خانه » الزام به تنظیم سند از جمله دعاوی مالی است یا غیر مالی؟

الزام به تنظیم سند از جمله دعاوی مالی است یا غیر مالی؟

انتقال مالکیت یک ملک توسط دو نوع سند صورت می پذیرد.

سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.
سند عادی: به غیر از شرایط لازم مطروحه در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد عادی می باشند یعنی هر سند که شرایط رسمی بودن را نداشت عادی به حساب می آید

اسناد عادی در حکم رسمی چیست؟

اسناد عادی در حکم سند رسمی اسنادی هستند عادی اما در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارند:

الف) اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
ب) هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضا یا مهر کرده است.

تفاوت اسناد رسمی با اسناد عادی در حکم اسناد رسمی

تاریخ اسناد عادی در حکم اسناد رسمی، اعتبار سند رسمی را ندارند و علیه ثالث قابل استناد نیست.

تعریف دعوای مالی و غیرمالی

دعوا با واژه حق ارتباط زیادی دارد.

دعوا به تقسیم بندی های مختلفی تقسیم می شود اعم از:

هرگاه حتی که مدعی ادعا کند مورد تضییع یا انکار واقع شده است مالی باشد، دعوایی که برای آن مطرح می شود مالی خواهد بود و اگر این حق غیر مالی باشد دعوای مربوط به آن غیر مالی خواهد بود در واقع دعوای مالی واجد آثار مالی می باشد و دعوای غیرمالی اگر چه ممکن است واجد آثار مالی باشد اما ماهیت این دعوا غیر مالی خواهد بود.

دکتر جلال‌الدین مدنی مقرر داشته:

((دعاوی مالی مستقیما، مالی طلب می شود اعم از اینکه قابل ارزیابی باشد یا نباشد ولی در دعوای غیر مالی مستقیما مالی مورد مطالبه نیست بلکه حقیقت مطلبی است که ممکن است نفع مالی یا معنوی هم از آن حاصل شود.))

برای بیان مفهوم دقیقی از دعاوی مالی و غیر مالی باید مفهوم حق مالی و غیر مالی را تبیین کرد.

حق مالی حقی است که اجرای آن به صورت مستقیم برای دارنده حق منفعتی را به وجود می آورد که این منفعت قابل تقویم به پول (مال) می باشد و حق غیر مالی حقی است که اجرا و اعمال آن به صورت مستقیم منفعتی به وجود نمی آورد که قابل تقویم به پول باشد هرچند که می تواند قابل تقویم به پول باشد ولی ماهیت آن غیر مالی خواهد بود.

تفاوت دعوای مالی و غیر مالی

خواهان دعوا در دعاوی مالی باید بهای خواسته را تعیین کند ولی در دعاوی غیر مالی چنین وظیفه ای ندارد.
احکام صادره در خصوص دعاوی غیر مالی همواره قابل تجدید نظرخواهی می باشند اما احکام صادره در دعاوی مالی صرفا زمانی قابل تجدید نظر خواهی می باشند که خواسته دعوا یا ارزش آن بیش از ۳ میلیون ریال باشد.
در خصوص فرجام خواهی در دعاوی مالی احکامی که در آن ها خواسته ی دعوا بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد قابل فرجام خواهی است و در خصوص دعوای غیر مالی صرفا تعداد محدودی از این دعاوی قابل فرجام خواهی می باشند.
خواهان موظف است در دعاوی مالی هزینه دادرسی را در مرحله بدوی بر اساس ارزش یا بهای خواسته ی دعوا و در مرحله تجدید نظر خواهی و وا خواهی بر اساس میزان محکوم به بپردازد، این در حالی است که در دعاوی غیر مالی میزان هزینه دادرسی به صورت مقطوع در قانون بودجه هر سال مشخص می شود.

نحوه تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیر مالی

قانون گذار به تعریف این موارد در قانون آیین دادرسی مدنی نپرداخته و ضابطه معینی مشخص نکرده است بنابراین فی المجموع برای شناخت دعاوی مالی و غیر مالی طرقی پیشنهاد شده است.

در صورتی که حق مورد دعوا یا خواسته مالی بوده یا خواسته قابل تقویم به پول باشد دعوا، مالی محسوب می شود و در غیر این صورت، غیر مالی است.

از سوی دیگر باید به نتیجه حاصل از دعوا نیز توجه کرد، در صورتی که نتیجه حاصل از دعوا، مال یا حق مالی باشد، دعوا مالی است و در غیر این صورت غیر مالی محسوب می شود.

تعریف الزام به تنظیم سند رسمی

در هیچ یک از قوانین جمهوری اسلامی ایران صراحتا به تعریف الزام به تنظیم سند نپرداخته است ولی با مطالعه و تفسیر برخی مواد قانونی می توان پی به این امر برد.

با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی ازجمله آثار عقود، اصل نسبی بودن واصل الزام آور بودن قراردادها حاکم است.

اصل لزوم (اصاله الزوم) از قواعد مهم فقهی می باشد که مستند آن آیاتی هم چون “اوفوا بالعقود”و روایاتی مانند”المومنون عند شروطهم”دانسته شده است

با توجه به اینکه در تمامی قراردادها و عقود بالاخص عقد بیع اصل لزوم در معاملات ازجمله اصول حائز اهمیت است زمانی که عقدی جاری می شود برای اشخاص متعاملین و قائم مقام آن ها شرایط لازم الاتباعی به وجود می آورد به موجب این اصل وقتی قراردادی منعقد می شود.

برای طرفین ایجاد التزام می کند و طرفین ملتزم می باشند که تا زمانی که عقد حیات حقوقی دارد هریک باید به آثار آن متعهد باشند. تنظیم سند رسمی هم نوعی تعهد و الزام برای متعاملین به حساب می آید. هر مالک نیاز دارد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خویش بر مال خود را استوار سازد.

بنابراین حتی اگر در یک سند عادی قید نشده باشد که فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت می باشد، این تکلیف برعهده او بوده و نیاز به تصریح در مفاد قرارداد ندارد حتی اگر شخصی به طور شفاهی مالی را از کسی بخرد.

می تواند از وی بخواهد که سند رسمی این انتقال را تنظیم نماید. فرض نوشته و تعریف مذکور بر این است که انتقال به وسیله یک سند عادی مکتوب شده است و به امضای طرفین رسیده باشد. در این موقعیت اگر فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع کند، شخص خریدار می تواند الزام او را از دادگاه بخواهد.

بنابراین خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، در واقع خواسته ای است که بر مبنای سند عادی که قابل اثبات باشد صورت می پذیرد و در آن الزام فروشنده به انجام تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از دادگاه خواسته می شود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی است یا غیرمالی؟

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مالی است زیرا باید هزینه دادرسی لازم برای طرح دعوا پرداخت شود و این هزینه دادرسی در غیر منقولات بر مبنای ارزش منطقه ای ملک احتساب می گردد و در مورد منقولات ،بر اساس بهای خواسته است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به الزام به تنظیم سند رسمی

با توجه به اینکه دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع مال می باشد، بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی املاک هم دادگاه محل وقوع مال می باشد.

اما در خصوص اموال منقول، دعاوی ناشی از قراردادهای اموال منقول در دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده قابل رسیدگی است.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خانه

ریاست محترم مجتمع قضایی……….

با سلام احتراما این جانب به استحضار می رساند:

با توجه به این که اینجانب مالک رسمی شش دانگ عرصه و عیان پلاک ثبتی……مفروز از پلاک ثبتی…….فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت…..صفحه……دفتر املاک…….بخش………به نشانی……..می باشد.

با عنایت به اینکه خوانده رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند مبایعه نامه عادی به شماره…….مورخ……به بنده در ازاء ثمن به مبلغ ……ریال می فروشد و مبلغ……..ریال از ثمن معامله را در تاریخ …….مطابق با شرایط مقرر در مبایعه نامه دریافت نموده ام و مبیع را به تصرف خویش درآورده ام و مستندبه بند همان مبایعه نامه، طرفین، متعهد گردیده ایم که در روز…….مورخ……در دفتر اسناد رسمی………جهت انتقال رسمی مورد معامله حضور بهم رسانیم.

با نظربه به تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی……..مشاهده میشود که خوانده محترم بدون ارائه دلیل موجه در تاریخ مقرر در دفتر اسناد رسمی تعیین شده در مبایعه نامه حاضر نشده است و به این وسیله از انجام تعهد خود مبنی بر تعهد به انتقال رسمی مالکیت مبیع استنکاف کرده است.

لذا با توجه به توضیحات فوق صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک……مورد ترافع، در یکی از دفاتر اسناد رسمی توام با پرداخت هزینه دادرسی و الزام خوانده به تادیه وجه مربوط به خسارات به نحو بند…..مقرر در مبایغه نامه منعقده را مورد استدعاست و همچنین به جهت تداخل اشکار نقل و انتقال احتمالی مورد معامله یا رهن و اجاره آن با حقوق مالکانه اینجانب بر ملک مورد معامله و به لحاظ فوریت امر صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقالات و یا هرگونه معامله بر ملک مورد معامله، بدون حضور خوانده و اجرای قرار، قبل از ابلاغ به خوانده را خواستارم.

نتیجه گیری

در قانون ایران زمانی که عقد و قراردادی منعقد می گردد.

برای طرفین عقد (متعاملین) و قائم مقام آنها تعهداتی را به همراه دارد که هردو طرف ملزم به تبعیت از این تعهدات و اصول می باشند از جمله الزام به تنظیم سند رسمی که درپی انتقال مالکیت همراه است و از آثار اصلی عقدمی باشد خواه در قرارداد تصریح شده باشد خواه تصریح نشده باشد، در هر صورت فروشنده ملزم به انتقال مالکیت به موجب سند رسمی به خریدار می باشد.

برای طرح دعوا و یا ثبت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خوانده ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می باشد از این جهت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را ازجمله دعاوی مالی در حقوق ایران تلقی می نمایند.