در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. به علاوه امضاء‌کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
تعریف: هرگاه صادرکننده، چک را از طرف صاحب حسابی اعم از شخص حقیقی و حقوقی صادر کند به آن اصطلاحاً صدور چک به وکالت یا نمایندگی گویند.
اقسام مسئولیت صدور چک:
در خصوص صدور چک به وکالت یا نمایندگی باید دو نوع مسئولیت را مورد بررسی قرار دهیم.
۱-۲ مسئولیت کیفری صدور چک :
همان‌طوری‌که در مباحث قبل توضیح داده شد شخصی مسئولیت کیفری دارد که امضاء‌کننده چک باشد پس در صدور چک به وکالت یا نمایندگی صاحب حساب صادرکننده یا امضاء‌کننده نیست. بلکه وکیل یا نماینده قانونی وی در مقام صدور چک اقدام به امضاء چک می‌نماید پس مسئولیت کیفری نیز متوجه آنها خواهد بود مگر اینکه ثابت کنند عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت چک شده است از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
چنانچه نماینده قانونی یا وکیل شخصی چکی را صادر کند و از طرف دیگر صاحب حساب با مراجعه به بانک دستور عدم پرداخت چک را صادر نماید اصل بر این است که مسئولیت کیفری متوجه امضاء‌کننده چک (نماینده قانونی، وکیل) باشد ولی با دقت در ماده ۱۹ قانون صدور چک که اشعار می‌دارد: «مگر اینکه ثابت نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.» مسئولیت کیفری از امضاء‌کننده ساقط بر دستور دهنده بعدی ثابت می‌شود.
۲-۲ مسئولیت مدنی صدور چک :
طبق قانون صدور چک، مسئولیت صاحب حساب و وکیل یا نماینده قانونی وی در خصوص وجه چک و ضرر و زیان ناشی از آن (حتی از طریق اجراییه) تضامنی است.
ب) صدور چک به اشتراک
۱٫ تعریف شرکت در جرم صدور چک پرداخت نشدنی: طبق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی« هرکس عالماً و عمداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد…. شریک در جرم محسوب می‌شود» پس، درصورتی شرکت در جرم صدور چک پرداخت نشدنی امکان دارد که اشخاص صادرکننده در عنصر مادی جرم که شامل امضاء چک می‌باشد با همدیگر مشارکت داشته باشند.
هرگاه چک صادره مستلزم امضاء بیش از یک نفر باشد و تا زمانی که چک به امضاء تمامی صاحبان حساب نرسد پرداخت آن از طرف بانک منتفی است.
۲ مسئولیت صادرکنندگان:
در این مورد نیز باید دو نوع مسئولیت مدنظر قرار گیرد.
۱-۲ مسئولیت کیفری:
در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات شرکاء در جرم مجازات فاعل مستقل آن جرم می‌باشد پس در صدور چک پرداخت نشدنی هر یک از شرکاء طبق ماده ۷ قانون صدور چک مستقلاً به مجازات حبس «شش ماه تا دو سال بر حسب میزان مبلغ چک» محکوم خواهد شد. در این مورد سئوالی از اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل مطرح شده است:
آیا صدور حکم محکومیت به جزای نقدی در مورد افرادی که بالاتفاق به صدور چک بلامحل اقدام نموده‌اند به شکل تضامنی است یا مستقل؟
«با توجه به ماده ۶ قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ که به موجب آن هرکس چک بلامحل صادر کند به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک محکوم می‌شود و با عنایت به ماده ۲۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱ که در جرائم عمدی مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل تعیین کرده است معلوم می‌شود که در مورد سؤال، دادگاه باید هر یک از صادرکنندگان چک را به مجازات فاعل مستقل آن جرم (حبس و جزای نقدی معادل ربع وجه چک) محکوم کند و صدور حکم محکومیت تضامنی ایشان به پرداخت جزای نقدی بدون وجود نص خاص وجهه قانونی ندارد.» (نظریه مشورتی شماره ۲۷۵۳/۷- ۸/۶/۱۳۶۸ اداره حقوقی قوه قضاییه)
۲-۲ مسئولیت مدنی:
در این خصوص متأسفانه قانون صدور چک تعیین تکلیف نکرده است و زمینه ایجاد اختلاف بین دادگاه‌ها و علماء حقوق را فراهم نموده است. لازم است نظرات اختلافی مطرح و بررسی شوند. گروهی از اندیشمندان حقوق بر این باورند که مسئولیت تضامنی در حقوق ایران یک استثناء است و تسری آن به موارد سکوت وجاهت قانونی ندارد.
بنابراین، در مواردی که مجلس شورای اسلامی درخصوص مسئولیت اشخاص را به‌صورت تضامنی تعیین تکلیف نکرده است باید به «مسئولیت مدنی» که به‌عنوان اصل در قانون مدنی است رجوع شود.گروه دیگر از حقوقدانان معتقد به مسئولیت تضامنی صادرکنندگان چک می‌باشند.ایشان با استناد به ماده ۳۱۴ قانون تجارت که اشعار می‌دارد «… مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسان و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود» چنین استنباط می‌کنند
که مسئولیت کلیه امضاء‌کنندگان چک، خواه در مقام صدور یا در مقام ضمانت یا در مقام ظهرنویس طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت تضامنی است و از طرفی وقتی که قانون‌گذار مسئولیت ضامن یا ظهرنویس یا نماینده قانونی و یا وکیل را برای حفظ حقوق دارنده این سند، تضامنی می‌داند به طریق اعلی مسئولیت شرکاء در صدور چک باید تضامنی باشد. به نظر می‌رسد که نظریه گروه دوم با اصول حقوقی و قوانین موجود هماهنگ‌تر است.
نتیجه گیری
در پایان این بحث باید اشعار داشت که زمانی که نماینده قانونی یا وکیل شخص اقدام به اصدار چک می‌نماید ولی از حدود و وظایف احصایی موکل تجاوز می‌کند بحث قابل تأمل این است که آیا مسئولیت مدنی شامل شخص صادرکننده است یا صاحب حساب؟
باید مسئولیت مدنی متوجه وکیل یا نماینده قانونی باشد به این دلیل که بر اساس ماده‌ی ۶۶۶ قانون مدنی:« هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل سبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.»
بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۹۰۳۹/۷- ۵/۱۱/۱۳۸۲ اشعار می‌دارد: «با توجه به ماده ۵۱۲ ق. ا. ق. ت چنانچه مدیرعامل شرکت خارج از حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است چک را امضاء کرده باشد نماینده قانونی شرکت محسوب است
و لذا مشمول مقررات ماده ۱۹ قانون صدور چک به وکالت خواهد بود و درصورتی که مدیرعامل شخصاً مسئول پرداخت وجه چک به وکالت خواهد بود.»
پ) معاونت در صدور چک
مطابق ماده۱۲۶ق.م.ا اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
- الف) هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد؛
- ب) هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد؛
- پ) هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
پ) معاونت در صدور چک
برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.
چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب شود،
معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.
درصورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
- الف) در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه؛
- ب) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش؛
- پ) در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش؛
- ت) در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی.
س. آیا معاونت در جرم صدور چک پرداخت نشدنی امکان دارد یا نه؟
در ظاهر امر شاید چنین تصور شود که صدور چک به وکالت پرداخت نشدنی جرم مادی صرف است و برای تحقق معاونت باید وحدت قصد وجود داشته باشد پس چون در چک پرداخت نشدنی نیاز به عنصر روانی نیست تحقق معاونت نیز امری غیر ممکن است. ولی صرف مادی بودن جرمی، عنصر روانی آن جرم را منتفی نمی‌سازد بلکه مقنن عنصر روانی را در اینگونه جرایم چنان محرز دانسته که نیازی به اثبات آن نیست و هرگاه مرتکب اعتقاد به وجود عنصر روانی در جرم باشد باید خود ثابت نماید پس معاونت در چنین جرایمی نیز ممکن است.
