پرسش: تفاوت خسارت منافع ممکن الحصول و عدم النفع در چیست؟
منافع ممکن الحصول و عدم النفع با یکدیگر متفاوتند. منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد. اینگونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود میداند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تقویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند. نظیر اجرتالمثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمهدیده تا زمان تعمیر که با توجه به بند (۲) ماده ۹ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ و قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون مسئولیت مدنی این قبیل منافع قابل مطالبه هستند.
خسارت عدم النفع
در حالی که عدمالنفع با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ و قسمت اخیر ماده ق.آ.د.م.۱۳۷۹ قابل مطالبه نیست و منظور از خسارت ناشی از عدمالنفع منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل نگردیده و به احتمال در آینده ایجاد میشوند مثل فوت شدن منفعتی که با انجام بهموقع یک تعهد میتوانست حاصل شود؛ مثلاً، اگر مغازه بهموقع تحویل میشد مستأجر میتوانست در آن به کار و کسب مشغول شود و از این طریق سودی حاصل کند. دشواری مطالبه عدم النفع در اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد است و نمیتوان سیر متعارف امور را معیار احراز آن قرار داد؛ یعنی چه بسا در اثر عدم تحقق فعل یا ترک فعل مستند تقصیر خوانده نیز چنین منافعی حاصل نمیشد.
خسارت ممکن الحصول
تشخیص اینکه موضوع دعوی مشمول منافع ممکن الحصول بوده و قابل مطالبه است یا از موارد عدمالنفع بوده و غیرقابل مطالبه است مصداقی بوده و با توجه به ملاکهای یاد شده به عهده قاضی رسیدگیکننده است.
بین تبصره (۲) ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۲۶۷ قانون یاد شده با بند (۲) ماده ۹ ق.آ.د.ک ۱۲۹۰ که در سازمان قضایی نیروهای مسلح عمل میشود و ماده ۴۹ قانون ثبت علائم و اختراعات سابق مصوب ۱۳۱۰ تعارضی وجود ندارد و هریک در قلمرو خود قابل اعمال است؛ زیرا قسمت ابتدای تبصره ۲ ماده ۵۱۵ و قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.آ.د.م.۱۳۷۹ ناظر به غیرقابل مطالبه بودن خسارات ناشی از عدمالنفع است در حالی که سایر موارد یاد شده فوق ناظر به منافع ممکن الحصول است که قانوناً قابل مطالبه میباشد. مفهوم خسارت از خسارت این است که مدعی؛ مثلاً، نسبت به تأخیر در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز مطالبه خسارت کند که قانوناً قابل پذیرش نیست.
منظور از ضمان در قاعده فقهی «الاجر و الضمان لایجتمعان» در فقه حنفی التزام به قیمت یا کسر قیمت عین منتفع به است بدین توضیح که چنانچه شخصی؛ مثلاً، اتومبیلی را کرایه کرده با این شرط که فقط به مکان معینی برود؛ ولی به مکان دیگری برود و اتومبیل تلف یا دچار نقص شود اجیر ضامن مورد اجاره است؛ ولی از بابت اجرت مورد اجاره در این مسیر چیزی بر عهده او نیست برخلاف جمهور که مالک را مستحق اجرت منافع اتومبیل تا محل حادثه میدانند.
منظور از قاعده الخراج بالضمان(خسارت ممکن الحصول و عدمالنفع)
منظور از قاعده «الخراج بالضمان» این است که منافع شی متعلق به کسی است که در صورت از بین رفتن مال ضامن آن است؛ لذا منفعت در مقابل خسارت انهدام مال قرار داده شده است؛ به عبارت دیگر، کسی که در مقابل از بین رفتن مال ضامن نیست نسبت به منافع مال نیز استحقاق ندارد هرچند این دو قاعده از قواعد باب ضمان است؛ ولی ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارد.
پرسش: در مورد ماده ۱۰۸ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به اینکه ماده مذکور از چهار بند تشکیل گردیده و در بند (د) آن آمده است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. آیا در مورد بندهای «الف» و «ب» و «ج» نیز خواهان تکلیف دارد که خسارات احتمالی مذکور را بپردازد در حالی که اغلب قضات برای تمام موارد مطالبه خسارات احتمالی را مینمایند.
اگرچه ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است؛ اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود. به این معنی که در بند (الف) رسمیت مستند دعوی و در بند (ب) وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند (ج) مقررات قانون خاص برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تأمین را بپذیرد. در حالی که بند (د) بهطورکلی صدور قرار تأمین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی بر اساس تبصره همان ماده نموده، بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند (ب) یا مستند دعوی از مصادیق بندهای (الف و ج) باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته را میپذیرد. در غیر این موارد دادگاه در صورتی قرار تأمین را صادر خواهد کرد که خواهان خسارت احتمالی را نقداً تودیع نماید. در نتیجه میتوان گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفاً ناظر به بند (د) ماده مذکور میباشد نه سایر موارد.
مطالبه خسارت تأدیه محکومبه
پرسش: آیا مطالبه خسارت تأدیه محکومبه موضوع حکم اداره کار قابل پذیرش است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع رسیدگی، محاکم عمومی است یا اداره کار؟
اتفاقنظر
نظر به اینکه مطالبات کارگران جزو دیون بوده (تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار) و بهموجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه دعاوی که موضوع آن دین و از نوع رایج است و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کند قابل دریافت است، فلذا مطالبات کارگران که موضوع حکم اداره کار است از این قاعده مستثنی نبوده و خسارت تأخیر تأدیه آن نیز قابل پذیرش است. اداره کار فقط به قرارداد بین کارگر و کارفرما رسیدگی میکند و خسارت تأخیر تأدیه خارج از قرارداد آنها میباشد. صلاحیت این اداره نیز خاص و محدود به موضوعات معین است و صلاحیت دادگستری که عام است و هر موضوعی در این مرجع قابل پذیرش و رسیدگی است مگر اینکه بهموجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و این خروج صلاحیت هنوز حاصل نشده است. فلذا مرجع رسیدگی به این موضوع محاکم عمومی است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
مطابق اصول کلی، مطالبه خسارت از خسارت قابل مطالبه نبوده، توجیه قانونی ندارد. ولی آنچه بر آن اطلاق دین میشود مانند دستمزد مقرر و حقوق معین که باید در سررسید معین پرداخت شود از زمره دیون ممتاز است که با توجه به عموم و اطلاق قانون از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت به آن خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه یا خسارت عدم انجام تعهد تعلق گرفته، قابل مطالبه و طرح است. به نظر میرسد که مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار میتوانند با درخواست کارگر و انطباق آن بر شرایط معین در قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم نسبت به دیون با سررسید معین، بر مبنای تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت نسبت به خسارت تأخیر تأدیه که از متفرعات دعوای اصلی است رأی صادر کند.
