در قوانین جزایی کشور ما برای برخی از جرائم در کنار مجازات اصلی، نسبت به مصادره اموال نیز تعیین تکلیف شده است. در این حالت از مالکیت شخص نسبت به مایملک خود، سلب مالکیت شده و در اختیار دولت قرار می گیرد.
این مصادره ممکن است به صورت جزئی یا به صورت کلی انجام شود.
در مصادره جزئی ممکن است بخشی از اموال شخص در اختیار دولت قرار بگیرد؛ ولی در مصادره کلی، تمام اموال شخص در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
ماهیت مصادره اموال
در مورد اینکه ماهیت مصادره اموال چیست، نظرات مختلفی وجود دارد، برخی معتقدند که مصادره اموال با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ نوعی مجازات بوده که در کنار سایر مجازات ها به عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی قرار می گیرد.
ولی برخی دیگر معتقدند که مصادره اموال تنها جنبه حقوقی داشته و شخصی که اموالش مورد مصادره قرار می گیرد درواقع باید آنچه که به ناحق تصاحب کرده را به بیت المال بازگرداند.
ناگفته نماند عوامل و جرائمی که می تواند منجر به مصادره اموال گردد، متعدد هستند که در این تحقیق به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
«مصادره» در لغت و اصطلاح حقوق به چه معناست؟
«مصادره» مصدر باب «مفاعله» از ریشه «صدر» به معنای «انصراف و برگشت» می باشد.
در فرهنگ عمید «مصادره» به معنای «مال کسی را به زور ضبط کردن، جریمه و تاوان گرفتن»، «مطالبه مال» و «جریمه کردن» آمده است، یعنی ضبط کردن اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا براثر جرم به دست آمده است.
در فرهنگ دهخدا درباره معنای این کلمه آمده:
«ضبط کردن اموال و دارایی کسی به سبب ارتکاب جرم، دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب به دست آمدن آن دارایی شده است».
در اصطلاح حقوقی «مصادره» یعنی ضبط بخشی از داراییهایی اشخاص (أعم از حقیقی یا حقوقی) که در ارتکاب جرم مؤثر بوده یا از جرم به دست آمده باشد.
بنابراین به طور کلی باید گفت مال هر شخصی (أعم از حقیقی یا حقوقی) که آن مال را به صورت غیرقانونی و غیرشرعی کسب کرده باشد، قابل مصادره خواهد بود.
عوامل «مصادره» اموال کدامند؟
گاهی اوقات آنچه که موجب مصادره اموال می شود، کیفر و مجازات جرمی است که شخص مرتکب آن جرم شده است و در اثر ارتکاب آن جرم توانسته به آن اموال دست پیدا کند.
در این حالت دادگاه ضمن حکم به مجازات، حکم به مصادره اموال نیز خواهد داد.
گاهی اوقات ممکن است به جهت احقاق حقوق عمومی و بازگرداندن اموال غارت شده از بیت المال از طریق اختلاس و… دادگاه حکم به مصادره این اموال بدهد.
در برخی مواقع نیز جهت پیشگیری از وقوع جرم یا رفع خطر یا جلوگیری از ورود ضرر به افراد و جامعه ممکن است دادگاه حکم به مصادره اموال و اشیاء خطرناک و مضر بدهد.
«مصادره» اموال شامل چه جرائمی می شود؟
در اصل ۴۹ قانون اساسی به موضوع مصادره اموال اشاره شده است که بیان می دارد:
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینه ای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».
قانون گذار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در بحث درجه بندی مجازات ها، در مجازات جرائم درجه ۱ به بحث مصادره اموال اشاره کرده و یکی از مجازات هایی که ممکن است برای فرد درنظر گرفته شود همین بحث مصادره اموال می باشد.
مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:
درجه ۱
- حبس بیش از بیست و پنج سال.
- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
- مصادره کل اموال.
- انحلال شخص حقوقی».
در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز قانون گذار بیان می دارد:
«مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است».
در برخی از جرائم خاص نیز قاضی باید ضمن حکم به مجازات فرد یا افرادی که در زمینه ارتکاب جرم فعالیت داشته اند، نسبت به مصادره اموالی که در زمینه ارتکاب جرم مؤثر بوده نیز حکم بدهد.
مثلاً در زمینه قاچاق مواد مخدر ممکن است تنها نسبت به مصادره اموالی که در زمینه قاچاق به کار رفته است حکم داده شود اما در برخی جرائم مانند اختلاس ممکن است نسبت به مصادره تمامی اموال حکم داده شود.
در ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که تمامی اموال و وجوه حاصله از مواد مخدر به نفع دولت ضبط خواهد شد.
همچنین در ماده ۳۰ این قانون نیز پیش بینی شده که وسایل نقلیه ای که در مورد مواد مخدر دخالت داشته باشند نیز به نفع دولت ضبط یا توقیف خواهند شد.
تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این زمینه بیان می دارد:
«در خصوص مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از ۲۰ لیتر باشد، وسائلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد».
ماده ۷۰۹ بخش تعزیرات نیز در این زمینه بیان می دارد:
«تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود».
ماده ۷۱۲ بخش تعزیرات نیز مقرر می دارد:
«هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد».
در ماده ۵۲۲ بخش تعزیرات نیز در زمینه جرم تهیه و ترویج سکه قلب نیز آمده است:
«علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود».
ماده ۵۳۹ بخش تعزیرات نیز در زمینه تصدیق نامه های خلاف واقع بیان می دارد:
«هرگاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می‌گردد».
ماده ۵۶۲ بخش تعزیرات در زمینه حفاری غیرمجاز بیان می دارد:
«هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود».
ماده ۵۶۸ بخش تعزیرات و تبصره آن بیان می دارد:
«در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.
تبصره – اموال فرهنگی – تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت».
ماده ۵۹۲ بخش تعزیرات نیز در زمینه ضبط اموال ناشی از رشوه بیان می دارد:
«هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷٫۹٫۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴)ضربه شلاق محکوم می‌شود».
نتیجه گیری
مصادره اموال در واقع نوعی مجازات است که قانون گذار در کنار مجازات اصلی از آن به عنوان مجازات تکمیلی یاد کرده و قاضی موظف است ضمن رسیدگی به جرم و تعیین مجازات، نسبت به اموالی که از طریق جرم بدست آمده است نیز تعیین تکلیف کند.
در این میان ممکن است در برخی مواقع نیز جهت پیشگیری از وقوع جرمی، نسبت به مصادره اموال حکم صادر کند.
در مورد اینکه مصادره اموال می تواند به صورت جزئی یا کلی باشد، باید به نوع جرم و مجازات آن توجه شود.
جرائمی که مشمول مجازات مصادره اموال می شوند بیشتر از نوع تعزیری می باشند، یعنی جرائمی هستند که تعیین نوع و میزان مجازات آنها برعهده حاکم جامعه اسلامی می باشد.
جرائمی که برای آنها مجازات مصادره اموال به عنوان مجازات تکمیلی بیان شده است عبارتند از:
حمل و فروش مواد مخدر، حمل و تولید و فروش مشروبات الکلی، جرم قمار، تکدی گری و کلاشی، تهیه و ترویج سکه قلب، صدور تصدیق نامه های خلاف واقع، حفاری غیرمجاز، سرقت و فروش اموال فرهنگی و تاریخی، رشوه و اختلاس و…
سوالات متداول
منظور از «مصادره» اموال چیست؟
«مصادره» یعنی ضبط بخشی از داراییهایی اشخاص (أعم از حقیقی یا حقوقی) که در ارتکاب جرم مؤثر بوده یا از جرم به دست آمده باشد.
آیا مصادره و توقیف اموال به یک معناست؟
بله، با توجه به مواد مختلف قانونی که در این زمینه وجود دارد، به نظر می رسد که منظور قانون گذار در مواردی که از توقیف اموال یاد می کند، منظورش همان مصادره اموال باشد.
علل «مصادره» اموال چیست؟
گاهی اوقات به عنوان کیفر و مجازات جرمی است که شخص مرتکب آن جرم شده است. گاهی اوقات ممکن است به جهت احقاق حقوق عمومی و بازگرداندن اموال غارت شده از بیت المال از طریق اختلاس و… باشد.
در مورد چه جرائمی امکان «مصادره» اموال وجود دارد؟
در جرائمی مانند حمل و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی، جرم قمار، تکدی گری و کلاشی، تهیه و ترویج سکه قلب، صدور تصدیق نامه های خلاف واقع، حفاری غیرمجاز، سرقت و فروش اموال فرهنگی و تاریخی، رشوه و اختلاس و…
