«جعل» در لغت به معنای دگرگون کردن، گردانیدن، وضع کردن، قرار دادن، آفریدن، منقلب نمودن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است. در قانون تعریفی از جرم «جعل» ارائه نشده است، لیکن بعضی از اساتید و علمای حقوق در این زمینه تعاریفی ارائه داده‌اند که به ذکر بعضی از آن‌ها می‌پردازیم جرم جعل چون مصادیق مختلفی دارد فلذا باید قبل از اقدام به شکایت باید از طریق یک وکیل متخصص مشاوره نماییدگروه وکلای سنا با وکلای متخصص کیفری بهترین راهنمای شما می باشند کافیست برای مشاوره با شماره ۰۲۱۸۸۱۴۰۸۰۸ اقدام نمایید.
جعل چیست
جعل عبارت است از: ساختن نوشته‌هایی برخلاف حقیقت یا امضایی نمودن شبیه امضای دیگری. ولی هر خلاف حقیقتی را نمی‌توان جعل شمرد.
جعل سند یا سند سازی عبارت است از:ساختن نوشته به خلاف واقع با سوءنیت به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد خواه به صورت تقلبات مادی از قبیل تغییر و تبدیل و یا تقلید از کلمات و ارقام و امضا به انحاء مختلف به طوری که موجب نمایش خلاف واقع شود.
خواه به تقلب معنوی و تزویر از قبیل تغییر ماهیت در موضوع نوشته در حین تنظیم و یا تصدیق به الزام و اقراء و ابراء اشخاص ذی‌مدخل برخلاف و به نحو اغفال و یا مسکوت گذاشتن بعض از اظهارات و اعترافات و شرایط مؤثری که مورد قبول و توافق اشخاص ذی‌مدخل می‌باشد.
در حین تنظیم سند و یا به هر نحو دیگری امر غیر واقعی را واقع نمود کردن. جعل عبارت است.از«ساختن و تغییر دادن محیلانه یک نوشته به ضرر دیگری»
مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول
قانون‌گذار به جای ارائه تعریف جرم جعل، صرفاً به ارائه مصادیق آن در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده است در این ماده می‌خوانیم که: «جعل و تزویر عبارتند از:
ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب» مقنن در ادامه به بیان انواع مصادیق مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد عادی و رسمی یا سایر اشیاء از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی پرداخته است.
علاوه بر مواد فوق‌الذکر، این عناوین در بعضی از قوانین خاص، به شرح ذیل جرم‌انگاری شده‌اند:
- مواد ۱۰ الی ۱۲ از قانون رسیدگی به تخلفات، جرایم و مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه.
- مواد ۱۵ و ۱۸ از قانون مجازات نیروهای مسلح.
مرور زمان در جرم جعل و استفاده از سند مجعول
از تاریخ وقوع جرم جعل بیش از ده سال سپری شده و موضوع مشمول مرور زمان گردیده است.
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای… علیه پسرش آقای… و سه نفر دیگر به نامهای… دایر بر جعل اثر انگشت در بیع نامه که به لحاظ اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی صرف‌نظر از اینکه تاریخ وقوع بزه بیش از ده سال سپری شده و شمول مرور زمان شده است.
با توجه به اینکه طی سه فقره دادنامه‌های شماره ۵۳۱-۴/۴/۸۴ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی کهریزک و شماره ۱۲۸-۱۲/۲/۸۳ صادره از شعبه سه دادگاه عمومی کهریزک و شماره ۱۶۳۹-۱۳/۱۲/۸۲ صادره از شعبه سه کهریزک موضوع منتهی به صدور حکم شده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که متضمن نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه باشد، اقامه نشده، از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات اشکال ندارد؛
لذا با رد اعتراض با استناد به بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
جعل در اسناد رسمی و عادی
پرسش: آیا جعل در اسناد رسمی و عادی قابل گذشت است یا خیر؟
- اولاً: با توجه به اینکه اسناد رسمی از حقوق عمومی بوده و قانون برای تنظیم و تهیه آن‌ها تشریفات خاصی پیش‌بینی کرده است جعل و تزویر در آن‌ها قابل گذشت نیست و حتی مقنن در مورد تعلیق موضوع ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی در بند ۲ تبصره ۵ ماده یاد شده به لحاظ آثار بد اجتماعی این قبیل جرائم را از شمول مقررات تعلیق موضوع ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی صریحاً خارج نموده است، رضایت در این نوع جرائم فقط از علل مخففه مجازات است.
- ثانیاً: جعل در اسناد عادی به لحاظ ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات از حقوق‌الناس بوده و قابل گذشت است.
مجازات معاونت در جعل اسناد
بر اساس قانون مجازات اسلامی در صورتی که کسی مرتکب جرم جعل شود با توجه به اینکه جرم جعل از نوع جرم تعزیری می باشد هر مجازاتی که مرتکب اصلی جرم انجام داده است در این موارد بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی به میزان یک و یا دو درجه پاین تر از مجازات جرم اصلی خواهد بود.
مجازات جعل اسناد هویتی
طبق قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ماده ۱۰ – هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا‌سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰٫۰۰۰٫ ریال تا ۵۰۰٫۰۰۰٫ ریال محکوم خواهد شد.
در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم‌می‌شود. درصورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.
ماده ۱۳ – هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو‌سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫ ریال تا ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫ ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات‌محکوم خواهد شد.
جعل امضا با اجازه صاحب امضا
پرسش: آیا اجازه صاحب امضا در تحقق بزه جعل تأثیری دارد؟
با توجه به فرض مسئله که صاحب امضا خودش چنین اجازه‌ای را صادر کرده و از جعل امضای خودآگاه است و در صورت وجود اضرار احتمالی نیز بر اساس قاعده، عمل شده به جهت فقدان سوءنیت از ناحیه امضاکننده و نبود عنصر معنوی جرم، موضوع قابل تعقیب نیست.
از طرفی اجازه صاحب امضا به منزله گذشت است؛ بنابراین، دادگاه نسبت به متهم برائت یا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. چنین تفسیری در راستای رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به نفع متهم است که با قوانین جزایی سازگاری بیشتری دارد.
گروه اول: درصورتی‌که امضا و اجازه صاحب امضا در اسنادی عادی تحقق یابد به جهت قابل گذشت بودن موضوع، جرمی محقق نمی‌شود و حداقل اینکه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؛ ولی در اسناد رسمی به جهت غیرقابل گذشت بودن مطلقاً جرم است.
گروه دوم: با توجه به اینکه بزه جعل، جرم غیرقابل گذشت است و صرف جعل امضای دیگری چه قصد اضرار واقعی باشد و چه نباشد تأثیری در امر ندارد.
همین که شخصی امضای دیگری را شبیه‌سازی کند، جرم جعل محقق شده و قابل پیگرد و مجازات است.
درصورتی‌که جعل امضای اجازه دهنده، ضرری به غیر وی وارد نیاورد، جرمی محقق نخواهد بود.
تعدد معنوی جعل استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
در این پرونده آقای (ع.س.) وکالتاً از آقای (ع.ع.) شکایتی دایر بر کلاهبرداری علیه آقای (غ.الف.) فرزند (م.) با وکالت خانم (الف.م.) مطرح و این‌گونه تشریح نموده‌اند که متهم در سال ۱۳۹۰ یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی ۵۱۰۵۷/۸۸ را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ ۱۷/۸/۹۰ در دفترخانه ثبت اسناد شماره ۷۴۳ تهران سند را به نام موکل منتقل می‌نماید.
که بعد از انتقال رسمی سند کاشف به عمل می‌آید که ملک مذکور طبق سند شماره ۳۴۰۰۵ دفترخانه ثبت اسناد شماره ۴۳۵ تهران در رهن بانک (پ.) بوده که متهم با ارائه نامهای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین‌وسیله کلاهبرداری نموده است.
دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از جعلی بودن نامه عدم بازداشت مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام (ط.) که علی‌رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته.
و مستنداً به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به‌عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید.
اما در خصوص اتهام جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه‌ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل‌دهنده آن می‌باشد و پرداختن به آن به‌عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛
فلذا مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت مهم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
تجدیدنظرخواهی آقای (ع.س.) به وکالت از آقای (ع.ع.) از دادنامه شماره ۸۲۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۵ دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای (غ.الف.) فرزند (م.) از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنون تجدیدنظر خوانده کلاهبرداری است.
جعل و استفاده از سند مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده، لهذا و با رد دادخواست به عمل آمده مستنداً به شق «الف» از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است.