مصادیق جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه :اطلاق جواهر به عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی جهیزیه است و لذا دعوی استرداد جهیزیه در این باره مردود است، هرچند که در سیاهه جهیزیه جواهرات به‌عنوان جهیزیه قید شده باشد.
رأی شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی خانواده تهران
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم (ح.ن.) فرزند (م.) با وکالت آقای (ح.پ.) به طرفیت آقای (ع.ب.) فرزند (ح.) به خواسته استرداد جهیزیه. نظر به استماع اظهارات طرفین و تحقیقات معموله و لوایح تقدیمی از آنجا که در خصوص استرداد جهیزیه موضوع صورت مجلس سیاهه که طی لایحه ۲۵/۶/۹۰، خواهان مسترد داشته، لیکن نسبت به سرویس طلا و لوازم منزل که شامل مایکروفر ال. جی و ماشین ظرف‌شویی به‌عنوان الباقی جهیزیه مدعی بوده صرف‌نظر از آن‌که اطلاق جواهرات به‌عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی بوده و نوعاً نیز در اختیار زوجه قرار دارد و مطلعین نیز به‌طور ضمنی، امر را نیز تأیید داشته‌اند و دیگر آن‌که دو قلم لوازم منزل اخیر نیز جزء سیاهه جهیزیه نبوده که در اصل آن نیز محل بحث و تردید بوده و در فرض اثبات نیز مطالعه آن به‌عنوان جهیزیه وجاهتی نداشته و به‌طور مستقل قابل مطالبه خواهد بود؛ لهذا دادگاه خواسته ایشان نسبت به جواهرات و لوازم اخیر محمول بر صحت ندانسته و حکم به رد دعوای مطروحه در این خصوص و در مورد] لوازم [بدوی نیز نظر به] اینکه [اقرار وکیل خواهان مبنی بر تحویل اقلام حاصل گردیده، قابلیت استماع را ندارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
رأی شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی خانم )ح.ن.( با وکالت آقای )ح.پ.( نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۰۸۳۱۱۱۱- ۲۴/۸/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی خانواده که بر رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد جهیزیه اشعار دارد، وارد نیست؛ زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. تجدیدنظرخواه چنانچه ادعایی در مورد طلا آلات و اقلامی از وسایل دارد، می‌تواند دادخواست لازم به محاکم حقوقی تقدیم نماید. این رأی قطعی است.
استرداد جهیزیه در صلاحیت کجاست
پرسش: کدام دادگاه صالح به رسیدگی در دعوای استرداد جهیزیه است؟
هرچند ظاهر سؤال، تشخیص نوع دادگاه را متبادر به ذهن می‌نماید و نه مطلق دادگاه صالح را، مستفاد از نظرات ابرازی اکثریت و اقلیت آقایان قضات این است که موضوع سؤال ناظر به صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای استرداد جهیزیه است.
اجمالاً متذکر می‌شود که موارد مذکور در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که صرفاً از عقود و قراردادها ناشی شده، می‌باشد و منصرف از مورد دعوای استرداد جهیزیه است؛ زیرا دعوای استرداد جهیزیه به اعتبار اینکه اقلام جهیزیه نوعاً و غالباً متشکل از تحف و هدایا و اموال منقول بوده است و به محل اقامت زوج برده شده است، از متفرعات دعاوی و اختلافات خانوادگی محسوب می‌شود و لذا مقررات ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی که به‌طورکلی دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی می‌داند حاکم است و دعوای استرداد جهیزیه باید در دادگاه محل اقامت زوج مطرح شود.
قابل ذکر است که طرح دعوای استرداد جهیزیه از ناحیه زوجه بدون درخواست طلاق در دادگاه محل اقامت زوج اقامه می‌شود لکن در صورتی که استرداد جهیزیه توأم با دعوای طلاق باشد رسیدگی به موضوع جهیزیه با لحاظ و رعایت مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۵/۹/۱۳۷۱ و ماده واحده قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل خواهد شد یعنی در هر جا که دعوای طلاق مطرح گردیده به موضوع جهیزیه هم همان‌جا رسیدگی خواهد شد.
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی با توجه به متفاوت بودن محل سکونت زوجین
پرسش: خواهان دادخواستی مبتنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش، مطالبه مهریه، نفقه و جهیزیه تقدیم نموده است. از آنجا که آدرس خوانده حوزه قضائی شهرستان دیگری است، خواهان مدعی شده چون عقد نکاح در شهرکرد واقع شده مستنداً به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه شهرکرد صالح به رسیدگی است. با توجه به‌مراتب فوق آیا دادگستری شهرکرد صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را دارد یا خیر؟
صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دعاوی مربوط برحسب مقررات ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صرفاً محل اقامت خوانده است؛ لیکن اگر زوجین در یک روز دعاوی متعددی به دادگاه‌های مختلف خانواده تقدیم کنند بر طبق مقررات ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ (هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت). دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.
طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف
پرسش: آیا واحدهای شوراهای حل اختلاف مجاز به رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده مصوب ۸ مرداد ۱۳۷۶) هستند یا خیر؟
نظر اکثریت
در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مقرر شده است: «رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعب دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد.» پس از تخصیص این شعب، دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت.
صلاحیت رسیدگی خانواده عبارت است از دعاوی مربوط به:
- نکاح موقت و دائم؛
- طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت؛
- مهر؛
- جهیزیه؛
- اجرت‌المثل و نفقه ایام زوجیت؛
- نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب‌النفقه؛
- حضانت و ملاقات اطفال؛
- نسب؛
- نشوز و تمکین؛
- نصب قیم و ناظر و ضمن امین و عزل آن‌ها؛
- حکم رشد؛
- ازدواج مجدد؛
- شرایط ضمن عقد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (*۱) مدنی
مطابق ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶، صلاحیت دادگاه خانواده در سیزده بند احصا شده است، به‌موجب تبصره‌های ذیل آن، شرایطی برای احراز سمت قضائی دادگاه‌های خانواده و صدور رأی مقرر شده است. واحدهای شورای حل اختلاف واجد شرایط خاص مزبور نبوده و صلاحیت شوراهای حل اختلاف مطابق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معین شده است، لذا واحدهای شورای حل اختلاف مجاز به رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی نمی‌باشند و نظر اکثریت قضات دادگستری قائم‌شهر در جلسه مقرر تأیید می‌شود.
اجرای گواهی عدم امکان سازش
پرسش: در گواهی عدم امکان سازش عموماً نفقه و مهریه و مابقی حقوق تعیین می‌گردد و سه ماه مهلت اجرا دارد.
اولاً: آیا زوجه که خوانده پرونده می‌باشد، حق اجرا و مطالبه حقوق مورد حکم را دارد؟
ثانیاً: آیا پس از انقضای سه ماه این حکم قابل اجرا است یا خیر؟
چون طلاق ایقاع می‌باشد و حق اجرای صیغه طلاق با زوج است مگر در موارد عسر و حرج، بنابراین در مانحن فیه زوجه حق درخواست اجرائیه ندارد و پس از مهلت سه ماه پیش‌بینی شده در قانون گواهی بلااثر خواهد شد؛ فلذا در صورتی که زوجه تقاضای مطالبه نفقه و مهریه و جهیزیه را دارد طرح دعوی مستقل و صدور حکم به نفع ایشان ضرورت دارد ولیکن در دعوی گواهی عدم سازش حق درخواست اجراییه را ندارد.
عدم امکان طرح دعوای مطالبۀ طلب در میزان توافقی جهیزیه
پرسش: خانم (الف) دادخواستی مبنی بر مطالبه بیست میلیون ریال طلب خود بابت جهیزیه موضوع قباله نکاحیه فی‌مابین خود و آقای (ب) تقدیم کرده است. در قباله نکاحیه قید شده: «مبلغ بیست میلیون ریال بابت جهیزیه عندالمطالبه بر ذمه زوج است» آیا دعوای مطالبه طلب از طرف زوجه مسموع است؟
اگرچه جهیزیه در قانون مدنی عنوان خاصی ندارد ولی در روابط زناشویی رایج و معمول است و آن وسایلی است که در زندگی مورد نیاز است و زن آن را همراه خود به خانه شوهر می‌برد و ملک زن است و حتی محق است که شوهرش را از استفاده از جهیزیه منع کند و اگر شوهر از آن استفاده کند در حکم غاصب بوده و زن می‌تواند اجرت‌المثل آن را مطالبه کند با این توضیح و مقررات ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی که مقرر داشته زن می‌تواند در دارایی خود هرگونه تصرفی را که می‌خواهد بکند، زن می‌تواند بیست میلیون ریال را که به‌عنوان جهیزیه برای خرید لوازم زندگی در اختیار زوج قرار داده شده و زوج نسبت به تهیه جهیزیه اقدام نکرده باشد مطالبه کند؛ مگر اینکه زوج با این مبلغ لوازم زندگی خریداری کرده باشد که این لوازم در حکم جهیزیه زوجه بوده و در صورت بقای آن می‌تواند وسایل باقی‌مانده را مطالبه کند؛ بنابراین، دعوا در این مورد مسموع است.
محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه
پرسش: در مواردی که زن تقاضای طلاق دارد آیا محکمه می‌تواند زوج را به پرداخت مَهر و نفقه و جهیزیه محکوم کند؟
درخواست طلاق از سوی زوجه ملازمتی با منع محکومیت زوج به پرداخت مهر و نفقه و جهیزیه ندارد مگر اینکه درخواست طلاق با بذل مَهر یا سایر حقوق باشد که ارادۀ زن چنانچه موضوع حکم دادگاه قرار گیرد بنا به همان موارد، زوج از پرداخت مَهر یا مال دیگری که توافق می‌شود مبرّا می‌شود.
اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین
پرسش: اثر طلاق در استرداد هدایای طرفین ازدواج به یکدیگر چیست؟
با توجه به‌صراحت ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی و نیز مستفاد از مفهوم مخالف این ماده و توجه به ماده ۸۰۱ قانون مدنی، تحلیل دوم ابرازی، اتفاق‌نظر قضات دادگستری نور مورد تأیید است.