پرسش: شخصی کنتور آب منزل خود را بهمنظور کمتر نشان دادن میزان مصرف آب دستکاری کرده و در نتیجه آن، آب بهای کمتری پرداخته است. عنوان اتهام این شخص چیست و با کدامیک از مقررات قانونی منطبق است؟
نظر اکثریت
نظر به اینکه در ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی استفاده غیرمجاز بدون اخذ انشعاب مطرح شده است و در سؤال مطروحه، انشعاب اخذ شده است، موضوع مشمول ماده موصوف نیست و از طرف دیگر عناصر قانونی و مادی جرم سرقت نیز با موضوع مطروحه انطباق ندارد؛ فلذا موضوع معنونه از شمول ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی نیز خارج است. نظر به اینکه کنتور موجود در منزل متهم نیز صرفاً مورد استفاده شخص نامبرده میباشد و مورد استفاده عموم نیست، ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز حاکمیتی در این خصوص ندارد. با توجه به اینکه در قانون مجازات اخلالکنندگان به تأسیسات آب و برق و مخابرات مصوب ۱۳۵۱ نیز قصد خاص اخلال در نظم و امنیت ضرورت دارد و همچنین با عنایت به اینکه ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب نیز در خصوص پروانه آب کشاورزی است؛ فلذا دو قانون اخیر نیز با موضوع انطباق ندارند و تنها قانونی که متهم حاضر، وفق آن قابل تعقیب است ماده یک لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب میباشد که به صورت مطلق، دخالت غیرمجاز هرکس در تأسیسات آب و برق را قابل مجازات دانسته است.
نظر اقلیت
گروه اول: مطابق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، دخالت غیرمجاز در وسایل اندازهگیری آب جرم و قابل مجازات است نظر به اطلاق عموم ماده یاد شده اتهام مورد سؤال با آن منطبق است.
گروه دوم: با توجه به اینکه هیچکدام از مواد ۶۶۰ و ۶۶۱ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب که ناظر بر آب کشاورزی است و ماده یک لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق که تأسیسات مورد استفاده عموم و دولت را در نظر دارد و همچنین قانون مجازات اخلالکنندگان در تأسیسات آب و برق و مخابرات که قصد خاص اخلال در نظم و امنیت در آن ضرورت دارد، به طور کامل با اتهام مورد سؤال انطباق ندارند و با عنایت به تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری و توجه به اصل برائت، متهم مورد سؤال باید تبرئه شود.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی
دستکاری در نحوه کارکرد کنتور آب بهمنظور تحصیل آب بیشتر و پرداخت آب بهای کمتر است که این مورد سرقت محسوب و از مصادیق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی است.
