دست‌کاری در مبلغ چک دریافتی از اداره مخابرات

پرسش: شخص (الف) مبلغ یکصد هزار تومان به حساب اداره مخابرات شهرستان بابل واریز می‌کند و با مراجعه به اداره مخابرات اعلام می‌کند بنده اشتباهاً مبلغ فوق را به حساب مخابرات واریز کرده‌ام و اداره مخابرات با بررسی‌های به عمل آمده متوجه می‌شود مبلغ مورد بحث اشتباهاً به حساب مخابرات واریز و چکی به مبلغ یکصد هزار تومان به شخص (الف) تحویل می‌دهد و ایشان با دست‌کاری در مبلغ چک به مبلغ بیست میلیون تومان از حساب مخابرات برداشت می‌کند، ضمناً مقداری از مبلغ را نقداً دریافت و مابقی را به حساب شخص (پ) واریز می‌کند. مشارالیه مرتکب چه بزه‌هایی شده است؟

نظر اکثریت

بزه ارتکابی جعل و استفاده از سند مجعول است چون هیچ‌گونه مانور متقلبانه‌ای صورت نگرفته خواه عملیات اولیه عمدی باشد خواه غیرعمدی، عملاً جعل در چک می‌باشد و استفاده از سند مجعول که دو عمل مجرمانه صورت گرفته و دو جرم است، وفق قانون یک مجازات دارد چون چک یک نوع سند عادی می‌باشد و مشمول ماد ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد و وفق این ماده قانونی، درصورتی‌که جاعل و استفاده‌کننده از سند مجعول (چک فوق) یک نفر باشد هرچند عمل مجرمانه دو مورد است، فقط یک مجازات تعیین می‌شود ولی درصورتی‌که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر نباشد و دو نفر باشند هر دو جدا وفق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شوند.

نظر اقلیت

در احراز سوءنیت حتماً باید از شاکی پرونده جعل، شخص (الف) تحقیق شود. بدون تحقیق از وی نمی‌توان عدم یا امکان سوءنیت وی را اثبات کرد. تحقیق از شخص (الف) لازم است چنانچه دادیار بدون تحقیق از شخص (الف) و بر اساس محتویات پرونده جعل شخص (الف) را قابل تعقیب ندانست این رسیدگی پذیرفته نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

گرچه اثبات این امر که «شخص (الف) با قصد و نیت قبلی به‌منظور اخذ مبالغی از مخابرات برخلاف حق و به نحو مزورانه اقدام به واریز مبلغ یکصد هزار تومان و اخذ چک با اقدام به جعل مندرجات آن و استفاده از سند مجعول برای برداشت رقم دلخواه خود نموده است» امری بعید است با فرض اینکه ادعای کلاهبرداری متکی به دلیل و محرز باشد چون جرم جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری محسوب می‌شود طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ کلاهبردار محسوب و مجازات خواهد شد. در غیر این صورت چون فردی واحد مرتکب جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول شده است عمل او مصداق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی است و دو جرم جداگانه محسوب نمی‌شود، چک‌های تضمینی و رمزدار جزو اسناد رسمی محسوب می‌شود و لا غیر.