شاید تا به حال در فیلم ها و سریال های تلویزیونی و یا در جامعه دیده باشید که اشخاصی از مثل پدر و مادر پسری که در خارج از کشور زندگی میکند، از طرف او اقدام به خواستگاری نمودن از دختری برای فرزندشان می نمایند و در صورتی که پاسخ به خواستگاری، از جانب دختر مثبت باشد، در مرحله بعد آنها به وکالت از فرزند خود آن دختر را به عقد پسر خود در می آورند.
آیا تا به حال به جمله ای که شخص عاقد برای به ازدواج درآوردن دو شخص ذکر می کند دقت نموده اید؟ همه ما در تمامی مراسم ازدواج شاهد ذکر جمله ای خاص از جانب آقای عاقد هستیم. به این صورت که او میگوید “آیا بنده وکیلم شما را به عقد دائم و یا موقت آقای…. درآورم؟” با ذکر شدن این جمله معمولاً بانوان بعد از سه مرتبه از لفظ “بله” استفاده میکنند و سپس همین جمله نسبت به آقا قرائت می گردد و او نیز با لفظ “بله” رضایت خود را به انعقاد ازدواج اعلام مینماید. آیا میدانید که نام حقوقی چنین عملی چیست و چرا عاقد چنین جمله ای را هنگام عقد ازدواج ذکر میکند؟
بله درست است به این اعمال در اصطلاح حقوقی وکالت در انتخاب همسر و یا وکالت در انعقاد نکاح گفته میشود. در مثال اول پدر و مادر از طرف پسر خود وکالت دارند تا شخصی را به عنوان همسر برای وی انتخاب کنند همچنین آنها وکالت دارند تا آن شخص را به عقد پسر خود در بیاورند. ولی درخصوص مثال دوم وضعیت متفاوت است چرا که عاقدان ازدواج، از دختر و پسر وکالت دارند تا از جانب آنها عقد ازدواج را منعقد کنند.
در رابطه با مثال هایی که زده شد باید گفت که در تمامی آنها، اشخاص برای انعقاد عقد ازدواج و یا جهت انتخاب نمودن شخصی به عنوان همسر، به شخص دیگری وکالت می دهد که از جانب آنها اقدام نمایند. در این نوشتار قصد داریم جزئیات وکالت دادن برای انتخاب همسر را شرح و توضیح دهیم.
معنی وکالت برای انتخاب همسر
به موجب ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی “هر یک از مرد و زن میتوانند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهند”
همانطور که از متن ماده مشخص است در عقد ازدواج مانند سایر عقود، طرفین حق دارند که به فرد دیگری وکالت دهند تا شخص وکیل به نیابت از آنها برای انتخاب همسر و ازدواج از جانب آنها اقدام نمایند. ولی در خصوص وکالت برای انتخاب همسر در قانون مدنی مادهای اختصاصی وجود ندارد ولی با توجه به ماده ۶۵۶ قانون مدنی که مقرر می دارد اعطا نمودن وکالت در هر امر حقوقی ممکن است باید پذیرفت که وکالت دادن برای انتخاب همسر نیز جایز می باشد.
به موجب این وکالت شخص وکیل می گردد تا شخصی را به عنوان همسر برای موکل انتخاب کند و در مورد اول وکیل متعهد میشود تا از جانب موکل عقد نکاح را منعقد نمایند.
اهلیت طرفین در وکالت برای انتخاب همسر
زمانی که فرد به شخص دیگری وکالت در انتخاب همسر و یا وکالت در عقد ازدواج می دهد در حقیقت به انعقاد عقد وکالت بین خود و شخص وکیل روی می آورد. چرا که به موجب ماده ۶۵۷ قانون مدنی تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است بنابراین زمانی که وکیل پیشنهاد فرد را مبنی بر انتخاب همسر برای وی یا انعقاد عقد ازدواج برای وی قبول می نماید در حقیقت عقد وکالت بین آن ها منعقد می گردد که به سبب آن وکیل نایب شخص در انجام آن عمل حقوقی قرار می گیرد.
طرفین این عقد باید تمام شرایطی که برای انعقاد عقد وکالت لازم می باشد را دارا باشند و ویژگی هایی را داشته باشند. به موجب ماده ۶۶۲ قانون مدنی” وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد و وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد”. منظور از اهلیت در این ماده که از شروط صحت عقد وکالت میباشد عقل بلوغ و داشتن قصد از جانب وکیل و موکل می باشد حال به بررسی چند فرض می پردازیم:
فرض کنید شخصی مجنون و یا سفیه و همچنین کودک یا به اصطلاح حقوقی صغیر قرار است طرف عقد وکالت قرار گیرند در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا وکالت منعقده بین چنین اشخاصی با شخص وکیل صحیح میباشد یا خیر یا به عبارت دیگر آیا وکیل از جانب آنها می تواند برای وی همسری انتخاب کند یا به انعقاد عقد ازدواج روی آورد؟
به موجب ماده ۶۶۲ که پیش از این ذکر کردیم، کسی میتواند به شخص دیگر وکالت دهد که خود اهلیت انجام دادن آن را داشته باشد.
وکالت دادن مجنون برای انتخاب همسر: برای مثال زمانی که شخص مجنون خود اهلیت این را ندارد که خانه ای را خریداری کند نمی تواند به شخص دیگری وکالت دهد تا برای او خانهای بخرد چراکه اختیارات وکیل کاملاً منطبق با اختیارات موکل است و زمانی که موکل خود اختیار چنین عملی را ندارد مطمئنا وکیل نیز نمی تواند چنین اختیاری داشته باشد. منظور از واژه توانستن در ماده ۶۶۲ قانون مدنی توانایی حقوقی است نه توانایی مادی و مفهوم آن گسترده تر از داشتن اهلیت است به عبارت دیگر موکل علاوه بر اهلیت باید توانایی انجام موضوع وکالت را داشته باشد یعنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل صلاحیت و اختیار انجام چنین عملی را داشته باشد. البته باید توجه کنید که استفاده از لفظ وکیل و موکل در خصوص وکالتی که از جانب شخص مجنون اعطا میگردد، درست نیست چرا که مجنون به دلیل فقدان قصد هیچ گاه نمی تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد و ما صرفاً به دلیل توضیح مطلب بود که از واژه وکیل و موکل در این خصوص استفاده نمودیم. در خصوص امکان یا عدم امکان دادن وکالت از جانب مجنون به شخص دیگر برای انتخاب همسر نیز باید گفت که شخص مجنون ممکن است به صورت دائمی مجنون باشد که در چنین حالتی شخص هیچگاه قصدی برای انتخاب همسر ندارد بنابراین نمی تواند برای انتخاب همسر به شخص دیگری وکالت دهد ولی گاهی ممکن است شخص به صورت ادواری، دارای جنون باشد و در مواقعی او در حالت افاقه به سر ببرد، که در چنین حالتی او زمانی که در حالت افاقه است می تواند برای انتخاب همسر به شخص دیگری وکالت دهد چرا که خود اهلیت انتخاب همسر را در این زمان دارا می باشد.
وکالت دادن سفیه در انتخاب همسر: سفیه کسی است که نمی تواند در امور مالی خود دخالت کند و دخالت وی در امور مالی اش منوط به اذن و اجازه ولی یا قیم وی می باشد. بنابراین او میتواند در امور غیر مالی خود بدون نیاز داشتن به اجازه ولی یا قیم دخالت کند و طرف عقد قرار بگیرد. از نظر اکثر فقها از جمله امام خمینی شخص سفیه در صورتی که طرف عقد ازدواج قرار گیرد چنین ازدواجی غیر نافذ است ولی به نظر می رسد که شخص سفیه در صورتی که ازدواج دائم منعقد کند این ازدواج نافذ و صحیح است ولی در خصوص مهریه ازدواج دائم نیاز به تنفیذ ولی یا قیم خود دارد( مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی) ولی چون مهریه در نکاح موقت شرط صحت عقد نکاح می باشد سفیه بدون اذن ولی یا قیم خود نمیتواند طرف عقد ازدواج موقت قرار گیرد و در چنین صورتی عقد منعقده غیر نافذ می باشد بنابراین با توضیحاتی که ارائه گردید باید پذیرفت که شخص سفیه میتواند برای انتخاب همسر جهت ازدواج دائم به شخص دیگری وکالت دهد ولی نمی تواند کسی را وکیل در انتخاب همسر برای ازدواج موقت کند چراکه خود اختیار انجام چنین عمل حقوقی را ندارد( مستنبط از مواد ۱۰۹۵ و ۱۰۶۹).
در خصوص بحث اهلیت وکیل و موکل در انتخاب همسر خوب است که به این موارد نیز دقت نمایید و آنها را مورد توجه قرار بدهید. اول اینکه ازدواج مجنون دائمی از سوی ولی قهری و وصی منصوب از طرف ولی قهری جایز است و نیازی به کسب اجازه دادستان در این خصوص نیست این موردی است که از ماده ۸۸ قانون امور حسبی قابل درک می باشد ولی برخلاف مجنون دائمی اجازه ولی قهری و وصی منصوب از جانب وی در ازدواج مجنون ادواری نیاز نیست. مورد دوم این است که قیم حق مداخله در ازدواج صغیر را ندارد و در خصوص سفیه تنها در خصوص امور مالی لازم است همچنین در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان میتواند برای مجنون همسر اختیار کند و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب به دادگاه قیم طلاق میدهد.
بنابراین انتخاب همسر ممکن است از جانب خود فرد و یا از جانب شخصی به وکالت از فرد، و یا از جانب نماینده شخص مانند ولی یا وصی انتخاب شده از جانب ولی، باشد و یا اینکه ولی یا وصی که میتواند برای شخص همسری انتخاب نماید جهت انجام این امر به شخص دیگری وکالت دهد.
همانطور که پیش از این بیان کردیم زمانی که شخص برای انتخاب همسر به شخص دیگری وکالت می دهد در حقیقت به انعقاد عقد وکالت بین خود و وکیل پرداخته است که این انعقاد عقد نیازمند اهلیت هر کدام از طرفین می باشد باید توجه کنید که علاوه بر موکل شخص وکیل نیز باید دارای اهلیت باشد یعنی شخص نمی تواند کسی را به عنوان وکیل انتخاب نماید که خود یک فرد مجنون می باشد چرا که فرد مجنون دارای عقل نیست و هیچ گاه نمی تواند قصدی جهت انعقاد یک عمل حقوقی داشته باشد.
وکالت داشتن از جانب یک طرف یا از جانب طرفین در عقد ازدواج
به موجب ماده ۱۹۸ قانون مدنی “ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام نماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد”
قسمت اخیر ماده بیانگر کافی بودن تعدد اعتباری در ایجاب و قبول است یعنی یک نفر می تواند به اعتباری بیان کننده ایجاب یا پیشنهاد و به اعتبار دیگر بیان کننده قبول باشد و نیازی به تعدد فیزیکی شخص موجب یعنی پیشنهاد دهنده و شخص قابل یعنی قبول کننده نیست.
همانطور که از متن ماده مشاهده می گردد ممکن است شخصی از طرف یک نفر وکیل در انعقاد عقد باشد و یا اینکه او از جانب طرفین عقد وکیل گردد که عقد را منعقد کند و همچنین فرضی نیز قابل طرح است که یکی از طرفین معامله از جانب طرف دیگر، عقد را با خود منعقد کند.
همین فرض برای وکالت در انتخاب همسر نیز قابل تصور است به این صورت که ممکن است خانم و آقایی به شخص الف وکالت دهند تا برای آنها همسری را انتخاب کند که او طرفین را به یکدیگر معرفی می کند در این صورت در حقیقت شخص وکیل از جانب هر دو طرف در انتخاب همسر وکالت دارد. همچنین ممکن است صرفاً یک طرف به شخص وکیل، وکالت در انتخاب همسر داده باشد مانند مثالی که در ابتدای بحث مطرح گردید به این صورت که پسری که در خارج زندگی میکند به پدر و مادرش وکالت دهد تا از جانب وی شخصی را به عنوان همسر انتخاب کنند.
بیشتر مطالعه کنید: حق طلاق زن – وکالت در طلاق
طرف عقد قرار گرفتن خود وکیل
زمانی که شخص وکیل در انتخاب همسر و یا وکیل در انعقاد نکاح می گردد آیا میتواند خودش طرف عقد قرار گیرد یعنی میتواند شخص را به ازدواج خود در بیاورد؟ و یا خود را جهت ازدواج برای موکل انتخاب نماید؟
برای پاسخ به این سوال باید دقت نمایید که نوع وکالت دادن شخص موکل به چه صورتی بوده است. در صورتی که موکل به شخص وکیل وکالت داده باشد تا او را به ازدواج شخص معینی در آورد و یا اینکه مردی به وکیل، وکالت داده باشد تا شخص معینی را برای او تزویج کند در چنین حالتی وکیل نه تنها این که نمی تواند زن را برای خود عقد کند و یا در صورتی که وکیل، زن باشد نمی تواند خود را به عقد موکل درآورد، بلکه نمی تواند شخص دیگری را غیر از شخص تعیین شده طرف عقد ازدواج قرار دهد.
در صورتی که موکل در وکالت اعطا شده تصریح کرده باشد که وکیل حق دارد هر کسی را، حتی خودش را، طرف عقد قرار دهد در چنین حالتی وکیل میتواند طرف عقد قرار گیرد و در صورتی که موکل خانم می باشد او را برای خود عقد کند و در صورتی که موکل آقا می باشد وکیل میتواند خود را به عقد آن آقا در آورد.
با اینکه امروزه مرسوم نیست که شخصی به صورت مطلق به شخصی وکالت دهد تا او را به عقد مردی در بیاورد یا اینکه وکالت دهد که زنی را برای وی عقد کند ولی به دلیل بیان شدن در کتب حقوقی ما چنین فرضی را نیز مورد بررسی قرار می دهیم به این صورت که گاه ممکن است دختری به مردی وکالت دهد که او را به عقد هرکس که مایل است در بیاورد و یا اینکه پسری به خانومی وکالت دهد تا هر کسی را که می خواهد به عقد وی در بیاورد، به چنین وکالتی وکالت مطلق گفته میشود وکالت مطلق یعنی وکالتی که در آن قید و شرطی وجود ندارد، در چنین وکالتی شخص وکیل نمی تواند دختر را به ازدواج خود در بیاورد و یا این که خود را به عقد پسری که به او وکالت داده است در آورد چرا که وکالت داشتن برای قرار گرفتن به عنوان طرف عقد نیازمند تصریح می باشد و در صورتی وکیل میتواند خود طرف عقد ازدواج قرار گیرد که به این امر در وکالت اعطا شده تصریح شده باشد یعنی مثلاً دختر گفته باشد که مرا به ازدواج مردی در بیاور حتی اگر آن مرد خودت باشی. به این نوع وکالت همانطور که گفته شد وکالت مطلق و همچنین وکالت بی چون و چرا نیز گفته می شود. بنابراین در وکالت مطلق در انتخاب همسر و یا وکالت مطلق در انعقاد عقد نکاح، وکیل نمی تواند خود را طرف عقد قرار دهد و یا اینکه خود را به عنوان همسر برای موکل انتخاب کند مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد. این حکم اختصاصی به مرد ندارد و در صورتی که وکیل زن باشد در صورت وکالت مطلق وکیل نمی تواند خود را به عقد موکل در بیاورد مگر اینکه از جانب وی صریحا اذن داشته باشد. دلیل چنین حکمی مهم بودن شخصیت وکیل در ازدواج می باشد در حقیقت در تمامی عقودی که شخصیت وکیل در انعقاد عقد موثر است وکیل نمی تواند طرف عقد قرار گیرد مگر اینکه به صراحت به وی اذن داده شده باشد.
علاوه بر فروضی که مطرح گردید، ممکن است وکالت وکیل به صورت عام باشد یعنی وکیل دارای تمام اختیارات در رابطه با اعمال حقوقی است که ممکن است از جانب موکل ایجاد گردند. وکالت مطلق وکالتی است که شخص موکل به صورت بی قید و شرط شخصی را در امر ازدواج وکیل خود میکند که در رابطه با این موضوع در قسمت قبل مطالبی را ارائه کردیم ولی وکالت عام، موردی می باشد که موکل شخصی را وکیل در تمام امور زندگانی خود می کند که در چنین حالتی وکیل درتمام امور حقوقی شخص میتواند از جانب وی اقدام نماید، زمانی که وکالت به صورت عام می باشد و وکیل میخواهد شخصی را برای موکل خود به عنوان همسر انتخاب کند یا او را طرف عقد ازدواج با موکل خود قرار دهد باید حدود متعارف و تناسب در شرایط و موقعیت طرفین را مد نظر داشته باشد در خصوص وکالت عام مانند وکالت مطلق باید گفت که در چنین وکالتی نیز وکیل خود نمی تواند طرف عقد قرار گیرد مگر اینکه این اذن به او داده شده باشد زیرا بین وکالت مطلق و وکالت عام از این حیث تفاوتی نیست و عقد وکالت در هر حال از عقودی است که شخصیت طرفین در آن مهم میباشد.
وظایف و اختیارات وکیل برای انتخاب همسر و تخلف از مفاد وکالت
شخص وکیل وظیفه دارد زمانی که به عنوان وکیل برای انتخاب همسر و یا وکیل جهت انعقاد عقد نکاح انتخاب می گردد حدود متعارف را رعایت کند و شخصی را که به عنوان همسر موکل انتخاب می نماید و یا اینکه او را طرف عقد قرار می دهد و عقد نکاح را جاری میکند دارای تناسب با موکل خویش باشد برای مثال در صورتی که موکل او خانومی باشد از خانوادهای ثروتمند و دارای تحصیلات بالا و وضعیت ظاهری خوب، وکیل نمی تواند او را به عقد کسی در بیاورد که مجرم است و به موجب جرم ارتکاب یافته در حبس می باشد زیرا از وضعیت این عقد مشخص میگردد که او مصلحت موکل را رعایت نموده است و در عقدی که جاری کرده هیچگاه به تناسب موکل با شخص توجهی ننموده است.
بر اساس ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی ” اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود”
حکمی که در این ماده بیان گردیده است که اختصاص به عقد ازدواج ندارد و از قواعد عمومی قراردادها محسوب می شود. برای روشن شدن به طرح مفهوم ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی به این مثال توجه کنید، زمانی که خانومی به شخصی وکالت می دهد که او را به عقد ازدواج مردی در بیاورد که پزشک باشد و یا اینکه برای مثال از از اقوام پدری خانم نباشد در چنین حالتی وکیل باید موارد تعیین شده را رعایت کند یعنی باید خانم را به عقد آقای در بیاورد که اولاً پزشک باشد همچنین از اقوام پدری خانم نیز نباشد حال در صورتی که وکیل این موارد را رعایت نکند یعنی شخصی را برای ازدواج با خانوم انتخاب کند که شغل و مهندسی می باشد تکلیف چیست؟ زمانی که وکالت اعطا شده برای انتخاب همسر می باشد که مشکلی پیش نخواهد آمد زیرا به صرف انتخاب کردن شخصی به عنوان همسر او همسر خانم تلقی نمی گردد و انعقاد ازدواج منوط به جاری شدن صیغه نکاح و ابراز اراده خود خانوم می باشد ولی زمانی که وکالت اعطایی وکالت در انعقاد عقد باشد مانند زمانی که خانوم وکالت می دهد که او را به عقد مردی در بیاورد که پزشک است ولی وکیل او را به عقد مردی در می آورد که مهندس می باشد در چنین حالتی وضعیت به چه شکل است؟ به موجب ماده ۱۰۷۳ که قبلاً متن آن را ارائه نمودیم چنین عقدی نه صحیح است و نه باطل بلکه درستی آن منوط به تایید موکل می باشد یعنی در صورتی که آن خانوم ازدواج با مرد مهندس را تایید کند عقدی که وکیل منعقد نموده است صحیح می باشد و در صورتی که خانوم عقد منعقد شده را رد نماید آن عقد باطل می باشد.
