پرسش: ملاک تعیین میزان خسارات احتمالی موضوع بند (د) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اسناد رسمی و تجاری (برات، سفته و چک) که به عللی از جمله عدم تحقق شرط یا شروط ضمن سند رسمی، عدم رعایت مواعد در مراجعه و مطالبه وجه آن‌ها یا عدم صدور واخواست نامه و یا عدم شکایت در مواعد از تاریخ مراجعه و صدور اعتراض‌نامه، خصوصیت سند تجاری بودن یا رسمی بودن آن‌ها سلب شده و به‌عنوان سند عادی مطرح می‌باشند چگونه است؟
اتفاق‌نظر
با توجه به تبصره ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ملاکی برای تعیین میزان خسارات احتمالی برای دادگاه مقرر نشده و تعیین میزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی خواهد بود که درخواست تأمین را می‌پذیرد و صدور قرار تأمین موکول به ایداع آن خواهد بود.
نظر کمیسیون نشست قضائی
برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب، به لحاظ اینکه میزان قانونی خسارت تأخیر تأدیه، دوازده درصد در سال تعیین شده بود، دادگاه‌ها بر این اساس در این‌گونه موارد میزان خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته را موکول به ایداع دوازده تا پانزده درصد ارزش خواسته تعیین می‌کردند؛ لکن در زمان حاضر که میزان خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون مشخص نیست، مستفاد از مواد ۱۲۰ و تبصره ماده ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قانون استفساریه مربوط به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون چک در مورد خسارت تأخیر تأدیه و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ در مورد پرداخت مَهر زوجه به نرخ روز (تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ۲۹/۴/۱۳۷۶)، می‌توان میزان خسارت احتمالی موضوع بند (د) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی را با استعلام از بانک مرکزی بر اساس نرخ تورم سالیانه و متناسب با تغییر شاخص قیمت‌های سالیانه و یا نرخ بهره بانکی، احتساب و از خواهان متقاضی صدور قرار تأمین خواسته دریافت کرد.
حق تقدم وصول طلب در مورد بدهکار ورشکسته
پرسش: آیا حق تقدم وصول طلب که در قوانین متفرقه‌ای مثل ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم و یا قانون کار و قانون مدنی پیش‌بینی شده در مورد بدهکار ورشکسته قابل اعمال است؟ و به‌طورکلی، جمع مواد راجع به این امر با ماده ۵۸ قانون تصفیه و امور ورشکستگی به چه نحو است؟
اتفاق‌نظر
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۷۲۱- ۱۹/۱۰/۳۹ دیوان‌عالی کشور و رأی وحدت رویه قضائی شماره ۲۱۲ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، چون قانون تأمین اجتماعی و قانون مالیات‌های مستقیم و قانون کار و قانون مدنی، قوانین عام و مربوط به مدیون‌های عادی است، نمی‌تواند ناقض قانون اداره تصفیه که قانون خاص است، باشد.
قانون اداره تصفیه مربوط به مدیون ورشکسته است چون قائل شدن حق ممتازه و امتیاز برای بعضی از طلبکاران ورشکسته امری استثنائی و خلاف اصل تساوی بستانکاران است، باید تا قید صریح قانون نباشد از تسری آن به غیر طلبکاران مذکور در قانون اداره تصفیه خودداری کرد. برعکس هرگاه در یکی از قوانین خاص، قید خاص ورشکستگی وجود داشته باشد، باید برای طلبکار حق ممتازه قائل شد، مانند بند (د) ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور. اگرچه رأی وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخه ۰۰/۷/۱۳۵۰ در مورد مطالبات دارایی صادر شده است، از آنجا که طلبکاران دیگر موضوع قانون تأمین اجتماعی و قانون مدنی و قانون کار، خصوصیت دیگری ندارند تا آن‌ها را مشمول قاعده مندرج در رأی دیوان‌عالی (قرار دادن در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران) ندانیم، رأی مذکور در مورد آن‌ها نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین، در حال حاضر، بستانکاران با حق رجحان همان کسانی هستند که در ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه ذکر شده است، به جز در موارد خاصی که احتمالاً قانون دیگری به‌صراحت خلاف این امر را بیان کرده باشد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۸)
پرسش مطروحه، ظاهراً مربوط به وصول طلب طلبکاران از تاجر ورشکسته است که به‌موجب قانون تأمین اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و یا قانون کار و یا قانون مدنی به عهده تاجر ورشکسته قرار گرفته، با توجه به اینکه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۸ قانون خاص است و به‌موجب ماده ۵۸ قانون مزبور، طلب طلبکاران حسب طبقات معینه در این ماده پرداخت می‌شود، به این بدهی تاجر ورشکسته که به‌موجب قوانین مطروحه در سؤال به عهده تاجر ورشکسته گذاشته شده، بر طبق پنجم قرار خواهد گرفت و رأی وحدت رویه شماره ۲۱۲- ۱۳۵۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور هم مؤید این نظر است.
