ممانعت از ملاقات طفل

ممانعت از ملاقات طفل

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

ممانعت از ملاقات طفل

پرسش: شخص (الف) حضانت طفل را به عهده دارد و شخص (ب) در خصوص ملاقات طفل به دادگاه خانواده رجوع و دادخواستی تحت همین عنوان تقدیم و دادگاه مزبور در خصوص ملاقات و نحوه آن تعیین تکلیف کرده است و حکم به ملاقات برای شخص (ب) در روز و ساعت معین صادر می‌کند، پس از صدور حکم و قطعیت آن شخص (الف) از ملاقات طفل ممانعت به عمل می‌آورد.

  1. آیا عمل وی دارای وصف جزایی است؟

۲٫ در صورت مثبت بودن پاسخ تحت چه عنوان مجرمانه‌ای قابل تعقیب است؟

نظر اکثریت

ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده در خصوص موضوع، تعیین تکلیف کرده است و برای ممتنع به‌عنوان متخلف جریمه تعیین کرده است و با استدلالی که در نظر گروه دوم اقلیت قید شده اساساً موضوع از شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد و در واقع این قانون در جهت ضمانت اجرای حکم ملاقات تعیین شده و علاوه بر این‌که ممتنع به جریمه محکوم می‌شود در صورت اقتضا حق حضانت نیز از وی گرفته خواهد شد و اجرای آن نیز با دادگاه خانواده است که حکم ملاقات را صادر کرده است.

نظر اقلیت

گروه اول: موضوع دارای وصف جزایی است و به استناد ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است؛ زیرا به موجب مقررات قانونی مسئولیت نگهداری طفل تا سن هفت سالگی به عهده مادر قرار گرفته و پس از آن به عهده پدر است. حال که مسئولیت قانونی به عهده یکی از آنان قرار گرفته و برای دیگری به موجب حکم دادگاه زمانی مشخص جهت ملاقات تعیین می‌شود وظیفه نگه‌دارنده طفل تمکین از حکم دادگاه و تحویل طفل در مهلت تعیین شده به دیگری است و در واقع فرزند در دست نگه‌دارنده به موجب مقررات قانونی سپرده شده و امتناع وی از تحویل در مهلت قابل تعقیب است. حق چه کم و چه زیاد باشد حق است و فرقی بین آن دو نیست. ملاقات یک ساعته نیز حقی است قانونی و امتناع نیز در مورد این حق نیز صادق است و ماده ۶۳۲ این حق را برای اشخاصی که قانوناً حق مطالبه طفل را دارند ایجاد کرده است. وقتی فرزند به یکی از زوجین سپرده شده باشد قطعاً به موجب همین قانون امتناع کننده از ملاقات قابل پیگرد است: در صورتی ‌که سپرده نشده باشد هم به طریق اولی به موجب همین قانون پیگرد است. ملاقات اعم است از تحویل دادن و دیدن و در واقع در زمان ملاقات، فرزند باید تحویل داده شود تا ملاقات به نحو صحیح تحقق یابد. همچنین از وحدت ملاک ماده واحده راجع به حضانت و ماده ۳۶۲ می‌توان نتیجه گرفت که عمل ممتنع جرم است و قابل مجازات با همین ماده قانونی است.

گروه دوم: موضوع مشمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی نیست بلکه در صورت صدور اجراییه در مقابل ممانعت از اجرای حکم به شکل تمرد از دستور مأمورین قابل مجازات است؛ زیرا ماده ۶۳۲ که سپردن طفل را تعریف کرده است، از حق والدین در نگهداری طفل خروج موضوعی دارد. والدین تحت شرایطی حق نگهداری طفل خود را دارند. در اینجا نگهداری چه با صدور حکم حضانت باشد و چه بدون صدور حکم حضانت به معنای سپردن نیست بلکه حقی است قانونی و مصداق سپردن در ماده ۶۳۲ سپردن طفل به غیر از والدین است مثل نگهداری کودک در مراکز آموزشی و تربیتی و امثال آن. چنانچه دادگاه خانواده حقی برای احد از والدین در خصوص ملاقات تعیین کند این به معنای گرفتن کودک از شخصی که فرزند را نگهداری می‌کند، نیست تا بتوان به موجب ماده ۶۳۲ مجازات برقرار کرد. چنانچه تفسیری غیر از این ماده شود تفسیر موسع از قانون بوده و به زیان متهم است. تنها فرضی را که می‌توان در موضوع سؤال در نظر گرفت این است که در صورت صدور حکم به ملاقات و صدور اجراییه در اجرای رأی دادگاه چنانچه محکوم‌علیه از اجرای حکم ممانعت به عمل آورد و از دستور مأمور اجرای احکام تمرد کند به موجب ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

امتناع کسی که حضانت طفل با اوست در برابر مطالبه شخصی که به موجب حکم دادگاه دارای حق ملاقات است، جرم است و عملش با توجه به قسمت دوم و بالأخص قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده و بر طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.

 نشست قضائی دادگستری مشهد، اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۳٫

https://cheraghdanesh.com/shop/%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%87%d8%a7/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%88-%d8%ac%d8%b1%d8%ad/

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید