تفسیر،تشریح و تبیین ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی

به موجب قانون مجازات اسلامی، برای این که شخصی را قانون مجازات کند، علاوه بر اینکه آن عمل می بایست دارای وصف مجرمانه باشد، شخص مجرم نیز می بایست دارای یک سری شرایطی باشد تا مسئولیت جرم ارتکابی متوجه او گردد و بتوان او را مجازات کرد.نون

در این متن قصد داریم به مسئولیت کیفری، ثبوت و نفی آن بپردازیم.

مسئولیت کیفری چیست؟

 در تعریف مسئولیت باید اینگونه اذعان داشت که:

مسئولیت در مفهوم عام به معنای تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد، تعریف شده و در اصطلاح حقوقی نیز به هر موردی گفته می‌شود که شخص باید در برابر اعمال انجام شده توسط خود پاسخگو باشد.

حال با توجه به تعریف ارائه شده مسئولیت به دو دسته تقسیم می شود:

• مسئولیت مدنی.
• مسئولیت کیفری.

مسئولیت مدنی از بحث ما خارج است ولی اگر بخواهیم مختصرا اشاره ای به آن داشته باشیم، باید گفت مسئولیت در خصوص جبران خسارت مالی، جبران ضرر و زیان وارده به شخص زیان دیده که به واسطه عمل شخص زیان زننده به عمل آمده است را مسئولیت مدنی گویند.

اما گاهی عمل وارد کننده زیان دارای وصف مجرمانه می باشد و به موجب قانون مجازات، برای وارد کننده زیان مجازات در نظر گرفته شده است.

برای مثال: شخصی عمدا ماشین پارک شده در خیابان را تخریب می کند که علاوه بر جبران خسارت وارد شده (مسئولیت مدنی) دارای مجازات نیز می باشد. (مسئولیت کیفری)

شرایط مسئولیت کیفری

قانونگذار داشتن عقل، بلوغ و اختیار را در حین ارتکاب جرم از شرایط مسئولیت کیفری دانسته است اما گاها علی رغم وجود این سه مولفه، شخص دارای مسئولیت کیفری نمی باشد که به آن در مبحث بعدی می پردازیم.

موانع مسئولیت کیفری

همانطور که گفتیم در برخی موارد و به صورت استثنائی، شخصی که مرتکب جرم شده است مجازات نمی شود یا به عبارتی دیگر مسئولیت کیفری ندارد.

اولین مانع بلوغ است؛ بحث در این باره مفصل است و با توجه به سن طفل در هنگام جرم، می توان برای وی مسئولیت کیفری در نظر گرفت ولی در این فرض که نابالغ مسئولیتی ندارد در خصوص نابالغ کمتر از ۹ سال است که اگر مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری ندارد.

مورد دیگر جنون است؛ اگر شخصی در حین ارتکاب جرم فاقد اراده و قوه تشخیص باشد مسئولیت کیفری ندارد. تشخیص این امر با پزشکی قانونی می باشد.

اکراه مسئله ی قابل تامل دیگری است که در صورت اثبات آن نزد مقام قضایی، شخصی که اکراه شده مسئولیت کیفری ندارد.

البته این امر یک استثنا دارد؛ و آن در صورتی است که اکراه در قتل باشد.

در این حالت شخصی که به موجب اکراه، دیگری را به قتل رسانده است قابل مجازات (اعدام) خواهد بود و اکراه در این مورد به خصوص مانع مسئولیت کیفری نخواهد بود.

خواب و بی هوشی نیز تحت شرایطی از جمله موارد موانع مسئولیت کیفری محسوب می شود. به عبارتی اگر شخصی بداند که اگر در حالت خواب مرتکب رفتاری می شود برای مثال عادت دارد در خواب راه می رود.

به قصد جنایت بر یک نفری عمدا بخوابد مشمول موانع مسئولیت کیفری نیست و قابل مجازات خواهد بود. مستی و بی ارادگی هم حکمی شبیه به خواب و بیهوشی دارد.

بنابراین اگر کسی به قصد جنایت بر دیگری عمدا مست شود و به گمان اینکه فرد مست مسئولیت کیفری ندارد در این خصوص علاوه بر مجازات جنایت وارده، به مجازات مستی (شرب خمر) نیز محکوم می شود.

جهل به حکم قانون نیز تحت شرایط بسیار خاصی مانع مسئولیت کیفری است.

قانون در این خصوص مقرر داشته است که:

جهل به حکم مانع از مجازات و مسئولیت کیفری نمی باشد؛ مگر اینکه به طور معمول تحصیل علم از اینکه چه عملی جرم است و چه عملی جرم نیست برای او ممکن نباشد یا جهل به حکم از نظر شرعی مانع از مجازات باشد.

البته منظور از جهل، جهل به مجازات و میزان و نوع آن نیست بلکه جهل به جرم بودن عملی است که رخ داده است. که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات، اثبات عدم آگاهی و داشتن عذر بسیار دشوار است.

دفاع مشروع نیز از شایع ترین و اصلی ترین مواردی است که مرتکب آن مشروط به رعایت موارد و شرایط گفته شده فاقد مسئولیت کیفری می باشد.

ارتکاب رفتار مجرمانه برای اجرای قانون نیز از دیگر موارد موانع مسئولیت کیفری است.

برای مثال: اگر برای تفتیش و بازرسی از یک منزل ناچار به شکستن درب آن بشوند مسئولیت کیفری متوجه مامورین نخواهد بود.

اقدامات والدین و اولیای قانونی (سرپرستان صغار و مجانین) که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد مسئولیت کیفری متوجه اولیا یا سرپرست نخواهد بود.

عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد مسئولیت کیفری در آن وجود نخواهد داشت.

و در نهایت اگر؛ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود، از عوامل مانع از مسئولیت کیفری محسوب می شوند.

پس از بررسی و شناخت شرایط مسئولیت کیفری و همچنین موارد عدم مسئولیت کیفری، اگر تردید کنیم که رفتار ارتکابی مشمول عدم مسئولیت کیفری می شود یا خیر باید به ماده ۱۲۰ قانون مجازات رجوع نماییم.

ماده ۱۲۰ قانون مجازات چه می گوید؟

شک در وجود مسئولیت و شک در وجود موانع مسئولیت کیفری 

به موجب ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی؛ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

در این خصوص باید اذعان داشت که این ماده در صورتی حاکم می شود که دلیلی به جهت اثبات جرم یا حتی انکار جرم وجود نداشته باشد.

برای مثال بر اساس شواهد و قرائن شرایط دفاع مشروع محقق نشده باشد یا بر اساس دلایل معتبر اثبات شود که شخص عمدا خود را مست کرده است که مرتکب جنایتی شود دیگر موضوع ماده ۱۲۰ قابل طرح نخواهد بود.

پس ماده فوق در زمانی صدق می کند که هیچ ادله ای وجود نداشته باشد تا به توان جرم را به مجرم نسبت داد که مشابه اصل برائت ،جرم ثابت نمی شود.

نکته دیگر این قاعده در جرائم؛ محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، اجرا نمی شود یعنی اگر هیچ دلیلی برای اثبات یا تفی نباشد این متهم است که باید دلایل به جهت اثبات موانع مسئولیت کیفری ارائه کند.

نتیجه گیری مبحث

در پایان و به عنوان نتیجه گیری از آنچه که گفته شد، مسئولیت کیفری در صورتی برای اشخاص به وجود می آید که در حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ، و مختار باشد.

همچنین قانون گذار در شرایطی که به آن ها پرداختیم برای جرم ارتکابی مجازات و مسئولیتی در نظر نگرفته است.

و همچنین اگر شک کنیم که آیا مسئولیت کیفری وجود دارد یا از موارد عدم مسئولیت است مطابق با ماده ۱۲۰ حکم به عدم مسئولیت می شود منتهی تحت شرایطی که ذکر کردیم.