششم را مختار خود قرار دهند؟
توضیحاً بر مبنای نظریه دسته سوم از فقها و حقوقدانان رأی شعبه ششم تجدیدنظر مرتبط به رأی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی بدوی در هر حال اشتباه است؛ زیرا در فرض مجاز بودن به پرداخت مبلغی بیش از دیه که دیدگاه حامیان نظریه سوم فقط در فرض بیشتر بودن مبلغ مخارج درمان از دیه پیش می‌آید، باز از منظر دسته سوم از فقها نمی‌بایستی شعبه ششم در شرایط حکم دادگاه کیفری به دیه کل مخارج درمان را مورد حکم قرار می‌داد و به جای آن شعبه ششم می‌بایستی با توجه به حکم دادگاه کیفری به دیه فقط حکم به پرداخت مابه‌التفاوت مخارج درمان و دیه اکتفا می‌نمود. از طرف دیگر بر مبنای نظریه دسته سوم از فقها و حقوقدانان رأی شعبه سوم دایر به اکتفا به دیه تنها در موردی نتیجتاً صحیح است که در پرونده کیفری مرتبط به رسیدگی شعبه سوم میزان دیه بیش از میزان مخارج درمان باشد و این متأسفانه در حالی است که در گزارش جلوی ما معلوم نیست که آیا در زمینه مرتبط به رأی شعبه سوم، دیه مقرر در حکم مرجع کیفری بیش از مخارج درمان بوده یا نه. لذا من قضیه را قابل طرح نمی‌دانم.
رئیس: جناب آقای ملکی
ما وقتی توجه می‌کنیم به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که در ۱۶ ماده تصویب شده است؛ این قانون تا این تاریخ، شورای محترم نگهبان در مورد خلاف شرع بودن آن نظریه‌ای اعلام نکردند؛ بنابراین به قوت خودش باقی است و مخصوصاً مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ آن بالأخص مواد ۱ و ۲ که جناب آقای ابراهیمی سرور عزیزمان هم به این دو ماده اشاره فرمودند و اما در مورد قانون دیات، اولاً: با توجه به مواد ۱۲ و ۱۵ قانون مجازات اسلامی، دیه مجازات تلقی شده است. می‌آییم در باب دیات می‌بینیم که در مورد خسارت و دیه به (واو) یا (یا) یا ذکر هر دو تا اشاره شده به‌خصوص ماده ۳۳۹ که قانون مجازات اسلامی می‌گوید عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود. در ماده ۳۴۰ هم می‌گوید، [عهده‌دار] دیه یا خسارت نیست.
باز در ماده ۳۴۱ صحبت دیه و خسارت را می‌کند.
در ماده ۳۴۲ هم به همین ترتیب؛ اما در ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی می‌فرماید: که هرگاه کسی در ملک دیگری عدواناً یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و شخص ثالثی که عدواناً وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده‌دار دیه و خسارت است. به‌طوری‌که ملاحظه می‌فرمایید به هر دو تای این‌ها اشاره شده است و در مواد بعد هم به همین ترتیب؛ اما می‌آییم سراغ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری.
با توجه به اینکه دیه مجازات است، در بند ب تبصره ۲ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره می‌کند که جرم دارای دو تا جنبه است، دو تا اعم هم می‌تواند داشته باشد که در بند «ب»: «ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص، قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.» این هم احصاء شده نیست.
تمثیلی است. ماده ۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌گوید: «هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور حکم برائت شود رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.» که این مطلب در قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو هم به وضوع ذکر شده بود.
در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌فرماید که هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است (از قوانین آمره است قید امر است) ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید که این مطالبه ضرر و زیان لازمه‌اش تقدم دادخواست حقوقی طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
رأی وحدت رویه‌ای هم در مورد همین ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به شماره ۶۴۹- ۵/۷/۱۳۷۹ صادر شده، می‌فرماید: «از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به‌منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته درصورتی‌که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده، حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد؛ بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد. بنا به مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی، جزایی و حسبیه، رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرعی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعبه دیوان‌عالی کشور در دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
مسئله دیگر که باید به عرض برسانم متأسفانه همان‌طور که عزیزان می‌دانند تعداد تصادفات ما در ایران و بالأخص تهران و چند استان دیگر خیلی رقم بالایی است برای افرادی که از بین می‌روند، فوت می‌کنند و برای اشخاصی که مجروح می‌شوند، نقص عضوی پیدا می‌کنند.
با توجه به آیین‌نامه هتلینگ بیمارستان‌ها و اینکه یک مصدوم وقتی در بیمارستان در قسمت‌های مراقبت‌های ویژه یا در اتاق‌های خصوصی یا دو تخته یا سه تخته بستری می‌شود، طبق آیین‌نامه‌های هتلینگ از این‌ها هزینه‌های سرسام‌آوری برای ویزیت پزشک و سایر موارد لازم و ضروری برای بهبودی این شخص دریافت می‌کنند، بنابراین کسی که در این تصادفات مصدوم شده یا در اثر ضرب و جرح عمدی مصدوم شده، این میزان دیه‌ای که به او دادیم اگر تکافوی جبران خسارت این فرد را ننماید و این شخص دادخواست حقوقی به‌تبع امر کیفری به دادگاه رسیدگی‌کننده تقدیم بکند، دادگاه هم مکلف است برای تسریع در رسیدگی همان‌طوری که قانون‌گذار و مقنن محترم پیش‌بینی کرده نسبت به ضرر و زیان این شخص رسیدگی کند و حکم به میزان خسارتی که به این شخص وارد شده است بدهد، مشروط بر اینکه آن مستندات و مدارک مثبت‌های که این شخص ارائه می‌دهد کافی و وافی به مقصود باشد؛ بنابراین بنده با نظر شعبه‌ای که بر مازاد به دیه رأی داده با توجه به مواردی که به نحو اختصار به عرضتان رساندم موافقم و تأیید می‌کنم.
رئیس: جناب آقای یوسف زاده
در دیوان‌عالی کشور هم سابقه دارد.
خب ما دو تا رأی هیئت عمومی اصراری دیوان‌عالی کشور داریم که دو جور متفاوت صادر شده، یکی در حد دیه بوده و یکی مازاد بر دیه را رأی دادند. آخرین رأی در سال ۱۳۷۵ بوده که دو جلسه هم طول کشیده و مذاکرات مفصلی هم راجع به آن شده است. به‌طوری‌که شخصاً از گزارش و آراء ارسال شده متوجه شده‌ام خلاصه مسئله این است که آیا خسارت افزون بر دیه قابل مطالبه هست یا خیر.
آیا متضرر از جرم یا شبه جرم درصورتی‌که بیشتر از دیه متحمل ضرر شده باشد حق دارد علاوه بر دیه، مازاد را هم مطالبه کند یا خیر؛ به عبارت دیگر، آیا مقررات قانون مسئولیت مدنی در قسمت صدمات بدنی توسط قانون مجازات اسلامی منسوخ شده است یا خیر. همان‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید دادگاه‌ها در این خصوص دو استنباط متفاوت دارند و همکاران محترم استحضار دارند که این مسئله عام‌البلوا است و از تاریخی که قانون دیات اجرا می‌شود وجود داشته و تاکنون مسئله بحث و مناقشه بوده است؛
بنابراین به‌عنوان نخستین اظهارنظر باید عرض کنم که علی‌الاصول موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور قابل طرح می‌دانم. بعد از این مقدمه، شاید نخست یک بحث کلی پیرامون قضیه و سپس یک بحث موردی پیرامون دو دعوای مطرح شده به صواب نزدیک‌تر باشد؛ زیرا ما در بحث موردی، غیر از تفاوت استنباط از قانون، مسئله ابهام در آراء و اعتبار امر قضاوت شده را هم داریم که به آیین دادرسی ارتباط دارد. بحث کلی این است که دیه چه ماهیتی دارد؟ قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۹۴ در تعریف دیه اعلام می‌کند که: «دیه مالی است که به سبب جنایت در نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا به اولیای‌دم او داده می‌شود.»
ولی این تعریف ماهیت دیه را برای ما روشن نمی‌کند و ما با این تعریف نمی‌توانیم متوجه شویم که آیا دیه مجازات است که برای حفظ نظم اجتماعی و تنبیه مجرم مقرر شده یا خسارت مدنی است که هدف از آن جبران ضرر مجنی‌علیه و تشفی خاطر او در حد امکان است.
اگر همان‌طور که مقررات آن در قانون مجازات ذکر شده است هدف از دیه فقط حفظ نظم و تنبه مجرم و دیگران باشد، قاعدتاً باید همانند جزای نقدی به صندوق دولت وصول شود؛ ولی می‌دانیم چنین نیست و دیه مالی است که به متضرر پرداخت می‌شود.
تفاوت در این است که اگر ما دیه را صرفاً مجازات مجرم بدانیم، می‌توانیم بر اساس قواعد پذیرفته شده حقوق به متضرر از جرم این حق را بدهیم که ضرر ناشی از آن را مطالبه کند و اگر هدف از دیه را جبران خسارت متضرر بدانیم نتیجه این خواهد بود که غیر از آن حق بیشتری برای او قائل نشویم. حقیقت این است که ما نمی‌توانیم با این زمینه فکری که جنبه کیفری و مدنی جرم را از هم تفکیک می‌کند درباره دیه قضاوت کنیم؛ زیرا این تفکیک مختص حقوق معاصر است در حالی که خاستگاه دیه، افکار حقوقی است که تفکیکی بین جنبه عمومی و خصوصی جرم قائل نیست؛ بنابراین ما نمی‌توانیم برای دیه یک جنبه قائل شویم و ناگزیریم هم آن را نوعی مجازات و هم نوعی جبران ضرر تلقی کنیم.
نوعی مجازات از این جهت که به هر حال در ازاء جرم یا شبه جرم مقرر شده و بدون تشریفات و همراه با طرح دعوای توسط دادستان مطرح و مقرر می‌شود و نوعی جبران ضرر از این جهت که به متضرر پرداخت می‌شود.
بحث دوم این است که آیا دیه‌ای که شارع مقدس امضاء کرده جنبه حداقلی دارد یا حداکثری؟ یعنی آیا منظور از آن تعیین قطعی همه ضررهای ممکن است با این پیام که بیشتر از آن ممکن نیست یا منظور تعیین حداقل و قدر متیقن تضمین شده است.
یک تحلیل منطقی همراه با انصاف و عدالت که در همه قضات باید وجود داشته و همانند روحی در آراء آنان متجلی گردد به ما می‌گوید که ارزش انسان‌ها و ارزش اعضای انسان‌ها مساوی نیست، بدون شک ارزش دست یک پزشک جراح که جان بیماران را به اذن خدا نجات می‌دهد با دست یک جیب‌بر که هنرش خالی کردن جیب خلق‌ا… است، یکسان نیست.
مسلماً ارزش نفسی که در جبهه جنگ وقف دفاع از کشور شده با نفسی که همان زمان با استفاده از فرصت به احتکار، دزدی، مال مردم خوری و تکاثر پرداخته است یکسان نیست.
اگر بخواهیم خیلی واضح‌تر بیان کنم، همه ما می‌دانیم که فی‌المثل، دیه نفس زهرای اطهر سلام‌اله علیها با دیه نفس هند جگرخوار نمی‌تواند مساوی باشد و شارع مقدس به‌عنوان اعقل عقلا بسیار بهتر و بیشتر از ما برای این مسائل وقوف دارد، پس چگونه می‌توان مسئله را توجیه کرد؟
یک جواب این است که بگوییم، شارع مقدس که فوق عقول است بر نکاتی اشراف دارد که عقل ما قاصر است و وقتی که دیه همه را مساوی قرار داده است حتماً حکم در آن بوده که ما از آن غافلیم که این جواب مسلماً درجای خود درست و از مبانی ایمانی ماست ولی وجدان ما انسان‌های خاکی را که به آن درجه از درک نرسیده‌ایم آسوده نمی‌کند.
پاسخ دیگر این است که بگوییم، شارع مقدس دیه را به‌عنوان حداقل و قدر متیقن خسارت تضمین شده مقرر کرده است؛ یعنی خواسته است اعلام کند که ارزش انسان یا اعضای او نمی‌تواند کمتر از آن باشد و مبلغ مذکور قدر متیقن و تضمین شده است که مطالبه و وصول آن نیازی به اقامه دلیل و رسیدگی قضائی ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به بر اینکه دیه در قانون مجازات ذکر شده و بدون اینکه متضرر از جرم لازم باشد که دعوای مدنی مطرح و به آن دلیل اقامه کند به‌صرف عدم انصراف از مطالبه، قابل صدور حکم است.
اعتقاد به نظر دوم برای وجدان ما انسان‌ها که در این موقعیت فقط قصد تمشیت امور دنیوی خود را داریم بیشتر قانع‌کننده است؛ ولی مشکل دیگری در این میان نمایان می‌شود که راه حل دقیق قضائی تاکنون برای آن یافت نشده است و آن مشکل این است که وقتی ما قائل شدیم دیه حداقل و قدر متیقن خسارت است، ضابطه‌ای نداریم که حداکثر آن را معین کنیم، یعنی اگر پذیرفتیم ارزش نفسی که در راه رضای خدا وقف خدمت به بشریت شده با نفسی که کاری جز آزار و تضییع حقوق انسان‌ها نکرده مساوی نیست ضابطه‌ای نداریم که بگوییم تفاضل ارزش اولی نسبت به دومی چقدر است و به همین علت ناگزیر در قضاوت خویش در حد دیه متوقف مانده‌ایم و شاید هم حکمت والایی که شارع مقدس منظور داشته همین بوده که اگر قرار باشد داوری در تعیین آن به انسان‌ها محول شود، موضوع جنبه سلیقه‌ای پیدا می‌کند و منجر به هرج و مرج در قضاوت می‌گردد؛ ولی این توقف به این معنا نیست که اگر ما دلیلی قطعی یافتیم که ثابت کند دیه مقرر، همه خسارات مسلم را جبران نکرده است، نتوانیم به آن دلیل عمل کنیم؛
زیرا غیر از مقررات قانون مسئولیت مدنی که ظاهراً محل مناقشه بوده با توجه به قاعده لاضرر که حاکم بر عموم حاکم است، ما وقتی که معتقدیم هیچ حکم ضرری در اسلام وجود ندارد و در نظام حقوقی اسلام ضرر نفی و رفع شده است،
به این نتیجه می‌رسیم که هیچ ضرری که من غیر حق وارد شده باشد، اعم از مادی و معنوی نباید بدون جبران بماند، یعنی حال که ما عملاً نمی‌توانم در مبلغ دیه تغییری بدهیم حداقل ضررهای مازاد بر آن را بدون جبران نگذاریم؛ بنابراین ما می‌توانیم علی‌الاصول بپذیریم که متضرر از جرم اگر ضرری بیشتر از مبلغ دیه متحمل شده باشد می‌تواند از مقصر مطالبه کند و به جای قائل شدن بر نسخ، مقررات را جمع کنیم که گفته‌اند الجمع مهما امکن اولی من الطرح و اما بحث در دعاوی مطروح، بعد دیگری هم دارد که به آیین دادرسی مربوط می‌شود. بر اساس گزارشی که قرائت شد و هم‌چنین دلالت آراء صادر شده، سیاق استدلال دادگاه این است که ظاهراً چنین تلقی کرده، مجموعه ضرر وارد شده بیشتر از دیه بوده، ولی حداقل من شخصاً به‌طور یقینی متوجه نشدم خسارات را جبران کرده و خواهان، این مبالغ را علاوه بر آن مطالبه کرده است.
پس دو احتمال وجود دارد؛ احتمال که قوی‌تر است، همان است که عرض کردم و احتمال دوم که ضعیف‌تر است این است که خسارت موضوع دعوا، علاوه بر دیه مطالبه شده باشد.
به هر حال اگر دیه‌ای که در احکام کیفری تعیین شده است تأمین‌کننده همه ضرر اعم از مالی و معنوی باشد، نه تنها مطالبه هزینه‌های مقرر، وجهی ندارد اساساً دعوا قابلیت استماع هم ندارد؛
زیرا با سدی به نام قاعده اعتبار امر قضاوت شده مواجه است که قبلاً هم در رأی مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۸ هیئت عمومی اصراری شعب مدنی دیوان‌عالی کشور در پرونده (چون شماره طولانی است نمی‌خوانم) مورد اشاره قرار گرفته است ولی اگر دیه مقرر در حکم کیفری کمتر از کل ضرر مصدوم باشد و مازاد بر آن در دادگاه کیفری قبلاً مطالبه نشده باشد، هم قابل مطالبه است و هم با سد اعتبار امر مختومه مواجه نیست، زیرا دادگاه کیفری قبلاً در مورد مبلغ مورد ادعا نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نکرده بود؛
بنابراین اگر مقید به این باشیم که الزاماً یکی از دو رأی را تأیید کنیم، پیشنهاد اول این است که اصل هر دو پرونده مطالبه شود تا در جلسه دیگر با مطالبه آن‌ها اعلام رأی کنیم ولی اگر همکاران ارجمند با توجه به حکمی بودن مسئله همین مقدار را برای صدور یک رأی کلی کافی می‌دانند، رأی بنده این است که اگر دیه تعیین شده برای جبران همه خسارت متضرر از جرم کافی نباشد مبلغ مازاد، طبق قواعد عمومی دادرسی با طرح دعوای رسمی و مدنی و اقامه دلیل، قابل مطالبه است و اگر دیه همه خسارت را تأمین کند زائد بر آن قابل مطالبه نیست با پوزش از تصدیع.
رئیس: جناب آقای احمدی شاهرودی
فقها و اصولیون نوعاً وقتی که بحث می‌کنند، اول محط نزاع را و محل بحث را مشخص می‌کنند آن وقت روی آن محل بحث و محل نزاع، مباحث طرح می‌شود. در اینجا ما اولاً: باید ببینیم محل نزاع واقعاً چیست؟ آیا بحث در مازاد بر دیه است، مازاد بر دیه محل بحث است یعنی دیه تکافوی هزینه درمان و معالجه را نکرده، فرض کنید دیه یک میلیون بوده، هزینه معالجه و درمان سه میلیون بوده، تکافوی مازاد را نکرده، ما در این مازاد، یعنی در این دو میلیون مابه‌التفاوت بحث می‌کنیم که آیا جانی ضامن این مازاد بر دیه که این دو میلیون است، هست یا نیست؟ یک وقت است که نه ما بحث را می‌بریم روی کل هزینه دارو، هزینه معالجه و درمان، می‌گوییم علاوه بر آن یک میلیون دیه بایستی کل هزینه معالجه و درمان، یعنی این سه میلیون را بدهد که ظاهر این آرایی که از دادگاه‌های بدوی صادر شده و هم‌چنین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر این است. خُب، ما چه چیز را می‌خواهیم بحث کنیم؟ آقایانی که تا حالا بحث کردند، هم آقای ملکی و هم آقای یوسف زاده بحث را روی مازاد بردند تعبیر آقای ملکی این بود اگر دیه تکافوی مازاد نکند مازاد بر دیه را جانی ضامن است یا جناب آقای یوسف‌زاده فرمودند: مازاد بر دیه، مبلغ مازاد، افزون بر دیه و اگر چنانچه مجنی‌علیه بیشتر از دیه متحمل شد، بیشتر از دیه، مازاد را مطالبه کند و روی قاعده لاضرر بحث را بردند و در آخرش هم تصریح فرمودند که منظور ایشان در نتیجه فقط آن مازاد است، باید محل بحث روشن بشود. این گزارش‌هایی که هست و این دادنامه‌هایی که از دادگاه‌های بدوی صادر شده و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر حکم به ضمان کردند، کل هزینه معالجه و درمان را علاوه بر دیه گفته‌اند که مجنی‌علیه ضامن است. خُب تا حالا آقایانی که بحث کردند در نتیجه به نظر من رأی شعبه سه را تأیید کردند؛ یعنی، خود آقایان هم قائل‌اند به اینکه کل هزینه معالجه و درمان علاوه بر دیه را آقای مجنی‌علیه ضامن نیست. ببینید؛ بنابراین نمی‌شود ما یک جوری استدلال کنیم که آن وقت برخلاف استدلالمان نتیجه بگیریم بگوییم خُب، رأی شعبه سوم درست است، رأی شعبه ششم درست است. خُب، شعبه ششم می‌گوید کل هزینه معالجه و درمان علاوه بر دیه، یعنی اگر فرض کنیم کسی بیست میلیون دیه را باید جانی بدهد هم این پنج میلیون را. نتیجه آرایی که دادگاه‌های بدوی دادند و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر داده این است و حال آنکه این مدنظر آقایانی که صحبت کردند قطعاً نیست، هم آقای یوسف‌زاده و هم آقای ملکی. پس در نتیجه صحبت آقایان این است که رأی شعبه سوم را تأیید می‌کنند، یعنی علاوه بر دیه قائل نیستند که کل هزینه معالجه و درمان را آقای جانی ضامن باشد می‌گویند: اگر کم آمد، اگر دیه کم آمد، اگر دیه تکافوی نمی‌دانم هزینه معالجه و درمان را نکرد فقط آن مازاد است. در نتیجه، نتیجتاً این تأیید رأی شعبه سوم است، نه شعبه ششم. حالا ببینید پس اولاً: این مسئله واقعاً مهمی است. همین‌طوری که حضرت آیت‌ا… گرگانی فرمودند، هم از نظر حقوقی، هم از نظر فقهی و هم از نظر قوانین جاری. واقعاً باید خیلی رویش کنکاش بشود، خدای ناکرده ما اینجا یک رأی خلاف شرعی، خلاف فتوای مشهور فقها صادر نکنیم، این یک مطلب. در تعیین محل نزاع ببینید، جناب آقای نیری هم در گزارششان، عنوان گزارش را نوشتند خسارت مازاد بر دیه، یعنی بحث را کانه روی مازاد بر دیه قرار دادند ولی دادگاه‌های بدوی و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر بحث را بردند روی کل هزینه درمانی، معالجه و درمان علاوه بر دیه، خب این یک مطلب. مطلب دیگر در تعیین محل بحث این است که بحث ما فعلاً فقط در هزینه معالجه و درمان است، یعنی خساراتی که آقای مجنی‌علیه برای دستیابی به سلامتیاش متحمل می‌شود؛ دیگر خسارت از کارافتادگی و از کار بازماندگی فعلاً در این وحدت رویه ما محل بحث نیست. کارافتادگی و کارماندگی که جناب حضرت آیت‌ا… گرگانی فرمودند آن‌ها ظاهراً از محل بحث ما خارج است. فعلاً بحث ما در هزینه‌هایی است که مجنی‌علیه برای معالجه و درمان متحمل می‌شود. این هم یک مطلب در محل بحث.
مطلب دیگر در محل بحث ما این است که بحث ما در دیه در خسارات بر اثر هزینه درمان و معالجه است. در آنجایی که دیه مقدّر است؛ یعنی ارش و حکومت فعلاً از محل بحث ما خارج است. چون در موارد ارش و حکومت که دیه مقدر نشده خُب، آنجا شکی نیست. شاید همه فقها نظرشان این است که در این موارد هیچ اشکالی ندارد. در موارد حکومت و ارش آن هزینه‌های دارو و درمان را هم قاضی در نظر بگیرد و آن وقت تعیین ارش و حکومت بکند، آن بحثی نیست. پس بحث ما در موارد دیه است؛ یعنی در جایی است که جنایتی واقع شده دیه مقدر دارد آن وقت علاوه بر این دیه مقدر این طرف هزینه‌هایی برای معالجه و درمان انجام داده حالا یا کل هزینه معالجه و درمان یا مازاد بر آن دیه مقدر محل بحث است و الا در ارش و حکومت هیچ اشکالی ندارد قاضی، حاکمی به نظر حکومت است تشخص می‌دهد می‌گوید این‌قدر این آقا هزینه معالجه و درمان یا مازاد بر آن دیه مقدر محل بحث است و الا در ارش و حکومت هیچ اشکالی ندارد قاضی، حاکمی به نظر حکومت است تشخیص می‌دهد می‌گوید این‌قدر این آقا هزینه معالجه و درمان کرده این‌ها را هم در نظر می‌گیرد و جانی را به پرداخت همه آن مکلف می‌کند. این هم در محل بحث روشن است. خب من بحث را می‌برم روی مازاد ببینید اگر محل بحث ما روی مازاد باشد؛ یعنی آن هزینه‌های مازادی را که مجنی‌علیه متحمل شده برای دستیابی به سلامتیاش، شکی نیست، اینجا من هم موافقم با اینکه بایستی جانی ضامن باشد، هم از باب قاعده لاضرر و هم از باب قاعده اتلاف، هم از باب قاعده حق اعتدا به مثل (که دلایل آن را عرض می‌کنم.) اگر منظور این است که نه علاوه بر دیه فرض کنید که مجنی‌علیه بیست میلیون تومان دیه گرفته، حالا رفته دو الی سه میلیون تومان هم خرج هزینه دارو و درمان کرده بگوییم علاوه بر آن بیست میلیون این دو سه میلیون معالجه و درمان هم باید بدهد این را من موافق نیستم. نه قاعده لاضرر این را می‌گوید، نه قاعده اتلاف این را می‌گوید، نه قاعده اعتدا به مثل این را می‌گوید. پس من در هر دو جا و در هر دو قسمت ناچارم بحث کنم که اگر محل بحث، مازاد باشد که جناب آقای یوسف‌زاده و جناب آقای ملکی هم بحث را روی این بردند من هم رأی شعبه ششم را که حکم به ضمان کرده تأیید می‌کنم و اگر محل بحث ما کل هزینه دارو و درمان است علاوه بر دیه من نه نظر شبه ششم را تأیید نمی‌کنم نتیجتاً نظر شعبه سوم را تأیید می‌کنم؛ چون شعبه سوم می‌گوید آقا علاوه بر دیه دیگر هزینه دارو و درمان معنی ندارد. شعبه سوم مخالف این نیست که اگر چنانچه دیه تکافوی هزینه معالجه و درمان نکرد خُب هزینه معالجه و درمان هم حساب بشود. شعبه سوم مخالف این نیست، می‌گوید علاوه بر دیه، کل هزینه معالجه و درمان هم را بخواهیم بدهیم نه این را شعبه سوم قبول ندارد و درست هم هست. ببینید؛
اولاً: من روی دلایل بحث بروم. در رابطه با مازاد، بنده نسبت به مازاد عقیده دارم جانی ضامن است. فرض کنید دیه شده دو الی سه میلیون و این بیچاره مجنی‌علیه رفته بیست میلیون، سی میلیون خرج کرده، خرج‌های متعارف. نه حالا برود آمریکا و معالجه و درمان کند نه خرج‌های متعارف کرده، چرا [جانی] خرج‌های مازاد از هزینه‌های دارو و درمان را ضامن نباشد؟ من عقده به ضمان دارم هم از باب قاعده لاضرر آن حدیث متواتر بین الفریقین لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام. حالا چه اینکه ما این حدیث را به معنای نفی ضرر غیر متدارک معنا کنیم؛ یعنی اسلام و شارع مقدس، ضرر غیر متدارک را قبول ندارد نفی کرده به این معنی که اگر کسی به کسی ضرر و زیان وارد کرد باید او را تدارک کند یا اگر لاضرر را به معنای نفی حکم ضرری بگیریم، آقا در اینجا این بیچاره رفته مازاد بر دیه هزینه دارو و درمان و معالجه کرده اگر حکم بکنیم به عدم ضمان، بگوییم نه فقط دیه را ضامن است و لا غیر و دیگر مازاد را ضامن نیست خُب، این حکم به عدم ضمان حکماً ضرری، یک حکم ضرری است. در اسلام حکم ضرری تشریع نشده. خب آیا در اینجا در عنصر ضرر بحث داریم که نداریم. شکی نیست که ضرر بر این مجنی‌علیه وارد شده چون دیه دو الی سه میلیون گرفته و بیست میلیون، سی میلیون خرج کرده. نسبت به این مازاد قطعاً عنصر ضرر هست و عنصر تقصیر هم که هست. فرض این است که آن جانی مقصر است و عنصر رابطه مستقیم بین تقصیر و ضرر هم هست، یعنی این تقصیر جانی باعث شده که این ضرر را مجنی‌علیه در جریان معالجه و درمان متحمل بشود. ما در این سه عنصر، هم عنصر وجود ضرر و هم عنصر تقصیر جانی هم عنصر رابطه مستقیم و علیت و سببیت بین تقصیر جانی و ضرر و خسارتی که به مجنی‌علیه وارد شده هیچ شکی نداریم؛ بنابراین اینجا قاعده لاضرر حاکم است، از باب لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام. بایستی این آقا مجنی‌علیه را محکوم بکنیم به ضمانت و تحمل خسارت و ضرر مازاد، این کی.
دوم قاعده اتلاف. اتلاف اختصاص به اموال ندارد. درست است قاعده این است من اتلف مال‌الغیر فهو له ضامن ولی این قاعده قاعده‌ای نیست که روایتی، آیه‌ای حتی در روایت اهل سنت آمده باشد. این از آن روایات خاص و آیاتی که در موارد مختلف، در ابواب مختلف ضمانات بالاتلاف آمده این قاعده استنباط شده، یک قاعده استنباطی است. اتلاف اعم است از تلف مال، تلف نفس، تلف شخص و تلف عضو، این‌ها همه اتلاف است، لذا ما در خود روایات دیه هم تعبیر به اتلاف داریم. گفته چون اتلاف کرده ضامن است، مثلاً در وسایل، در ابواب موجبات ضمان، اصلاً در وسایل در کتاب الدیات، یک بابی است، ابوابی است به نام ابواب و موجبات ضمان. در باب نهم آن این‌طور دارد، حلبی از امام صادق قال: سالته عن الشیء یوضع علی الطریق فتمر به دابه فتنفر به صاحب‌ها فتعقره. اینجا سؤال کردند کسی یک چیزی، میخی، چیزی، سنگی توی راه مسلمین گذاشته کسی با اسبی از اینجا رد می‌شد و پای این اسب مثلاً خورد به آن شیئی که در راه گذشته شده بود در نتیجه این اسب رمید و آن وقت صاحب این، این کسی که سوار اسب بود در نتیجه زخمی شد. فقال: کل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه. هر چیزی که به طریق مسلمین ضرر وارد کند صاحب آن، آن کسی که این شیء را گذاشته تو راه مسلمان‌ها، ضامن آن چیزی است که اصابت می‌کند و آن زخم‌هایی که حاصل شده. یا در باب دهم همین ابواب موجبات ضمان از کتاب الدیات می‌فرماید: داود ابن سنان از امام صادق می‌فرماید: فی رجل حمل متاعاً علی رأسه فأصاب انساناً فمات أو إنکسر منه فقال هو ضامن. کسی یک چیزی روی سرش گذاشته بود باری داشت می‌برد به یک انسانی خورد در نتیجه آن انسان مرد یا استخوانی از او شکست، حضرت فرمود این ضامن است، آن کسی که متاع روی سرش بوده ضامن است. این ضمان مطلق است، یعنی آن ضرری که وارد شده ضامن است حالا عرض می‌کنم ما از ادله دیه این را استفاده نمی‌کنیم که مازاد بر دیه ضامن نیست، این را هم خدمتتان جواب می‌دهم. ببینید، پس در مانحن‌فیه قاعده اتلاف هم حاکم است. این اتلاف نفس کرد یا اتلاف اعضاء و جوارح کرد بالاخره اینجا چون اتلاف اعم است از اتلاف مال، اتلاف نفس، اتلاف عضو، همه این‌ها ضمان‌آور است و این شخص ضامن است. اصلاً ضمان یعنی چه؟ ضمان یعنی اینکه درک خسارت بر عهده ضامن است. کون در که علیه… این معنی ضمان در لغت عرب است، یعنی کون در که علیه که خسارت و درک بر عهده ضامن است. خُب این خسارت‌هایی که وارد شده بر عهده ضامن است. این هم قاعده اتلاف.
دلیل سوم ما بر اینکه این آقای جانی ضامن مازاد است، قاعده حق اعتدا است. اسلام برای هر کسی که بر آن اعتدا شده این حق را قرار داده که به مثل آنچه برایش اعتدا شده، اعتدا کند حق اعتدا مماثل که در آیات زیادی از قرآن [آمده] فمن اعتدی علیکم فأعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم. [سوره بقره، آیه ۱۹۴] اگر کسی بر شما اعتدایی کرد حق دارید به مانند اعتدا او بر او اعتدا کنید. خُب اعتدا هم شامل اعتدا به نفس می‌شود، هم شامل اعتدا به مال می‌شود، هم شامل اعتدا به عضو و جوارح و این‌ها می‌شود می‌گوید مثلش، مثل شیء، یعنی ارزش هر چیزی به همان مقداری که بر شما اعتدا کرده به همان مقدار شما ضامن هستید و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به. [سوره نحل، آیه ۱۲۶] اگر می‌خواهید مجازات کنید کسی را که به شما ضرری، جنایتی وارد کرده به مثل آنچه شما را مورد آزار و اذیت قرار داده، مثل آن را می‌توانید معاقبه کنید و جزاء سیئه سیئه مثل‌ها، [سوری شوری، آیه ۴۰] جزاء یک سیئه‌ای، سیه‌ای همانند آن است حالا دارد و من عفا و أصلح فأجره علی‌الله [سوره شوری آیه ۴۰] پس اصل قاعده و حق اعتدا به مثل هم اقتضا می‌کند که این شخص بتواند مثل آن خسارتی را و به اندازه‌ای آن خسارت، ضرری را که بر او وارد شده از جانی بگیرد، این هم یک مطلب و اما اینکه فرمودند که در روایات آمده دیه، من سؤال می‌کنم درست است فرض ما در جایی است که دیه مقدر شده، اما کجا روایات دیه، شما یک روایت از روایات باب دیات بیاورید که شارع گفته باشد دیه و لاغیر. این دو ولاغیر. این لاغیر از کجا آمد که اگر مجنی‌علیهی علاوه بر دیه متحمل هزینه، آن زمان نوعاً آن دیه‌هایی که از آن زمان‌ها جمع شده بود کفاف خسارت حصول بهبودی و این‌ها را می‌کرد اما آن زمان پیشرفت کرده، هزینه‌های درمان و معالجه بالا رفته بنابراین این روایات ناظر به آن زمان است؛ بنابراین ما در شرعیات، در ادله شرعیه، در روایات و در آیات هیچ روایتی را پیدا نکردیم که بگوید ]قطع نوار[ اتلاف عمومات اعتدا به مماثل خُب این‌ها بر اساس عمومات و این قواعد فقهی مسلم ما حکم می‌کنیم به این نخیر، ضامن مازاد است و اما اگر منظور این باشد که نه علاوه بر دیه کل هزینه معالجه و درمان را مجنی‌علیه می‌تواند از جانی بگیرد مثلاً بیست میلیون، سی میلیون تومان مجنی‌علیه از جانی گرفته حالا دو، سه میلیون تومان هم خرج معالجه و درمان کرده این‌ها را هم بتواند از جانی بگیرد، نه این را ما قبول نداریم. نه به استناد لاضرر می‌توانیم این را بگوییم. خُب چه لاضرری کرده؟ خب بیست میلیون گرفتی دو، سه میلیون هم خرج معالجه و درمان کردی، چه ضرری بر تو وارد شده که می‌گوید من این دو، سه میلیون را هم باید از او بگیرم؟ نه لاضرر حکم می‌کند این را، نه اتلاف، چون اتلاف خب به مقداری که تلف شده گرفت و بهبودی هم حاصل کردند. نه اعتدا به مماثل، مماثل می‌گوید بیش از اندازه‌ای که بر تو، حالا دیه که قدر متیقن است؛ بنابراین ما در رابطه با این نمی‌توانیم حکم بکنیم. نتیجتاً من اگر بحث ما در مازاد باشد همین‌طوری که آقایان فرمودند، هم آقای ملکی و هم آقای یوسف‌زاده، بنده هم رأی شعبه ششم را تأیید می‌کنم نسبت به مازاد حکم به ضمان می‌کنم؛ اما اگر منظور این است که نه علاوه بر دیه باید کل هزینه معالجه و درمان را [بگیرد] بگوید ولو دیه هم تکافوی هزینه معالجه و درمان را هم می‌کند باز می‌تواند این آقای مجنی‌علیه هزینه درمان را از جانی بگیرد، من این را قبول ندارم. نتیجتاً بر اساس این گزارش من ناچارم نتیجتاً رأی شعبه سوم را تأیید کنم.
رئیس: جناب آقای نیری
مطالب عمده را جناب آقای احمدی فرمودند. من چند تا مسئله را فقط به‌عنوان یادآوری می‌خواهم عرض بکنم؛
اولاً: ما در کجا داریم که دیه برای تأمین هزینه درمان است؟ موارد زیادی است که دیه مقرر شده، هیچ درمانش هم خرج ندارد اگر طرف سیلی زد صورت سرخ شد، خُب دیه دارد، این چه درمانی دارد؟ صورت کبود شد، چه درمانی دارد؟ طرف فوت شد این دیه چه درمانی دارد؟ می‌برند دفن می‌کنند، یک خرج کفن و دفن دیگر. ما از کجا بگوییم که اصلاً دیه برای این است که هزینه درمان در واقع تأمین بشود؟ به نظر بنده در اینجا در واقع از یک طرف نوعی مجازات برای مجرم است. در خیلی از جاها طرف اصلاً مقتول‌النسل شده. تمام شده دیگر معالجه‌ای هم ندارد. دیه به نظر من عمدتاً یک مجازاتی است برای این جانی برای حفظ امنیت جامعه در موارد هم خُب یک تأمین هزینه‌ای برای او می‌شود.
ثانیاً: این است که خُب عنایت می‌فرمایید که فتاوای علما مختلف است. اینجا بحث، بحث علمی است. شما در یک جلسه علمی چه در حوزه، چه در دانشگاه، یک کسی هم که تازه می‌آید درس بدهد، می‌آید نظر مراجع بزرگ را، اساتید بزرگ را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. ما خیلی از مسائل را داشتیم که در صدر اسلام نبود یا در چند قرن طوری آقایان فتوا می‌دادند بعد فتوا عوض شد. در منزوعات‌ئبر خُب تا زمان مرحوم علامه این همه فتوا داشتیم برای اینکه اگر مثلاً در آب چاه فلان حیوان افتاد توی آن و مرد باید چند دلو بکشند تا پاک بشود. اگر خون توی آن ریخت آیا نجس می‌شود یا نه؟ اگر نجس شد چند دلو بکشند. اگر موش توی آن مرد چه، اگر گاو افتاد توی آن مرد. خُب، از زمان مرحوم علامه فتوا عوض شد، آن روایت‌ها چه شد. پس معلوم می‌شود که ما در طول تاریخ موارد زیادی داشتیم در همین زمان خودمان تا قبل از انقلاب می‌گفتیم شطرنج حرام است، نگاه کردن به آن هم حرام است ولی خُب بعد دیدند اصلاً عنوان شده، یک عنوان دیگری پیدا کرده و فتوا عوض می‌شود بنده در اینجا عرضم این است که ما تحاشی نداشتیم از اینکه حالا چرا فتوا آن‌طور است؟ ما داریم بحث می‌کنیم، بحث علمی است. موارد زیادی هم داشتم که فتوا عوض شده. مواردی که جناب آقای شاهرودی فرمودند ما یک قواعد کلی داریم مثل همین لاضرر. ما چه دلیلی داریم که لاضرر را بخواهیم محدودش کنیم؟ لاحرج را بخواهیم محدودش کنیم؟ مگر ما نمی‌گوییم که اسلام، بهترین حکومت را برپا می‌کند، تمام مشکلات جامعه را حل می‌کند، به عدل عمل می‌کند، هیچ‌کس متضرر نمی‌شود اگر کسی هم ضربه دیگری زد باید ضررش را جبران بکند. خُب الان شما عنایت می‌فرمایید کسی که گرفتار بیمارستان می‌شود اصلاً دیه به جاییش نمی‌رسد. عرض کردم؛
اولاً: از کجا که دیه برای جبران ضرر باشد، برای معالجه و مداوا باشد، اصلاً بحث دیه جدا است. یا سابقاً اگر استخوانی می‌شکست یا مو برمی‌داشت. خُب چه می‌کردند؟ یک کمی پشم و تخم‌مرغ و این‌ها می‌بستند به دست طرف، به پای طرف بعد از یک مدت هم خوب می‌شد، جوش می‌خورد هزینه‌ای نداشت. الان شما یک لگن پا را بخواهید عوض کنید فقط هشت میلیون، نه میلیون پول آن پلاستیکی است که به جای لگن می‌خواهند استفاده بکنند. به نظر بنده اصلاً مسئله دیه ربطی به هزینه درمان ندارد. ادله لاضرر لاحرج اینجا را می‌گیرد و به نظر من حکم شعبه ششم صحیح است، یعنی کسی که جنایتی کرده این باید هزینه درمان را بدهد، یعنی ضامن است و اصلاً ربطی به دیه ندارد.
رئیس: جناب آقای باغانی
دیه که در قانون مجازات اسلامی آمده، از فتاوای امام گرفته شده. امام در جلد دوم تحریرالوسیله اول کتاب دیات می‌فرمایند: و هی المال الواجب بالجنایه علی الحر فی النفس او مادون‌ها: سواء کان مقدراً أو لا و بما یسمی غر المقدّر بالأرش و الحکومه و المقدّر بالدیه. خُب طبق این تعریف که همین هم در قانون آمده این مالی که جانی پرداخت می‌کند اعم از آنکه جنایتش دیه مقدر داشته باشد یا جنایتش مقدر آن در شرع ذکر نشده، ارش دارد که باید با کارشناسی، ارش آن جنایت را و صدمه‌ای که بر این مجنی‌علیه وارد شده بسنجند بعد این را محکوم به پرداخت آن بکنند. پس ارش را هم لفظ دیه از نظر امام می‌گیرد. دیه عام است برای مال مقدّری که باید در مقابل این جنایت پرداخت بشود حالا هم دیه گفته می‌شود، هم ارش. بعد ایشان تفسیر می‌کند و ربما یسمّی غیرالمقدار بالارش و الحکومه و المقدّر بالدّیه خُب حالا که دیه در هم تعبیر امام و هم در قانون مجازات اسلامی مشخص شد که این مالی است که باید جانی در مقابل صدمه‌ای که زده بدهد. یک چیز دیگر من عرض بکنم، جانی که اینجا ذکر شده صدمات خطئی را هم می‌گیرد، لازم نیست که این جانی عمداً کسی را زیر ماشین گرفته، قصد داشته پاهای او را بشکند بگوید خُب جنایت کرده، پاهای این همه دیه دارد، این هم جنایت کرده واقعاً، هی المال الواجب بالجنایه علی الحرّ. نه اگر قتل خطئی کرد، این می‌خواهد سیمرغ را بزند تیرش خطا می‌کند و کمانه می‌کند به یک انسان اصابت می‌کند، این اصلاً هیچ قصدی نداشته که انسان را بکشد یا بر او جنایتی وارد بکند اینجا باز دیه دارد. همین تعبیر هم اینجا هست هی‌المال الواجب بالجنایه علی الحرفی النفس أو مادون‌ها؛ بنابراین پس تو هم نشود که گاهی بعضی از برادرها دیدم می‌گویند پس این در مقابل جنایت است و آن وقت آن خسارات درمان و این‌ها را مطالبه می‌کند با دادخواست حقوقی و ربطی به اینجا ندارد، دو مقوله است فی‌الحقیقه. این منافات ندارد که دیه را هم بگیرد چون دیه مجازات است از آن طرف برود خساراتی که متحمل شده هم دادخواست حقوقی بدهد، آن‌ها را هم بگیرد، این‌ها با هم تعارض ندارد، نه این‌طور نیست به نظر بنده، طبق آن عرایضی که الان خواهم داشت.
من عرض می‌کنم که دیه در شرع مقدس در این مواردی که مقرر شده و هم ارش که حاکم حکم می‌دهد برای فصل خصومت بوده دیگر شرع مقدس و منور اسلام در این موارد می‌خواسته قاطعانه خصومت را فصل بکند اگر کسی با غیر عمد، حالا عمدش قصاص دارد دیگر، در جنایات شبه عمد یا خطئی صدمه‌ای به کسی زد که قصد عمد نبوده خُب، برای فصل خصومت امام دیه مقدّر کرده، خصومت هم فصل می‌شود. شما چطور در آنجایی که جنایتی که وارد شده بر مجنی‌علیه این هزینه‌اش کمتر از دیه مقدر است، از باب مثال، اگر صدمه‌ای به بینی کسی زد و بینی‌اش شکست؛ اما بدون عیب، بینی خوب شد مراجعه کرد به دکتر و دکتر بینی او را درست کرد و بست و خوب شد صد دینار دیه این است. صد دینار حالا شماره دینار ۵/۱۲ مثقالی است در شرع، ۵/۱۲ مثقال یک دینار طلا است، تقریباً بیست میلیون می‌شود. این صد دینار به آن میزان شرعی؛ مثلاً امروزه بیست میلیون قیمتش می‌شود. بیست میلیون که باید بدهد؛ اما هزینه‌ای که او متحمل شده پنج میلیون است، چطور نمی‌گویید شما آن پانزده میلیون را نده، باید این بیست میلیون را در باب شکاندن بینی طرف بدهد که بدون عیب هم خوب شده، بدون عیب هم اصلاح شده، هیچ عیبی هم الان ندارد، اما هزینه‌هایی که این متحمل شده پنج میلیون است، نمی‌گویید که پانزده میلیون را این ندهد، میزان خسارت است و دیه هم؛ مثلاً از باب تمثیل است که ائمه فرمودند. هرچه خسارت شد اگر پنج میلیون است اینجا صد دینار را همه‌اش را نده؛ مثلاً پنجاه دینارش را بدهد. اگر بیشتر است نه ۱۲۰ دینار بدهد اگر بیشتر از ۱۵۰ دینار بدهد به نظر بنده این اجتهاد در مقابل نص است. این مواردی را که ائمه، یعنی مسلمات فقه است خیلی اختلاف نیست در باب دیات، برای فصول خصومت فرمودند. خصومت هم قاطعانه فصل کردند. آنجاهایی که هزینه بهبودی این آدم کمتر از دیه مقدّر است چه طور حکم به استرداد او به جانی نمی‌کنید می‌گویند باید بدهد، فرمودند این‌قدر دیه دارد باید بدهد. آنجایی هم که احیاناً مازاد شد نباید بگویید مازاد را بدهد و الا این فلسفه فصل خصومتی که ائمه فرمودند از بین می‌رود. یک چیزهایی اینجا گفته‌اند بگوییم آقا میزان، خسارت وارده است. بروند مراجعه کنند به دکتر و درمان و هرچه خسارت شد همان را بگیرند، اینکه حالا فرموده امام صد دینار یا پنجاه شتر نه از با تمثیل بوده [است]، ببینند که این زانوی آدم که قطع شده، پای این آدم که زیر زانو یا از بالای زانو قطع شده در این تصادف ماشین که شرع فرموده پنجاه شتر، نه پنجاه شتر از باب تمثیل است. ببینید چقدر به این خسارت وارد شده اگر مطابق ۱۰۰ شتر خسارت است ۱۰۰ شتر را باید بگیرند، اینکه امام فرمود ۵۰ شتر این نه. اینکه نیست، این همه فقه را به هم می‌ریزد باید ما بگوییم برای فصل خصومت برای اندکی از فصل خصومت بوده، برای آنجاهایی بوده که کمتر از خسارات باشد، برای آن جاهایی بوده که مثلاً طرف را تعقیب نکند. به نظر بنده این درست نیست؛ اما اینکه خب شما رأی وحدت رویه هم اینجا هست به آن اشاره نفرمودید، در رأی وحدت رویه ۶۱۸، به آن رأی اصراری که قبلاً بحث شده به آن کار ندارم، من ۶۱۹ را می‌گویم [مورخ] ۶/۸/۱۳۷۶ این را می‌گویم آنکه بحث شده قبلاً و مفصل هم هست، آن اصراری حقوقی است، آن را من نمی‌گویم، رأی اصراری لازم‌الاتباع نیست، رأی وحدت رویه است که اگر برجایی مستقر شد برای محاکم لازم‌الاتباع است.
این رأی وحدت رویه ۶۱۹ مصوب ۶/۸/۱۳۷۶ این‌طور فرموده: «مستفاد از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد، تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. علی‌هذا نظر به شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون می‌باشد…»
این رأی وحدت رویه است که می‌گوید مازاد را اگر بخواهید بر دیه مقدر بگیرید با ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی منافات دارد. از طرفی دیگر تمسک به قاعده لاضرر به نظر بنده، این هم اینجا اگر ما معنای قاعده لاضرر را بگیریم باید بگوییم قاعده لاضرر بر همه قانونی دیات حکومت دارد. همه این دیات مقرر در این موارد متعدد اعضاء که ذکر شده اگر لاضرر باید همه این‌ها را تقیید می‌کند، می‌گوید آنجایی این دیه مقدّر است که مثلاً، خسارت آن‌قدر نباشد یا کمتر باشد اینجا هست والا قانون لاضرر اینجاست لاضرر خُب، لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام که در این روایت معروف است چهار احتمال در معنای لاضرر دادند، یکی اینکه مراد از (لا) اینجا نهی باشد، لاضرر یعنی نباید انسان ضرر به کسی بزند حتی به خودش، حق ندارد انسان به خودش ضرر بزند، حق ندارد به کسی ضرر بزند، لا (نهی) است. لا، لاضرر که بر سر ضرر وارده شده کلمه ضرر، به معنای نهی است، احتمال اول این است به معنای نهی، شیخ الشریعه مرحوم اصفهانی این را گفته که یعنی ضرر نزنید، حرام است ضرر بزنید وقتی ضرر زدید و حرام بود قهراً باید آن را عواقبش هم که مخالفت نهی کرده انسان متحمل بشود؛ مثلاً فرموده شراب نخورید اگر خورد خُب باید شلاقش را بخورد این یک احتمال است. احتمال دیگر که با موضوع ما مرتبط‌تر است، احتمالی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه فرموده [است]، فرموده این نفی حکم به لسان نفی موضوع است. لاضرر که می‌فرماید: بالضروره ضرر که در عالم اسلام فراوان است هر روز ضرر هست افراد به همدیگر ضرر می‌زنند، تصادف می‌کند، عمداً، سهواً، شبه عم، ضرر الی ماشاءاله در جامعه هر روز واقع می‌شود خب چطور فرموده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام، ضرر نیست این نفی حکم است به لسان نفی موضوع. موضوع را با اینکه بالضروره است در جامعه نفی کرده، یعنی حکم ضرری ندارد، حکم ضرری اینجا نیست، خُب حکم ضرری چیست؟ یعنی ما بگویم احکامی که در باب دات از ائمه معصومین صلوات اله علیهم اجمعین صادر شده و شاید شخصاً از خود پیغمبر اسلام هم اینجا در باب دیات روایت باشد، من الان مستحضر نیستم، بگویم نه این لاضرر بر همه آن احکام مقدر است، همه آن احکام را نفی می‌کند. می‌گوید حکم ضرری اگر این دیه که شما مقدر کردید برای این جبران قطع پای او یا شکستگی کمر یا نخاع او، این اگر به مقدار خسارات بود بله درست است اگر مازاد بود این در اسلام نیست، باید این جبران بشود. معنای اینکه ما بگوییم لاضرر اینجا می‌آید، نفی حکم به لسان نفی موضوع است، یعنی بر همه احکام باب دیات این لاضرر مقدم است، همه آن‌ها را تقیید می‌کند. این‌طور نیست، مشی فقها این‌طور نیست، همین الان هم این‌طور نیست. این شرحی که جناب آقای دکتر درویش از نظر فقها خواندن بیست نفر از فقها فرمودند نه مازاد نه خُب این معنایش این است که لاضرر را حاکم بر احکامی که در باب دیات آمده نمی‌دانند همین فقهای موجود، همین‌هایی که الان صاحب فتوا هستند، در حوزه هر روز کرسی درس دارند، یعنی لاضرر حاکم بر احکام دیات نیست و الا باید بگویند آره، مثلاً آن قول مثلاً دوم را بگویند آره، اکثریت این‌ها می‌گویند مازاد را نباید گرفت. به نظر من [قاعده] لاضرر اینجا نمی‌آید و الا فلسفه فصل خصومتی که در احکام دیات، ائمه فرمودند فلسفه می‌پرد. می‌گوییم نه حالا یک چیزهایی ائمه فرمودند باب خسارت را دیه چقدر وارد شده اگر بیشتر است آن را باید بدهند. اگر کمتر است باید مازادش را برگردانند؛ که لم یقل به احد. البته به این استرداد است اگر کمتر بود هیچ کسی، احدی از فقها این را نگفته ولی اگر ما گفتیم میزان، خسارت است باید این را هم بگویم. همین‌که لم یقل به احد باید ما در وحدت رویه‌ای که ما می‌خواهم امروز مثلاً دایر بکنیم و استقرار بر او پیدا کنیم باید بگوییم و این قطعاً خلاف، مسلمات فقه است، هیچ‌کس نگفته اگر خسارات کمتر شد، آن مازاد دیه مقدر را باید به جانی برگرداند هیچ‌کس و هیچ احدی از فقها این را تفوء نکرده؛ بنابراین من خیال می‌کنم که فلسفه فصل خصومت در این روایات نورانی باب دیات که روایات امیرالمؤمنین سلام‌اله علیه بیشتر است، هم در آن کتاب مستندات امام علی (علیه‌السلام) ذکر شده، هم در کتاب وسایل شیعه اینجا منقول است، در کتب دیگر است. این است که [به] ما، میزان داده، میزان همین است حالا خسارت به‌قدر این صدمه‌ای که وارد شده خسارات درمان و بهبودی که او پیدا کرده، بشود یا نشود این را برای فصل خصومت گفتن. ما باید قبول بکنیم، این میزان منجز را از دست ندهیم، در جامعه دعوا درست نکنیم که آقا این دیه را بگیر، حالا برو یک دعوای دیگری، خصومت هنوز فصل نشده، برو دادخواست حقوقی بده، وکیل بگیر، بیا در محکمه بحث بکن، اگر توانستی اثبات کنی بعد آن مازاد را هم بگیر که معنایش عدم فصل خصومت است؛ بنابراین من همان رأی شعبه سوم تجدیدنظر که با این نظر موافق است که مازاد را قبول ندارد، آن را قبول دارم و رأی شعبه ششم تجدیدنظر را قبول ندارم.
رئیس: جناب آقای شوشتری
بنده هم سعی می‌کنم مطالبم را به نحو اختصار بیان بکنم و تقاضایی دارم که یک مقدار چون مسئله مهم است، آقایان توجه بیشتری بفرمایند. موضوع از مسائل مبتلا به جامعه ما است و همان‌گونه که اشاره کردند بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی بخش دیات پیوسته در محافل قضائی این بحث مطرح بوده و به جای هم تاکنون نرسیده. قانون دیات وقتی در مجلس تصویب می‌شد بنده هم آنجا بودم. بحث‌های زیادی مطرح شد راجع به تعریف دیه که اصلاً دیه ماهیتاً چیست؟ چون اختلاف‌نظر بود و به جایی نرسیدیم؛ لذا در تعریف، مجازات نیاوردیم. گفتیم: دیه مالی است که جانی در اثر جنایتی که کرده پرداخت می‌کند. مالی است که پرداخت می‌شود، نگفتیم مجازاتی است. تمام این بحث‌هایی که مطرح می‌شود به اعتقاد من برگشتش به این است که ببینیم دیه ماهیتاً چیست؟ آیا مجازات است یا نه مسئولیت مدنی است چون اگر مجازات دیدیم بنابراین دیگر جای این بحث نخواهد بود که بگوییم مازاد بر دیه چیزی باید پرداخت بشود و اما اگر گفتیم مسئولیت مدنی است، خب طبیعتاً آن بحث خسارات و این‌ها پیش خواهد آمد. چون این مسئله روشن نیست، هیچ طرف قضیه را نمی‌شود تأیید کرد، زیرا اگر گفتیم مجازات است خُب سؤال مطرح می‌شد چرا در حق مجنی‌علیه باید پرداخت بشود؟ اگر مجازات مثل جریمه نقدی است باید بگوییم که در حق صندوق دولت باید پرداخت بشود، چرا به شخص باید بدهیم و اگر گفتیم مسئولیت مدنی است، باز سؤالات دیگری مطرح خواهد شد. اگر صاحب حق، حقش را مطالبه نکرد، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم نمی‌تواند وارد قضیه بشود؟ چرا؟ آن وقت این مسئله اشکال پیدا می‌کند لذا در این ارتباط، ما به خاطر اینکه اطراف قضیه یک مقدار مشکل هست این آثار و تبعات را ایجاد می‌کنیم. در این وقت رأی وحدت رویه، آقای دکتر درویش خادم مطالب خوبی فرمودند متأسفانه توجهی نشد. ببینید، این رأی وحدت رویه دو اشکال اساسی به وجود می‌آورد. گرچه در آن مقدمه، بحث پرداخت مازاد خسارت است ولی رأی این نیست.
نکته دوم این است که رأی را اگر تأیید کردید در هر طرف قضیه یک مشکل دومی به وجود می‌آید چون شعبه پانزده دادگاه بدوی که رأی را داده و یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر تأیید کرده و یکی قبول نکرده، اصلاً بحث پرداخت دیه و پرداخت هزینه‌های ضروری درمان است، اصلاً بحث خسارت‌ها نیست، بحث درمان هم تنها نیست. می‌گوید ضروری، هزینه‌های ضروری درمان، لیست هم کرده که مواردش این‌ها است و این بحث این است که این هزینه‌ها را آیا باید بپردازیم یا نه؟ یک شعبه گفته نه این هزینه‌ها را پرداخت نکنیم، همان دیه کافی است و یک گفته نخیر باید بپردازیم در حالی که موضوع ما اعم از این است.
اصلاً بحث سر این است که با پرداخت دیه، هزینه‌های از خسارات ناشی را دیگر نباید پرداخت کرد یا نه باید پرداخت بکنیم و این خسارات اعم از هزینه‌های ضروری درمان است. همین‌طور که ظاهراً جناب آقای احمدی شاهرودی هم اشاره فرمودند، تأیید هر طرف قضیه مشکلاتی را به بار می‌آورد. امروز در جامعه ما اگر گفتیم فقط دیه، واقعیت قصه عبارت از این است که خیلی از موارد، زیاد هم هست، مورد هم کم نیست که خسارت‌هایی که طرف متحمل شده، میزان دیه به‌اندازه خسارت‌ها نیست. خُب، این بدبخت هم خسارت‌دیده هم ضرر بکند آخر این چگونه خواهد شد؟ این مشکل است. اگر هم بگوییم هم دیه را پرداخت بکند و هم همه خسارت‌ها را این هم یک مشکلات دیگری دارد. گاهی از اوقات شده بنده با موردی برخورد کردم که مراجعه کرده بود می‌گفت محکوم به سه ده و نیم شدم. خُب، این یک طرف قضیه، یعنی فقط یک دیه نیست گاهی ممکن است بیشتر از یک دیه محکوم شده باشد طرف به سه و نیم دیه محکوم شده. با این میزان مبلغ دیه‌ای که الان تعیین می‌شود و خسارت‌های سنگین صرفاً بیمارستان و غیر بیمارستان اصلاً من نمی‌دانم این مشکلات عدیده‌ای دارد. آنچه بیشتر آقایان تا به حال صحبت کردند تأیید می‌کنند، بنده هم نظرم این است، نه آنچه جناب آقای باغانی فرمودند. هیچ‌کس نگفته در مواردی که میزان دیه اگر بیشتر بود بگوییم مازاد را ندهد. نه حرف سر این است که در این موارد قطعاً موارد دیه باید اجرا بشود و دیه باید پرداخت بشود. دیه یک قدر متیقنی است از این حرف به اصطلاح بیاییم پایین که حالا خسارت کمتر از این است نه باید دیه را بدهد. سؤال در این است که اگر هزینه‌های خسارت‌ها مازاد بر دیه بود چه؟ سؤال اینجا است. به اعتقاد بنده مازاد را باید بدهد. اینکه جناب آقای ابراهیمی عرض کردند [به نظر] بنده، درست است که در گزارش دارد مازاد که بر خسارت ولی متن رأی این نیست؛ لذا تأیید هر طرف قضیه مشکل ایجاد می‌کند. فرسایش جناب‌عالی دکتر درویش خادم درست است هر طرف قضیه مشکل ایجاد می‌کند. جناب آقای ابراهیمی الان من اعتقادم این است که گزارش ناقص است، کامل نیست، هم به دلیل اینکه آن مازاد خسارت‌ها نیست فقط هزینه‌های ضروری درمان است که چند قلم است و هم الان قانون مجازات اسلامی در مجلس است قانون مجازات اسلامی هرچه می‌خواهید بگویید، در تعریف دیه می‌خواهید بگویید، نتیجه بحث را می‌خواهید بگویید، الان در مجلس است و امروز و فردا هم تصویب می‌شد. خُب برویم آنجا این مسئله را روشن بکنیم و این قضیه را حل کنیم، با این رأی مشکل حل نخواهد شد بلکه بر مشکلات هم شاید از جهتی اضافه بشود؛ لذا اعتقاد من این است که یک تأملی باید بالاخره در این قضیه بفرمایید.
رئیس: جناب آقای رزاقی،
با کسب اجازه از محضر آقایان و عذرخواهی از اینکه شاید یک مقدار خسته شدید فقط آسان شنیدن سخنان بنده این است که تند و صریح و خلاصه عرض می‌کنم؛
اولاً: در رابطه با موضوع بحث، همان‌طور که عزیزان مستحضرند عنوان مازاد به آن‌ها هم باید موضوع رأی قرار بگیرد پس موضوع باید منقح باشد، معلوم باشد؛
ثانیاً: استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۲۲ به نظر من اینجا مؤثر نیست آن قانون زمانی بود که چیزی به نام دیه وجود نداشت، هرگز نمی‌توان از آن قانون برای بحث دیه از آن استفاده کرد. همچنان که استناد به رأی وحدت رویه موضوع ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم اینجا موجه نیست. مستحضرید که ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌گفت: اگر دادگاه متهم را مجرم تشخیص داد به خسارت ناشی از جرم برسد. بعد رأی وحدت رویه آمد نخیر اعم است، چه مجرم و … این ربطی به این موضوع ما ندارد؛
ثالثاً: اگر دوستان قرار باشد راجع به هزینه‌ها و مشکلات مالی بحث کنند خُب آنجا که شما رأی به قصاص عضو دادید اگر یک کسی بگوید آقا بنده برای درمان این دست خودم هم خیلی خرج کردم ولی موفق نشدم خلاصه دست من قطع شد قصاص عضو دادید، آنجا هم خسارت‌ها را پرداخت می‌کنید؟ در قتل غیرعمد اگر طرف بگوید شما که بابای ما را کشتید ما این مقدار قبر خریدیم، این قدر کفن خریدیم، تازه بیمارستان هم بردیم درمان کردیم، درمان‌های ناموفق، درمان‌های ناموفق قتل غیرعمد را چه کاری می‌کنید؟ اگر این بحث‌ها را پیش بیاورد باید تمام این موارد را ملتزم بشوید که لم یقل به احد و لم یفتی به المفتی. از سوی دیگر در رابطه با بحث قانون موجود، ما حقیقتاً هیچ قانونی نداریم که راجع به خسارت مازاد بر دیه بحث کرده باشد، قانون ساکت است. اگر آقایان ساکت بود، ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۱۶۷ قانون اساسی می‌گوید: سراغ فتوا بروید. فتوا را که دیدید جناب آقای درویش از بیست نفر از فقها و بزرگان حتی حضرت امام را اسم بردند الان هم مقام معظم رهبری فتوا دارد، ما قاضی مأذونیم، درست است جناب حاج آقای نیری فرمود [که] ما بحث علمی می‌کنیم؛ اما بحث علمی تنها نیست، اینجا این قانون‌گذاری است. رأی وحدت رویه مطابق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط به‌وسیله قانون بی‌اثر می‌شود، نوعی قانون‌گذاری است. ما می‌خواهیم تعیین تکلیف کنیم از نظر کاربردی دادگاه‌ها چه طور عمل کنند. پس ما اگر بخواهیم اینجا بحث کنم، نتیجه‌ای غیر از فتوای رهبری بگیریم، رهبری صریحاً فتوا دادند در صفحه ۱۲۵، جلد ۲، کتاب مجموع آراء فقهی قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب، ایشان صریحاً فرمودند، هزینه درمان علاوه بر دیه جانی نیست، جایی که دیه مقدر است همان دیه بر عهده جانی است. وقتی رهبر فرمودند هزینه درمان به عهده جانی نیست آن وقت ما در مقابل این نص بیاییم اجتهاد کنیم. قاضی مأذون علی‌رغم وجود فتوای صریح ولی امر مسلمین که باید نظرشان اعمال بشود بخواهد جور دیگر عمل کند. هزینه درمان مطلق است، بیان رهبر مطلق است، هزینه درمان مطلق است دیگر به هر حال با وجود فتوای رهبری هیچ‌گونه بحثی فایده‌ای ندارد، اجتهاد در مقابل نص است. عرضم تمام است. عین عبارت رهبر معظم انقلاب صفحه ۱۲۵، جلد ۲، من چون فکر می‌کردم کتاب اینجاست [نیاوردم] دیدیم این کتاب اینجا نیست.
به لحاظ انقضاء وقت ادامه رسیدگی به وقت دیگری موکول شد.۱
ادامه رسیدگی
در ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام‌ا… مجید رسمیت یافت.
ادامه مذاکرات جلسه قبل
رئیس: جناب آقای یساقی
… ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد تشکیل هیئت عمومی و فلسفه‌اش می‌گوید: «هرگاه در شعب دیوان‌عالی کشور و یا هریک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلف‌اند نظر هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند…»
بنابراین مقام فعلی مقام افتاء نیست؛ چون بعضی از آقایان در جلسه قبلی طوری بحث گردند که گویی ما در مقام افتاء هستیم و تمسک به ادله اربعه و سایر قضایا. به نظر من در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور بحث از اختلاف در استنباط از قوانین جاری است و ما باید یک استنباطی را رأی بدهیم که منشأ وحدت رویه بشود، ادعا دیگری هیئت عمومی نمی‌تواند داشته باشد.
بعضی از آقایان فرمودن، یعنی به‌صراحت فرمودند که بله شاید قانون این را بگوید، اکثریت فتاوا این را بگویند، ولی به مصلحت نیست. ما مجمع تشخص مصلحت هم نیستیم. ما بالاخره آنچه را که از قوانین فعلی استنباط می‌کنیم باید آن را نظر بدهیم.
نکته سوم، بعضی از آقایان فرمودند که بیاییم با توجه به اینکه مجلس در مقام تقنین است و به زودی تقنین خواهد کرد، قضیه را مسکوت بگذاریم. به نظر من مسکوت گذاشتن هم غیر قانونی است به دلیل اینکه وقتی قانون تکلیف می‌کند به دادستان کل کشور و رئیس دیوان‌عالی کشور که مکلف‌اند این موضوع را در هیئت عمومی مطرح کنند، علی‌القاعده معنایش این است که هیئت عمومی هم وقتی وارد شد مکلف هست که رأی وحدت رویه صادر کند و نمی‌تواند به استناد اینکه شاید در آینده نزدیک، قانون‌گذار قانونی بگذارد موضوع را بلاتکلیف رها کند.
نکته دیگر این است که بعضی از آقایان فرمودند که خب، اگر رأیی را هیئت عمومی صادر کند بالاخره با مطابق فتوای اکثریت است یا مطابق فتوای اقلیت، مقلدین آن گروه دیگر چه کنند؟ این هم تکلیفش را ماده ۲۷۰ [قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری] روشن کرده است. به دلیل اینکه می‌گوید، آراء وحدت رویه برای همه قضات لازم‌الاتباع است. ما که در مقام اصدار رأی به رأی مقلد خودمان که عمل نمی‌کنیم، ما قضات را تا جایی که قانون وجود دارد اجازه به‌واقع رجوع به فتوا را هم نداریم؛ برابر اصل قانون اساسی؛ بنابراین این هم جوابش روشن است اگر رأی وحدت رویه صادر شد هرچه باشد همان لازم‌الاتباع هست تا زمانی که قانون دیگری نیامده است.
نکته دوم این هست می‌فرماید که خب، ما در مقام ایجاد وحدت رویه هستیم [و] قانون اجمال دارد، خیلی خب خود قانون روشن کرده گفته اگر اجمال داشت اینجا، جای مراجعه به فتواست. حضرت مستطاب العالی هم الان فرمودید، آقایان دیگری هم در جلسات قبلی فرمودند که همه مراجع تقریباً در این قضیه فتوا دارند و ۲۱ نفر از مراجع که داخل آن‌ها مقام معظم رهبری و حضرت امام هم وجود دارند، رأی بر این دادند که مازاد بر دیه را نمی‌شود اخذ کرد. در خود قوانین ما هم آمده اگر جایی، جای مراجعه به فتوا باشد از جمله در تبصره یک ماده ۱۸ [اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵] گفته: «در موارد اختلاف‌نظر بین فقها ملاک عمل، نظر ولی فقیه یا مشهور فقهاست.» اینجا هم نظر ولی فقیه داخل این ۲۱ تا هست، هم مشهور و فتوای معتبر است. نتیجه‌ای که من می‌خواهم عرض کنم این است که نه می‌شود این قضیه را مسکوت گذاشت و نه می‌شود به بهانه اجمال از کنار قضیه رد شد و نه می‌شود به ۱۵ روز دیگر احاله کرد. ما الان باید وارد شویم، تصمیم بگیریم و به نظر من هم با توجه به اکثریت قاطع، مازاد بر دیه را نمی‌شود گرفت بله ذیل ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌گوید: اگر ۱۵ روز بعد، ۱۰ روز بعد قانون آمد، قانون می‌تواند وحدت رویه ما را بی‌اثر کند. خود قانون این را روشن کرده و ما نمی‌دانیم یک ماه طول خواهد کشید، ۱۵ روز طول خواهد کشید ولی آنچه مسلم است چون مکلف بوده رئیس محترم دیوان‌عالی کشور یا دادستان محترم کل که این امر را ارجاع کند به هیئت، هیئت هم مکلف است وارد شود و نظر دهد. به نظر من قضیه را نمی‌تواند مسکوت بگذارد.
رئیس: اما این نکته‌ای که شما فرمودید که دیوان‌عالی کشور مرجع بزرگ و مرکز قانون‌گذاری است، نظارت بر این معناست که اینکه ما می‌توانیم تصمیم بگیریم؛ اما مجتهدین وقتی می‌خواهند یک مسئله‌ای را بحث کنند و نظر نهایی خودشان را بدهند، اقوال مختلف را می‌بینند و برای شاگردانشان هم بیان می‌کنند که در این مسئله، فلان مجتهد این‌طور گفته، فلان مجتهد آن‌طور گفته و روی آن بحث‌ها می‌کنند، بذل وسع که من عرض کردم برای همین جهت است که اگر این را ما یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه ادامه بدهیم هیچ منافاتی با نظارت دیوان‌عالی کشور و مرکزیت از نظر تصمیم‌گیری دیوان‌عالی کشور ندارد و اما ما نمی‌توانیم با عجله و شتاب، فوراً بیاییم مسئله را به همدیگر بپیچیم، شاید آقایان فکر نویی به نظرشان در جلسۀ آینده یا در همین جلسه آمد، ما می‌خواهیم استفاده کنیم و نهایتاً ما می‌بینیم مجتهدین بعد از ۱۰ روز، بعد از ۲۰ روز، یک ماه، مرحوم آیت‌ا… بروجردی این مسئله را دنبال می‌کرد آخرش نظر نهایی خودشان را می‌دادند؛ بنابراین هیچ اشکالی ندارد که ما اینجا اگر این جلسه را هم تصمیم نگرفتیم معنایش این نیست که ما بخواهیم به مماطله بگذرانیم و تصمیم نگیریم، ما در مقام تصمیم گرفتن هستیم اما مسئله مهم است البته اگر بشود هماهنگ از فکر ما و مجلس دربیاید که نورعلی نور است؛ اما اگر هم نشد نه ما نمی‌خواهیم تابع باشیم، نمی‌خواهیم مقلد مجلس باشیم، نمی‌خواهیم مقلد دیگران باشیم، ما خودمان صاحب‌نظر هستیم اما می‌خواهیم نظرمان، نظر بسیار پخته و سنجیده و نهایتاً به اصطلاح یک مطلبی را عنوان کنیم که جامعه‌پسند و عقلاپسند باشد.
رئیس: جناب آقای اسماعیل شوشتری
در باب بحث در جلسه گذشته، مطالبی را عرض کردم و امروز هم به ذهنم می‌رسد که مطالبی را به عرض برسانم. موضوع اول آن بحث اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است که فرمودند [لایحه جدید] مصوب کمیسیون هست، به هر حال نتیجه فرق نمی‌کند [مصوبه کمیسیون هم]، قانون می‌شود. همین قانون مجازات اسلامی که از اول پیروزی انقلاب تا به حال به آن عمل می‌کنیم، اکثر زمان‌ها اصل هشتاد و پنجم بوده، اخیراً یک بخشی از این قانون به‌صورت دائمی تصویب شده و بخشی هم مدتش الان تمام شده و محاکم الان با مشکل مواجه‌اند، الان قانون نداریم و تمدید هم نشد. مجلس سریعاً این مسئله را تصویب کرد که کشور را از بلاقانونی بیرون بیاورد. الان یک بخشی از قانون مجازات اسلامی دیگر اعتبار ندارد. پس نتیجه فرقی نمی‌کند [مصوبه کمیسیون] قانون می‌شود آنچه در وحدت رویه ملاک است این است که استنباط از قانون، حالا این قانون، قانون دائمی باشد یا موقت، مصوب مجلس باشد، مجلس به معنای کل مجلس، صحن علنی مجلس یا مصوب اصل هشتاد و پنجی باشد فرقی نمی‌کند.
نکته دوم، واقعیت قصه این است که در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که بخش عمده‌ای از این ماده خوانده شد، دو استنباط بین همکاران محترم تا آنجایی که من از بعضی از آقایان سؤال کردم وجود دارد و این مشکلی ایجاد کرده، بد نیست حالا این را مطرح کنیم، خود این موجب می‌شود یک مقدار برای آینده مفید واقع شود. بعد از آن مقدمات که در چه مواقعی در دستور کار هیئت عمومی قرار می‌گیرد و چگونه مطرح می‌شود، اینجا آمده که حداقل با حضور سه چهارم رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. راجع به این جمله (که نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید) یک برداشت عبارت از این است که دو رأیی که مطرح شده هیئت عمومی یا باید بگوید این صحیح است یا آن و خارج از این نمی‌تواند نظر بدهد، این یک استنباط است. یک استنباط این است که نه این جمله جای اینکه یک مقدار به اصطلاح گسترش بدهیم هست گفته اتخاذ تصمیم، اتخاذ تصمیم معنایش این نیست که یکی از دو رأی را باید تأیید کنیم، چه‌بسا ممکن است هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور یکی از دو رأی را باید تأیید کنیم، چه‌بسا ممکن است هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور هر دو را قبول نداشته باشد و بگوید هر دو مرجع، استنباطشان از قانون صحیح نیست بلکه آنچه از قانون مستنبط است این است، این هم می‌تواند هیئت عمومی بگوید که خود بنده هم اعتقادم این است که از این جمله نمی‌شود محدود کرد به [رأی] یکی از دو شعبه، بلکه می‌گوید اتخاذ تصمیم، اتخاذ تصمیم نمودن معنایش این است که هیئت عمومی می‌آید می‌گوید که مستنبط از قانون این است، خواه این نظر موافق با یکی از دو رأی باشد یا نباشد. خب، اگر به نحو موسع از این ماده استنباط کردیم، قابل رأی‌گیری هست و می‌شود بحث کرد؛ اما اگر آمدیم گفتیم نه باید یکی از این دو تا را، مشکل ایجاد می‌کند، چون یکی از دو رأی می‌گوید فقط دیه و دیگری هم می‌گوید دیه و خسارت. در حالی که آنچه الان مصوب [کمیسیون] مجلس است یک شق ثالثی است که در جلسه قبل هم صحبت شد، می‌گوید: دیه و مازاد خسارت.
نکته دوم هم که باید عرض کنم چون این هم باید گفته شد، اکثریت فقها البته، من در همین مقداری که ریاست محترم دیوان فرمودند و استفاده کردم، راجع به یک قضیه اکثریت می‌فرمایند: فقط حکم دیه است؛ اما از همان فقها سؤال می‌کنیم خیلی خب دیه را حکم می‌دهیم؛ ولی مازاد بر دیه، خسارتی که وارد شده، او [مجنی‌علیه] نمی‌تواند بگوید که این، سبب این خسارت و ورود خسار بر من شده و من از باب تسبیب می‌آیم تقاضا می‌کنم، آنجا نباید حکم بدهند، بگویند نخیر چون شما دیه را گرفتی دیگر نمی‌توانی این تقاضا را بکنید، شاید آنجا آقایان موافق با این قضیه باشند و مخالفتی نکنند؛ اما نظر اکثریت آقایان این است که در نظر بدو، فقط دیه ولی خب حالا ما می‌گوییم دیه. چون جلسه قبل هم همین‌طور که حاج آقای نیری هم اشاره فرمودند، ما اصرار داریم که دیه که حکم اسلامی است باید بگوییم حتماً دیه یک حداقلی است که در شرع مقدس اسلام تعیین شده و ما حکم به دیه را باید بدهیم اما نسبت به مازاد خسارت هم می‌آییم از باب، حالا آنچه در قانون [لایحه] تصویب شده الان لاضرر می‌گوییم آنچه عرض کنم غیر از آن هم ممکن است از دلایل دیگر بیاییم بگوییم مازاد خسارت را هم حکم بدهیم.
نکته سوم این است که درست است که حالا که در هیئت عمومی وقتی مطرح شد ما نمی‌خواهیم مسکوت بگذاریم؛ اما این لایحه تصویب شده است. این لایحه هم این نکته را هم من یادم رفت عرض کنم چون حاج آقا اشاره فرمودند که این نصف مجلس رأی نداده بلکه اعضای کمیسیون فقط رأی دادند، خواستم این نکته را عرض کنم که این لایحه است، طرح نیست. لایحه در قوه قضائیه روی آن کلی کار شد. بنده هم آن زمان اتفاقاً بودم و بعضی از همکاران که الان در جلسه هستند، آن زمان در جلسات تشریف داشتند و روی این قضیه کلی صحبت شد و بحث شد، یعنی در قوه قضائیه روی این لایحه کار شده. هم از جهت ابعاد فقهی قضیه، هم از ابعاد قضائی قضیه و این ماده پیشنهاد قوه قضائیه بود، نه اینکه حالا فقط مجلس آمده یک طرحی داده باشد و نظر فقط کمیسیون باشد؛ یعنی قوه قضائیه هم همه جهات قضیه را در نظر گرفته و این پیشنهاد را داده، خوشبختانه کمیسیون در این ماده تغییری نداد. اتفاقاً من همین پنج‌شنبه خدمت حضرت آیت‌ا… هاشمی شاهرودی بودم صحبت کردم که این لایحه بالاخره آمده شورای نگهبان، ایشان فرمودند که بله قبل از آنکه کمیسیون تصویب کند این لایحه را همین‌طوری به‌صورت استمزاجی فرستاده بود شورای نگهبان که چون طولانی است ما به‌صورت غیر رسمی بررسی کنیم و شروع کردیم مقداری بررسی کردیم در همین اثناء هم مصوب شد، دلیل اینکه سریع تصویب کردند این بود که چون مدت آزمایشی قانون تمام شده، الان محاکم بلاتکلیف هستند؛ لذا در جلسه علنی سریع آوردند و تصویب شد که به شورای نگهبان بیاید و رسماً به شورای نگهبان فرستادند و ما هم سعی داریم بر اینکه سریع‌تر بیاوریم. اتفاقاً این ماده را بحث کردم، بنده عرض کردم که الان چون مبتلا به هست، گفت: نه ما روی این قضیه اصرار داریم و در شورای نگهبان هم انشاءا… دفاع خواهیم کرد که این ماده به تصویب برسد و ماده خوبی است. من تصور می‌کنم که الان دلیلی ندارد ما رأی‌گیری کنیم، بعد فردا و پس فردا قانون تصویب شود حالا اگر موافق این باشد چه بهتر، اگر مخالف باشد یک مقداری شاید بله این درست نباشد، رأی ما را هم نقض می‌کند، درست است که آن حاکم خواهد شد؛ لذا اشکالی ندارد که حالا بحث کنیم و رأی‌گیری را درصورتی‌که مصلحت می‌دانید به اصطلاح آلان انجام ندهیم تا ببینیم انشاءا… نظر شورای محترم نگهبان چه خواهد شد، اگر مشکل را رفع کردم که دیگر ابهامی نبود، خیلی سریع این مسئله روشن خواهد شد. نکته‌ای هم که اشاره کردند، در قوانین گذشته و فعلی، بالاخره یک ابهامی هست که روشن نیست، این ماده‌ای که الان تصویب شده در خدمت آقایان هست، این خیلی صریح است و خیلی روشن است و در این مصوبه. دیگر صریحاً مسئله را روشن کرده ولی در قوانین قبلی ابهام هست که برداشت از به اصطلاح قانون، آقایان دو نوع استنباط کردند. مصوبه کمیسیون الان این است که هرگاه هزینه‌های متعارف معالجه مجنی‌علیه بیش از دیه باشد علاوه بر دیه، خسارت مازاد نیز باید از باب قاعدۀ لاضرر با اخذ نظر کارشناس و با حکم دادگاه تعیین و بدون رعایت مواعد مقرر برای پرداخت دیه توسط مرتکب پرداخت گردد. در این مورد تفاوتی میان جنایت خطای محض، شبه عمدی و عمدی موجب دیه نیست. تقریباً می‌شود گفت دیگر این صریح روشن کرده و قضیه را بیان کرده و ابهامی در این زمینه نباشد؛ اما آن بحث اول را، خب حالا آن یک بحث علمی است اگرچه به این مقام الان خیلی شاید تأثیری نداشته باشد که آیا دیه واقعاً مجازات است یا یک تعیین خسارت است و این‌ها؟ این یک مقداری عرض کردم ما چون در گذشته هم یک مدتی بنده در کمیسیون قضائی بودم. بار اول که قانون مجازات اسلامی تصویب شد، آنجا بحث می‌شد، دوباره هم در این تمدیدهایی که می‌شد، خلاصه یک مقداری دشوار است که واقعاً انسان بگوید کدام یکی از این دو تاست، شاید یک نظر هم این باشد که در شرع مقدس اسلام، دیه هر دو جنبه را داراست؛ لذا هیچ وقت هم در تعریف نتوانستیم روشن بیان کنیم. همیشه با اجمال گفتیم، دیه مالی است که چنین و چنان، حالا آن هم اگر بحث کردید روشن کردید که بحث بسیار خوبی است.
رئیس: جناب آقای باغانی
قانون مجازات اسلامی یک بخشش بخش دیات است و یک بخشی از آن بخش تعزیرات است. بخش تعزیرات، همین قانون موجود که حالا یا اصطلاح به مجلس رفته، در مجلس چهارم در خود مجلس ماده به ماده تصویب شد، ماده به ماده مطرح شد، در کمیسیون بحث شد بعد به صحن علنی آمد، ماده ماده روی مواد تعزیرات بحث شد و رأی آورد و شورای نگهبان هم تصویب کرد. آن بخش آن تصویب شده است؛ اما بخش دیات تا حالا به صحن علنی مجلس نیامده اینکه حالا دارد به مجلس می‌رود و باز هم که متأسفانه صحن علنی بررسی نکرده، باز هم به‌صورت آزمایشی و اصل هشتاد و پنجم این را به شورای نگهبان فرستاده و اصلاحاتی قوه قضائیه انجام داده، اما صحن علنی این را نیاورده، مثل تعزیرات که در مجلس چهارم مطرح شد و تصویب شد؛ اما در این بخش بله اصلاحاتی شده من این جهت را [توضیح دهم] شاید اندکی مفید باشد برای جلسه، وقتی که مرحوم آیت‌ا… مرعشی معاون قضائی قوه قضائیه بود با دستور ایشان، هیئتی مرکب از چند نفر از برادران از جمله جناب آقای ناصری، جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری که حالا رئیس دیوان عدالت اداری است، بنده، دکتر آقایی، آقای اصغری و یکی دو نفر دیگر، آن وقت به دستور آیت‌ا… مرعشی مرحوم، این لُجنه نزدیک ۲ سال یا کمتر، روزها دو روز از هفته را روی این قانون بحث و بررسی می‌کردند، گاهی هم پیشنهاد‌هایی یادداشت می‌شد که استفتاء شود و بررسی‌ها ما تمام شد از بخش اول، همین قانون دیات، تعزیرات دیگر نه؛ چون آن تصویب شده بود. بعد از این اصلاحاتی که این لُجنه در همین دیوان‌عالی کشور به عمل آورد. آن وقت در قوه قضائیه رفت و روی آن اصلاحاتی کردند البته آن وقت این ماده مورد بحث را یادم نیست که این را ما گفتیم بله مازاد هم بگیرید ما این کار را نکردیم. مع‌الحاصل آنجا مصوب ما نبود، حالا رفته به قوه قضائیه بعد هم رفته به جلسه. این تا همین مقدار بس است و وقت جلسه محترم را نگیرم.
اما حالا بیاییم این بحث اصلی‌مان در همین ماده ۴۵۷ آزمایشی [لایحه]، باز آمدند استدلال به قاعده لاضرر کردند، اسمی از مسئولیت مدنی که در گزارش قبلی بود، در [آراء] شعب ۳ و ۶ تجدیدنظر استان کرمانشاه بود و هم [رأی] شعبه بدوی، در این ماده کمیسیون قضائی با اصلاحات قوه قضائیه که تصویب شده به قانون مسئولیت مدنی هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند بلکه تکیه را گذاشتند روی قاعده لاضرر. این ایجاب می‌کند که من باز ۲ الی ۳ جمله عرض دیگر پیرامون قاعده لاضرر عرض کنم؛ اما بحث علمی است انشاءا… دوستان بحث می‌کنند. با توجه به شأن نزول قاعده لاضرر که سمره‌بن جندب نخل‌های در خانه یکی از انصار داشت و به بهانه سرکشی از نخله که حق داشت از درختش برود سرکشی کند، بدون اجازه از صاحب‌خانه، بدون اینکه یا الله بگوید، اجازه‌ای بگیرد همین‌طور می‌دوید پای نخله‌اش که مثلاً خرماهایشان را نگاه کند ببیند اگر ریخته جمع کند. آن انصاری به پیغمبر اسلام شکایت کرد که یا رسول‌ا… این اجازه نمی‌گیرد، شما نصیحتش کنید. حضرت او را خواست. فرمود، شما وقتی می‌خواهید بروید از نخله‌تان سرکشی کنید اجازه بگیرید. گفت، نه من حق دارم از درختم سربکشم، اجازه هم نمی‌گیرم. حضرت فرمود، این نخله را بفروش. گفت: نمی‌فروشم. فرمود، تو همین‌طور واگذار کن و لک عذق فی‌الجنه در بهشت من ضامن می‌شوم خدا به تو درختی بدهد. گفت این کار را هم نمی‌کنم. آن وقت حضرت فرمود: یا سمره آنک رجل مضار لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام. به انصاری فرمود، اذهب فاقلعها و آرم بها وجهه درخت را بکن و بیانداز. جلوی صاحبش. نه اینکه حالا به‌صورتش بزنی که صورتش را نابود کند منظور اینکه بیانداز جلوی او. ارم بها وجهه ظاهرش ظاهراً این نیست که درخت را بزن به کله او که بمیرد، یعنی درخت را بکن بیاندازد جلویش. خب، با توجه به این نکته، نمی‌شود قاعده لاضرر را ما طوری استنباط کنیم که با اصل شأن نزولش مخالف باشد، ما قبول داریم می‌گوییم که مورد، مخصص نیست. این انحصار به نخله و کسی که می‌خواهد از حقش استفاده کند، ندارد. مورد، مخصص نیست؛ یعنی این، مثل آیه خمس که در باب غنایم جنگ لازم شد، آن هم یک جنگ مثلاً ولی مورد، مخصص نیست و اعلموا انما غنمتم [سوره انفال آیه ۴۱] اختصاص به همه غنایم در همه جنگ‌ها و غیره جنگ‌ها دارد، اما باید با مورد خودش مخالف نباشد یعنی همیشه، همواره قاعده لاضرر را ما آن وقتی اعمال می‌کنیم، استدلال می‌کنیم که انسان می‌خواهد از حقش استفاده کند ولی حقش مزاحم حق دیگری است، مثل همین‌جا. خب مثال دیگر، می‌خواهد دوار خانه‌شان را انسان ۱۰ متر بالا ببرد این حق خودش است که دیوارش را بلند کند که مثلاً محفوظ باشد، دزدی نتواند به راحت ببرد ولی خانه همسایه را خفه می‌کند، سایه می‌اندازد، مثلاً خانه او از انتفاع کامل بیرون می‌رود، این می‌خواهد از حقش استفاده کند و دیوارش را بالا بکشد همسایه متضرر می‌شود خب، اینجاها قاعده لاضرر [حاکم] است. لاضرر و لاضرار، می‌گویند آقا تو حق نداری دیوارت را از متعارف که دو متر است، دو متر و نیم است، نمی‌توانی ۲۰ متر بالا ببری، ۱۰ متر نمی‌توانی بالا ببری، خانه همسایه از انتفاع می‌افتد؛ اما حالا این چقدر تطبیق می‌کند بر اینجا که این ماده ۴۷۵ مصوب کمیسیون قضائی که هنوز [مصوب] مجلس هم نیست و قبلاً هم مثلاً در قوه قضائیه روی آن بحث شده، اینجا که کسی نمی‌خواهد از حقش استفاده کند، اینجا جانی ماشینش خطا کرده، ترمز ناجور گرفته، زده پای طرف را شکسته است. برای این شکستگی، اسلام قانون دارد، قانون دیات دارد. دیاتی برای شکستگی مقرر شده. این دیاتی که مقرر شده از ظریف‌ابن‌ناصلح و از امیرالمؤمنین است. اصل منشأ این دیات، کتاب ظریف ابن ناصح است که علما صحه بر آن گذاشته‌اند، از امیرالمؤمنین علیه‌السلام هم هست. البته ما روایات دیگری داریم، نه اینکه منحصر فقط به این یک روایت منقول از امیرالمؤمنین (ع) باشد، اما حالا اینجا وقتی که حالا انسان صدمه‌ای وارد کرد، جانی به مجنی‌علیه صدمه‌ای زد، طبق قانون دیات باید دیه‌اش را بدهد، دیه را هم می‌دهد. حالا این آدم مجنی‌علیه خساراتی برای درمان متحمل شده، این حالا تطبیق بر قاعده لاضرر می‌کند، یعنی انسان می‌خواهد از حقش استفاده کند ولی اعمال حق خودش باعث ضرر دیگری می‌شود، این خیلی تناسب ندارد که ما می‌گوییم که آقا من می‌خواهم از حقم استفاده کنم، شما می‌گویید چون باعث ضرر دیگری می‌شود، فی‌الاسلام لا ضرر و لا ضرار پیغمبر اسلام فرمود. اینجا صدمه‌ای ماشینم زد و یا خودم خطئاً تیری می‌خواستم به صیدی، به مرغی بزنم به یک انسانی خورده، خب این انسان صدمه دیده، چشمش صدمه دیده، خسارات بیشتری متحمل شده؛ مثلاً این می‌شود ۳۰ میلیون و آن ۴۰ میلیون هزینه کرده، آیا این مثل قاعده لاضرر است که من می‌خواهم حقم را اعمال کنم ولی در اعمال حق من، دیگری متضرر می‌شود؟ چون خیلی تناسب نمی‌شود، حالا تسبیب اگر بگوییم، قاعده تسبیب اگر بگوییم، له وجه، من سبب شد چشم این کور شده، سبب غیر عمدی است و دیه‌اش را هم دادم که ۵۰ شتر است؛ ولی بیشتر از ۵۰ شتر هزینه‌بردار بوده، من سیب شدم. به تسبیب اگر تمسک کنیم له‌وجه معقول ولی قاعده لاضرر با مورد خودش اقلاً باید بخواند؛ یعنی اعمال حق من باعث ضرر بیشتر به دیگری می‌شود به نظر می‌رسد که باید قاعده لاضرر اینجا بحث شود، قاعده لاضرر حسابی دارد. فقها بحث کردند، شقوقش را گفتند، مواردش را ذکر کردند، خب اقلاً اگر می‌گفتید تسبیب، لتسبیب له وجه. نگویید قاعده لاضرر. این نمی‌شود شما همین‌طور چشمتان را هم بگذارید یک قاعده‌ای که در فقه آمده متخذ از بیان رسول اکرم (ص) [استناد کنید] از این نظر خیال می‌کنم که باید قاعده لاضرر را اینجا اقلاً در یک جلسه دیگر آقایان مطالعه کنند، بیایند بحث کنیم. حالا که می‌خواهید بحث علمی بکنیم، حالا که می‌خواهید به قاعده لاضرر هم تمسک بکنیم، مسئولیت مدنی هم اینجا جایش نیست، من بگویم تسبیب له وجه. کسی بحث کند. مسئولیت مدنی اینجا جایش نیست اینجا خب دیه هست، حکم دارد، قانون دارد، مسئولیت مدنی را هم آن دادگاه‌ها بی‌خود استناد کردند. اصلاً جایش اینجا نیست، تسبیب است. قاعده لاضرر باید با موردش بخواند و خیال می‌کنم که تمسک به قاعده لاضرر برای گرفتن مازاد بر دیه هم مخالف با آن رأی وحدت رویه ۶۱۹ است که سال ۱۳۷۵ تصویب شده است در همین دیوان‌عالی کشور. به نظر بنده مازاد بر دیه را نمی‌شود به قاعده لاضرر گرفت و تمسک کرد.
رئیس: جناب آقای درویش خادم
هم در حقوق، هم در فقه و هم در رویه قضائی سه قول است. ما گفتیم دو تا پرونده آوردیم هرکدام از یک قول تبعیت کرده. قول سوم همان است که پیش‌نویس قانون مجازات اسلامی بر اساس آن تنظیم شده است. پس از اعلام قابل طرح بودن موضوع برای صدور رأی وحدت رویه و شروع به بحث ماهوی، حالا چطور می‌خواهید قضیه را از دستور کار خارج کنید؟ اما این متنی هم که از پیش‌نویس قانون مجازات اسلامی می‌گویند ما روی آن تکیه کنیم، این متن خودش مبهم است. این متن فقط می‌گوید، مازاد بر دیه را هم می‌شود رأی داد، اما اینکه مازاد بر دیه را به چه فرمولی رأی بدهیم، آیا به ما التفاوت رأی می‌دهیم یا دیه را رأی بدهیم و هرچه هم خسارت آمد رأی بدهیم، این قطعاً عبارتش مبهم است. شما بخوانید، شما اگر این را در نظر دارید که سه تا قول هست، این ماده فعلی پیش‌نویس قطعاً مبهم است. خب این مطلب، آن وقت این پرونده از جهت دیگری هم غیرقابل طرح است. از جهت دیگر، دو تا رأی درست است. من می‌گویم دو تا رأی درست است. یک شعبه که گفته، من مخارج درمان را نمی‌دهم، دیه‌ای که رأی داده در پرونده کیفری بیشتر از مخارج درمان است. خب، بر اساس قول سوم این درست است؛ مثلاً آمده حدود شش میلیون و نیم دیه رأی داده، شتر را تبدیل کنیم به تومان گفته، آقا مخارج درمانش یک میلیون و ۴۰۰ تومان است، رأی نمی‌دهم. خب درست است بر اساس قول سوم، آن شعبه هشت میلیون و خرده‌ای به دیه رأی داده، خب نه میلیون و نیم هم تقریباً مخارج درمان آوردند، خب اینجا هم بر اساس قول سوم باید یک چیزی اضافه بدهد. خب، آن هم آمده یک چیزی اضافه داده منتها آن اضافه را هم ما معتقدیم باید مابه‌التفاوت رأی می‌داد. این حکایتی است که ما دارم. در قضیه ما فی‌ها هنوز وارد نشدیم جناب آقای باغانی که بخواهیم ببینیم این لاضرر چه اقتضاء دارد، اگر قرار به ماهیت باشد خب، آن وقت ما هم حق داریم درباره لاضرر که آیا می‌خورد یا نمی‌خورد؟ منتها اگر شما بخواهید من الان هم از آن جلسه در ماهیت نوبت گرفتم، اگر بخواهید داخل ماهیت بشوید بنده هم عرایضی دارم اما درباره لاضرر، بیشترین اشکالی که درباره لاضرر هست از حیث استناد به مانحن‌فیه این است که می‌گویند لاضرر برای نفی حکم ضرری آمده، نه برای وضع حکم ضرری. این بیشترین اشکال استناد به لاضرر است که بعضی‌ها این اشکال را هم بنا به جهتی رد می‌کنند و می‌گویند از لاضرر در وضع حکم هم از آن استناد کردند. مثل قضه مسح بر مراره. آقا، وضو گرفتن ضرر داشت، وضو را برداشت به استناد لاحرج، با همان لاحرج واجب دانست مسیح را بر زخم پس این حکایت‌ها و این‌ها را اگر بخواهیم بحث کنیم، آن بحث ماهیتی است.
رئیس: جناب آقای احمدی شاهرودی
جناب آقای یساقی یک مطلبی فرمودند که به نظر من این اساس درستی نیست. ایشان فرمودند که با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که ما باید برای اتخاذ رأی وحدت رویه فقط در محدوده قوانین اینجا بحث کنیم برای اتخاذ رأی وحدت رویه دیگر باید سراغ آیات، روایات، قواعد فقهی و فتوا نرویم. فقط چون ماده ۲۷۰ می‌گوید که هرگاه در موارد مشابه با استنباط از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، پس ما باید اینجا مباحثمان فقط در حول محور قوانین باشد این‌طرف و آن‌طرف، این درست نیست. اتفاقاً خود این ماده در آخر می‌گوید، رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. خب، ما چطور موازین شرعی را بحث نکنیم، صرفاً بیاییم در محدوده قوانین بحث کنیم، دیگر سراغ قواعد فقهی مثل قاعده ضمان، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده لاضرر، آیات و روایات نرویم اینکه نمی‌شود، چون خود این می‌گوید باید طبق موازین شرعی [باشد] پس باید ما موازین شرعی را هم بررسی کنیم آن وقت یک رأی وحدت رویه‌ای که منطبق با شرع و قانون باشد اتخاذ تصمیم کنیم؛ بنابراین اینکه ایشان فرمودند، در جلسه قبل هیئت عمومی وارد مباحثی شد که نباید و در شأن دیوان نیست، نخیر، در شأن دیوان کاملاً هست و باید موازین شرعی، آیات، روایات و قواعد فقهی هم مدنظر قرار داده شود و من‌حیث‌المجموع یک اتخاذ رأی وحدت رویه شود.
رئیس: جناب آقای اللهیاری
اولین مطلب، عرض کنم که هیئت عمومی جای قانون‌گذاری نیست، بلکه مشخص می‌کند که قانون‌گذار نظرش به چیست و مطلب دوم تا قانونی نسخ نشده باید اجرا شود. با این توضیح، کلاً مورد اختلاف این است که آیا مازاد بر دیه، قابل مطالبه است؟ به عبارت روشن‌تر اگر صدمه‌ای به فردی وارد شده باشد و آن صدمه دارای دیه معین بوده باشد؛ ولی دلایل وجود دارد که مصدوم مازاد بر دیه هزینه نموده است، آیا مازاد بر دیه قابل مطالبه است؟ قدر مسلّم بر این است که مطابق مقررات قانونی، قانون مسئولیت مدنی، مقررات مربوط به تسبیب، اتلاف و نیز قاعده لاضرر، هر کس به کس دیگر ضرر وارد کند باید پرداخت کند و اصل مورد قبول از نظر مسئولیت مدنی این است که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند پس مطابق مقررات و قوانین مذکوره از اینکه فردی که خسارت وارد نمود مسئول پرداخت آن می‌باشد محل شک و تردید نیست. اختلاف از این نظر به وجود آمده، قانون مربوط به دیات که دیه را معین نموده است؛ آیا مانع اجرای مقررات مذکور شده؟ بنابراین، در این خصوص روشن نمایید که آیا قانون مربوط به دیات، قوانین و اصول فوق‌الذکر را ملغی کرده است؟ یعنی آیا قانون دیات، قوانین سابق را نسخ نموده؟ نسخ عبارت است از اینکه قانون‌گذار با اراده و عالمانه به عللی، قوانین سابق را از بین می‌برد. قانون‌گذار برای لغو قوانین سابق به چند طریق اقدام می‌نماید:
۱٫ نسخ صریح به این معنا که قانون‌گذار صراحتاً، منصوصاً و بدون هیچ‌گونه ابهام، قانون موردنظر را نسخ می‌کند و اعلام می‌دارد که فلان ماده یا مواد، نسخ است. در مورد مطروحه چنین نسخی نداریم، یعنی قانون اعلام کرده باشد که کلیه قوانین مربوط به تسبیب، اتلاف، مسئولیت مدنی و غیره نسخ شده است و اینکه دلیلی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه با تأیید مقدار معین دیه هدف قانون‌گذار این بوده که سایر مقررات مربوط مسئولیت مدنی نسخ شده وجود ندارد و در صورت شک، اصل بر وجود قانون است.
۲٫ آیا نسخ ضمنی شده؟ نسخ ضمنی نیز در جایی است که قانون‌گذار عالمانه قانونی را تصویب می‌نماید که مغایر قانون سابق است به‌طوری‌که نمی‌توان در آن واحد هر دو را اجرا نمود که معلوم می‌شود هدف قانون‌گذار نسخ کلام قبلی خود می‌باشد در مانحن‌فیه چنین تضادی وجود ندارد به این معنا که به علت صدمه‌ای دیه مربوط به مجنی‌علیه پرداخت شده و این مبلغ، تمامی خسارت وارده به نامبرده نیست، مقررات دیگری اجازه می‌دهد که بقیه خسارت را مطالبه نماید. هیچ تضادی بین این مقررات وجود ندارد و بالأخص ماهیت دیه با توجه به قوانین موضوعه به‌صورتی است که نمی‌تواند فقط مجازات یا فقط خسارت باشد چون اگر مجازات باشد پس مجنی‌علیه می‌تواند به‌عنوان یک دعوای خصوصی تمام خسارت را دریافت نماید؛ یعنی علاوه بر دیه‌ای که اخذ نموده تمام هزینه‌ها را دریافت نماید و اگر خسارت باشد، چگونه قانون‌گذاران خسارت را در مقررات جزایی آورده و دستور داده که به شاکی پرداخت شود!؟ بنابراین باید گفت، دیه دارای دو جنبه است. هم ماهیت حقوقی و هم ماهیت کیفری و هم عادلانه و هم قانونی است مبلغی که به‌عنوان دیه دریافت نموده به‌عنوان قسمتی از خسارت وارده قلمداد و نسبت به بقیه که مطابق مقررات مربوطه، جانی مسئول پرداخت آن می‌باشد به خواهان پرداخت گردد؛ بنابراین به عقیده اینجانب مطابق مواد مذکور، خواهان حق دارد مازاد بر دیه را مطالبه کند.
رئیس: ما در این جهت هیچ تردید نداریم و هیچ شبهه نداریم که اگر اکثریت آقایان نظرشان بر اخذ مازاد بر دیه و خسارت مازاد بر دیه باشد و اکثریت نظرشان این شد که علاوه بر دیه، شخص مجنی‌علیه حق دارد خسارت وارده را، مازاد بر دیه را مطالبه کند، این برای دیوان‌عالی کشور قانون می‌شود، در فضای دادگاه‌ها قانونیت پیدا می‌کند و ما کار به جاهای دیگر نداریم. یک قانون عمومی کشوری هم نیست، البته نسبت به مردمی که مراجعه می‌کنند به دیوان‌عالی کشور یا به دادگاه‌ها و فرض کنید که دیه را گرفته حالا مطالبه خسارت می‌کند و اگر نظر اکثریت بر این شد، خب باید اینجا رأی داد و نظر داد و آن مازاد را به آن شخص مجنی‌علیه داد، هیچ تردیدی نداریم. اگر عکسش را هم رأی دادند، باز همان قانون می‌شود. در قانون شدن نظر قضات محترم دیوان‌عالی کشور ما هیچ تردیدی نداریم. این ثبت می‌شود در کتاب‌های آراء وحدت رویه هم مضبوط و هم مثبوت [می‌شود] و شاید سراسر دانشگاه‌ها و این‌ها هم مطالعه کنند که نظر دیوان‌عالی کشور در این مسئله این است؛ اما چون من این نکته را می‌خواهم عرض کنم، مجتهدین هم وقتی می‌خواهند رأی بدهند، نگاه نمی‌کنند بگویند فلان مجتهد چه جور رأی داده است که مثلاً از نظر او استفاده کنند، خودش مستقلاً اجتهاد می‌کند و حکم آن مسئله را بیان می‌کند. ما هم همین‌طور است. ما نمی‌خواهیم در آرائمان و نظراتمان تابع مجلس یا تابع شورای نگهبان باشیم برای اینکه همه آقایان صاحب‌نظر و صاحب فکر هستند و اندیشه قضائی چندین ساله دارند. البته برای مناسبت حکم موضوع عرض می‌کنم که اگر ما یک رأیی دادیم تمام شد و بعداً شورای نگهبان خلاف رأی ما را داد، این قشنگ نیست که شایع شود و منتشر شود که شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان که همه برای خودشان مجتهد هستند، آن‌ها گفتند مازاد [بر دیه] نباید گرفت و دیوان‌عالی کشور گفته است، مازاد را باید گرفت. ما یک تدبیری باید کنیم که یک مقدار حالا اگر شود من تصمیم بر این است که البته از مفاهیم افکار آقایان اگر به دست بیاورم که اکثریت کدام طرف است همین جهت را به شورای نگهبان منعکس کنم و به فقهای شورای نگهبان بگوییم اکثریت قضات دیوان‌عالی کشور نظرشان این است و آن‌ها را تحت تأثیر افکار خودمان قرار دهیم، بگوییم نظر اکثریت فقهای قضات دیوان‌عالی کشور این است، منتظر هستیم ببینیم شما چه کار خواهید کرد، آن‌ها هم بی‌تأثیر نیست؛ یعنی وقتی دیدند ۵۰ الی ۶۰ نفر از فقها، بزرگان، علما و قضات نظرشان این است، آن‌ها هم ممکن است یک مقداری تحت تأثیر قرار بگیرند. به هر حال ما دوست نداریم با نظر شورای نگهبان مخالف بشویم بلکه انشاءا… شورای نگهبان را تابع خودمان کنیم که یک رأی بشود؛ یعنی یک رأی واحد، هم شورا و هم قضات دیوان‌عالی کشور. اگر هم نشد، نشد اشکالی هم ندارد، آسمان به زمین نمی‌آید، ما مستقل هستیم آن‌ها هم مستقل‌اند، اما لازمه‌اش این است که اگر بشود خب خیلی بهتر است.
رئیس: جناب آقای حسینی طباطبایی
من از آقایان انتظار دارم چند لحظه‌ای عرایض بنده را تأنی کنند، نتیجه را هر چیزی که آقایان تشخیص می‌دهند عنوان کنند. اولین بحث این است که همه شرایط دینی در موقع انزال خودشان هیچ موقع تمام مسائل مستحدثه عرفیه را تعیین نمی‌کنند، حتی اگر ملاحظه کرده باشید در تاریخ می‌بینید که در شریعت حضرت موسی (س) تلمود را با این دید می‌نویسند که حقوق عرفی را با حقوق شرعی مقارنه کنند. در عصر حضرت عیسی بن مریم (س) این را توی تاریخ ویل دورانت، آقایان اگر می‌خواهند می‌توانند نگاه کنند، احکام شریعت عیسوی را با احکام رومی با هم تحت عنوان دکرتم و یوستیانوس تطبیق می‌دهند. در عصر اسلام هم این مسائل را، تمام فقها از قدیم‌الایام تا الان تحت عنوان مباحث مستحدثه به آن می‌پردازند. ما افتخارمان به این است که می‌خواهیم احکام اسلام جاری شود. ما نمی‌توانیم مسائل را با ذهنیت از قوانین عرفی گذشته، چیزی که در ذهنمان هست بیاییم نسبت به احکام اسلامی تحمیل کنیم. راه کاران فقط احکام حکومتی است. اگر ما یک مقداری راجع به موضوع ارش و موضوع حکومت که در مباحث دیه مطرح می‌شود تأنی کنیم، متأسفانه رأیی که سابقاً دیوان‌عالی کشور راجع به ارش داد این نظر غالب است اما تمام نیست. ارش را بعضی از فقها مطرح می‌کنند که از باب صلح، بین جانی با مجنی‌علیه راجع به صدمات است. این‌طور نیست که به کارشناس خبره پزشکی قانونی ارجاع کنند، چیزی را وضع کنند بعد بر همان اساس، محاکم حکم بدهند. حکومت آن چیزی است که چه طرفین تراضی بکنند چه تراضی نکنند، حاکم بر آن اساس حکم می‌دهد. اگر ما دقت کنیم، تمام این مسائل مستحدث‌هایی که جدیداً الان آقایان مطرح می‌کنند، مگر می‌شود در زمان معصومین (س) حوادثی پیش بیاید، صدماتی حادث شود که بیش از مقدار باشد و آن‌ها اظهارنظر نکرده باشند. اگر ما خوب به این روایت معتبر دقت کنم که آخرش هست، حتی الارش فی الخَدَش، یعنی راجع به جزئیات مسائل، شریعت اسلام راجع به آن نظر داده، نظرش را ابراز کرده، ما این مسئله خسارت مازاد بر دیه را در قالب احکام دیات نمی‌توانیم حل کنیم چون این احکام دیات را نمی‌شود تنقیح کرد، تحقیق ملاک کرد، تخریج مناط کرد و عنوان کرد که این، مثلاً با هدف ترمیم خسارت است. بله ما یک بحث داریم تحت عنوان التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، این ماجرا و جایگاهش جای دیگری است. ببینید من یک پیشنهادی خدمت آقایان دارم از ابتدا هم صبر و تحمل کردم که بحث نکنم. شما دقت بفرمایید، من می‌گویم این مسئله فقط از باب حکومت قابل حل است. نه حکومتی که در تقابل با مفهوم و معنای ارش است، حکومت به معنای عام. ملاحظه می‌فرمایید از باب حکومت، تطابق دیه اهل کاب با مسلمین شده. ملاحظه می‌فرمایید، نتیجه این موضوعی را که می‌خواهم بگویم، باز از باب تطابق دیه زن و مرد در دریافت بیمه از حق بیمه، آنجا از باب حکومت است که تطابق دریافت است بین بیمه‌بندی که زن و مرد از بیمه دریافت می‌کنند. ملاحظه می‌فرمایید که شورای نگهبان از همین باب در موضوع تطابق میراث در عرصه فی‌مابین زن با مرد امساک کرد، نظر نداد و این حکم، حکم حکومتی شد و قابل اجرا شد.
من اعتقادم این است که آقایان این مسئله از باب دیات به هیچ وجه قابل حل نیست و اگر این مسئله می‌خواست حادث شود زمان معصومین صلوات‌ا… علیهم اجمعین هم این مسئله بود. آقایان یک فراز روایی یا فقهی پیدا کنند از عصر شیخ مفید رضوان‌ا… علیه، از عصر شیخ طوسی رضوان‌ا… علیه که راجع به این مسئله خسارت مازاد بر دیه را که آن زمان‌ها هم بوده، شخص صدمه می‌دیده، فلج می‌شده و من اعتقادم این است و پیشنهادم این است که از باب احکام حکومتی، این مسئله نیاز به تأسیس تقنین قوانین عرفی جدید است.
رئیس: به هر حال آنچه الان ما در آن [بحث می‌کنیم] لازم است یک مقداری تحقیق بیشتری کنیم و مسئله را هم از نگاه شرعی و هم از نگاه عقلی، مورد مداقه و مورد بحث قرار بدهیم، ما باید در این مسئله از فقها کمک بگیریم، چاره‌ای نداریم. من این نظر را می‌خواهم عرض کنم که به هر حال ما امت اسلامی هستیم اگر ما در زمان رسول خدا بودیم و همین مسائل برایمان پیش آمده بود، می‌رفتیم خدمت حضرت و عرض می‌کردیم یا رسول‌ا… یک کسی، کسی را مثلاً پایش را شکسته [اند] و حالا دیه‌اش چقدر است؟ حضرت می‌فرمایند، دیه‌اش این مبلغ است. حضرت که فرمود دیه‌اش این قدر هست، یعنی خسارت یا مجازاتش، هر چه اسمش را می‌خواهید بگذارید، حضرت با دید وحی الهی وقتی بفرماید این مبلغ [را] باید جانی به مجنی‌علیه بدهد، این معنایش چیست؟ یا این است که باید بگوییم نعوذباا… حضرت رسول فکرشان، عقلشان نعوذباا… نمی‌رسیده است که ممکن است که این مبلغی که معلوم کردند برای دیه شکستگی پای این آدم، این کافی نیست، توجه پیدا نکردند و همین‌طور چشمشان را هم گذاشتند و این مبلغ را گفتند یا خواستند یک ضابطه مسلم برای همیشه بیان کرده باشند. قانون هم باید ضابطه (قطع نوار) حالا کم و زیاد شود این دیگر از قانونیت می‌افتد. ما به هر حال باید این اعتقاد را داشته باشیم که حضرت در مقام قانون‌گذاری بوده یا نبوده یا خواسته جواب یک مسئله را بدهد، کدامش است؟ اگر ما الان در حضور حضرت بودیم و این مسئله را مطرح می‌کردیم، حضرت می‌فرمود فقط همان هزار دینار و لاغیر. می‌گوییم یا رسول‌ا… ممکن است که این هزار و ده دینار خرجش باشد؟ همان است که گفتم، هزار دینار طلا. اگر ما معتقد هستیم که این فقه اسلام و قانون اسلام در کشور جمهوری اسلامی ما باید پیاده شود، حکمش این است؛ مثلاً ببینید مرحوم امام رضوان‌ا… علیه فرمودند، اخذ هرگونه خسارتی غیر از آنچه به‌عنوان دیه تعیین شده است در جنایات جایز نبوده و مشروعیت ندارد. حالا منافات ندارد که از راه حکومتی، قانون حکومتی بیاید برخلاف این بگوید. آیا توی مردم بگویند امام این جور گفته، دیوان‌عالی کشور این جور گفته، مثلاً دستگاه حکومتی جور دیگری گفته، خلاص این دوگانگی نباید در احکام ما هم باشد. همان‌طور که ما وحدت را در افکارمان، در افعالمان، در روش و منشمان مورد بحث قرار می‌دهیم. مسئله افتاء و قوانینمان هم باید همین‌گونه باشد یا مثلاً حضرت آیت‌ا… اراکی رحمت‌ا… علیه فرمودند: مصارف و مخارج معالجه را که زائد بر دیه است نمی‌تواند بگیرد، این یک نظر است. البته فقهای دیگر هم خلاف این را دارند. حالا عرض کردم، نظر آقایان محترم است. نظر قضات محترم برای ما، رأی و قانون است. من خیال می‌کنم در عین حالی که باز ما خیلی صحبت کردیم و جناب آقای دادستان هم صحبت نکردند، من اعتقادم این است که یک مقداری از حالا آقایان بروید این را مطالعه بیشتری کنید، دقت بیشتر و مطالعه بهتری کنید. انشاءا… جلسۀ آینده اول بحثمان برای همین مطلب رأی گرفته خواهد شد.
