فرق میان قانون اساسی و حقوق اساسی

قانون اساسی هر کشور بیان کننده سیاست ها، اصول و قواعد کلی اداره کشور است و می بایست تمامی قوانین مصوب خلاف قواعد و مقررات قانون اساسی نباشد. به نوعی قانون اساسی یک قانون مادر می باشد که تمامی قوانین موجود در جامعه از قانون اساسی سرچشمه می گیرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران که بر اساس اصول و ضوابط اسلامی شکل گرفته است.

اما در خصوص حقوق اساسی باید بیان داشت که: شاخه ای از حقوق عامه است که در آن سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت، سازمان، وظایف و اختیارات قوای سه گانه، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، انتخابات و احزاب سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد.

اغلب موارد افراد این دو واژه را اشتباها به جای یکدیگر به کار می برند که در این متن مختصرا به آن و تفاوت های موجود می پردازیم.

تفاوت حقوق و قانون

قانون به مجموعه هنجار و ارزش های موجود در جامعه است که مقنن با درک موضوع، شرایط و اوضاع احوال حاکم اقدام به قانون گذاری آن نموده است. و تمامی افراد، ارگان و نهاد های موجود در قلمرو کشور می بایست بدان پایبند و از آن تخطی ننمایند.

اما حقوق بیان گر مجموعه امتیازاتی است که به تبع وجود قانون برای افراد به وجود می آید. به عبارتی تا زمانی که در زمینه ای، قانون واضح و مشخصی وجود نداشته باشد حقوقی هم برای افراد آن جامعه به وجود نخواهد آمد تا بتوانند از آن استفاده نمایند.

برای مثال در قانون تجارت به محض سر رسید چک، دارنده این حق را دارد که مبلغ چک را از صادرکننده چک وصول نماید. یا با گرفتن چک از صادرکننده چک این حق را دارد که چک را به دیگری انتقال دهد یا به دیگری وکالت دهد و یا اصلا از حق ایجاد شده برای خود بگذرد.

همانطور که اشاره شد حق قابل اسقاط است ولی قانون قابل اسقاط نیست.

تفاوت قانون اساسی با حقوق اساسی

 قانون اساسی مبین دیدگاه کلان حاکمیت به نحوه حکمرانی و اداره ی امور شهروندان با اجرای قواعد حقوقی است. این قواعد با دو رویکرد مهم حقوقی مواجه است.حقوق شهروند و حق حاکمیت دولت. اما هنر قانون اساسی در این است که بین این دو رویکرد تعادلی منطقی برقرار سازد. بر اساس این منطق، یکی از عمده‌ترین مباحث قانون اساسی هر جامعه، حقوق افراد و تعیین محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان ” حقوق و آزادی‌های اساسی” یا”حقوق و تکالیف حکومت و افراد” یاد می‌کنند.

پس همانطور که بیان شد حقوق اساسی به نوعی زیرشاخه و زیرمجموعه قانون اساسی قرار دارد که به موجب قانون اساسی برای اشخاص و دولت به وجود می آید و همچنین حقوق ایجاد شده به موجب قانون محترم شمرده شده و همه ی نهاد ها و ارگان ها موظف به رعایت آن می باشند.

تعیین حقوق اساسی در قانون اساسی

در پایان به چند مورد حقوق ایجاد شده به موجب قانون اساسی اشاره می شود.

• مطابق با اصل‏ سوم قانون اساسی: دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:

1. تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏،
2. تأمین‏ آزادی های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون
3. آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، وتسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.

همچنین ؛ ‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ میکنند.

‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.!

• اصل‏ بیست و نهم: برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏
  است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.
• اصل‏ سی ام: دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.
• اصل‏ سی و یکم: داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.