«تحصیل مال از طریق نامشروع» وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی الزامی دارد و تا زمانی که این ارکان به اثبات نرسد و توسط محکمه رسیدگی‌کننده محرز نگردد، امکان صدور حکم بر محکومیت متهم به این جرم وجود ندارد.
ارکان تشکیل دهنده جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
عنصر قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحی ۱۳۶۷- تنها عنصر قانونی جرم «تحصیل مال» می‌باشد که متن ماده به شرح زیر اشعار می‌دارد:
«هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود.
در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
قلمرو جرم انگاری در این ماده بسیار کلی است و اصل اباحه در نظر گرفته نشده، زیرا مطابق اصل اباحه هیچ عملی ممنوعیت ندارد، مگر خلاف آن ثابت شود؛ لذا نباید افراد را به خاطر اینکه روش به دست آوردن مال آن‌ها با منع قانون‌گذار همراه بوده، مشمول این قانون دانست و مجازات کرد، بلکه باید قائل به تفکیک شد و مواردی را که از اهمیت چندانی برخوردار نیستند، از شمول جرائم خارج کرد.
در کل قلمرو این ماده مشتمل بر سه عنوان جزایی است:
- خرید و فروش امتیاز یا سوءاستفاده از آن‌ها؛
- تقلب در توزیع کالاهایی که تابع ضوابط معین است؛
- تحصیل مال.
این‌گونه که مشخص است قانون‌گذار تعریفی از جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» ارائه نکرده است و تنها در ابتدای ماده به ذکر مصادیقی از جرم مذکور پرداخته و سپس عبارت کلی: «… به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است…» را آورده است؛ لذا باید ابتدای ماده را به انتهای آن متصل کرد تا تعریف قانونی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» به دست آید. بدین ترتیب که در تعریف این جرم باید گفت:
«هرکس به نحوی از انحاء یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب می‌شود.»
همچنین ماده ۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه ارتقای حمایت و تضمین سرمایه‌داری فی‌مابین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مصوب ۱۹/۷/۷۲ نمونه دیگری از توجه قانون‌گذار به طریق «تحصیل مال از طریق نامشروع» است که مقرر می‌دارد:
«سرمایه‌گذار ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور میزبان بوده و بایستی از کلیه اعمالی که موجب بر هم زدن نظم عمومی یا اخلاقیات‌جامعه و لطمه بر منافع عمومی باشد، خودداری نماید. سرمایه‌گذار همچنین باید از اجرای اقدامات تحدیدی و انحصارگرانه و کوشش جهت کسب سود از طرق نامشروع خودداری نمایند.»
عنصر مادی جرم تحصیل مال
منظور از عنصر مادی، نمود بیرونی و خارجی جرم است که همان تبلور عمل پیش‌بینی شده مرتکب در عالم ماده می‌باشد در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نیز بردن تحصیل یا به دست آوردن مال دیگری با توسل به طرق غیرقانونی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد که آن را در سه عنوان رفتار مجرمانه، اوضاع و احوال لازم جهت ارتکاب جرم و نتیجه حاصله از جرم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف) رفتار مجرمانه:
رفتار مجرمانه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شامل هر عمل غیرقانونی است که به صورت خاص مورد جرم انگاری قرار نگرفته است؛ چرا که اگر با شرایط خاصی، عملی توسط قانون‌گذار عنوان مجرمانه پیدا کند، مجرای اجرای ماده ۲ ق.ت.م.م.ا.ا مورد نخواهد داشت. به عنوان مثال کسی که با استفاده از مانورهای متقلبانه مالی را تحصیل می‌کند یا از بابت وظیفه یا برای انجام کار دولتی مبلغی را دریافت می‌نماید، مشمول عناوین خاص کلاهبرداری، اختلاس یا ارتشاء خواهد بود و نوبت به تحصیل مال از طریق نامشروع نمی‌رسد.
در این جرم به دست آوردن مال به صورت فعل مادی مثبت تحقق می‌یابد و دامنه شمول آن وسیع می‌باشد و این یکی از ایرادات اساسی جرم انگاری این موضوع می‌باشد که با استفاده از کلمه نظیر و مثل و مانند تمامی اعمال را در پی می‌گیرد و اصل اباحه را محدود می‌نماید و این تعریف قانون‌گذار از این جرم سبب سلب حقوق و آزادی‌های فرد را به همراه می‌آورد.
بنابراین هر نوع رفتار مجرمانه‌ای که تحصیل عامدانه مال دیگری از طریق غیرقانونی را شامل باشد عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق نامشروع» را در برمی‌گیرد. به طور مثال چنانچه شخصی به واسطه دروغ‌گویی که در قانون مجازات برای آن مجازاتی تعیین نشده و عملی است غیراخلاقی و نامشروع، مال دیگری را به دست آورد مشمول این جرم می‌شود.
لازم به ذکر است که در تحصیل وجه یا مال می‌بایستی اثرات دقیق خدعه و تقلب موجود باشد و تحصیل به معنی به دست آوردن، شرط اصلی تحقق این جرم می‌باشد؛ لذا اگر مال یا وجهی به دست نیاید، جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» کامل نگردیده است.
ب) شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم تحصیل مال نامشروع:
قانون‌گذار با آوردن عبارت: «به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» اقدام به یک جرم انگاری کلی و عام نموده است بدین ترتیب هر نوع تحصیل عامدانه مال دیگری از طریق توسل به طرق غیرقانونی که فاقد ضمانت اجرای کیفری در سایر مواد قانون است را شامل می‌شود.
- مرتکب جرم: مرتکب جرم می‌تواند هر شخصی حقیقی یا حقوقی باشد بنابراین برای مرتکب جرم ویژگی خاصی لازم نیست.
- موضوع جرم: موضوع جرم ممکن است «تحصیل مال یا وجه» می‌باشد که شامل انواع مال اعم از اموال منقول و غیرمنقول، اسناد و نوشتجات و اوراق بهادار سهام و حواله‌ها و… یا وجه نقد می‌باشد.
در خصوص موضوع جرم تحصیل مال نامشروع چه نکاتی الزامی است:
اولاً: این جرم علیه اموال اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی صورت می‌گیرد و شرط وقوع جرم این است که مال غیر، در مالکیت متضرر از جرم، قرار داشته باشد و یا قهراً و در اثر اتفاقی به مالکیت شخصی درآید.
به طور مثال اگر نسبت به شخصی جرم واقع شده و این شخص فوت نماید، چون اموال متوفی و متضرر از جرم قهراً به وراث انتقال می‌یابد؛ لذا وراث که قائم‌مقام متضرر از جرم می‌باشند مالک محسوب و می‌توانند از وقوع جرم نسبت به مجرم یا متهم، شکایت تحصیل مال غیر به طریق نامشروع را مطرح نمایند.
ثانیاً: طریقه تحصیل مال باید نامشروع باشد؛ بنابراین در تحصیل یا به دست آوردن مال باید متضمن نوعی فریب‌کاری و مانور متقلبانه باشد.
در خصوص تعریف «نامشروع بودن» همین بس که قانون‌گذار تمامی اعمال و رفتار مادی که مجرم انجام داده و از نظر مدنی و حتی اخلاقی ناپسند و نامشروع باشد را مشمول طریقه نامشروع قرار داده، لذا دامنه این جرم بسیار وسیع می‌باشد و تشخیص نامشروع بودن، طریقه و روش به دست آوردن مال غیر بر عهده قاضی محکمه قرار داده شده است که البته بسته به نظر عرف محل وقوع جرم، ممکن است رفتار نامشروع تعریف متفاوتی داشته باشد.
عنصر روانی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
«تحصیل مال از طریق نامشروع» از جمله جرائم عمدی است و نیازمند وجود عنصر روانی در زمان ارتکاب آن از سوی متهم می‌باشد که شامل دو نوع «سونیت عام» و «سوءنیت خاص» می‌باشد.
سوءنیت عام:
سوءنیت عام حکایت دارد از اراده و عمد مرتکب جرم در انجام رفتار مجرمانه، یعنی تحصیل مال یا وجه به طریقه نامشروع و غیرقانونی؛ لذا اگر از روی اشتباه یا سهو یا سهل‌انگاری مالی از غیر توسط متهم به دست آید، جرم «تحصیل مال» واقع نگردیده است. به طور مثال شخصی به عنوان نماینده در حال جابه‌جایی پول از حساب (الف) به (ب) می‌باشد و در حین جابه‌جایی توسط بانک اشتباهاً به جای واریز به حساب، به حساب خود واریز می‌نماید؛ لذا در صورت کشف این حقیقت که قصد و سوءنیتی توسط نماینده در کار نبوده و فقط اشتباهی رخ داده، وقوع جرم «تحصیل مال» منتفی است.
سوءنیت خاص:
قصد به نتیجه رساندن جرم، تحت عنوان سوءنیت خاص مطرح می‌گردد بدین ترتیب قصد متهم از به دست آوردن مال غیر و تصاحب آن می‌تواند مصداق سوءنیت خاص متهم یا مجرم باشد بدین معنی که مجرم از قبل نیت به دست آوردن و تحصیل «مال» را داشته است لذا اگر به طور اتفاقی بدون قصد و نیت مالی تحصیل نماید، نمی‌تواند مشمول وقوع این جرم باشد؛
مثلاً، در عملیات بانکی، متصدی بانک اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری غیر از ذی‌نفع واریز می‌نماید و با وجود مطالبه متصدی بانک و ذی‌نفع مبنی بر بازگرداندن وجه، شخص ثالث از بازگرداندن آن خودداری می‌کند؛ عمل ثالث را نمی‌توان جرم و مشمول «تحصیل مال از طریق نامشروع» دانست البته می‌توان از طریق مراجع حقوقی به جهت «دارا شدن بلاجهت» وجه مورد نظر را مطالبه نمود.
احکام ویژه در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
شروع به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵- ۸/۴/۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور: «… شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد … و در غیر موارد مذکور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد …» هیچ مستند قانونی مبنی بر اینکه صراحتاً شروع به جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» را جرم تلقی کرده باشد، وجود ندارد؛ لذا در این جرم، شروع به جرم قابل مجازات نیست و اگر اقدامات مجرمانه‌ای در این راستا انجام شود، مستقلاً قابل پیگیری و مجازات می‌باشد.
معاونت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
معاون غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد بلکه به انحا مختلف در اجرای جرم مساعدت و همکاری می‌نماید. مصادیق معاونت در جرم، در ماده ۱۲۶ ق.م.ا بیان شده است که مطابق متن ماده به صورت تهدید و تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم و یا با وسیله و فریب یا سوءاستفاده از قدرت و یا تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق ارتکاب جرم محقق می‌گردد.
همچنین برای تحقق معاونت در جرم «تحصیل مال» وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.
لذا معاون در جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» مطابق موارد مذکور مصداق پیدا می‌کند و اگر به هر دلیلی از جمله گذشت شاکی از فاعل اصلی جرم، تعقیب مجرم اصلی امکان‌پذیر نباشد، این امر تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم نخواهد داشت.
نمونه شکواییه تحصیل مال از طریق نامشروع و نمونه رای
شاکی …………………. به نشانی …………………………………………………………………………… مشتکی‌عنه ……………………. به نشانی ……………………………………………………………….. تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………
موضوع: تحصیل مال از طریق نامشروع
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:
مشتکی‌عنه با استفاده از موقعیت خود اقدام به اخذ وجوه به صورت نامشروع برای ساخت و ساز یک ملک نموده، درحالی‌که وجوه حاصله از راه کلاهبرداری بوده و همچنین بسیاری از مبالغ دریافتی ایشان به خاطر پورسانت پولشویی و رانت‌خواری در معاملات بزرگ دولتی است. تمام اقدامات انجام شده از سوی مشتکی‌عنه عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع را دارد که از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت مشتکی‌عنه مورد استدعاست.
آرا دادگاه تحصیل مال نامشروع
تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم
تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر به مواردی است که مرتکب مستقیماً از مجنی علیه مالی را اخذ کند.
رأی شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزای تهران
در خصوص اتهام انتسابی به (الف.م.) فرند (غ.) دایر بر ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (شامل یک دستگاه گوشی تلفن همراه Nokia مدل ۵۳۱۰ به رنگ مشکی و قرمز) موضوع شکایت خانم (م.ح.) فرزند (م.) نظر به مفاد کیفرخواست اصداری از ناحیه شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران؛ ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی تهران، استعلام از اداره مخابرات (شرکت ایرانسل) مدافعات بلاوجه و سایر قرائن و اما را منعکسه در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی‌هذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین، مجرم را به پرداخت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جزای نقدی بدل از حبس و رد گوشی موصوف (عیناً یا مثلاً یا قیمتاً) در حق شاکی مزبور محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رأی شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.م.) نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۶۴ مورخ ۷/۲/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در رابطه با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال محکوم شد است. بدین توضیح که خانم (م.ح.) طی شکایتی نوشته گوشی تلفن همراه به اضافه خط تلفن ایرانسل مربوط به آن در محل واگن خواهران مترو به سرقت رفته و پیگیری‌های قضائی نشان دهند آن بوده که خط تلفن متعلق به متهم روی گوشی مسروقه فعال بوده است.
دادسرا پس از تحقیقات در مورد اتهام سرقت به منع تعقیب متهم اظهارنظر نموده و اتهام او را از مصادیق عنوان مجرمانه موضوع محکومیت فوق‌العاده تشخیص و نهایتاً دادگاه پس از رسیدگی‌هایی رأی تجدیدنظرخواسته را صادر نموده است. به نظر این دادگاه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراضی که موجب تخدیش و تزلزل اساس رأی و نقض آن و برائت تجدیدنظرخواه باشد به عمل نیامده است؛ ولیکن اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده، چه اینکه ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به مواردی است.
که مرتکب مستقیماً از مجنی علیه به طریق نامشروع مالی را اخذ می‌نماید و عمل او از مصادیق اعمال مجرمانه دیگری نیست و حال آنکه در موضوع پرونده تجدیدنظرخواه مالی را از مجنی علیه اخذ نکرده است بنا به مراتب و با توجه به اینکه شاکیه مدعی است گوشی و سیم کارت وی سرقت شده و دلایل منعکس در پرونده مؤید صحت شکایت او است اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال مسروقه است چه اینکه گوشی شاکیه در واگن خواهران قطار شهری تهران که صرفاً بانوان مسافر آن هستند سرقت شده است و شواهد و قراین ازجمله پاسخ شرکت مخابرات مربوطه دلالت بر آن دارد که گوشی مسروقه در اختیار متهم تجدیدنظرخواه قرار دارد و روی خط متعلق به وی فعال شده است.
آنچه باقی می‌ماند احراز علم و اطلاع وی از مسروقه بودن آن است که با توجه به اظهارات ضد و نقیض وی در طول تحقیقات و رسیدگی ازجمله اینکه سیم‌کارت مربوط به خط فعال شده روی گوشی مسروقه را گم کرده است و نیز آن را شکسته است.
و نیز ادعای اینکه چند سال قبل آن را دور انداخته است تماماً مبین آن است که وی از مسروقه بودن گوشی مذکور نیز مطلع بوده و … فلذا دادگاه مستند به ماده ۲۵۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل متهم را از مصادیق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی تشخیص و با اصلاح اتهام او از تحصیل مال نامشروع به تحصیل مال مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن آن و با رعایت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص و سن متهم و نداشتن سابقه کیفری مستند به بند «الف» ماده ۲۵۷ و ۲۵۸ از قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید می‌کند. این حکم قطعی است.
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در نشست های قضائی
تحصیل مال نامشروع از طریق سرقت مهر بانک
پرسش: چنانچه فردی مهر بانک را سرقت کند و از آن استفاده نماید مرتکب چند جرم شده است؟
نظر اکثریت
با توجه به اینکه متهم مرتکب ربایش مهر بانک شده، مرتکب جرم سرقت شده و با توجه به اینکه از مهر بدون اذن و اجازه بانک استفاده شده چنانچه مالی در قبال آن اخذ نماید مرتکب تحصیل نامشروع مال موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ شده است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه سرقت مهر بانک مقدمه‌ای به‌منظور تحصیل مال به طریق نامشروع بوده است سرقت تلقی نمی‌شود بلکه در صورت تحصیل مال صرفاً مرتکب جرم تحصیل نامشروع مال شده است.
نظر کمیسیون نشست قضائی
صرف‌نظر از موضوع سرقت مهر بانک، استفاده از آن حسب مورد می‌تواند عناوین جعل و استفاده از سند مجعول نیز داشته باشد.
تحصیل مال نامشروع از طریق سوء استفاده از سفید مهر
پرسش: شخصی قبوض هیئت امنایی که ممهور به مهر بوده و مربوط به کمک مسجد خاصی است به دست می‌آورد و اقدام به ایصال وجوه بر اساس آن از مردم می‌کند عنوان مجرمانه آن چیست؟
نظر اکثریت
هرکس مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است جرم است. اقدام شخص، تحصیل مال نامشروع است که موضوع مشمول قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب و مجازات است.
نظر اقلیت
هرگاه کسی از سفید مهری که به طریق غیرقانونی به دست آورده سوء استفاده کرده و مطلب تعهدآوری در آن بنویسد و مبادرت به اخذ مال کند موضوع مشمول ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی است و علاوه بر آن چنانچه طرق به دست آوردن سند، غیرقانونی باشد (مثلاً سرقت) به مجازات جرم اخیر نیز محکوم خواهد شد.
(ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی) و درصورتی‌که بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف در سند اقدام به وصول وجه از مردم کند عملش تحصیل مال نامشروع است و از مصادیق ماده (قسمت اخیر) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات است.
نظر کمیسیون نشست قضائی
نظر اکثریت منطبق با موازین قانونی است و مورد تأیید اعضای کمیسیون است.
کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع
برای تحصیل مال از طریق نامشروع نیازی نیست که تا شخص با استفاده از وسایل و روش های متقلبانه بخواهد مال را ببرد در این روش شخص از موقعیت و وضعیت سو استفاده می کند و مالی که بدست میاورد نامشروع می باشد درحالی که در کلاهبرداری شخص ابتدا طرف مقابل را فریب می دهد و با اغفال طرف مال شخص را می برد.
