مطالبه هزینه درمان درصورتی‌که بیشتر از دیه مأخوذه باشد وجاهت قانونی دارد و دادگاه نسبت به مازاد دیه رأی صادر می‌کند.
رأی شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست (ع.خ.) به طرفیت آقای (د.ش.) و (م.ز.) و (گ.الف.) به خواسته مطالبه هزینه درمانی و خسارات ناشی از کارافتادگی و کلیه خسارات قانونی نظر به این‌که خواهان با ضمیمه نمودن مدارک پزشکی هزینه مزبور و خسارات ناشی از کار افتادگی را مطالبه، ولکن دادگاه با توجه به مستندات ارائه شده خواهان به جهت اخذ دیه بابت صدمات موصوف امر جداگانه به غیر از دیه ارش اخذ شده خواهان متصور نیست و فاقد وجاهت می‌باشد از باب صدمات وارده قانون‌گذار دیه و ارش را تعیین نموده و لذا دعوا خواهان را برابر ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی ع.خ. به طرفیت ۱٫ (م.ز.) ۲٫ (گ.الف.) ۳٫ (د.ش.) نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۰۴۰۱ مورخ ۱۲/۷/۸۹ شعبه ۲۱۰ محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به بطلان دعوا مطالبه هزینه درمانی از این جهت وارد است که وفق لایحه دفاعیه وکیل محترم تجدیدنظر خوانده ردیف سوم «ص ۶۷» مجموع دیه مأخوذه (که وفق دادنامه کیفری شماره ۶۷۴ مورخ ۲۸/۶/۸۸ شعبه ۱۱۷۸ صادر گردیده) مبلغ ۱۸٫۶۳۷٫۵۰۰ تومان بوده درحالی که هزینه‌های درمانی معموله توسط تجدیدنظرخواه به حسب مدارک تسلیمی ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان گردیده است به عبارت دیگر مصدوم (تجدیدنظرخواه) مبلغ ۲٫۳۶۲٫۵۵۰ تومان زائد بر دیه مأخوذه متحمّل مخارج شده است حال با توجه به ماده اول و دوم قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و حذراً از ضرر منفی از ناحیه قانون و شرع ضمن نقض رأی معترض‌عنه تجدیدنظرخواهی (ع.خ.) را تا حد مابه‌التفاوت مذکور یعنی مبلغ ۲٫۳۶۲٫۵۵۰ وارد دانسته حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان به نسب درصد مسئولیت مذکور در دادنامه کیفری؛ یعنی ۳۵% صادر و در مازاد بر مبلغ فوق به لحاظ تدارک آن در قالب دیه حکم به بی‌حقی صادر می‌نماید رأی صادره نسبت به تجدیدنظرخواه سوم (د.ش.) قطعی و نسبت به آقایان (م.ز.) و (گ.الف.) غیابی و قابل واخواهی در این مرجع می‌باشد و اما با توجه به عدم اظهارنظر دادگاه بدوی در خصوص خواسته دیگر مذکور در دادخواست نخستین؛ یعنی، خسارات ناشی از کارافتادگی به مدت بیست ماه این مرجع فارغ از رسیدگی و مواجه با تکلیف نمی‌باشد.