اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
گروه وکلای سنا - وکیل متخصص سرقفلی در تهران

دعوای مطالبه وجه چک

دعوای مطالبه وجه چک

نوشته حاضر به دو دعوای «مطالبه وجه چه از طریق حقوقی» و «استرداد لاشه چک» اختصاص دارد که سعی خواهد شد. ارکان هر دو دعوا به تفکیک به صورت عملی و کاربردی توضیح داده شود و مراجع صالح رسیدگی به این نوع دعاوی مشخص گردد.

ارکان دعوای مطالبه وجه چک

وجود سندی تحت عنوان چک

اولین رکن دعوای مطالبه چک این است که سند و مدرک دین، «چک» باشد.قانون تجارت در ماده ۳۱۰ چک را اینگونه تعریف کرده است:«چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.»و در ادامه ماده ۱ قانون صدور چک انواع چک را بدین شرح برشمرده است:

  • چک عادی:‌ چکی است که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
  • چک تأیید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.
  • چک تضمین‌شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
  • چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. بنابراین، اگر سند متضمن دین ویژگی چک را نداشته باشد. بلکه حواله بانکی یا سند عادی یا تجاری دیگری باشد مطالبه وجه آن مستلزم وجود شرایط «دعوای مطالبه چک» است که خواننده می‌تواند برای کسب اطلاعات بیشتر به آن منبع مراجعه کند.

این مطلب را از دست ندهید: توضیح کامل تغییرات قانون چک جدید ۹۷

پرداخت چک زودتر از موعد

دومین رکن مطالبه وجه چک «حال شدن» چک یا همان رسیدن «سر رسید چک» می‌باشد؛ چرا که هر دینی که هنوز سر رسید آن نرسیده باشد. اعم از اینکه مربوط به سند تجاری همانند چک یا سفته باشد یا سند عادی یا رسمی دیگری، امکان مطالبه وجه آن وجود نخواهد داشت.در این خصوص ماده ۳ مکرر (الحاقی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) قانون صدور چک مقرر می‌دارد که چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

بنابراین، صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و لازم نیست در زمان صدور چک، وجه چک را در بانک محال علیه داشته باشد. چکی که قبل از موعد به بانک ارائه گردد بانک حق پرداخت وجه یا برگشت آن را نخواهد داشت. چرا که چک موعددار دستور پرداختی است از طرف صادرکننده که هنوز موعد آن نرسیده است. حتی اگر خواهان قبل از سر رسید، وجه چک یا سفته ای را از دادگاه مطالبه نماید دادگاه به استناد عدم سر رسید، قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد. البته در خصوص اسناد تجاری مانند چک یا سفته منجز بودن موثر در مقام نبوده بنابراین شروط مندرج در متن چک حتی در صورت عدم محقق شدن نمی‌تواند. مانعی برای عدم کارسازی وجه چک در مقابل دارنده با حسن نیت باشد در این مورد ماده ۳ قانون صدور چک مقرر می‌دارد:

«هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»

قوانین چک,چک حقوقی,مطالبه وجه چکمواجه چک با گواهی عدم پرداخت

سومین رکن دعوای مطالبه وجه چک این است که با وجود حال بودن چک و مطالبه دارنده، چک مواجه با گواهی عدم پرداخت گردد اعم از اینکه به دلیل عدم کارسازی وجه چک بوده یا تنظیم نادرست چک؛ در این مورد ماده ۳ قانون صدور چک اشعار می دارد:

قلم خوردگی چک در ماده ۳ قانون سدور چک

«… صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده،به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.»

عدم سقوط تعهد پرداخت چک توسط صادرکننده

به طور کلی پرداخت چک از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی به شرح ذیل بر شمرده است

از بین برود در این صورت دعوی مطالبه چک (وجه چک) قابلیت طرح نخواهد داشت. در ذیل به اختصار موارد سقوط تعهدات را بررسی می‌کنیم:

الف) وفای به عهد:

با انجام تعهداز سوی متعهد، سقوط تعهد حاصل می‌شود. البته وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می‌شود که دین به شخص داین یا به کسی که از طرف وی وکالت یا حق قبض دارد تأدیه گردد.

بنابراین با انجام تعهد یعنی پرداخت وجه چک، مطالبه مجدد آن امکان نخواهد داشت و حتی بر فرض اشتباه اگر مجدداً مدیون آن را پرداخت کند دائن باید مبلغ پرداختی را مسترد دارد؛ چرا که این نوع پرداخت مصداق بارز داراء شدن بلاجهت است.

ب) اقاله:

ممکن است منشأ چک وجود یک قرارداد باشد در این صورت دعوی مطالبه چک در صورتی قابل پذیرش خواهد بود که طرفین یا وراث آن‌ها به تراضی آن قرارداد را اِقاله و تفاسخ نکنند مانند اینکه چکی از بابت مقداری از ثمن معامله در خصوص یک آپارتمان بوده به فروشنده تحویل شده است؛ لیکن این مبایعه نامه به تراضی طرفین معامله از بین رفته است، بنابراین مطالبه وجه چک از سوی فروشنده آپارتمان وجاهتی نداشته و باید مسترد گردد.

ج) ابراء:

اِبراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. اِبراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شودکه متعهدله برای ابراء اَهلیت داشته باشد.بنابراین، با ابراء دین، مطالبه آن منتفی خواهد بود.

د) تهاتر:

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مَدیون باشند بین دیون آن‌ها تَهاتُر حاصل می‌شود. تَهاتُر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛

بنابراین، به‌محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مَدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به‌طور تَهاتُر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء می‌شوند. تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

مطالبه وجه چک,قوانین و مقررات صدور چک ,اصول حاکم بر چک ,نمونه آراء چک,رفع سوء اثر از چک ,چک-کیفریعدم نامشروع بودن تحصیل چک

ممکن است چک در ید دارنده عناوینی چون تضمین یا امانت را داشته باشد یا چک به طریقی غیر قانونی مانند ربا یا کلاهبرداری یا سرقت تحصیل شده باشد

در صورت اثبات این موضوعات، امکان مطالبه وجه چک وجود نخواهد داشت؛ چرا که در واقع تعهدی مالی از سوی صادر کننده چک ایجاد نشده است تا وی را ملتزم به انجام آن بدانیم و آنچه که در ید دارنده است هیچ ارزش و اعتبار قانونی ندارد.

مطالبه وجه چک مفقودی و مطالبه وجه چک از ظهرنویس

دارنده چک مفقود شده نیز در صورت اثبات می‌تواند علیه صادرکننده و ظهرنویس شکایت تضامنی نماید.

پرسش: با توجه به مواد ۲۶۳ تا ۲۶۷ و ۳۱۴ قانون تجارت در مواردی که شخص دارنده چک آن را مفقود نموده و وجه چک را از طریق دادگاه مطالبه می‌نماید آیا دعوی لزوماً باید به طرفیت صادرکننده و ظهرنویس‌ها یک‌جا صورت پذیرد و یا طرح دعوی علیه صادرکننده یا علیه حد از ظهرنویس‌ها کفایت خواهد کرد و در صورت معرفی ضامن از سوی دارنده چک گم شده قبول مضمون له شرط است یا خیر و آیا مقررات قانون مدنی در ضمان عقدی لازم‌الرعایه است و مشمول مرور زمان سه ساله (ماده ۲۶۷ خواهد بود یا خیر؟

با توجه به مواد ۲۶۳ و ۳۱۴ قانون تجارت دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده می‌تواند با دادن ضمان تأدیه وجه آن را به‌موجب امر محکمه مطالبه کند، در نتیجه مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس‌ها همانند قبل از فقدان احیاء و بر طبق قانون تجارت این مسئولیت‌ها که تضامنی خواهد بود ادامه خواهد یافت؛ بنابراین با توجه به مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها دارنده چک مفقود شده می‌تواند علیه صادرکننده و ظهرنویس‌ها منفرداً یا مجتمعاً اقامه دعوی کند.

به‌علاوه، دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده بایستی ضامنی هم به دادگاه معرفی کند که در صورت قبول، دادگاه امر به تأدیه وجه صادر خواهد کرد؛ به عبارت دیگر، شرط صدور حکم به تأدیه وجه چک مفقود شده از سوی دادگاه این است که دارنده چک مفقود شده علاوه بر اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده، ضامن هم به دادگاه معرفی کند؛ بنابراین معرفی ضامن، موضوع ماده ۲۶۳ قانون تجارت با توجه به ماده ۳۱۴ از همان قانون در مورد چک هم قابل تسری است، صرفاً بایستی مورد قبول دادگاه قرار گیرد و لاغیر. اضافه می‌شود ضمان موضوع قسمت دوم سؤال ۲ تضامنی بوده؛ یعنی ضم ذمه به ذمه، نه ضمان عقدی موضوع قانون مدنی که نقل ذمه به ذمه است.

بنا به مراتب دارنده چک مفقود شده و ضامن که به دادگاه معرفی و مورد قبول قرار می‌گیرد هر دو در مقابل صادرکننده چک مفقود شده مسئولیت تضامنی دارند که در صورت ارائه چک مورد بحث به هر نحوی از انحاء به بانک و وصول وجه آن، هر دو نفر یاد شده مسئولیت تضامنی دارند و صادرکننده چک می‌تواند منفرداً و یا مجتمعاً به آنان رجوع کند. خلاصه اینکه چون مسئله مربوط به قانون تجارت می‌باشد، مقررات ضمان عقدی قانون مدنی، در این مورد لازم‌الرعایه نخواهد بود. در امور حقوقی فی‌الجمله قانون تجارت نیز با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان مقررات مرور زمان به لحاظ مغایرت با شرع قابل اجرا نیست.

مطالبه وجه چک ,چک حقوقی 

نمونه دادخواست دعوای مطالبه وجه چک

نمونه دادخواست مطالبه طلب

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع

مطالبه وجه چک به میزان ………………ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات

کپی مصدق: ۱- چک، ۲- گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک،

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب کپی مصدق …………………..فقره چک تقدیمی به شماره/شماره های …………………به تاریخ/تاریخ های ……………………عهده بانک ……………………شعبه  ………………………. اینجانب مبلغ………………..ریال از خوانده/خواندگان طلبکارم که نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کند فلذا مستنداً به مواد۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان ……………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند ج از ماده ۱۰۸ و ۱۱۷ قانون مارالذکر تقاضا می شود.
محل امضاء – مهر – اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

دعوای ابطال اجراییه چک برگشتی مالی است. 

دعوی ابطال اجراییه در صورتی که موضوع آن وجه نقد باشد مالی است و به آن هزینه دادرسی مالی تعلق می‌گیرد.

پرسش: دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه مطرح شده و موضوع اجراییه یک فقره چک برگشتی به مبلغی بیش از دویست میلیون ریال است، آیا دعوی مذکور که صرفاً ابطال اجراییه است غیرمالی تلقی می‌شود؟ یا دعوی مالی است که به آن هزینه دادرسی به میزان وجه لازم‌الاجرا تعلق می‌گیرد؟

با توجه به اینکه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران در خصوص مورد مربوط به چک و وجه نقد است و مالی می‌باشد؛ لذا دعوی ابطال اجراییه نیز به‌تبع اجراییه مذکور مالی بوده و خواهان باید به میزان وجه لازم‌الاجرا هزینه قانونی دادرسی بپردازد. نظریه مشورتی شماره ۱۶۸۵/۷ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

https://cheraghdanesh.com/shop/%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%da%86%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حق چاپ برای گروه وکلای سنا محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع و لینک امکانپذیر می باشد© ©