قتل از جرایمی است که سابقه طولانی در جوامع بشری دارد و واکنش اجتماعی جامعه نسبت به آن شدید بوده و در مقررات تمام نظامهای حقوقی جرم قتل از جمله جرایم سنگین محسوب می شود. در مقررات کیفری ایران به تبعیت از فقه شیعه اجازه قتل افراد مهدورالدم داده شده است که مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و طرفداران حقوق بشر قرار گرفته است. در مقررات ایران و منابع فقهی برخی موارد به عنوان مهدورالدم شناخته شده اند که به این معناست که فرد خونش هدر است. در اینجا ابتدا انواع قتل را بیان و سپس درباب مهدورالدم سخن خواهیم گفت.
تعریف جرم قتل و انواع آن
قتل عمدی را «سلب ارادی حیات از شخصی به وسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی» تعریف نموده اند. عنصر قانونی جرم قتل عمد در ماده ۲۸۹ قانون مجازات مصوب ۹۲ ذکر شده که مقرر داشته: «جنایت بر نفس، عضو و منفعت به سه قسم است: عمدی، شبه عمدی، خطای محض.»
عنصر قانونی قتل عمد مطابق ماده ۲۹۰ قانون مجازات مصوب ۹۲: «جنایات در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود. خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
- هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شود خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده نمی شود، لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود، مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.»
همچنین در خصوص عنصر قانونی ترک فعل که موجب جنایت قتل می گردد، ماده ۲۹۵ قانون مجازات مقرر داشته: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»
عنصر مادی قتل عمد
در ماده ۲۹۱ قانون مجازات جدید مصوب ۹۲ در هر سه بند به اقسام قتل عمد اشاره شده که تنها «انجام کار» را موجد قتل دانسته و برخی معتقدند: «رابطه بین آلت قتاله و فعل نوعاً کشنده، رابطه عموم و خصوص مطلق است به نحوی که آلت قتاله از مصادیق فعل نوعاً کشنده می باشد؛ اما فعل نوعاً کشنده منحصر به آلت قتاله نمی باشد، در مقابل گروهی دیگر بر این عقیده اند که فعل نوعاً کشنده منحصر به آلت قتاله نیست و آلت قتاله نیز لزوماً از مصادیق فعل کشنده نیست؛ زیرا که فعل نوعاً کشنده به خصوصیت عمل توجه دارد و توجهی به ماهیت و آلت قتاله ندارد.»
فعل مرتکب قتل به صورت منفی یا ترک فعل در دو حالت متصور می باشد:
- ترک فعل مصداق ترک فعل مسبوق به فعل که در ماده ۶۳۳ بخش تعزیرات به آن اشاره گردیده که بر شک موجه قتل عمد می باشد.
- ترک فعلی که مسبوق به فعل نباشد، اگر وظیفه وجود داشته باشد؛ مانند مادری که تحت شرایطی مکلف است نوزاد خود را شیر دهد و با ترک این وظیفه موجب از بین رفتن نوزاد می شود. با توجه به بندهای ماده ۲۹۰ و قانون مجازات که اشاره به کاری نوعاً کشنده نموده که می تواند اعم از فعل یا ترک فعل باشد و همچنین می توان این دسته از افراد را از باب تسبیب قاتل بدانیم.
عنصر روانی جرم قتل عمد
برای عمدی محسوب شدن جرم، «عمد در فعل مجرمانه» و «قصد نتیجه» می‌بایستی وجود داشته باشد و با فقدان هریک از دو عامل جرم ارتکابی عمدی محسوب نخواهد شد.
سوء نیت عام: یعنی فرد در فعلی که انجام می شود قاصد است و قصد انجام فعل مجرمانه را دارد نه هر فعلی، لذا ممکن است فرد قصد انجام فعل را داشته باشد؛ ولی آن فعل، فعل مجرمانه منجر به قتل نباشد؛ مانند کسی که قصد زدن تیر به پرنده را دارد، ولی اتفاقاً به انسان اصابت می کند. این فرد قصد زدن کبوتر را داشته، ولی در زدن انسان قاصد نبوده.در ماده ۲۹۰ قانون مجازات بند «الف» که می گوید «انجام کاری» منظور همان «سوء نیت عام» است.
سوءنیت خاص: سوءنیت خاص (قصد نتیجه) یعنی اینکه فرد هدفش از انجام فعل رسیدن به نتیجه ی خاصی باشد.
قتل غیرعمد یا شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
قتل غیرعمدی، قتلی است که بدون قصد قبلی برای کشتن یا ضربه زدن به شخص مقابل اتفاق افتاده باشد. تفاوت این «قتل» با «قتل عمد» در فعل نوعاً کشنده در این است که اگر فعل نوعاً کشنده باشد، حتی اگر قصد قتل وجود نداشته باشد، قتل عمد محسوب می شود؛ منتها اگر فعل کشنده نباشد، ولی قصد ایراد صدمه وجود داشته باشد و تصادفاً منجر به مرگ شده باشد «قتل شبه عمد» محسوب می شود. نمونه بارز «قتل غیر عمد» تصادفات رانندگی است. «قتل شبه عمد»، از جمله جنایت‌هایی است که قاتل بر اثر ارتکاب عملی به صورت غیرمتعارف که نشأت گرفته از خطای محاسباتی وی بوده، خود گرفتار نتیجه آن گردیده است.
طبق ماده ۲۹۱ قانون مجازات؛ جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:
- الف) هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته، لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
- ب) هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شی یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است به مجنی علیه وارد کند پس خلاف آن معلوم گردد.
- پ) هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
بیشتر مطالعه کنید: اقرار و شرایط صحت آن چیست؟
مصادیق مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب۱۳۹۲
مهدور الدم به دو قسم مطلق و نسبی تقسیم می‌گردد: مهدور الدم نسبی، خونش فقط نسبت به افراد خاصی هدر است. بند (پ) بند (ث) ماده۳۰۲ قانون مجازات اسلامی و مهدور الدم مطلق کسی است که خونش برای همه مباح است. بند (الف)- (ب)- (ت) همان ماده. در قانون مجازات اسلامی جدید مصادیق مهدورالدم عبارتست از:
ماده۳۰۲ قانون مجازات اسلامی؛ طبق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی؛ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:
- الف) مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
- ب) مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
- پ) مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.
- ت) متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
- ث) زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره ۱ – اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود. با توجه به تبصره ۱ در صورتی که اقدامات انجام شده در بند (الف) و (ب) و (پ) در خصوص مهدور الدم مطلق، بدون اجازه دادگاه باشد، مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ تعزیرات محکوم میشود.( ماده ۶۱۲ مقرر داشته: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»
ماده ۶۱۴ نیز مقرر می دارد: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.»
در تمام موارد فوق در صورت تحقق تمامی شرایط بر مرتکب هیچ‌گونه مجازاتی تحمیل نمیگردد، زیرا مجنی علیه مهدور الدم محسوب میشود و کسی است که خونش هدر می‌باشد.
قتل در دفاع مشروع
تبصره ۲ ماده ۳۰۲ مقرر می دارد: در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود.
مطابق تبصره ۲ چنانچه شخص در مقام دفاع مشروع در برابر تجاوز فعلی یا قریب‌الوقوع، مرتکب قتل عمدی دیگری گردد و نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شده باشد، مدافع به پرداخت دیه نفس و مجازات تعزیری محکوم میشود.
اعتقاد به مهدور الدم بودن و مجازات آن
طبق ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی؛ هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم میشود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
قتل صورت گرفته در ماده از مصادیق قتل عمد است؛ زیرا فرد با قصد فعل و نتیجه عمل مجرمانه را انجام داده است؛ ولیکن عنصر روانی جرم که قصد کشتن فرد بی گناهی است مخدوش بوده و او شخصی را به اعتقاد اینکه مشمول ماده ۳۰۲ است به قتل رسانده است حال شخص محقون الدم است، اگر قصد شخص به قتل انسان مهدور الدم اثبات گردد عمل انجام شده در حکم شبه عمد بوده و پرداخت دیه و تعزیرات محکوم می‌گردد.
جواز کشتن زن در صورت زنا با مرد غریبه یا همان قتل در فراش مطابق قانون مجازات اسلامی
قتل در فراش که مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته، منشأ فقهی دارد و از دیدگاههای مردسالارانه قانونگذاران نشأت گرفته است و پایه و مبنای آن افکار ناموسی و مردسالاری است و خود ماده، ماده ای جرم زاست و در واقع جواز ارتکاب قتل را به فرد می دهد. قتل در فراش، عبارت است از اینکه شوهر، زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی که در حال ارتکاب زنا هستند، بکشد. باید مرد همسر خود را در حال زنا با مرد بیگانه ای ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد و در همان حال آن‌ها را به قتل برساند در این صورت آن دو برای همسر مهدورالدم و خونشان هدر است. طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
براى این که دادگاه عمل ارتکابى مرد را مجاز اعلام نموده و از مجازات معافش نماید، باید زنا را ثابت کند که با توجه به منتفى بودن اقرار به لحاظ کشته شدن زانى یا زانیه یا به وسیله شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل که شاهد زنا بودند، طبق ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامى یا طبق ماده ۱۰۵ قانون مزبور با علم قاضى ثابت مى شود و به هر حال، بدون ثبوت زنا قتل مجاز نیست و بدون اثبات آن در دادگاه، مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود. اثبات امر فوق نیز بسیار مشکل است. زیرا بدیهی است که افراد در حضور چهارنفر عادل که بتوانند به وضوح عمل زنا را مشاهده کنند مرتکب زنا نمی شوند.
خون شخص توهین کننده به انبیا هدر است
ماده ۴۶ قانون مطبوعات مقرر می‌دارد: هر کسی به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند در صورتی که به ارتداد منجر گردد حکم ارتداد در حق او رفتار خواهد شد. شخص مرتد نیز خون او هدر است و مهدور الدم محسوب می شود و حکم او در حقوق ایران اعدام است و به علاوه چون مهدورالدم است هر مسلمانی، مرتد را بکشد مجازات نخواهد شد که با توجه به پذیرش آزادی افکار و مذاهب این امر قابل انتقاد باشد. باتوجه به پیشرفت جوامع و رواج آزادی اندیشه و پذیرش آزادی افکار اشخاص پیشنهاد می شود در مقررات مربوط به مرتد و ارتداد تجدیدنظر گردد.
ساب النبی مهدور الدم است؟
طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی؛ هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
هر کس بدین معنی است که فرد اهانت کننده می تواند مسلمان باشد و یا حتی غیرمسلمان. مقدسات اسلام؛ هر آن چیز که از نظر اسلام مورد احترام است اعم از مکان، اشیاء، اشخاص. برای نمونه اینکه کسی به خانه کعبه، حضرت عباس، قرآن، حرم امام رضا … که مورد احترام مسلمین است توهین نماید مشمول ماده فوق می‌گردد. توهین به انجیل را شامل نمی‌شود. برخی از حقوقدانان نظر بر این دارند که انبیاء عظام شامل ۱۲۴ هزار پیامبر است و تنها شامل انبیاء عظام (محمد- موسی- عیسی- نوح- ابراهیم) نمی‌شود و برخی دیگر از حقوقدانان و از جمله نظر نگارنده مبنی بر این است که با توجه به تفسیر به نفع متهم، تنها شامل انبیاء عظام می‌گرددکه به نظر می‌رسد همین دیدگاه صحیح است. طبق ماده ۲۶۲ ق.م.ج.ا. هر کس پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) یا هر یک از انبیاء الهی دیگر دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به حکم اعدام محکوم میشود. مطابق ماده ۲۶۳ق.م.ج.ا. فرد ساب (توهین‌کننده) در ارتکاب عمل باید سوء نیت عام داشته باشد. عالماً، عامداً دشنام دهد، اگر از روی اکراه، در حالت مستی، بدون توجه به معنی باشد ساب النبی محسوب نمی‌شود و تعزیر می‌گردد.
ساب النبی را نیز مهدور الدم دانسته اند که به نظر می رسد باتوجه به ماده ۴۶ قانون مطبوعات که مقرر می‌دارد: هر کسی به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند در صورتی که به ارتداد منجر گردد حکم ارتداد در حق او رفتار خواهد شد، درمورد ساب النبی نیز همین حکم جاری باشد.