جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، به مانند بسیاری از دیگر مفاهیم قانونی و بنا بر مصالحی که در هنگام وضع قانون مد نظر بوده است و البته به اعتقاد برخی به علت تعجیل قانون گذار در امر قانون گذاری، به صورت دقیق در قانون تعریف نشده است. در حقیقت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صرفا مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور را بیان نموده است و برای این مصادیق مجازات تعیین کرده است. بنابراین و در جهت فهم بهتر و دقیق این جرم، باید ابتدا به تعریف مفهوم جرم بصورت ساده، و سپس مفهوم اخلال و بعد از آن به صورت خلاصه به تعریف نظام اقتصادی کشور بپردازیم.
جرم چیست؟
به زبان عادی، جرم، عملی غیر قانونی است که در صورت ارتکاب توسط یک دولت یا مقام دیگر و به موجب قانون مجازات می شود، برخی از علماء نیز بر این اعتقاد هستند که جرم مفهومی است که توسط قانون ایجاد شده است. یک تعریف پیشنهادی این است که یک جرم در معنای جرم کیفری که ارتکاب آن در قانون مجازات دارد، عملی است که نه تنها برای برخی افراد بلکه برای یک جامعه ، حکومت یا دولت مضر است.
در حقیقت و بنا بر تصور بسیاری افراد، اعمالی مانند: قتل، تجاوز و سرقت در همه جای دنیا ممنوع است و این جرایم در سراسر جهان وجود دارد. اما از دیدگاه حقوقی باید گفت که آنچه دقیقاً یک جرم کیفری است، با قانون مجازات هر کشور تعریف می شود. در واقع ممکن است بسیاری از اعمال در یک کشور جرم محسوب شوند و در بسیاری از کشور های دیگر جرم شناخته نشوند و این موضوع لزوما وابسته به اهمیت عمل ارتکاب یافته نیست، حتی ممکن است در بسیاری از اعمال در حد و اندازه های سرقت نیز، جرم شناخته نشوند.
البته این به آن معنا نیست که عملی به مانند سرقت در آن کشور ها پسندیده است، بلکه این امر ناشی از آن است که همانگونه که در بسیاری از کشور ها، قانون مربوط به جنایات به نام قانون کیفری به صورت دقیق و جامع وجود دارد، در برخی از کشورها نیز به علت های مختلف، قانون حداقل بصورت جامع و کامل وجود ندارد. در هر صورت، دولت ها و حکومت ها این قدرت را دارند که آزادی اشخاص را برای ارتکاب جرم محدود کند.
نکته ی قابل توجه این است که در حالی که هر جرمی قانون را نقض می کند، هر تخلفی از قانون جرم محسوب نمی شود. بعنوان مثال، وفا کردن به یک تعهد مطابق قانون الزامی است و اگر به یک تعهد وفا نشود، قانون نقض شده است اما جرمی اتفاق نیفتاده است.
از طرفی نیز ادیان و اعتقادات و سنن مختلف مذهبی ممکن است رفتار هایی را ترویج کنند که از نظر قانون جرم باشد و یا رفتاری را گناه بشمارد که از نظر قانون جرم نباشد. این موضوع به نوبه خود ممکن است وابسته به منافع درک شده یک دولت؛ در تضاد یا هماهنگ باشد.
اخلال یعنی چه؟
واژه اخلال یک واژه عربی و از ریشه خلل به معنای آشوب، بهم زدن، دستبری، کارشکنی کردن است که در فارسی نیز استفاده می شود. به نظر می رسد که در قانون نیز واژه اخلال به همین معنا به کار رفته است و منظور میتواند از معنای کوچک خلل وارد کردن باشد تا بزرگی معنای آشوب.
نظام اقتصادی چیست؟
نظام اقتصادی از دیدگاه قانون و به خصوص در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، تعریف نشده است. برای فهمیدن چیستی یک نظام اقتصادی که ممکن است مورد اخلال قرار گیرده؛ باید ابتدا به ساکن آن را تعریف کرد. یک سیستم اقتصادی یا همان نظام اقتصادی، یک سیستم تولید، تخصیص منابع و توزیع کالاها و خدمات در یک جامعه یا یک منطقه جغرافیایی معین است. این تعریف شامل ترکیبی از نهادها، آژانسها، اشخاص مختلف، فرایندهای تصمیم گیری و الگوهای مصرف است که ساختار اقتصادی یک جامعه خاص را تشکیل می دهد.
بیشتر مطالعه کنید: اختلاس چیست و ارکان جرم اختلاس
به این ترتیب، یک سیستم اقتصادی نوعی سیستم اجتماعی است. نحوه تولید، عرضه و تقاضا، سود و درآمد و دیگر مفاهیم و اصطلاحات علم اقتصاد، که ممکن است به گوش بسیاری از خوانندگان این مطلب نیز آشنا باشد، همگی اجزای این نظام اقتصادی است که پرداختن به آنان از موضوع این مطلب خارج است . بصورت خلاصه باید گفت که کلیه نظام های اقتصادی در پی پاسخ دادن به این سؤالات اساسی هستند که : چه چیزی تولید شود؟، چگونه تولید شود؟ در چه مقادیر باشد؟ چه کسی بازده تولید را دریافت می کند؟ و …
از نگاهی دیگر میتوان گفت نظام های اقتصادی شامل ارتباط مفاهیم بالا و موسسات تولیدی مختلف با یکدیگر، چگونگی جابجایی اطلاعات بین آنها و روابط اجتماعی (از جمله حقوق مالکیت و ساختار مدیریت) است.
نکته ی قابل توجه آن است که نظام اقتصادی در علم اقتصاد در همه جای دنیا تعریفی ثابت دارد. به بیان دیگر، تعریف نظام اقتصادی مگر در موارد بسیار جزئی و بر خلاف مفاهیم قانونی، ارتباطی با مذهب و دین و فرهنگ و دیگر موارد این چنینی ندارد.
با توجه به تعاریف فوق و با ترکیب توضیحات بالا، اکنون میتوان به صورت بهتری، معنا و مفهوم جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور را درک کرد.
مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصادیقی را برای جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ذکر کرده است که بصورت خلاصه در ادامه به آن می پردازیم:
- الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
- ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان مواد غذایی یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده مواد غذایی یا نیازمندی های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
- ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در
سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها. - د – هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی؛ اگرچه به خارج
کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد. - ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
- و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…
تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر تحت نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد آن میتواند حسب مورد، نظر مرجع مربوط
را نیز جلب نماید.
مجازات های جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
با توجه به شدت و ضعف اعمال ارتکابی در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شده است. این مجازات ها با توجه به عمل انجام شده میتواند، اعدام، شلاق، مجارات نقدی و حبس باشد. پیش از آن که به شرح مجازات های اخلال گران نظام اقتصادی بپردازیم، بر اساس قانون، مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور، به این شرح است :
حالت اول – که اگر که هر یک از اعمال مذکور در بند قبل چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد(یعنی از گستردگی و وسعت قابل توجهی برخوردار باشد) مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق ایجاد این اخلال به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید.
حالت دوم – در مواردی که اخلال، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق اخلال به دست آورده محکوم می‌شود.
حالت سوم – در مواردی که اخلال از طرف شخص یا اشخاص حقوقی- مانند شرکت ها – اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی ها و غیره انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام اقدامات، با علم و بصورت عمدی به گونه‌ای دخالت داشته‌اند، به مجازات مقرر در حالت اول محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند خود مجرم محسوب میشوند.
