«خلع ید» به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی را دارد که مالک یک مال غیرمنقول به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه و از دادگاه رفع تصرف غیرمجاز متصرف به همراه تحویل ملک را تقاضا می‌کند. رسیدگی به دعوای خلع‌ید مستلزم اثبات مالکیت است. اولین شرط دعوای خلع‌ید این است که خواهان مالکیت موضوع دعوا را داشته باشد یا از طرف مالک موضوع دعوا سمت نمایندگی یا وکالت داشته باشد. البته در صورتی که مالک بخشی از مال هم باشد می تواند درخواست خلع ید نماید، به عبارت دیگر مالکین مشاعی نیز می توانند علیه یکدیگر دعوای خلع ید طرح کنند. در خلع‌ید خواهان باید سندی داشته باشید که مالکیت را صد درصد ثابت کند یا اینکه حکم قطعی اثبات مالکیت موجود باشد. مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای خلع ید، تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری) به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینۀ دادرسی الزامی است. استماع شهادت شهود و مطلعین؛ درخواست جلب نظر کارشناس؛ شماره پرونده استنادی؛ تحقیقات محلی؛ معاینه محلی می باشد.
![وکیل پایه یک دادگستری]()
دعوای خلع ید
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
سلام علیکم
احتراماً عطف به پرونده کلاسه ………………… که منجر به صدور دادنامه به شماره ………………………. گردیده است در پاسخ به لایحه تجدید نظر خواهی به استحضار می‌رساند.
متأسفانه با وجود اینکه تجدیدنظرخوانده به قطع و یقین میداند تصرفاتش غیر مجاز است و حکم خلع ید درست و قانونی صادر شده لیکن برای طولانی کردن تصرفات غیر مجاز خود و تحمیل خواسته های نامشروع خود تجدید نظر خواهی از دادنامه صادره را می کند تا در این مدت حربه دیگری برای فرار از چنگال عدالت بیابد:
- آنچه مسلم است اجاره نامه اعلامی از طرف تجدید نظر خواه محترم صرفاً ساخته ذهن ایشان بوده و چنین اجاره نامه ای بین موکل و تجدید نظر خوانده یا هر فرد دیگری وجود ندارد.
- در شکایت کیفری موکل در شعبه سوم بازپرسی تحت عنوان تصرف عدوانی به کلاسه پرونده …………. تجدیدنظرخواه همین ادعای کذب و نادرست مبنی بر وجود قرارداد اجاره را مطرح نمود این در حالی است که:
اولاً: این قرارداد اجاره در عالم واقع وجود نداشته و صرفاً به صورت مجهول درست شده برای همین تجدید نظر خوانده از ارائه اصلی آن با وجود درخواست های مکرر به دادگاه محترم بدوی و همچنین شعبه سوم بازپرسی امتناع ورزیده و حتی با وجود ابلاغ دادسرا مبنی بر ارائه اصل اجاره نامه جهت استکتاب تجدید نظر خوانده حاضر به ارائه اصل آن نشده است و صرفاً کپی یک اجاره نامه غیر مرتبط را ارائه نموده است.
ثانیاً: به فرض محال که اصل این اجاره نامه که مورد ادعا وجود داشته و مجعول هم نباشد با توجه به اینکه موجر و مستأجر این اجاره دو شخص حقوقی بنام های« شرکت ……… و شرکت ………..» هر دو چینی می باشند بدین ترتیب این اجاره نامه ارتباطی به موکل یعنی (م.ع.ن.) نداشته و ندارد و تنظیم کنندگان آن هم هیچ حقی نسبت به ملک موکل نداشته اند و در حقیقت مال غیر را به اجاره واگذار نموده اند. البته اجاره نامه ساختگی هست.
- ادعای تجدیدنظرخواه در مورد پرداخت قبض برق، تلفن علی رغم اینکه صحت ندارد و کذب محض است به فرض محال که چنین هم باشد نمی‌تواند تصرفات غاصبانه تجدیدنظرخوانده را توجیه کند چرا که بدیهی برای ادامه تصرفات اعم از مجاز یا غیر مجاز در آپارتمان بالاجبار باید هزینه هایی چون آب و برق و گاز را پرداخت نماید تا امکان انتفاع فراهم شود والا آپارتمان عملاً از قابلیت انتفاع خارج خواهد شد.
- تمام مطالب اعلامی از طرف تجدیدنظرخوانده در دادگاه محترم بدوی و شعبه سوم بازپرسی مطرح شده و صرفاً ادعای بیش نبوده و هیچوقت اسناد و مدارک دال بر مجاز بودن تصرفاتش ارائه نکرده است.
در نهایت از محضر مقامات عالی قدر تجدید نظر تقاضای تأیید حکم تجدید نظر خواسته را دارم.
با تجدید احترام
وکلای تجدیدنظرخوانده
