دعوی متقابل از دفاع متمایز است در دعوی متقابل مدعی دعوی تقابل اکتفا نمی‌کند به اینکه تنها مدعی را محکوم به بی حقی کند بلکه با طرح آن قصد حمله به خواهان را دارد به این معنی که (دو) مقصود دارد (اول) اینکه تا آنجا که مقدور است خواهان را در دعوی اقامه شده از طرف او شکست داده و محکوم به بی حقی کند (دوم) آنکه امتیازی علاوه بر بی حق کردن خواهان به دست آورد در صورتی که:در دفاع: دفاع کننده (یک) منظور بیش ندارد و آن این است که خواهان را در دعوی که اقامه کرده محکوم به بی‌حقی کند؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که:دعوی تقابل (یک) وسیله دفاعی قوی‌تر از دفاع ساده در ماهیت است، متقاضی دعوی تقابل می‌خواهد هم دعوی اقامه شده از طرف مدعی را ماهیتاً مخدوش سازد و هم از لحاظ دعوی خود خواهان را محکوم کند.
اینک باید دید چه دعوایی را دعوی تقابل می‌نامند.ماده (۲۸۴) آیین دادرسی مدنی دعوای تقابل به شرح زیر تعریف کرده است:
دعوای متقابل بر اساس قانون مدنی
مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوایی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوی نام برده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر اینکه دعوی تقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.
مقنن جمله ذیل را «بین (دو) دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد» اضافه کرده تا ضابطه منجزی از جهت تعیین ارتباط کامل به دست دادرس بدهد و با ملاحظه این جمله باید گفت که دعوی تقابل در صورتی ارتباط کامل دارد که در سرنوشت دعوی اصلی مؤثر بوده و ادعای مدعی را به‌طور کلی و یا به‌طور نسبی خنثی نماید.
در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه با اینکه ماده مربوط به دعوی تقابل فاقد جمله اخیر ذیل ماده (۲۸۴) آیین دادرسی مدنی ایران می‌باشد مع‌ذلک رویه قضائی فرانسه آن را حتی برای تعیین وحدت منشأ به کار می‌برد.
بنا به مراتب فوق مسلم می‌گردد که دعوی مطالبه خسارات سه گانه فوق‌الذکر در قبال دعوی خلع ید عنوان دعوی تقابل را ندارد، زیرا:
اولاً: هریک از دو دعوی منشأ مختلف با دیگری دارد؛ یعنی یکی مبتنی بر حق مالکیت و دیگری مبتنی بر تخلف از انتقال ملک به فرجام‌خواه است؛
ثانیاً: ارتباط کامل با یکدیگر ندارند نتیجتاً همان‌طوری که فوقاً متذکر شد وقتی دعوی مدعی علیه در قبال دعوی مدعی ارتباط کامل دارد که بتواند ادعای اصلی را به‌طور کلی یا به‌طور نسبی خنثی کند در صورتی که مطالبه خسارات از جهت عدم انتقال ملک نمی‌تواند مؤثر در حکم خلع ید صادر شده از طرف دادگاه باشد. از طرفی چون مطالبه خسارات سه‌گانه فوق خارج از مشمولات ماده (۲۸۵) مبنی بر:
«دعوی تقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود لیکن دعوی تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته و امثال آنکه برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می‌شود دعوی تقابل محسوب نبوده و محتاج به دادخواست علی‌حده نیست» بوده و نمی‌تواند در حکم خلع ید صادر شده از طرف دادگاه ذی تأثیر باشد عنوان دفاع ندارد تا دادگاه بتواند با دعوی اصلی توأماً رسیدگی کند بلکه همان‌طوری که ذکر شد یک دعوی مستقلی محسوب شده و باید علی‌حده در دادگاه مطرح گردد.
رویه دیوان‌عالی کشور فرانسه را مبتنی بر این نظریه برای تأیید اظهارات فوق عیناً نقل می‌نمایم. علاوه بر اشکالات فوق نقض حکم صادر شده و ارجاع آن به شعبه دیگر دادگاه‌های شهرستان برای رسیدگی به خسارات سه گانه مندرج در قرارداد اشکال دیگری ایجاد می‌کند و آن این است که دادگاه مرجوع الیه در معرض تخلف از ماده (۵۰۸) آیین دادرسی حقوقی مبنی بر:
«ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی ادعای جدیدی نمود؛
یعنی ادعائی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است» قرار می‌گیرد و نتیجه آن این خواهد شد که رسیدگی به دعوای خوانده که یک دعوای علی‌حده از دعوی خواهان تلقی می‌شود به‌جای رسیدگی در دو مرحله در یک مرحله قطع و فصل می‌یابد.
بنا به مراتب فوق‌الذکر معتقد به ابرام حکم محکمه تالی می‌باشم و فرجام‌خواه می‌تواند مطالبه ضمانت اجرای عدم انتقال زمین را به‌عنوان یک دعوی مستقل در دادگاه صلاحیت‌دار مطرح نماید. در خاتمه لازم است تذکر دهم که ابرام حکم محکمه تالی ابداً ملازمه با تضییع حقوق حقه فرجام‌خواه در صورت ثبوت آن ندارد و او می‌تواند به استناد قرارداد یا قاعده (دارا شدن غیرعادلانه) که مبانی آن در قانون مدنی در مبحث الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود پی‌ریزی شده و با قاعده فقهی (احترام عمل) که یکی از اسباب ضمان است به حقوق حقه خود برسد.