برای اثبات جرم در دادگاه به یکسری دلائلی نیاز هست که از آنها در قانون تحت عنوان «ادله اثبات» یاد می‌شود.
ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته است:
«ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است».
یعنی در هر پرونده ای قاضی باید بر اساس یکی از این ادله نسبت به صدور رأی اقدام کند.
ولی گاهی اوقات ممکن است هیچ دلیلی وجود نداشته باشد یا اینکه دلیل کافی برای صدور رأی وجود نداشته باشد، از طرفی نیز یک قاضی نمی‌تواند در تمام موضوعات تخصص داشته باشد.
لذا می‌تواند با کمک گرفتن از یکسری أمارات (نشانه ها) نسبت به صدور رأی اقدام کند.
اگر چه أماره (نشانه) همانگونه که از نامش پیداست، تنها یک نشانه می‌باشد (دلیل نیست؛ بلکه اصطلاحاً طریقٌ إلی الواقع می‌باشد) ولی گاهی اوقات اگر چندتا از این أماره ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند، می‌توانند مبنایی برای علم قاضی و در نتیجه صدور رأی باشند. از جمله این أماره ها، نظریه کارشناسی می‌باشد که در این تحقیق به یکی از مصادیق آن یعنی نظریه پزشکی قانونی می‌پردازیم.
سازمان پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانونی که قبلاً تحت عنوان «مرکز پزشکی قانونی» فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۷۰ به «سازمان پزشکی قانونی» تغییر نام داده است.
این سازمان یکی از سازمانهایی است که زیرنظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند؛ بنابراین رئیس قوه قضائیه باید از بین پزشکان واجد شرایطی که در این مرکز مشغول به فعالیت هستند، شخصی را به عنوان رئیس این سازمان برگزیند.
بیشتر بخوانید: آدرس و تلفن مراکز پزشکی قانونی تهران
در چه مواردی ممکن است پرونده ای به پزشکی قانونی ارجاع داده شود؟
در هر پرونده ای که قاضی تشخیص دهد که برای روشن شدن موضوع باید نظر پزشکی قانونی را نسبت به آن موضوع اخذ کند، می‌تواند پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع دهد و البته باید برای این کار، «قرار» صادر کند و در آن «قرار» بیان کند که هدفش از این کار چیست، یعنی دنبال روشن شدن چه موضوعی است.
ماده ۱۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری در این زمینه بیان می‌دارد:
«هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند.
بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند».
ماده ۱۶۰ همین قانون نیز در این زمینه بیان می‌دارد:
«بازپرس پرسش های لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می‌آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می‌کند.
در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند».
از آنجایی که بحث اصلی در مورد پزشکی قانونی می‌باشد؛ لذا در تمامی مواردی که بحث ارجاع أمر به کارشناس مطرح می‌شود، می‌توان یکی از مصادیق آن را پزشکی قانونی دانست، اگرچه در قانون به طور صریح به پزشکی قانونی اشاره نشده و به صورت کلی گفته نظریه کارشناسی است.
البته در برخی موارد نیز به طور صریح به پزشکی قانونی اشاره شده است، مانند:
ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد:
«بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌کند.
اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود».
نظر پزشکی قانونی الزام آور نیست
ناگفته نماند با توجه به اینکه نظریه پزشکی قانونی به عنوان یک «أماره» می‌باشد؛ یعنی چون دلیل معتبر شرعی نیست و موضوعیت ندارد.
لذا قاضی می‌تواند با استدلال خود، آن را قبول نکرده و بر اساس علم خودش در موضوع مربوطه، نسبت به صدور رأی اقدام کند.
گاهی اوقات نیز ممکن است قاضی برای بررسی بیشتر موضوع، پرونده را به کارشناس دیگری ارجاع بدهد.
ماده ۱۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر می‌دارد:
«در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد».
آیا امکان اعتراض نسبت به نظریه پزشکی قانونی وجود دارد؟
بله.
ماده ۱۶۲ قانون آئین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر می‌دارد:
«شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند.
این امر در صورتمجلس قید می‌شود».
بنابراین هریک از این اشخاص می‌توانند در مهلت مقرر که یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه پزشکی قانونی می‌باشد، قبل از اینکه دادگاه نسبت به صدور رأی اقدامی انجام دهد، با پرداخت هزینه های مربوط به اعتراض، لایحه اعتراضیه خود را نسبت به نظریه پزشکی قانونی اعلام کنند.
بنابراین در صورتی که پرونده در دادسرا مطرح شده باشد، باید لایحه خود را به دفتر بازپرس و در صورتی که در دادگاه حقوقی مطرح باشد، باید به دفتر دادگاه تحویل دهند.
روند اعتراض به نظر پزشکی قانونی
در این حالت دادگاه با بررسی دلائل فرد معترض، در صورتی که اعتراض او را وارد بداند، می‌تواند به دو روش عمل کند:
الف) می‌تواند از پزشکی قانونی توضیحات و دلایل بیشتری بخواهد.
بنابراین بازپرس باید بر اساس ماده ۱۶۳ و تبصره این ماده عمل خواهد کرد.
«ماده ۱۶۳- در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می‌کند و او را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید.
در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.
تبصره – هرگاه پس از أخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند».
ب) پرونده را برای بار دوم به پزشکی قانونی ارجاع دهد تا در کمیسیون پزشکی دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.
باید توجه داشت که با هربار اعتراض اشخاص نسبت به نظریه پزشکی قانونی، و ارجاع مجدد پرونده به پزشکی قانونی، در مرحله دوم، کمیسیون پزشکی با تعداد افرادِ فَرد وارد رسیدگی خواهد شد.
یعنی کمیسیون پزشکی با یک تیم سه نفره تشکیل خواهد شد.
این تیم به بررسی پرونده پرداخته و بر اساس نظر اکثریت، رأی صادر خواهد شد.
در پایان جلسه نیز صورتجلسه ای تنظیم خواهد شد و تمامی اعضاء باید این صورتجلسه را امضاء کنند سپس صورتجلسه باید به امضای معاون پزشکی و بالینی یا مدیرکل اداره کمیسیون ها یا رئیس مرکز کمیسیون ها در استان برسد و در نهایت باید به مراجع قضایی استعلام کننده ارسال شود.
حال اگر به این رأی نیز اعتراض بشود، در این حالت این بار به یک تیم پنج نفره ارجاع خواهد شد و در اینجا نیز بر اساس رأی اکثریت، اعلام نظر خواهد شد.
ماده ۱۶۵ آئین دادرسی کیفری در این زمینه بیان می‌دارد:
«هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند».
هرچند در این ماده تعداد دفعات اعتراض را دوبار ذکر کرده، ولی در عمل شاهد تعداد دفعات بیشتر اعتراض بوده ایم، بنابراین در صورتی که پرونده برای بار سوم مورد اعتراض واقع شود، پرونده با تمام مستندات و ادله و تمامی صورتجلسه های دو جلسه قبلی، به کمیسیون مرکزی ارجاع خواهد شد.
این کمیسیون، دیگر مجدداً اقدام به جمع آوری ادله نخواهد کرد؛ بلکه بر اساس مدارک و مستندات کمیسیون های قبلی و صورتجلسه های کمیسیون مرکز استان، نظر خود را اعلام خواهد کرد.
آیا می‌توان از پزشک مربوطه شکایت کرد؟
با توجه به اینکه پزشکی که در سازمان پزشکی قانونی مشغول به کار هست، یک پزشک می‌باشد که زیرنظر سازمان نظام پزشکی می‌باشد.
لذا برای پیشگیری از تخلفات احتمالی پزشکان در امور محوله به آنها و همچنین جهت رسیدگی به شکایات مردمی از حوزه پزشکی شماره تلفن ۱۶۹۰ با همکاری سازمان نظام پزشکی راه اندازی شده است.
ب) ثبت شکایات مردمی در سامانه ۱۶۹۰، وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی در جریان تخلفات صورت گرفته توسط پزشکان قرار خواهند گرفت و بدین ترتیب تخلفات گزارش شده جهت بررسی به دانشگاه مربوطه محول خواهد شد.
در صورت اثبات تخلف، این موضوع می‌تواند از طریق دادستان نظام پزشکی و یا از طریق تعزیرات مورد رسیدگی قرار بگیرد، ضمن اینکه تخلف آن پزشک نیز در سامانه تخلف پزشک ثبت خواهد شد.
از طرفی نیز پزشکی که در سازمان پزشکی قانونی مشغول به فعالیت می‌باشد، این سازمان زیرنظر قوه قضائیه می‌باشد.
یعنی این پزشک به عنوان یکی از کارکنان قوه قضائیه به حساب می‌آید؛ لذا می‌توان تخلفات کارکنان قوه قضائیه را به مرکز حفاظت قوه قضائیه نیز گزارش داد.
همچنین در سایت سازمان پزشکی قانونی قسمت ارسال شکایات می‌توان مواردی که قابل رسیدگی می‌باشد را مشاهده و نسبت به ثبت شکایت از پزشک مربوطه اقدام کرد.
در برخی موارد هم امکان شکایت از پزشک متخلف در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی نیز وجود دارد.
ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری نیز در این زمینه مقرر می‌دارد:
«هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند».
در این موارد شخص متضرر می‌تواند در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی طرح شکایت کند و قاضی با استناد به قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که از خود پزشک یا کادر درمان به دلیل تقصیر یا قصور آنها شکایتی مطرح شود، موضوع را برای اظهارنظر کارشناسی به هیات بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی ارجاع خواهد داد.
حال اگر رأیی که این هیأت داده است، مورد اعتراض قرار بگیرد قاضی می‌تواند موضوع را به هیأت تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی ارجاع دهد. این هیأت نیز پس از بررسی موضوع، نظر نهایی خود را به مرجع قضایی اعلام خواهد کرد.
همچنین قاضی می‌تواند از هیأتهای کارشناسی، درخواست نظریه کارشناسی یا مشاوره بکند و در صورت اثبات تخلف از سوی پزشک متخلف می‌تواند او را به مجازات کیفری و همچنین مجازات حقوقی یعنی پرداخت خسارت محکوم کند.
ناگفته نماند که قصور پزشکی، نوعی جرم می‌باشد که بر اساس ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، جرم در حکم شبه عمد دانسته شده است.
بنابراین در این موارد لازم است شخص شاکی به دادگاه کیفری یک مراجعه و برای رسیدگی به موضوع، طرح شکایت کند.
نتیجه گیری
سازمان پزشکی قانونی یک سازمانی است که زیرنظر قوه قضائیه جهت انجام کارهای کارشناسی در امور پزشکی فعالیت می‌کند و در مواردی که از طرف دادگاه یا مراکز دیگری مانند بیمه و… به آنها ارجاع می‌شود به بررسی موضوع پرداخته و نظر کارشناسی خود را در آن زمینه بیان می‌دارد.
از آنجایی که نظر هر کارشناس ممکن است صحیح یا اشتباه باشد، در مورد نظرات ارائه شده از طرف پزشکی قانونی نیز امکان اشتباه وجود دارد؛ لذا اشخاص می‌توانند تا یک هفته بعداز اینکه نظر کارشناس پزشکی قانونی به آنها ابلاغ شد، با پرداخت هزینه مربوط به اعتراض، نسبت به نظرات این سازمان اعتراض خود را اعلام کنند، که البته لازم است این اعتراض مورد توجه قاضی پرونده قرار بگیرد و در صورت تایید قاضی مربوطه، امکان بررسی مجدد پرونده وجود خواهد داشت.
نکته دیگری که در رابطه با این سازمان وجود دارد این است که فعالیت های این سازمان تنها مربوط به مسائل کیفری نیست؛ بلکه در امور حقوقی نیز امکان ارجاع پرونده به آنها و اظهار نظر از سوی این سازمان وجود دارد.
سوالات مبحث
آیا ارجاع پرونده به پزشکی قانونی، تنها در امور کیفری می‌باشد؟
خیر، ارجاع امر به پزشکی قانونی ممکن است در پرونده حقوقی یا کیفری باشد.
در پرونده های حقوقی بیشتر در چه موضوعاتی پرونده به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود؟
در پرونده های مربوط به حقوق خانواده مانند فسخ نکاح، تعیین سن رشد یا گاهی اوقات برای معافیت های پزشکی مشمولان و…
در پرونده های کیفری بیشتر در چه موضوعاتی پرونده به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود؟
در موضوعات مربوط به ضرب و جراحات بدنی، قتل، تجاوز به عنف و….
آیا امکان اعتراض به نظریه پزشکی قانونی وجود دارد؟
بله، می‌توان نسبت به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کرد.
چه کسانی می‌توانند نسبت به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنند؟
طرفین دعوا، شهود تحقیق، بازپرس و سایر اشخاصی که در پرونده به نوعی ذینفع هستند می‌توانند نسبت به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنند.
تا چند مرتبه می‌توان به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کرد؟
هرچند در قانون تعداد دفعات اعتراض به نظریه کارشناسی دوبار ذکر شده است؛ ولی در عمل شاهد دفعات بیشتری (تا پنج مرتبه) نیز بوده ایم.
