وظایف و اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی

مقام رهبری در کشور ما که بعد از انقلاب اسلامی ایران، شکل گرفت یک مقام مدیریتی، نظارتی، هماهنگ سازی و… می باشد و برخلاف سایر کشورهایی که مقامی مشابه رهبری نظیر ملکه و… دارند صرفا یک مقام تشریفاتی نمی باشد. بلکه دارای یک نقش کاملا تاثیر گذار بر امور کشور می باشد.

وظایف رهبری که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی قید شده است دارای جنبه های مختلف نظارتی، سیاست گذاری، هماهنگ سازی بین قوا می باشد. در این مقاله با تکیه بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی به بررسی دقیق هریک از وظایف رهبری خواهیم پرداخت.

وظایف و اختیارات رهبر به موجب قانون اساسی

در این قسمت وظایف رهبری که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نام برده شده است به تفکیک بررسی می نماییم.

تعیین سیاست های کلی نظام

منظور از سیاست های کلی نظام، سیاست های متنوع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی، کشاورزی و … است. در اداره امور کشور میبایست موازین و ضوابطی که بر اساس آن ها باید در ارتباط با مسایل مختلف جامعه از جمله در بخش اقتصاد، فرهنگ، کشاورزی، صنعت و… تصمیم گیری نمود را تعیین کرد.

برای مثال موضع گیری های رهبری در ارتباط با روابط خارجی یکی از مصادیق تعیین سیاست های کلی نظام است. مثلا تعیین حدود و ثغور روابط ما با کشور های دیگر و یا سیاست های پولی و بانکی کشور نیز از این نوع می باشند.

به عبارت دیگر باید مشخص کرد که برای مثال در بخش صنعت، به طور کلی بر اساس چه اصولی میبایست عمل کرد. مثلا ممکن است رهبری تشخیص دهد که در هنگام درگیری مسلحانه کشور، صنعت به تولیدات نظامی و مایحتاج جنگی بپردازد. بدون اینکه وارد جزییات شود زیرا این امر را به متخصصین این حوزه واگذار می نماید. این تصمیم یکی از مصادیق تعیین سیاست های کلی نظام است.

و یا مثلا در بخش کشاورزی، تصمیم گیری رهبری برای افزایش میزان تولیدات کشاورزی، یک تصمیم کلی مرتبط با سیاست های نظام می باشد.

نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

این بند در ادامه وظیفه قبلی رهبری مبتنی بر تعیین سیاست های کلی نظام می باشد. به عبارت دیگر زمانی که رهبری سیاست های کلی نظام را تعیین نمود حال میبایست بر این امر نظارت نماید که امور کشور به طور کلی مطابق با سیاست های نظام پیش می رود یا خیر.

فرمان همه پرسی توسط رهبری

اصولا همه پرسی به معنای مراجعه به نظر و رای مردم برای اتخاذ تصمیم می باشد.

در قانون اساسی ما همه پرسی در سه حالت پیش بینی شده است:

الف- همه پرسی قانونگذاری: زمانی است که برای امر قانونگذاری به آراء عمومی رجوع می شود. این همه پرسی به موجب اصل پنجاه و نهم قانون اساسی با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انجام می شود.

همچنین بنابر ماده ۳۶ قانون همه پرسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴/۴/۱۳۶۸:

« همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم نمایندگان شورای اسلامی انجام خواهد گرفت.»

بنابراین با توجه به اینکه رهبری فرمان همه پرسی را صادر نمی کند، بنابراین این نوع همه پرسی از اختیارات رهبری نمی باشد.

ب- همه پرسی سیاسی: زمانی است که رئیس کشور برای گرفتن تصمیمات سیاسی فوق العاده با مراجعه به اکثریت آراء مردم، اعتماد آنها را نسبت به خود جلب می نماید.

در مورد صدور فرمان همه پرسی سیاسی، هیچ قرینه روشنی در قانون اساسی مشاهده نمی شود، اما به نظر می رسد که مقام رهبری برای اتخاذ برخی از تصمیمات سیاسی و قانونی خود که با افکار عمومی و مشارکت مردم ارتباط بیشتری دارد، از طریق مراجعه به آراء عمومی اعتماد مردم را جلب می نماید؛ بنابراین می توان این نوع همه پرسی را از اختیارات رهبری دانست.

ج- همه پرسی بازنگری قانون اساسی: که مربوط به تجدید نظر در قانون اساسی است. می توان به قرینه بند سوم اصل صد و دهم آن را از وظایف و اختیارات رهبری دانست.

مطابق این اصل:

« ….مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری میبایست از طریق رجوع به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد….»

نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

به موجب اصل یکصد و هفتاد و پنجم، نظارت بر صدا و سیما، بدین شرح به عهده مقام رهبری می باشد: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین شود. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما با مقام رهبری بوده و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان را برعهده خواهند داشت

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

در قانون اساسی ما نظام تفکیک قوای سه گانه (اصل پنجاه و هفتم) را برقرار است. بدین ترتیب که هر کدام از قوای مذکور وظایف مربوط به خود را انجام می دهد. اما به هرحال امکان دارد بین آنها ارتباطی در خصوص سازمان و تشکیلات و مسایل وجود داشته باشد و یا در صلاحیت آنها تعارض مشاهده شود.

---

بیشتر بخوانید: نحوه شکایت از رئیس جمهور

---

از طریق تنظیم روابط می توان موجبات رفع تعارض و همکاری مساعد را بین سه قوه را به منظور دست یابی به هماهنگی و حسن اجرای امور فراهم کرد. قانون اساسی ما این موضوع را تحت عنوان «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» (بند ۷ اصل یکصد و دهم» جزء صلاحیتهای مقام رهبری قرار داد.

البته این موضوع یک اصل کلی است که از طریق آن می توان به جزئیات مشخص و روشنی دست پیدا کرد. بنابراین در صورت بروز و وقوع اختلاف، مقام رهبری، به علت اشرافی که بر قوای سه گانه دارد، می تواند به حکمیت و داوری بنشیند و اختلاف بین آن ها را، هر چه که باشد، حل و فصل نماید.

حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

به موجب اصل یکصد و دهم یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» می باشد.

اما منظور از این گونه مشکلات چیست؟

اگرچه قانون اساسی، وظایف و اختیارات همه ارکان و قوای حکومت را به تفکیک معین نموده است و کارهای حکومتی اصولا طبق اصول و ضوابط مشخص باید صورت گیرد، برخی از مشکلات و مسایل، رهبری کشور را به گرفتن تصمیمات فوق العاده واداشته است.

 فرماندهی کل نیروهای مسلح

فرماندهی کل نیروهای مسلح با مقام رهبر است (بند ۴ اصل یکصد و دهم). اطلاق عبارت گویای این امر است که مدیریت تام و عام مقام رهبری به کل امور نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی با رهبری می باشد.

مصلحت نیروهای مسلح بر پیروی از فرماندهی واحد است، زیرا بدون وحدت، امور نظامی و دفاعی کشور از انسجام کافی برخوردار نخواهد بود. یکی از مصادیق فرماندهی رهبری در نیروهای مسلح عزل و نصب فرماندهی نیروهای مسلح می باشد به این شرح:

« نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان نیروهای (نظامی زمینی، دریایی و هوایی) و انتظامی با مقام رهبری می باشد. بعلاوه رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح به عنوان هماهنگ کننده نیروهای مسلح، مقام عالی نظامی محسوب می گردد که ظاهرا نصب و عزل وی نیز با مقام رهبری می باشد.»

بند سوم وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه

«قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت…اعمال می گردند» (اصل پنجاه و هفتم). آن قسمت از وظایف و اختیارات مقام رهبری که در ارتباط با این اصل می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد:

• اعلان جنگ و صلح و بسیج نیرو ها
  اگرچه سیاست خارجی کلی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است اما لزوم حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور در مقابل تهدیدات خارجی، احتمال درگیریهای مرزی و وقوع جنگ را همواره به همراه خواهد داشت در این زمینه حق و تکلیف اعلان جنگ بر عهده مقام رهبری است.

هر چند که این مقام به تنهایی فرمان جنگ صادر می کند، اما شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد سیاستگذار در امور نظامی، وی را در اتخاذ تصمیم یاری می کند.

اعلان صلح نیز به همین ترتیب از اختیارات رهبری می باشد. اما این چنین تصمیمی همیشه قراردادها و معاهدات را به دنبال دارد که پس از انعقاد، اجرای آن صلح را در عمل محقق می سازد. انعقاد قرارداد صلح ظاهرا با دولت می باشد که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت.

از جمله معاهداتی که ممکن است با صلح ارتباط مستقیم داشته باشد، تغییر خطوط مرزی می باشد که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

همچنین فرمان بسیج نیروهای مسلح و آماده سازی آنها برای دفاع و یا حمله نیز از جمله امور فرماندهی کل می باشد که رهبر با صدور دستورات لازم به فرماندهی عالی اقدام می کند.

شورای عالی امنیت ملی نیز سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور را در «محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری» تنظیم می کند؛ بعلاوه «دو نماینده به انتخاب مقام رهبری» در شورای مذکور عضویت دارد؛ و مصوبات این شورا نیز پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا خواهد بود.

نصب و عزل و قبول استعفاء مقامات زیر با رهبری است:

الف: فقهای شورای نگهبان: وظیفه شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی می باشد. این شورا از شش نفر فقیه عادل و شش نفر حقوقدان متشکل می باشد.

انتخاب فقها که باید عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز باشند، با مقام رهبری می باشد (اصل نود و یکم). از طرف دیگر قوه مقننه بدون شورای نگهبان رسمیت ندارد (اصل نود و سوم). بنابراین می توان گفت که، تمامیت قوه مقننه وابسته به وجود شورای نگهبان و تمامیت شورای نگهبان بستگی به فقهای منصوب از طرف مقام رهبری دارد.

ب: عالی‌ترین مقام قوه‌ی قضاییه: به موجب اصل یکصد و پنجاه و هفتم : «به منظور انجام مسؤولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را به مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می کند که عالیترین مقام قوه قضائیه است» .

ج: رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران: به موجب اصل یکصد و هفتاد و پنجم، نظارت بر صدا و سیما، بدین شرح به عهده مقام رهبری می باشد:

« در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین شود. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما با مقام رهبری بوده و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان را برعهده خواهند داشت»

د: رییس ستاد مشترک

ه: فرمانده‌ی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

و: فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

 

امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم

صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون مقرر شده، میبایست قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

عزل رییس جمهور

 با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی‌ با مقام رهبری است.

عفو یا تخفیف مجازات محکومین

پیشنهاد عفو و تخفیف مجازاتها با رئیس قوه قضائیه می باشد این مقام به لحاظ اینکه ریاست عالی تمام دستگاههای قوه را بر عهده دارد، با دریافت گزارش موارد ضروری تخفیف و یا عفو، آنها را جمع آوری و به مناسبت برخی از اعیاد مذهبی و یا ملی برای صدور حکم تقدیم مقام رهبری می نماید.