فروش مال مشاع هرچند موضوع این نوشته، بررسی در رویه دادگاها می باشد .لیکن به جهت اهمیت دعوای افراز و تقسیم اموال مشاعی و ارتباط مستقیم با دعوای فروش مال مشاعی به بررسی هر دو خواهیم پرداخت به این صورت که وقتی مالی بین چند نفر مشترک باشد.
و این شرکا بخواهند اقدام به تقسیم مال مشاعی نمایند در این موارد اگر شرکا در تقسیم مال مشاع به اختلاف برسند در این موارد آخرین راه چاره فروش مال مشاع می باشد.
چون مال مشاعی یک مالیست که تمامی شرکا در جزء به جزء مال شریک و مالکند لذا باید برای نتیجه بهتر باید ابتدا قبل از اقدام به طرح دعوا از طریق قانونی باید حتما برای جلوگیری از سر درگمی و تحمیل هزینه های اضافی و گاها بدون نتیجه باید و حتما از وکیل متخصص مشاوره تلفنی و یا حضوری بگیرید و برای اینکار کافیست روی شماره ۰۲۱۸۸۴۱۰۰۵۷ ضربه بزنید تا تماس برقرار شود.
تقسیم مال مشاعی
تقسیم درمال مشاع به مالی وقتی است که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است(ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری(توافقی) یا قهری(بدون اراده طرفین) باشد.
از شرکت یا شراکت اختیاری می‌توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت می‌پذیرد؛
لیکن اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن اموال موروثی است.
مال مشاعی را به چهارحالت می‌توان تقسیم نمود.
- تقسیم به افراز:
- تقسیم به تعدیل:
- تقسیم به رد:
- تقسیم از طریق فروش
تقسیم به افراز:
افراز به معنی جداکردن سهم هریک از مالکین مشاعی از ملک مشترک می‌باشد که یا به صورت توافق و تراضی یا با اجبار (از طریق دادگاه) صورت می‌پذیرد و همچنین از طریق اداره ثبت نیز امان درخواست افراز ممکن می باشد
و هر شریکی می‌تواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذی‌صلاح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد.
بنابراین، در تقسیم به افراز:
- اولاً: از عین هر نوع مال مشاعی، به هر شریک، معادل سهم خودش می‌رسد؛
- ثانیاً: نیاز به ارزیابی و قیمت گذاری مال مشاعی نیست.
تقسیم به تعدیل:
تعدیل در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد؛مانند اینکه یک قطعه زمین قسمت روبرو اتوبان آن ارزش بالاتری از قسمت های دیگر آن داشته باشددر این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمی‌دهد.
بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود؛ یعنی قسمت‌های ارزان را از لحاظ مساحت وسیع‌تر می‌گیرد تا برابری کند؛
بنابراین در تقسیم به تعدیل:
- اولاً: از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشان نمی‌رسد ممکن است مساحت بیشتر یا کمتر باشد؛
- ثانیاً: همه شرکا از عین مال مشترک سهم می‌برند.
- ثالثاً: لازمه و مقدمه تقسیم به تعدیل ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد.
تقسیم به رد:
تقسیم به رد همیشه کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسیم ایجاد نمی‌شود لاجرم برای تعادل‌سازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم‌ها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید.
با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد؛
بنابراین در تقسیم به رد :
- اولاً: ممکن است بعضی از شرکا از عین مال مشترک سهم نبرند؛
- ثانیاً: از عین مال مشترک هرکدام معادل سهام خود را نمی‌گیرند؛
- ثالثاً: لازم و مقدمه تقسیم به رد ارزیابی و قسمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد.
لازم به یادآوری می‌باشد که در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمی‌رسد و نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نخواهد رسید
درصورتی که هیچ یک از تقسیم‌های فوق قابلیت رهاسازی اموال مشاعی را از هم نداشته باشند.تنها راه درخواست «فروش مال مشاع» از مرجع ذی‌صلاح قضائی است.
فروش مال مشاع :
فروش مال مشاعی در صورتی که مال مشاع با هیچکدام از موارد بالا که برای تقسیم مال مشاع در نظر گرفته شده است ممکن نباشد در این موارد اخرین راه چاره برای تقسیم مال مشاع فروش مال می باشد تا بعد از فروش قیمت مال فروخته شده بین شرکا به میزان سهمشان بین آن ها تقسیم شود.
در چه مواردی امکان تقسیم اموال مشاعی وجود ندارد:
هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چندنفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند (ماده ۵۹۵ ق.م.ا) و همچنین در صورتی که مال مشاعی از بین برود.
تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیه ممنوع است. (ماده ۵۹۷ ق.م.ا).در صورتی که تقسیم متضمن اضرار به شریک غیر متقاضی به نحوه فاحش باشد.تقسیم ممنوع است (ماده ۵۹۲ و ۵۹۳ ق.م.ا).در صورتی که منع قانونی یا قراردادی خاص در خصوص عدم تقسیم باشد تقسیم ممنوع است.
در مواردی که نسبت به ملک مشاعی سند معارض صادر شود تا زمانی که رفع تعارض صورت نپذیرد تقسیم ممنوع است (تبصره یک ماده ق.ا.ف.م.م.).
فروش مال مشاع بدون اجازه شرکا
فروش مال مشاعی در صورتی است که یکی از شرکای مال مشاع نسبت به فروش مال مشاع اقدام نماید به لحاظ حقوقی این عمل فروشنده در صورتی که بیش از میزان سهمش باشد عمل شریک فضولی و بدون اجازه شریک دیگر می باشد.
در این موارد این معامله را اگر شریکی که سهمش فروخته شده است اجازه دهد این معامله صحیح است و اگر اجازه ندهد این مقدار سهم شریک موجب بطلان قسمی از معامله می شود.
تفاوت فروش مال غیر با انتقال مال غیر
در صورتی که کسی مال دیگری را بدون اجازه دیگری به شخصی منتقل نماید از طریق می تواند علیه انتقال دهنده اقدام کرد.
۱- از طریق حقوقی می توان بابت معامله فضولی نسبت به ابطال معامله اقدام کرد
۲-از طریق طرح شکایت کیفری می توان بابت انتقال مال غیر علیه انتقال دهنده شکایت نمود ولی در کیفری هم نسب به عین مال و هم نسبت به منفعت مال اقدام به طرح شکایت نمود.
در مورد طرح دعوای حقوقی مالک می تواند معامله را باطل نماید و جنبه کیفری و مجازات ندارد ولی در مورد شکایت کیفری نسبت به انتقال مال غیر مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته شده است.
جرم فروش مال مشاع توسط یکی از شرکا
در صورتی که یکی از شرکای مال مشاع نسبت به انتقال سهم دیگری اقدام نماید بابت انتقال مال غیر می توان از شریم شکایت کرد و این انتقال جرم بوده و در حکم کلاهبرداری می باشد.
و مجازات کلاهبرداری برای طرف اعمال خواهد شد و هم از طریق حقوقی نیز می توان بابت معامله فضولی اقدام نمود در واقع تفاوت معامله فضولی با جرم انتقال مال غیر در قصد شخص متهم می باشد.
فروش مال مشاع ورثه
در بعضی مواقع یکی از ورثه بدون اطلاع از سایر ورثه نسبت به فروش و انتقال سهم سایرین اقدام می نماید در این مواقع سایر ورثه می تواند با اثبات مالکیت نسبت ابطال معامله اقدام نماید.
آرا مربوط به دعوای فروش مال مشاع
صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌الارث وراث محجور و مفقودالاثر
به‌طوری‌که کفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است.در مورد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ که به‌موجب آن افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملک است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح:
در دعوای افرازی که بانو بتول به قیمومت از علی‌اکبر (مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته افراز و تقسیم و یا خرید و فروش خانه و باغچه موروثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه کرده است.
دادگاه به استناد ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور فرستاده استو شعبه سوم به‌موجب رأی شماره ۷۰۷/۳ -۱۶/۲/۵۸ قرار مزبور را به این بیان تأیید کرده است:
دادگاه صالح برای تعیین سهم‌الارث وراث محجور و مفقودالاثر
با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده
و با تأیید آن و با التفات به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز فرستاده می‌شود.
در دعوای اقامه شده از طرف بانو … اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای اکبر و غیره به خواسته افراز ۸ سهم از ۱۳ سهم پلاک‌های موروثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر و پرونده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده است.
صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌الارث
شعبه پنجم به‌موجب رأی شماره ۱۳۸-۵-۳۰/۲/۵۹ قرار مزبور را به این بیان نقض کرده است:قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدوش است؛زیرا با توجه به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی در صورتی که بین ورثه محجوری وجود داشته باشد.
تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب آذرماه ۵۷ نمی‌تواند پاسخ قانون خاص فوق باشد؛لذا با نقض قرار پرونده را در اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود.
چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با یکدیگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح قضیه آن در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور می‌شود.
از طرف رئیس دیوان‌عالی کشور – ناصر دولت‌آبادی
به تاریخ روز شنبه ۱۵/۱/۶۰ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت‌آبادی قائم‌مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «تأیید رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور» چنین اظهارنظر نموده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۳۵۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۶۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آن‌ها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشدتقسیم توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون که به‌موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود.
و نظر به اینکه ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته است.
در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده، علی‌الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نیست.
نظر شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است
صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
نمونه دادخواست فروش مال مشاع
| مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگی | نام پدر | سن | شغل | محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی | |
| خواهان |
|
||||||
| خوانده |
|
||||||
| وکیل |
|
||||||
| خواسته یا موضوع | تقاضای تقسیم مال مشاعی پلاک ثبتی ……..اصلی از ……… فرعی…………. | ||||||
| دلایل و منضمات | ۱- فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قولنامه ۲- عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی | ||||||
| ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی | |||||||
| احتراماً به استحضار می رساند، موکل به موجب سند رسمی شماره . . . . یا عادی……………. که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم حضور می‌گردد ………. دانگ از ملکی را با مشخصات مرقوم به صورت مشاع، با خوانده دعوا شراکت دارد با وجود درخواست‌های مکرر موکل مبنی بر تقسیم توافقی متأسفانه خوانده محترم حاضر به این کار نیست.
نظر به اینکه ادامه مشارکت در ملک مذکور و فعالیت همزمان در آن برای موکل و خوانده دعوا مقدور نمی‌باشد و از سوی موکل تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور ندارد، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم مال مشاع به هر نحو ممکن اعم از افراز، یا تقسیم به رد عنداللزوم با جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست. |
|||||||
| محل امضاء – مهر – اثر انگشت | |||||||
| شماره و تاریخ ثبت دادخواست | ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی ارجاع
|
||||||
طرح دعوا علیه متصرفین ملک مشاع
پرسش:
در صورتی که چندین نفر ملکی را متصرف و هر یک در قسمتی از آن تصرف داشته باشند، آیا می‌توان علیه همه آن‌ها در یک دادخواست طرح دعوی نمود.
و اگر چنین دادخواستی داده شود تکلیف دادگاه چیست. همچنین اگر متصرفین به‌طور مشاعی آن را در تصرف داشته باشند و مالک در یک دادخواست علیه همه آن‌ها طرح دعوا کرده باشد؟
پرسش:
آیا در جلسه نخستین اداری می‌توان تعداد خواندگان را افزایش داد؟
تصرف ملک توسط چندین نفر، چنانچه تصرف هر یک از آن‌ها به‌طور مفروز و در قسمت جداگانه‌ای از ملک باشد،دعاوی مطروحه از ناحیه مالک، علیه متصرفین از جمله دعاوی متعدده بوده که دارای خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نیز است و لذا خواهان باید علیه هریک از خواندگان دعوای خلع ید مجزا تقدیم نماید.
طرح یک دعوا علیه متصرفین و تقویم تمام آن به ده میلیون ریال از جمله دادخواست‌های ناقص بوده که دادگاه باید وفق مقررات ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات نقص را در صورت‌جلسه قید و پرونده را جهت اخطار به خواهان به دفتر اعاده نماید.
افزایش خواندگاه در جلسه اول دادرسی
افزایش تعداد خواندگان در جلسه دادرسی وجهه قانونی ندارد.مگر اینکه نسبت به خواندگان مذکور نیز دادخواست جداگانه داده شود در این صورت دادگاه برحسب مورد ممکن است. قرار رسیدگی توأم صادر نماید یا به دادخواست‌های مزبور جداگانه رسیدگی نماید.
ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری:در مواردی که تعقیب امر جزائی منوط به شکایت شاکی خصوصی استو متضرر از جرم محجور (صغیر، غیر رشید یا مجنون) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی‌علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود.
تا حضور و مداخله وی یا قیم یا نصب قیم همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده و یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به‌عنوان قیم موقت تعیین می‌کند و یا خود امر جزائی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.
تبصره- در خصوص غیر رشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم‌الرعایه است.
تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط مالک مشاعی
پرسش:
در یک پرونده چند نفر مالک ملکی هستند که به اجاره داده شده است چنانچه یک یا چند نفر درصدد تخلیه مورد اجاره؛ مثلاً، به لحاظ تخلف مستأجر باشند.
و دیگران حاضر به تقاضای تخلیه نشوند آیا مالک یا مالکینی که مایل به تخلیه هستند می‌توانند درخواست تخلیه را مطرح سازند؟ و اگر چنین اختیاری دارند حکم چگونه اجرا می‌شود؟
هر مالک مشاعی حق دارد نسبت به سهم خود تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید و دادگاه نیز فقط در مورد سهم مالک مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید رأی دادگاه به هر کیفیت به سایر مالکین مشاعی تسری پیدا نمی‌کند.
چنانچه حکم تخلیه سهم مالک مشاعی مذکور صادر و قطعی شود، اجرای آن به‌صورت تسلیط ید به نسبت رأی صادره صورت می‌گیرد و چون حکم به‌صورت خلع‌ید نیست مشمول ماده ۴۳(ماده ۴۳:
در مواردی که حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع‌ید می شود؛ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع‌ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.) قانون اجرای احکام مدنی نیز نخواهد بود
افراز در خصوص مجهول‌المالک بودن قسمتی از ملک
پرسش:
با توجه به ماده ۵۸۹ قانون مدنی که در آن به شریک‌المال این حق داده شده است که هر وقت بخواهد می‌تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید.
مگر در مواردی که مانع قانونی در میان باشد، آیا قبول درخواست افراز ملکی که قسمتی از آن از طرف اداره ثبت مجهول‌المالک اعلام شده از جانب دادگاه محمل قانونی دارد؟
اداره حقوقی برحسب اظهارنظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۵۲ پاسخ پرسش بالا را به تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۵۳ چنین اعلام داشته است:
چنانچه قسمتی از ملک به نحو اشاعه به ثبت رسیده و قسمت دیگر آن مجهول‌المالک باشد، اشکالی ندارد که سهم مالکین مشاع، مفروز گردد و آن قسمت از ملک که مجهول‌المالک است به حال خود باقی می‌ماند.
خلع ید نسبت به مالک مشاع
پرسش:
نحوه اجرای حکم خلع‌ید در مورد ملک مشاع که ضمناً به شخص ثالث که در جریان رسیدگی مداخله‌ای نداشته انتقال یافته است چگونه است؟
نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی
مورد حکم مربوط است به خلع‌ید از قسمتی از ملک مشاع که بر طبق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگستری بایستی به‌موقع اجرا گذارده شود و انتقال مورد حکم دادگاه به شخص ثالث مانع اجرای حکم نیست و نحوه اجرای حکم خلع‌ید در ملک مشاع نیز چنین است که محکوم له بتواند به قدر سهم خود بر ملک مذکور تسلط پیدا کند.
تخلیه ملک مشاعی
پرسش:
در مورد ملک مشاعی که شش‌دانگ آن در اجاره است بعضی از مالکین تقاضای تخلیه ید مستأجر نسبت به سهام خود را نموده‌اند، آیا چنین تقاضایی قابل رسیدگی است یا نه؟ در صورت صدور حکم نحوه اجرای آن چیست؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی
در نقاطی که قانون موجر و مستأجر اجرا می‌شود در موردی که مستأجر ملک مشاع راجع به پرداخت اجاره‌بهای یکی از مالکین مشاعی تخلف نموده باشد.
قطع‌نظر از مقررات قانون مدنی درباره املاک مشاعی و اجاره بهای ملک مشاعی موضوع ماده ۴۷۵ قانون مدنی برحسب مستفاد از صدر ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر مالک و موجر سهم مشاعی می‌تواند.
نسبت به سهم مشاعی خود درخواست تخلیه از دادگاه بنماید و نحوه اجرای این حکم نیز در قسمت اخیر صدور ماده ۱۴ مذکور به عبارت و محل تخلیه می‌شودذکر شده و مستفاد از عبارت مذکور این است که در مقام اجرای حکم شش‌دانگ مورد اجاره باید تخلیه گردد.
در این صورت برحسب مستنبط از ملاک ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مقررات قانون مدنی در باب شرکت، تصرف محکوم‌له و موجر مربوط به ملک مشاع تخلیه شده تابع مقررات املاک مشاع خواهد بود.
با توجه به‌مراتب بالا که تخلیه سهم مشاع موجر مستلزم تخلیه شش دانگ مورد اجاره است و اشاعه نیز مفید همین معنی است؛
لذا مالک و موجر سهم مشاع علاوه بر اینکه حق درخواست تخلیه سهم مشاع خود را دارد می‌توانددرخواست تخلیه شش‌دانگ مورد اجاره را نیز بنماید.
بررسی روند علل اختلال در مزایده عملیات اجرای فروش مال مشاع
پرسش:
در صورتی که حکم به فروش مال مشاع صادر و اقدام به عملیات اجرایی از طریق مزایده شده، لیکن به علت نبودن خریدار با وجود دو بار مزایده به فروش نرفته باشد تکلیف چیست؟
آیا مطابق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مزایده متوقف می‌شود یا نه ممکن است باز هم مزایده برای ادامه عملیات اجرایی تکرار شود؟
نظریه که در تاریخ ۲/۵/۶۵ به اتفاق آرا اعلام شد.
هرچند به‌موجب ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش مال مشاع راجع به عملیات اجرایی به قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول احاله شده،
لیکن این امر بدان معنی نیست که محدودیت مذکور در ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در مورد مزایده شامل احکام فروش نیز بشود؛
به عبارت دیگر، احاله مذکور فقط از حیث آداب و تشریفات مزایده برای فروش بوده و احکام دادگاه‌ها دائر بر فروش اموال مشاع که نسبت به مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام خروج موضوعی دارد از سایر جهات مشمول مواد مذکور نیست؛
بنابراین، دستور ماده ۱۳۲ قانون یاد شده به اینکه پس از دو بار مزایده در صورتی که خریدار نباشد.
و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد.
شامل حکم فروش نمی‌شود و علی‌رغم این محدودیت در مورد حکم فروش چنانچه با وجود دو بار مزایده خریداری نباشد ممکن است عملیات مزایده برای چند بار دیگر نیز تکرار شود تا حکم دادگاه به مرحله اجرا درآید.