درخواست ابطال و اصلاح شناسنامه

در حال حاضر یکی از دعاوی که مراجع قضایی را به خود مشغول کرده تغییرات در مندرجات شناسنامه اعم از تاریخ تولد یا نام و نام خانوادگی می‌باشد در این نوشته به اختصار به بررسی شرایط طرح هر دو دعوا و مرجع صالح برای رسیدگی به این نوع دعاوی به همراه نمونه دادخواست ها یا درخواست آن خواهیم پرداخت

دعوای تغییر سن تولد

در اهمیت ولادت همین بس که اهلیت انسان برای دارا شدن حقوق بازنده متولد شدن شروع و با مرگ وی به اتمام می‌رسد و در بسیاری از موارد قانونی شرط منتفع شدن از حقوق به زنده متولد شدن موکول شده است بنابراین وجود فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و بدون محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن کوشید.

در حمایت از این هدف مقنن در سال ۱۳۶۷ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها را تصویب نمود براساس این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شد مگر در موارد خاص با رعایت تشریفات که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

اگر خواهان درخواست تغییر سن خود را بنماید با توجه به نوع درخواست(تغییر سن به بیش از پنج سال یا تغییر سن به کمتر از پنج سال) مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود.

مرجع صالح برای تغییر و اصلاح شناسنامه

در صورتی که شرایط ذیل بر دعوا خواهان حاکم باشد مرجع صالح به درخواست وی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان می‌باشد در این خصوص ماده ۴ قانون ثبت احوال مقرر می دارد:« … رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.»

• اولاً: خواسته خواهان تغییر سن باشد.
• ثانیاً: درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشد.
• ثالثاً: افزایش یا کاهش سن تا پنج سال موثر در مقام نیست.
• رابعاً: تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد.

در تایید این موضوع رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۱۳۷۴ چنین مقرر داشته است:«براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها،مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کم‌تر از پنج سال ممنوع می‌باشد.

و رسیدگی به درخواست تغییر سن، بیش از پنج سال به تجویز تبصره همین قانون،منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است بنا به مراتب، به نظر اکثریت اعضای هئیت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کم‌تر از پنج سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است، منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود. »

این دعوا تغییر سن باید به موجب دادخواست و با پرداخت هزینه دعاوی غیرمالی به مرجع قضایی تقدیم گردد دادگاه به این دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر خواهد کرد و رأی به طرفین دعوا ابلاغ و این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای افراد خارج از کشور قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

مرجع صالح به دعوا ثبت احوال 

هر چند ماده ۹۹۵ قانون مدنی، تغییر مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال را منوط به صدور حکم از مراجع قضایی نموده لیکن قانون حفظ اعتبار اسناد تجاری به عنوان یک قانون خاص، حکم ماده مذکور را مقید به شرایط نموده در صورت وجود شرایط موضوع درخواست از صلاحیت مرجع قضایی خارج و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بود این شرایط عبارتنداز:

• اولاً: خواسته خواهان تغییر سن باشد.
• ثانیاً: درخواست تغییر سن باید بیش از ۵ سال باشد.
• ثالثاً: افزایش یا کاهش بیش از ۵ سال موثر در مقام نیست.
• رابعاً: این درخواست تنها یکبار در طول عمر دارنده شناسنامه امکان دارد.

در صورت وجود شرایط فوق صاحب شناسنامه باید ضمن به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر مصدق آن و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال بنام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ابلاغ خواهد شد.

مشارالیه مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود در صورت عدم حضور، چنانچه پرونده آماده برای اظهارنظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می‌شود لکین خواهان می‌تواند درخواست مجدد به خاطر رد درخواست به کمیسیون تسلیم کند.

 رای مربوط به ابطال و اصلاح شناسنامه

اثر شهادت شهود در مورد تغییر نام مندرج در شناسنامه

به‌موجب رونوشت احکامی که اداره حقوقی وزارت دادگستری پیوست نامه شماره ۵۹۷۳-۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۴۵ نموده و ضمیمه این نامه است در خصوص تغییر نام مندرج در شناسنامه آراء متضادی از شعب مختلف دادگاه‌های استان صادر شده است.

از جمله طبق پرونده ۴۱/۷۹۵ شعبه پنجم دادگاه‌های استان مرکز در مورد ادعای «ش» که به خواسته اصلاح شناسنامه فرزندش از حیث حذف نام علی از اول اسم او به دادگاه شهرستان تقدیم دادخواست نموده و حکم بر اصلاح شناسنامه صادر شده و اداره آمار پژوهش خواسته است چنین رأی داده است:

(خلاصه اعتراض اداره پژوهش‌خواه بر دادنامه پژوهش‌خواسته این است که اسناد سجلی موالید شماره ۱۱۲۷ صادره از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدوی (پدر) و به استناد گواهی قابله توسط مأمور ثبت احوال و در حدود صلاحیت آنان تنظیم شده و ابداً اختلاف و اشتباهی در اسناد مورد بحث رخ نداده، تا مشمول ماده (۴۴) قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود مؤثر در امر نیست که مجموعاً موجه و مؤثر به نظر می‌رسد؛

زیرا سند ولایت شماره ۱۱۲۷ در مدت مقرر در ماده ۲ قانون آمار و ثبت احوال تنظیم یافته و به‌موجب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در عداد اسناد رسمی محسوب می‌شود و مطالب یاد شده در این قبیل اسناد با شهادت شهود قابل تغییر و تبدیل نیست و چون دادگاه بدوی توجه مراتب فوق رأی صادر نموده، دادنامه از این جهت مخدوش به نظر می‌رسد.

و دادگاه به تجویز ماده (۵۱۵) قانون آئین‌دادرسی مدنی آن را فسخ و رأی بر بطلان دعوی خواهان بدوی و نتیجه صحت اسناد سجلی شماره ۱۱۲۷ صادر و اعلام می‌دارد.

در صورتی که حسب پرونده ۴۵/۴۷۱ شعبه ۶ دادگاه‌های استان مرکز در مورد دعوی «الف» که به خواسته حذف نام خدیجه از شناسنامه مولی‌علیهای خود در دادگاه شهرستان طرح نموده و دادگاه حکم بر حذف نام خدیجه از اول اسم … صادر نموده و اداره آمار پژوهش‌خواسته چنین رأی داده است:

(آنچه از مراجعه به ماده (۹۹۹) قانون مدنی استفاده و استنباط می‌شود این است که قانون‌گذار سند سجلی را صرفاً در مورد تاریخ تولد رسمی تلقی و تغییر مندرجات آن را فقط با شهادت شهود امکان‌پذیر ندانسته و الا در مورد حذف نام زائد از شناسنامه در صورتی که ادعای مدعی به ادله کافی مقرون باشد.

منع قانونی مشاهده نمی‌شود بنا به‌مراتب مسلم فوق و نظر به این‌که از مراجعه به اظهارات اتفاقی گواهان قید اضافی خدیجه در شناسنامه متعلقه به … استفاده می‌شود دادگاه دادنامه بدوی را که صحیحاً صادر شده و مفاداً از الزام حذف خدیجه از شناسنامه … حکایت دارد تأیید و استوار می‌نماید)

به قسمی که ملاحظه می‌فرمایید شعبه ۵ دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را در مورد اسناد سجلی که در مدت مقرر قانونی یعنی در مدت مقرر در ماده (۲) قانون آمار و ثبت احوال صادر شده باشد مؤثر ندانسته و چنین اسنادی را به‌موجب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در عداد اسناد رسمی دانسته و برعکس شعبه ششم دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را جز در مورد تاریخ تولد مؤثر تشخیص داده است.

نمونه دادخواست ابطال شناسنامه 

دعوی تعلق شناسنامه ابطال شده

پرسش: اداره ثبت احوال شناسنامه‌ای را به علت فوت صاحبش ابطال کرده است اما شخص دیگری مدعی است که شناسنامه مذکور متعلق به او بوده است نه به شخص متوفی و درخواست ابطال عمل اداره ثبت احوال را دارد، آیا به این دعوی می‌توان رسیدگی نمود یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:

با توجه به اینکه خواهان مدعی است که سند سجلی متعلق به او است و از سند مزبور استفاده می‌کرده و با آن ازدواج نموده است و دارای فرزندانی هم است و قاضی امر هم از محتویات پرونده استنباط نموده که شناسنامه ابطال شده متعلق به خواهان دعوی بوده است، مانعی برای صدور رأی بر بطلان عمل اداره ثبت احوال که سند سجلی مزبور را بی‌جهت باطل نبوده و دادگاه می‌تواند برفرض احراز ثبوت قضیه به همین کیفیت مبادرت به صدور رأی نماید.

شناسنامه برای فرزندی که پدر و مادر ندارد

پرسش: شخصی به اداره ثبت احوال مراجعه و برای طفلی که متعلق به او نیست و والدینش معلوم نیستند و به انان و سایر اقوامش هم دسترسی نیست تقاضای صدور شناسنامه می‌نماید، در این مورد تکلیف چیست؟ آیا بدون احراز تابعیت ایرانی او می‌توان برایش شناسنامه صادر نمود یا نه؟ و اگر می‌شود چه کسی باید تقاضای صدور شناسنامه برای او بنماید؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است

• اولاً: هرگاه کسی ساکن ایران باشد طبق قسمت ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، ایرانی محسوب می‌شود نیازی به اثبات تابعیت خود ندارد.
• ثانیاً: در مورد سؤال دادسرا باید به استناد ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی یک نفر را به سمت امین موقت جهت تصدی امور وی به دادگاه معرفی نماید و پس از نصب امین، مشارالیه می‌تواند با در دست داشتن برگ امانت نامه موقت و اجازه دادستان مبنی بر صدور شناسنامه و گواهی پزشکی قانونی در خصوص تعیین سن واقعی به اداره ثبت احوال مراجعه نماید و اداره مذکور مکلف است وفق تبصره ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ اقدام نماید.

نظر کارشناس در خصوص جعل بودن  شناسنامه

پرسش: دعاوی راجع به تصحیح شناسنامه‌های صادره در مهلت قانونی از حیث تاریخ تولد آیا قابلیت پذیرش و رسیدگی در ماهیت موضوع را به استناد شهادت شهود و جلب نظر پزشک به‌عنوان کارشناس دارد یا نه؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح آتی است:

هرچند به‌موجب مادتین ۹۹۹ و ۱۲۹۳ قانون مدنی شناسنامه جزء اسناد رسمی است و با توجه به ماده ۱۲۹۲ همان قانون در مقابل اسناد رسمی فقط می‌توان ادعای جعلیت کرد یا ثابت نمود که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ولی با عنایت به ماده ۹۹۶ قانون مذکور می‌توان درباره اسناد سجلی در مورد عدم صحت مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال در دادگاه اقامه دعوی کرد بدون اینکه الزامی به طرح ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذکور باشد در نتیجه مدعی می‌تواند برای اثبات عدم صحت مطالب مندرج در شناسنامه از شهادت شهود و دلایل و امارات مویده استفاده نماید.

مغایرت در اسامی شناسنامه و اثبات نسب

پرسش: اگر به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه‌ها در پرونده حصر وراثت احراز نسبت نشود و در عین حال معارضی نباشد، آیا می‌توان با اقرار یا شهادت شهود عدم مغایرت اسامی و در نتیجه نسبت را اثبات نمود یا آنکه درهر حال مورد از مصادیق اثبات نسب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

نظر اول که با اکثریت آرا اعلام شد

اختلاف در نسبت و به‌تبع آن صلاحیت دادگاه مدنی خاص وقتی محقق است که معارضی باشد بنابراین صرف مغایرت در اسناد سجلی با فقدان اختلاف و مادام که از طرف اشخاص ذینفع و ورثه اعتراضی نشود مانع رسیدگی دادگاه حقوقی دو به تقاضای حصر وراثت نیست و اصولاً دادگاه در هر مورد برای صدور گواهی حصر وراثت در واقع احراز نسب هم می‌کند و اثبات نسب منحصر به مندرجات اسناد سجلی نیست بلکه دادگاه می‌تواند از طریق دیگر مانند شهادت شهود و یا اقرار این معنی را احراز نماید.

نظر دوم

مطابق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نسب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و مورد بحث از مصادیق اختلاف در نسب است، علی‌هذا نسبت به موضوع باید دادگاه حقوقی دو به اعتبار شایستگی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت صادر کند.

نظر سوم

در مانحن فیه هرچند با عدم معارض، اختلاف در نسبت و ترافع و دعوی راجع به مصداق ندارد و لزومی به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست لیکن به علت مغایرت اسامی در اسناد رسمی دادگاه حقوقی دو نمی‌تواند رسیدگی به صدور گواهی حصر وراثت مبادرت نماید.

و اگر اشخاص ذینفع نسبت به تصحیح مندرجات اسناد سجلی در مرجع صلاحیت‌دار اقدام و پرونده حصر وراثت را از این حیث تکمیل نکند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت باید توسط دادگاه حقوقی دو رد شود.

اصلاح سن غیرواقعی در شناسنامه

پرسش: آیا با تصویب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب سال ۶۷، مواد ۹۹۵ و ۹۹۶ قانون مدنی منسوخ شده است؟ به هر صورت در صورتی که ثابت شود که تاریخ تولد مندرج در شناسنامه غیر واقعی است آیا دادگاه می‌تواند رأی به اصلاح تاریخ تولد دهد؟

نظر اکثریت

ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب سال ۶۷، مواد ۹۹۵ و ۹۹۶ قانون مدنی را در خصوص اصلاح تاریخ تولد تخصیص زده است و مطابق آن در صورتی که اختلاف بین سن واقعی و سن شناسنامه‌ای کمتر از پنج سال باشد و خواسته خواهان اصلاح تاریخ تولد باشد دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا به جهت ممنوع بودن تغییر تاریخ صادر کند و چنانچه اختلاف سن واقعی و سن شناسنامه‌ای بیشتر از پنج سال باشد دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت مذکور در ماده واحده فوق صادر نماید رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹-۱۳/۴/۷۴ صادره از هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز مؤید این نظر است.

قوانین و مقررات دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه

‌ماده۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

• الف) ثبت ولادت و صدور شناسنامه.
• ب) ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.
• ج) تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.
• ‌د) ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
• هـ) صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.
• ‌و) تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.
• ‌ز) جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.
• ح) وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

‌ماده ۲- برای مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر فرمها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع‌آوری و انتشار آنها‌و تهیه دستورالعمل‌ها و روشهای فنی و سجلی و طرز جمع‌آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان‌ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود .

از رییس سازمان ثبت‌احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر‌دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور‌و رییس سازمان ثبت احوال کشور و قائم مقام او می‌باشد و رأی اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره- نحوه جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه‌های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و‌تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد.

‌ماده ۳- در مقر هر اداره ثبت احوال هیاتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:

1. تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند‌از نظر مشخصاتی که «‌نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.
2. رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
3. ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می‌شود.
4. ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه‌های ممنوع.
5. حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.

‌ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.