مطالبه دیه پرداختی توسط راننده مقصر از شرکت بیمه شخص ثالث
اگر بر اساس رأی دادگاه، مقصر در ایجاد حادثه وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام به پرداخت دیه به مصدومین نماید نمی‌تواند برای جبران آنچه پرداخته است به استناد قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به شرکت بیمه مراجعه نماید.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۵۷
تاریخ: ۲۵/۷/۱۳۹۱
رأی شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای آقایان (الف.م.) (م.ع.) و (ح.م.) با وکالت آقای (الف.خ.) به طرفیت ۱٫ شرکت رجاء. ۲٫ شرکت بیمه (الف.) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت تضامنی خسارت حادثه ریلی مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ ایستگاه شور به افق مشهد به مبلغ هشتصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی که متعاقباً وکیل خواهان‌ها خواسته را به مطالبه مبلغ ۵۲۳٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال تقلیل و توضیح داده که موکلین از بازنشستگان شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و کارمند تحت پوشش شرکت خدمات مهندسی خط ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) بوده
که در سال ۱۳۸۳ در کارگاه ریل‌گذاری به افق مشهد مشغول به کار بوده‌اند و در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ پس از پایان کار جهت عزیمت به سمت طبس با قطار در حالت حرکت بوده که به علت تاریکی هوا و نبودن علائم وارد سوزن ورودی ایستگاه ده شور شده‌اند که منتهی به بروز حادثه و فوت یک نفر و صدمه یازده نفر دیگر گردیده و متعاقباً بر اساس شکایت اولیاء دم متوفی و مصدومین، به‌موجب دادنامه شماره ۳۵۸-۳۱/۳/۱۳۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی طبس موکلین جمعاً به پرداخت مبلغ ۵۲۳٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال دیه در حق شکات محکوم گردیده‌اند در حالی که مطابق مواد ۱-۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری از جمله راه‌آهن مکلف به بیمه نمودن حوادث ریلی بوده‌اند و از آنجایی که حسب اطلاع حوادث ریلی در زمان وقوع حادثه تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی بوده که مورد توجه دادگاه رسیدگی‌کننده به شکایت قرار نگرفته و مراجعه مکرر موکلین جهت پرداخت دیه از طریق شرکت رجاء و شرکت بیمه ایران نیز نتیجه‌ای نداشته، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، دادگاه با توجه به اینکه دعوا مطروحه توجهی به خوانده اول ندارد،
لذا دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا به طرفیت خوانده اول (شرکت رجاء) را صادر و اعلام می‌نماید؛
ثانیاً: با توجه به اینکه مدارک ابرازی خواهان‌ها از جمله تصاویر مصدق دادنامه ۳۵۸-۳۱/۴/۱۳۸۶ و قرارداد بیمه شماره ۳۳۸۰۷/۹۹۹۵/ ۳۱۰/۲۸۲۸/۸۲ دلالت بر وقوع حادثه و محکومیت خواهان‌ها به پرداخت دیه به میزان مسئولیت ایشان و نیز تحت پوشش بیمه قرار داشتن حادثه را دارد و با عنایت به اینکه ایراد خوانده به سمت خواهان‌ها نیز مرور زمان موجه نبوده، لذا دادگاه ضمن رد مدافعات خوانده دعوا خواهان‌ها را تا سقف قرارداد بیمه متنازع‌فیه وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸- ۵۱۵- ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی، خوانده را به انجام تعهدات قراردادی تا سقف قرارداد بیمه در حق خواهان‌ها و نیز به پرداخت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان‌ها محکوم نموده در خصوص خواسته خواهان‌ها مازاد بر میزان سقف قرارداد بیمه و نیز در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ عدم استحقاق حکم بر بی‌حقی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در قسمت محکومیت خوانده دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران بوده و در قسمت قرار رد صادره نیز مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- عبدالهی
رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شرکت بیمه (الف.) نسبت به قسمتی ] از [دادنامه شماره ۹۰۰۱۸۰- ۲۲/۳/۹۰ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت آن شرکت به پرداخت خسارات حادثه ریلی مورخ ۱۹/۲/۸۳ ایستگاه شور به افق مشهد تا سقف قرارداد بیمه متنازع‌فیه و حق‌الوکاله و هزینه دادرسی محکوم شده است تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۳۶ قانون بیمه مرور زمان ناشی از بیمه دو سال و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوا خواهد بود با وجود مراتب فوق موضوع مشمول مرور زمان شده است خواهان‌های بدوی هم با استناد به بیمه منعقده بین شرکت قطارهای مسافربری و شرکت بیمه الف. طرح دعوا نموده‌اند ماده ۳۶ قانون بیمه هم به اعتبار خود باقی می‌باشد و از جهت دیگر ذی‌نفع قرارداد بیمه بر اساس ماده ۲ این قرارداد کلیه اشخاصی هستند که در خارج از وسایل نقلیه ریلی دچار صدمات جانی گردند در حالی که در این پرونده مقصرین حادثه طرح دعوا نموده‌اند؛ لذا رأی معترض‌عنه که خلاف این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض]و [به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا خواهان‌های بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.