پرسش: اگر مستأجر، مدعی (جعل) در قرارداد اجاره باشد، آیا مورد، مشمول مقررات ماده ۵ قانون مارالذکر خواهد بود، یا اینکه از شمول آن خارج است؟
نظر اکثریت
اکثریت مسئله را شامل در شمول این ماده (ماده ۵) می‌داند و به زعم آنان مستأجر، ضمن اجرای دستور تخلیه، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم خواهد نمود.
نظر اقلیت
با استدلال به اینکه ماده ۵ در خصوص حقوق مادی مستأجر در مفاد قرارداد بوده و ارتباطی با موضوع جعل ندارد، معتقد است: چون در ادعای جعل، صحت و اصالت سند به‌عنوان منشأ رابطۀ حقوقی طرفین محل خدشه و ایراد و تردید قرار می‌گیرد، چنانچه این ادعا در موضوع تخلیه مؤثر تشخیص داده شود (مثلاً جعل در مدت زمان اجاره)، می‌بایستی تخلیه منوط به رسیدگی به موضوع جعل باشد؛ اما چنانچه ادعای جعل تأثیری در موضوع تخلیه نداشته باشد، تخلیه انجام خواهد پذیرفت.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)
با توجه به مقررات ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۸، موضوع سؤال مشمول مقررات ماده ۴ قانون مزبور بوده، درصورتی‌که دستور تخلیه صادر شده و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد چه رسمی و چه عادی شکایتی داشته باشد، دستور تخلیه اجرا و شکایت مستأجر مانع از اجرای دستور نخواهد بود، مگر اینکه متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه تا تعیین تکلیف نهایی موضوع صادر شود.
