عطف به ما سبق نشدن قوانین به زبان ساده به این معناست که اگر قانونی در رابطه با یک مساله وجود داشته باشد و بعد از آن قانون جدیدی وضع و تصویب شود که حکم قانون قبلی را در رابطه با آن مساله عوض کند، نسبت به مواردی که پیش از اجرای این قانون مطرح شده باشد، بی اثر خواهد بود.
البته عطف به ما سبق نشدن قوانین نیز به مانند دیگر قواعد حقوقی و قانونی استثنائاتی دارد.
یکی از استثنائات این قاعده ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است.
برای اینکه ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی را دریابیم باید ابتدا به طور کامل متوجه شویم که عطف به ما سبق نشدن قوانین به چه معناست.
اصل بر عدم جاری شدن قانون جدید بر وضع قبلی است
فرض کنید که قانونی وجود دارد که هر فردی می‌تواند هر زمینی را که بلا صاحب باشد، به شرط آنکه آن را آباد نماید، مالک آن باشد و این عمل از نظر قانون و شرع مباح است و در قانون اصطلاحات حیازت مباحات نامیده می‌شود.
اکنون اما به علت های متعدد، این کار ممنوع اعلام می‌شود و اعلام می‌شود که دیگر زمین بلا صاحب وجود ندارد که آباد کردن آن مباح باشد و تمامی زمین ها و اراضی واقع در مرز های جمهوری اسلامی ایران متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.
حال اگر فردی در زمان معتبر بودن قانون قدیم، زمینی را آباد کرده باشد و در اصطلاح حیازت کرده باشد، با وجود اینکه قانون جدید این کار را ممنوع دانسته است اما آن فرد در رابطه با آن زمین همچنان مالک محسوب می‌گردد و در اینجا قانون عطف به ما سبق نمی‌گردد.
چرا قوانین نباید به پیش از خود سرایت داشته باشند؟
یکی از مهم ترین علت های عطف به ما سبق نشدن قوانین، آن است که نظم عمومی حفظ شود.
به بیان دیگر اگر قرار باشد که زمانی که قانون جدیدی وضع شود، مراودات بین مردم و جامعه را تحت تاثیر قرار دهد نمی‌توان دیگر به مراوده ای اطمینان کامل داشت و نظم جامعه به هم می‌ریزد و به اصطلاح دیگر در آن جامعه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
همچنین قوانین جدید باید با ملاحظه ی نیازهای روز جامعه تصویب شوند و پویا باشند، اگر عطف به ما سبق نشدن قوانین نباشد، قانون مجبور است که وضعیت افراد فعلی را که درگیر قانون قدیم هستند را نیز در نظر بگیرد که این موضوع ممکن است قدرت پویایی قانون را تحت تاثیر قرار دهد.
استثنائات عطف به ما سبق نشدن قوانین
عطف به ما سبق نشدن قوانین به مانند تمامی قواعد دیگر قطعا استثنائاتی دارد.
به بیان دیگر گاهی نیاز است که اتفاقا برعکس حالت عادی قانون عطف به ماسبق شود قوانین جدید شامل حال وضعیت افراد فعلی را که درگیر قانون قدیم هستند نیز بشود.
یکی از این استثنائات ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است که در ادامه راجع به آنها بحث خواهیم کرد.
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که عطف به ما سبق نشدن قوانین را بیان می کند در رابطه با بحث جرم و مجازات میگوید که در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد.
لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است.
هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است؛ به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود.
در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام، موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.
محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید.
دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است.
در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.
اثر فوری قانون
ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز بیان می کند که قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود.
الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی و صلاحیت:
هر دادگاهی مطابق قانون یک صلاحیتی دارد و هر دادگاه نمی‌تواند به همه جرایم و موضوعات رسیدگی کند و مثلا دادگاه خانواده نمی‌تواند به پرونده قتل رسیدگی کند حتی اگر قتل خانوادگی باشد.
مطابق به این بند اگر قوانین جدیدی راجع به صلاحیت دادگاه ها وضع شود، این دسته از قوانین به گذشته سرایت می کند.
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم:
اگر قبل از اجرای حکم، یک موردی که شخصی به آن استناد کرده است به موجب قانون دلیل شناخته شود، این موضوع به موارد قبلی در آن پرونده نیز سرایت می کند.
بیشتر بخوانید: قانون اجرای احکام مدنی
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی:
اگر به موجب قانون شیوه دادرسی تغییر کند و شیوه دادرسی جدیدی وضع شود، موارد قبلی نیز مطابق با قانون جدید رسیدگی می‌شوند.
ت- قوانین مربوط به مرور زمان:
اگر میزان مرور زمان (مدت زمان هایی که در قانون ذکر شده و برخی از مسئولیت های کیفری اشخاص را ساقط می‌نماید.)
در قانون تغییر کند موارد قبلی نیز مشمول مدت جدید هستند.
نتیجه گیری
اصل این است که تمام قانونی که وضع می گردد صرفا برای زمان خود می باشد و تمام فعل و انفعالات گذشته شامل قانون خود می باشد.
اما طبق ماده ده قانون مجازات اسلامی اگر مجازات حکمی که قبلا داده شده یا در مرحله صدور است به موجب قانون جدید تخفیف پیدا کند یا قانون جدید، آن را جرم نداند و به هر شکلی مناسب به حال متهم باشد طبق قانون جدید کاهش پیدا خواهد کرد.
اگر قواعد مربوط به سرایت قوانین جدید به قدیم و استثنائات آن را بدانیم ممکن است که بتوانیم از این مورد به نفع خود استفاده کرده و بتوانیم حقوق بیشتری را از قانون استفاده کنیم.
همچنین ممکن است که افراد به قانون قدیم استناد کنند ولی فرد مشمول قانون جدید باشد و بتوان از این طریق از ضایع شدن حقوق وی جلوگیری کرد.
سوالات رایج
اگر قوانین جدید به ضرر اشخاص قبلی باشد عطف به ما سبق می شود؟
خیر موارد عطف به ما سبق شدن محدود است و فقط زمانی که جرم برداشته شود یا تخفیف یابد اعمال می شود.
آیا اگر حبس جرمی کم شود به قبلی ها هم سرایت می کند؟
اگر مجرم در حال تحمل جرم باشد بله، اما اگر مدت حبس تمام شده باشد خیر سرایت نمی کند.
آیا می توان درخواست داد که فرد مشمول قانون قدیم باشد؟
خیر چنین چیزی ممکن نیست حتی اگر طرفین توافق کنند و حتی اگر قانون قبلی مجازات بیشتری داشته باشد.