قرارداد ها و توافقاتی که بین افراد بسته می شود قبل از هر چیز به نیاز های افراد جامعه پاسخ می دهد وقتی کسی که اتومبیلی را معامله می کند ضرورت و نیاز زندگی وی اقتضا می کند که چنین عملی را انجام دهد به تبع این امر و برای استحکام این روابط، قانون گذار قواعدی را تعیین می کند که حقوق افراد رعایت بشود یکی از این موارد، وضع قانون درباره قرارداد های بین افراد است که طبق آن طرفین قرارداد ملزم و مجبور هستند که وعده خود وفا کنند و نمی توانند بدون دلیل آن را به هم بزنند.
قراردادی که بسته می شود فقط در مواردی که قانون بگوید قابل به هم زدن است؛ پس جز در موارد مشخص، قابل به هم زدن نیست که به آن اصل لزوم یا لازم بودن و غیر قابل فسخ بودن عقود گفته می شود.
معنای اصل لزوم در قرارداد ها چیست؟
در قانون عقود و قرارداد هایی داریم که از نظر این که آیا این عقود قابل فسخ و به هم زدن است یا خیر به عقد جایز و عقد لازم تقسیم می شوند.
- عقد جایز: عقدی که بدون دلیل از طرف یکی از طرفین قابل به هم زدن است و جایز است که هر کسی از طرفین در صورت صلاحدید آن را به هم بزند مثل وکالت دادن به کسی یا عاریه دادن مال به کسی و یا ودیعه دادن مال.
- عقد لازم: عقدی است که قانون اجازه نمی دهد به راحتی معامله فسخ بشود مگر در موارد خیارات قانونی مثل داشتن حق فسخ، فریب دادن، گرانی فروشی، معیوب بودن جنس و… که قانون اجازه فسخ داده است.
در غیر این موارد قابل فسخ نیست به عبارتی تمام عقود لازم و غیر قابل فسخ هستند مگر مواردی که قانون آن را جایز نام برده است و مهمتر این که اگر شک کردیم که یک عقد لازم است یا جایز، میگوییم عقد لازم و غیر قابل فسخ است.
فلسفه لازم بودن قرارداد ها چیست؟
برای استحکام روابط بین طرفین لازم است که معاملات به راحتی قابل فسخ نباشند. همچنین نظم جامعه ایجاب می کند که اکثر قرارداد ها به راحتی فسخ نشوند.
تصور کنید خانواده ای، خانه ای را برای سکونت به مدت یک سال اجاره کرده اند؛ حال اگر تصور کنیم که اجاره، عقد جایز (قابل فسخ) است؛ یعنی هر لحظه مستاجر باید دلشوره و دلهره این را داشته باشد که ممکن است مالک اجاره را فسخ کند و آنان باید دنبال خانه ای جدید باشند پس آنطور که معلوم است برای نظم اجتماع لازم است که برخی عقود قابل فسخ نباشند.
بیشتر بخوانید: خیار مجلس چیست و شرایط آن در معاملات مختلف
کاربرد اصل لزوم
در مواردی به استناد اصل لزوم یا اصاله الزوم می توان حکم موضوعی را به دست آورد.
- شک کنیم که یک عقد لازم است یا جایز
در بالا اشاره کردیم که اگر شک و تردید داشتیم که فلان عقد لازم است یا جایز میگوییم لازم است. گاهی قانون سکوت کرده است که در موارد سکوت هم میگوییم عقد، لازم است. - شک در وجود حق فسخ
اصل لزوم در این باره حکم میکند که اگر ما شک کردیم که در عقدی حق فسخ وجود دارد یا نه؛ طبق اصل مزبور میگوییم جنین حقی وجود ندارد. - تردید در مدت حق فسخ
اگر در داشتن حق فسخ شک نکردیم و قبول داشتیم که در قرارداد چنین حق فسخی وجود دارد اما در مدت آن شک کردیم مدتی که کوتاه تر است را در نظر می گیریم.
استثنائات اصل لزوم
در مواردی قانون اجازه داده است که عقد زائل و منحل شود و این موارد را می توان استثنا بر اصل لزوم به حساب آورد.
- اقاله: توافق طرفین و رضایت هر دو طرف عقد از جهت به هم زدن عقد از نظر قانون، مانعی ندارد؛ مثلا همچنان که گفتیم اجاره و بیع قابل به هم زدن نیست اما اگر هر دو طرف راضی باشند قابل به هم زدن یا اقاله خواهد بود.
- خیارات قانونی: اگر چه اصل لزوم به استحکام معاملات کمک می کند اما اگر آن را نفوذ ناپذیر بدانیم گاهی به ضرر اشخاص تمام می شود؛ برای مثال فرد در خرید و معامله ی مالی فریب خورده یا مال را با چند برابر قیمت خریده است در اینجا اگر بگوییم طبق اصل لزوم قبل به هم زدن نیست؛ این فرد ضرر می بیند لذا قانون در مواردی اجازه فسخ داده است.
- شرط کردن حق فسخ: طرفین با توافق می توان ضمن عقد لازم شرط کنند که یکی از طرفین یا هر دو می توانند در مدت معینی عقد را فسخ کنند که این هم چون با اقدام و اراده طرفین بوده است؛ اشکالی ندارد که به آن خیار شرط میگویند.
- انفساخ: گاهی به حکم قانون، عقد خود به خود از بین می رود، مثل جایی که قبل از تحویل مال فروخته شده در اثر حادثه ای، آن مال از بین می رود که اینجا عقد خود به خود زایل می شود.
مشاوره حقوقی درباره تنظیم قرارداد و اصل لزوم
اصل لزوم در تنظیم قرارداد های بین طرفین نقش مهمی ایفا میکند مثلا درج شرط خیار با شرایطی ممکن است اما اگر موارد قانونی آن رعایت نشود باعث می شود قرارداد به کل فاسد و باطل شود همچنین نحوه ی استناد به خیارات برای فسخ و به هم زدن عقد و نحوه اعمال آن نیازمند دانش حقوقی است که به وسیله مشورت یا وکیل و مشاور حقوقی می توانید از هزینه های ناشی از تنظیم نادرست قرارداد جلوگیری کنید.
برای اخذ مشاوره و ارتباط با وکلای مجرب در این حوزه می توانید از طریق شماره تلفن های درج شده در سایت با گروه وکلای سنا تماس بگیرید.
نتیجه گیری
اصل لزوم بیان گر این قضیه است که اولا غالبا عقود غیر قابل فسخ هستند و ثانیا اگر ما شک کردیم که یک عقد لازم (غیر قابل فسخ) است یا جایز (قابل فسخ) می گوییم عقد، لازم است و از طرفی دیگر قانون گذار باید تصریح کند که چه عقودی جایز هستند و اگر در مورد یک عقد سکوت کند؛ آن را عقد لازم در نظر می گیریم.
سوالات متداول
اصل لزوم چیست؟
اصل لزوم یا اصل لازم بودن عقود برای اشاره به موردی است که غالبا عقود لازم و غیر قابل فسخ هستند و اگر در موردی شک کردیم که یک عقد لازم است یا خیر اصل را بر لازم بودن می گذاریم.
کاربرد اصل لزوم در تنظیم قرارداد چیست؟
گفتیم که از اصل لزوم نتایجی به دست می آید که در موارد شک و تردید از آن استفاده می شود مثل تردید در جایز یا لازم بودن و یا تردید در مدت حق فسخ و تردید در داشتن حق فسخ یا نداشتن آن، که این موارد در قرارداد بسیار مهم خواهند بود لذا توصیه می شود برای تنظیم و مشاوره در رابطه با قرارداد از دانش حقوقی وکلاء و مشاوران موسسه استفاده کنید.
در چه مواردی عقود لازم یا غیر قابل فسخ قابل فسخ می شوند؟
در موارد خیارات قانونی مثل فریب طرف معامله یا فروش بیشتر از قیمت یا گذاشتن حق فسخ یا سالم نبودن جنس خریداری شده و… مورد دیگر توافق طرفین بر فسخ است که در بالا به این موارد اشاره شد.
