جرم نشر اکاذیب+نمونه رای

جرم-نشر-اکاذیب

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

در این مبحث به بررسی عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم نشر اکاذیب خواهیم پرداخت و بدیهی است تا زمانی که این ارکان موجود و اثبات نگردد و توسط محکمه رسیدگی‌کننده محرز نشود صدور حکم بر نشر اکاذیب وجاهت قانونی نخواهد داشت.

 عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب

در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرم نشر اکاذیب بدین شرح تعریف گردیده که: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

مطابق نظریه شماره ۲۶۸۱/۷ مورخ ۹/۵/۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه: «صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه این نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عموم گردد بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد.»

همچنین ماده ۵۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۲ نیز مقرر داشته: «هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی برخلاف حقیقت به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید یا حقایق را کتمان ‌کند یا گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد به ترتیب زیر محکوم می‌شود.

  1. اگر گزارش خلاف یا کتمان حقیقت موجب شکست جبهه یا تلفات جانی گردد در حکم محارب است.
  2. اگر موضوع گزارش مربوط به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی باشد به حبس از سه الی هشت سال.
  3. در سایر موارد به حبس از سه ماه الی یک سال.

تبصره ۱ – عدم گزارش جرائم ارتکابی توسط مسئولین مربوط به مقامات صالحه مشمول این ماده می‌باشد.

تبصره ۲ – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»

جرم نشر اکاذیب

تفاوت افترا و نشر اکاذیب

پرسش: تفاوت ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (افترا) با مادۀ ۶۹۸ قانون مذکور (نشر اکاذیب) چیست؟

اتفاق آراء

در مادۀ ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی

اولاً: موضوع باید جرم باشد؛

ثانیاً: ممکن است این جرم واقع شده باشد؛ ولیکن مفتری نتواند اثبات نماید که در مادۀ ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات باید باشد و امر دروغ یا خلاف حقیقتی را به کسی نسبت دهد که ممکن است این امر دروغ جرم باشد یا نباشد ولی شرط اول را باید دارا باشد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

افترا، نسبت دادن اعمال مجرمانه به دیگری است؛ اما اشاعۀ اکاذیب، مفهوم عام تری دارد که شامل افترا هم می‌ شود و اکاذیب اظهار شده ممکن است عنوان مجرمانه داشته باشد یا نه که در حالت اخیر تهمت و بهتان، یعنی نسبت دادن امر خلاف واقع به دیگری خواهد بود. باید توجه داشت که اولاً: در بزه افترا، قانون‌گذار این جرم را به وسیلۀ اوراق خطی و چاپی و…؛ و هر وسیله دیگر ممکن الوقوع دانسته؛ اما در بزه انتشار اکاذیب، هرچند قانون گذار وسایل ارتکاب جرم را برشمرده که کلاً طرق نوشتاری است؛ اما احصای طرق ارتکاب جرم، به معنی حصری بودن آن‌ها نیست و با توجه به فلسفه تشریع مواد مذکور که حفظ حیثیات و شئون افراد است، به نظر می‌رسد، این جرم نیز نظیر بزه افترا با هر وسیله ای که بتوان اکاذیبی را اظهار و حیثیت افراد را جریحه دار ساخت، از قبیل تلویزیون، رادیو، اینترنت و … قابل تحقق است؛

 ثانیاً: اظهار اکاذیب یا نسبت دادن اعمال ناروا، از جرائم استثنایی است که در آن، باید انگیزۀ مجرم (قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی) پی‌جویی و لحاظ شود و در واقع، غیر از عناصر عمومی جرم، انگیزه هم رکنی از ارکان جرم است و کلمۀ «قصد» مذکور در متن ماده، مترادف انگیزه و داعی است و اگر قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر، در بین نباشد، مجازات بر اساس مادۀ ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تعیین نمی‌گردد، بلکه بر تقدیر اینکه اعمال نسبت داده شده به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) وصف مجرمانه داشته باشد، عمل با مادۀ ۶۹۷ همان قانون انطباق دارد؛

 ثالثاً: هرچند در متن مادۀ سخن از اظهار «اکاذیب» و یا «نسبت دادن اعمال» رفته است و قانون‌گذار این کلمات را به صیغۀ جمع استعمال کرده، اما مراد قانون‌گذار این نبوده است که اظهار یک فقره کذب و یا اسناد یک عمل برخلاف حقیقت، جرم نبوده و مستوجب مجازات نیست بلکه با توجه به فلسفۀ وضعی قانون به شرحی که گذشت، این‌گونه استنباط و برداشت از قانون تفسیر تحت الفظی بوده و جمود در ظاهر الفاظ و عبارات قانون است و انتشار یک فقره کذب یا نسبت دادن یک عمل برخلاف حقیقت نیز جرم و مستوجب مجازات است؛

 رابعاً: به شرح قسمت اخیر مادۀ ۶۹۸ قانون‌گذار توجه ضرر مادی یا معنوی به غیر را، شرط تحقق بزه ندانسته، بلکه اظهار اکاذیب یا اسناد اعمال ناروا فی‌نفسه و صرف‌نظر از نتیجۀ آن، جرم تلقی شده، بنابراین، اظهار اکاذیب جرمی غیرمادی و مطلق است.

عنصر مادی جرم نشر اکاذیب

الف) رفتار مرتکب:

اظهار نمودن در لغت به معنی فاش کردن، آشکار کردن و بیان کردن آمده است و در مفهوم متداول یعنی گفتن است که در متن ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی اظهار کردن بیشتر به معنی آشکار و فاش کردن آمده است. در نتیجه مطلب کذب که از سوی مرتکب ساخته و پرداخته می‌شود مشروط بر این است که علنی و آشکار گردد.

لذا اگر این موضوع کذب توسط یکی از طرق اشاره شده در ماده ۶۹۸ مکتوب گردد؛ ولیکن به جز کذاب و شخصی که مطالب کذب می‌گوید شخص دیگری از مفاد آن مطلع نگردد، عمل «اظهارکردن» محقق نگردیده است.

اظهار نمودن یا ظاهر و علنی شدن به دو صورت قابل تصور است.

  • یا مطلق اظهار و صرف‌نظر از تعداد مطلعین محقق می‌گردد؛ مانند اینکه، نامه‌ای که مضمون آن مطالب کذب است به‌وسیله پست به آدرس شخصی ارسال گردد.
  • اظهار نمودن به صورت نشر یا اشاعه باشد. بدین‌صورت که شخصی مطالب کذب را که مکتوب گردیده در محل تردد اشخاص نصب نماید.

لذا از متن ماده نیز مشخص می‌گردد که عنوان «هرکس … به‌وسیله نامه، شکوائیه، گزارش…» که نشان از مفرد بودن دارد در خصوص مواردی است که کذب مکتوب فقط به خود شخص ارسال گردد و شامل ارسال اظهارنامه و … هم می‌گردد. در نتیجه جرم اظهار کذب در مفهوم علنی شدن محدود (حتی یک نفر) هم قابل پذیرش می‌باشد.

لذا به طریق اولی انتشار آن هم جرم خواهد بود و کاربرد کلمه «توزیع» در متن ماده بیانگر این موضوع می‌باشد.

در خصوص واژه توزیع در جمله «… به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء …»، باید عنوان نمود که واژه توزیع شامل همه مصادیق از جمله اوراق چاپی و خطی و نامه و شکوائیه و غیره است. در نتیجه علاوه بر موارد ذکر شده در متن ماده شامل روزنامه، مجله، کتاب، اطلاعیه و بخشنامه نیز می‌گردد.

مطابق نظریه شماره ۴۷۹۵/۷ مورخ ۱۵/۹/۶۳ اداره حقوقی قوه قضائیه: «شروط تحقق بزه نشر اکاذیب تعدد عریضه و مراسله نیست. ارسال نامه‌های متعدد در صورتی تعدد جرم محسوب است که هریک حاوی عناوین علی‌حده جرم باشد.»

منظور از واژه عریضه در ماده ۶۹۸ نیز مکتوبی است که اشخاص در مقام مراجعه به مقامات دولتی یا مملکتی می‌نویسند. منظور از مراسله را نیز مکاتبات خصوصی دانسته‌اند. قابل ذکر است وسیله اسناد، در نشر اکاذیب موضوعیت دارد و همین موارد ذکر شده در ماده ۶۹۸ ق. تعزیرات باید جهت تحقق جرم وجود داشته باشد. از موارد ذکر شده در ماده ۶۹۸ که عبارتند از مراسله و عریضه و … می‌توان استنباط نمود که اظهارات شفاهی از شمول این ماده خارج است.

ب) کذب بودن محتوای اظهار

  • برای اینکه عمل مجرمانه مرتکب بزه نشر اکاذیب تحقق یابد می بایستی مطالب اظهار شده یا اعلان شده به صورت توزیع و نشر کذب بوده و حقیقت نداشته باشد. لذا اشاعه حقایق هرچند موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات یا ضرر غیر شود، جرم به حساب نمی‌آید.
  • در خصوص واژه «اکاذیب» لازم به ذکر است که حتی به کار بردن یک فقره امر کذب و خلاف واقع برای تشکیل بزه مزبور کفایت می‌نماید و به کار بردن کلمه جمع اکاذیب در جهت معرفی تعدد امور کذب می‌باشد و برحسب عرف و عادت، به یک عمل کذب نیز در تحقق بزه مزبور صدق می‌کند.
  • مطابق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه: چنانچه اظهار کذب متوجه شخص یا اشخاص معینی باشد حق‌الناس و قابل گذشت می‌باشد، در غیر این صورت غیرقابل گذشت می‌باشد.
  • مطابق ماده قانون مذکور، علاوه بر اینکه اکاذیب اظهار شده باید به قصد اضرار باشد، می‌بایستی قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را هم داشته باشد. بدین‌صورت که ممکن است مرتکب با قصد ضرر زدن به شخصی مطالب کذب را اظهار دارد؛ ولی در نفس امر مطالب اظهار شده باید قابلیت ضرر زدن یا تشویش ذهن طرف مقابل را داشته باشد تا بتواند مشمول بزه مزبور گردد.
  • به طور مثال اظهارات کذب شخصی که قابلیت تدریس یک مؤسسه را بهتر از مؤسسه علمی دیگری می‌داند نمی‌تواند مشمول این بزه گردد؛ ولیکن اظهار کذب شیوع یک بیماری مهلک در میان مردم به درجه‌ای که باعث تشویش اذهان عمومی می‌گردد مشمول بزه مزبور می‌گردد و در خصوص دو مثال مذکور هرچند قصد مرتکب یا کذاب، وارد کردن ضرر باشد؛ ولیکن چون در مثال اول ورود ضرر منتفی است؛ لذا وقوع جرم نشر اکاذیب نیز دور از ذهن می‌باشد.
  • اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت نماید تبرئه خواهد شد.
  • در این جرم، نسبتی به شخصی داده نمی‌شود بدین معنی که اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود.
  • ملاک احراز قابلیت تشویش یا ضرر است نه تحقق آن‌ها: لذا حتی اگر اظهارات کذب هیچ واکنشی را از سوی کسی بروز نکند و اذهانی نیز مشوش نشده باشد؛ ولیکن دادگاه با توجه به مفهوم «عموم» به چنین نتیجه‌ای برسد، بزه مزبور رخ داده است.
  • ولیکن باید دانست که اظهار اکاذیب مخاطب دارد و طرف می‌تواند «غیر، عموم یا مقامات رسمی» باشد.
  • نشر اکاذیب در مفهوم عام از مصادیق هتک حرمت است ولی عنوان خاص دارد.

نشر-اکاذیب

ج) اظهار اکاذیب جرم مطلق است:

نشر اکاذیب از جرائم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست و این امر در متن ماده ۶۹۸ ق.م.ا. بارز است: «… اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه …» لذا سوءنیت خاص در هر دو مصداق منتفی است.

د) اظهار اکاذیب مقید به‌وسیله است:

وسیله اظهار اکاذیب در این ماده صرفاً تمامی وسایل مکتوب چون نامه، شکوائیه، مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا و بدون امضاء می‌باشد. همچنین شامل سایر موارد مانند روزنامه، مجله، کتاب، رایانه و امثال آن‌هاست.

لذا نطق در مجالس و امثال آن ظاهراً از شمول آن خارج است.

به کار بردن کلمات و واژه‌ها به صورت جمع مانند مراسلات بدین معنی نیست که اگر یک نامه یا یک ورقه … متضمن مطالب کذب باشد از شمول این ماده خارج است. در نتیجه حتی یک ورقه شامل موارد مذکور، باعث تحقق این جرم می‌گردد.

مطابق نظریه شماره ۸۵۲۴/۷ مورخ ۷/۱۱/۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه: «اگر به‌وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت‌دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.»

از اصطلاح «هرگونه اوراق چاپی یا خطی، می‌توان به این نتیجه رسید که اظهار اکاذیب از طریق نقاشی، کاریکاتور و یا به طور کلی با ترسیم تصویر یا عکس‌های مونتاژ شده قابل تحقق است.»

دامنه وقوع این جرم را نمی‌توان به اظهار کذب به نحو شفاهی تسری داد؛ لذا اگر اظهارات کذب از طریق وسایل تبلیغ عامه مانند رادیو، تلویزیون یا نطق در مجامع صورت پذیرد مشمول این ماده نمی‌گردد.

ه) اوصاف وسایل و شرایط جرم نشر اکاذیب

  • شرط جرم نشر اکاذیب:
    • الف) جرم باید علنی باشد؛ یعنی قابلیت شیوع داشته باشد. البته لزومی به آگاهی همه مردم نیست بلکه صرف نوشتن یک نامۀ دروغ به مقامات رسمی یا هرکسی کفایت می‌کند.
    • ب) اشاعه اکاذیب یا نسبت دادن یک عمل کذب هم محقق می‌شود اگرچه اکاذیب در ماده ۶۹۸ قانون مجازات به طور جمع آمده است.

عمل انتسابی باید کذب باشد.

وسایل ممکن برای انجام جرم نشر اکاذیب:

الف) مراسله: جمع کلمه مرسل به معنی فرستاده شده است و در اینجا مقصود از مراسله هر نوع مکتوبی است که اشخاص برای دیگری از طریق فاکس، تلگراف، ایمیل، پیامک می فرستند و گفته می شود منظور از مراسله مکاتبات خصوصی است.

ب) عرایض: جمع عریضه و در لغت، نامه‌ای است که کوچک‌تر به بزرگ تر می‌نویسد و در اصطلاح مکتوبی است که اشخاص در مقام مراجعه به مقامات دولتی یا مملکتی می‌نویسند. این معنا شامل دادخواست نیز می‌شود.

ج) گزارش: در لغت به معنی خبر دادن و آگاه نمودن است و در اصطلاح به هر نوشته‌ای که حاوی شرح وقایع و اموری باشد اطلاق می‌گردد و گرچه معمولاً از طریق مأموران دولتی در ارتباط با چگونگی انجام وظایف به مقامات صلاحیت‌دار تسلیم می‌گردد.

عنصر روانی جرم نشر اکاذیب

نشر اکاذیب از جمله جرائم عمدی است که مقنن با استفاده از واژه قصد در صدر ماده ۶۹۸ ق.م.ا. به این مهم اشاره دارد؛ لذا علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن اظهارات لازمه عمدی بودن جرم نشر اکاذیب است و فقدان یا تردید در آن علی‌الاصول مانع تحقق وصف عمدی بودن خواهد بود.

لذا عنصر روانی این جرم از دو جهت بررسی می‌گردد:

سوءنیت عام:

الف) مرتکب می‌بایستی از نادرست بودن اطلاعاتی که مندرج می‌نماید کاملاً آگاه باشد.

اطلاع مرتکب از نادرستی اظهارات خود جزئی از عنصر روانی جرم است و قابلیت ضرر یا تشویش اذهان نتیجه و جزء عنصر مادی جرم است. درست است که علم مرتکب به اظهارات نادرست خود شرط است؛ ولی نباید فراموش کرد که قابلیت ضرر رساندن یا تشویش اذهان، این اثر جرم پذیر بودن را به بزه مزبور بار می‌نماید.

شکوائیه نشر اکاذیب ونمونه رای


شاکی …………………. به نشانی……………………………………………………………………………مشتکی‌عنه ……………………. به نشانی………………………………………………………………..تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: نشر اکاذیب

احتراماً، خاطر عالی را مستحضر می‌دارد موکل به‌عنوان تاجر معتبر واردات و صادرکننده کالا از بنادر خلیج فارس از جمله دبی به ایران می‌باشد متأسفانه مشتکی‌عنه محترم به خاطر اختلافات فی‌مابین اینجانب با پدر ایشان از نظر مالی و شراکتی اقدام به ارسال ایمیل‌های متعدد به شرکت‌های طرف قرارداد اینجانب نموده و در آنجا به صراحه موکل را کلاهبردار و کسی که اموال و دارایی اشخاص ثالث را از طریق نامشروع و غیر قانونی تحصیل نموده اعلام کرده و به شرکت‌های طرف معامله موکل هشدار داده تا از هرگونه معامله با موکل به شدت خودداری نماید و ایضاً اعلام نموده علیه موکل دعاوی متعددی در تهران مطرح شده و در حال حاضر حکم جلب موکل گرفته شده و از ایران متواری است در حالی که همه این ادعاها دروغ محض بوده و جز افتراء و نشر کاذب عنوان دیگری نمی‌تواند بر آن صدق نماید لذا مستدعی است مستنداً به مواد ۷۴۴ الی ۷۴۶ ق.م.ا (قسمت قانون جرائم یارانه‌ای) رسیدگی و صدور حکم مشتکی‌عنه به مجازات نشر کاذب و افترا و اعاده حیثیت اجتماعی و تجاری موکل مورد استدعاست.

 

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء


 

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید