چند نوع عفو وجود دارد | عفو عمومی و خصوصی چیست

قانون مجازات اسلامی مواردی پیش بینی شده است که در اثر وقوع آنها مجازات مرتکب ساقط می گردد و دیگر نمی توان به همان دلیل او را مجازات نمود. موارد سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی عبارتند از فوت محکوم علیه، جنون محکوم علیه، عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توبه مجرم، اعمال قاعده درأ. برای نخستین بار در سابقه قانون گذاری پس از انقلاب است که قانونگذار موارد سقوط مجازات را به این نحو احصا نموده است.

در این نوشتار قصد داریم در خصوص یکی از موارد سقوط مجازات ها مطالبی را ارائه دهیم. عفو یکی از موارد سقوط مجازات ها میباشد که در مواردی شامل محکوم‌علیه و یا متهمان میشود. حتماً تا کنون در خصوص آن شنیده اید ولی با مطالعه این مطلب با جزئیات آن آشنا خواهید شد.

عفو چیست و انواع آن کدام اند؟

عفو یکی از ویژگی‌های اخلاقی است و به معنای گذشتن از گناه شخص و مجازات نکردن وی است. مقررات مربوط به عفو در مواد ۹۶ تا ۹۸ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است همچنین آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب سال ۱۳۸۷ شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات محکومین را بیان کرده است.

عفو بر دو صورت است یا عام است یا خاص. عفو عام یا عفو عمومی عفوی است که توسط مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اعمال میشود. عفو خصوصی یا عفو خاص یا بخشودگی و یا عفو رهبری موردی است که توسط پیشنهاد قوه قضائیه و موقت رهبر صورت می گیرد. حال به توضیح هریک به صورت جداگانه می پردازیم.

عفو عام

به موجب ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی: ” عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می شود تعقیب و دادرسی را موقوف می کند در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می‌شود”

برخلاف قانون سابق قانونگذار به صراحت به عفو عمومی اشاره نموده است. منظور از عفو عمومی، حکم قانونی و اجرایی است که بر اساس آن دولت یا حکومت بخشی یا تمامی از مخالفان و مجرمان را مورد بخشش عمومی قرار می‌دهد این نوع از عفو بیشتر در زمان وقوع انقلاب ها و بحرانهای سیاسی و اجتماعی و آشوب‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین عفو عمومی از طریق مجلس شورای اسلامی با قانون گذاری اعمال می گردد. عفو عمومی از قواعد آمره است و مربوط به نظم عمومی باشد و غیر قابل تراضی و توافق است و تمام مجازات های اصلی و تبعی و تکمیلی را ساقط خواهد کرد ولی رافع حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی یا مسئولیت انتظامی نیست.

شرط اصلی اعمال عفو عمومی، ارتکاب جرم قبل از تصویب قانون عفو عمومی می باشد. این نوع عفو هم شامل کلیه متهمان یعنی افرادی که موضوع جرمشان در دادسرا مطرح است و هنوز وارد دادگاه نشده اند و هم در خصوص محکومان یعنی افرادی که پرونده کیفری آنها در دادگاه می باشد، اعمال میگردد.

همانطور که از متن ماده مشخص است عفو عمومی به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطا می شود و عفو عمومی قبل از صدور حکم، تعقیب و دادرسی را متوقف می‌کند و بعد از صدور حکم، اجرای مجازات به موجب عفو متوقف می‌شود و آثار محکومیت نیز زائل خواهد شد.

بنابراین افرادی که مرتکب جرم غیر از جرایم موجب تعزیر شده اند هرگز مشمول عفو عمومی نخواهند شد. مطابق رای وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ سال ۱۳۵۹ آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز است طبق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می گردد.

بنابراین محکومیت های کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸ در صورتی که جرم های موضوع این محکومیت ها از مستثنیات تصریح شده در لایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب جرم جدید از ناحیه محکوم علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جایز نیست.

همچنین مطابق رای وحدت رویه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۵۹ با توجه به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی، متهمان و محکومان مصوب ۱۳۵۸، از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی‌الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب جرم شدند جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنا گردیده‌اند مشمول عفو عمومی هستند و با توجه به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده از عفو عمومی استفاده می‌کند منطقا متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود بنابراین هرگاه جرمی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی، واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به عمل آمده باشد در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنا در قانون نباشد، مشمول عفو عمومی شمرده می شود.

همچنین مطابق رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۴ با توجه به اینکه مطابق ماده واحده لایحه قانونی، عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریور ماه ۱۳۵۸ کلیه کسانی که تا تاریخ۱۸/۲/۱۳۵۸ در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنها صادر شده یا نشده باشد، به استثنای جرایم و محکومیت‌های موضوع تبصره ۲ آن از تعقیب یا مجازات معاف هستند و با توجه به این که جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (تصرف با قهر و غلبه موضوع ماده۲۶۸ قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره ۲ یاد شده است. بنابراین مورد، مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخیر رای شعبه ۱۶ کیفری دو اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ۱۲/۱۱/۱۳۵۷ متهمان را مشمول لایحه یاد شده دانسته و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.

در صورتی که شخصی مشمول عفو عمومی گردد؛ دعوای عمومی که بر علیه وی مطرح می باشد ساقط خواهد گردید ولی دعوای خصوصی همچنان پابرجاست و مسئولیت مدنی و انتظامی را همچنان داراست، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد. با مشمول عفو عمومی قرار گرفتن شخص، محکومیت وی ساقط شده و سجل کیفری او نیز پاک خواهد شد.

عفو خصوصی

عفو خصوصی یا عفو رهبری مانند عفو عمومی از موارد سقوط مجازات است که به موجب ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی و بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعمال می گردد.

این نوع از عفو با ابتکار و پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت رهبر صورت می گیرد چه در خصوص ساقط شدن کلیه مجازات‌ها باشد چه تخفیف در مجازات ها. خصوصی در مناسبت های خاصی مثل اعیاد مذهبی و ملی اعمال می شود. مناسبت هایی از قبیل عید مبعث، ولادت حضرت رسول، ولادت حضرت علی، ولادت حضرت امام حسین، ولادت حضرت مهدی، عید فطر، عید قربان، عید غدیر، بیست و دوم بهمن، دوازده فروردین، عید نوروز.

زمانی که شخصی مشمول عفو خصوصی قرار می گیرد تمام یا قسمتی از مجازات وی ساقط می‌گردد باید توجه داشت که عفو خصوصی صرفاً شامل محکومان میباشد یعنی کسانی که پرونده آنها از دادسرا با کیفرخواست و یا بدون کیفرخواست وارد دادگاه شده و برای فرد مورد نظر حکم محکومیت صادر شده است این در حالی است که عفو عمومی هم شامل متهمان می‌شد و هم محکومان.

بیشتر مطالعه کنید: تعریف رشوه و مجازات پیشنهاد رشوه

تفاوت دیگر بین عفو عمومی و عفو خصوصی در این است که عفو عمومی صرفاً در جرایم قابل تعزیر قابل اعمال بود در حالیکه عفو خصوصی قابلیت اعمال در تمام مجازات‌ها را دارد مگر مجازات قصاص که حق الناس است و مجازات حدود که شامل شرایط خاص است و برخی جرایم مهم که مستلزم تصریح قانونگذار در قوانین و مقررات مربوط به عفو خصوصی می باشد.

به موجب ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی و ۱۱۴ همین قانون در جرائم موجب حدود به غیر از جرم قذف، با توبه مرتکب بعد از اثبات جرم از طریق اقرار وی مقام قضایی می تواند از طریق رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست عفو مجرم را نماید. همچنین به استناد تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی در سرقت موجب حبس ابد، در صورتی که مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با افزایش آن از حبس آزاد می شود، همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل کند. تفاوت مهم دیگر بین عفو عمومی و خصوصی، پاک شدن محکومیت از شناسنامه کیفری فرد است که در عفو عمومی کاملاً سابقه محکومیت از شناسنامه کیفری فرد پاک خواهد شد ولی در عفو خصوصی محکومیت از شناسنامه کیفری فرد پاک نخواهد شد.

وجه اشتراک عفو عمومی و عفو خصوصی در این است که در هر دو نوع از عفو، دعوای عمومی ساقط میگردد ولی رافع حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی و انتظامی نیست. بنابراین مشمول عفو قرار گرفتن شخص تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد که این مورد در ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است حکم این ماده از این باب است که عفو ناظر به جنبه عمومی جرم است بنابراین تأثیری در حقوق شاکی خصوصی جرم نخواهد داشت.

به موجب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عفو عمومی از جهات موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات است ولی باید توجه داشت به موجب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سقوط دعوای عمومی سبب سقوط دعوای خصوصی نمی باشد هر گاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود دادگاه کیفری مکلف است در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد اقدام به رسیدگی و صدور رای کند.

نمی‌توان به اطلاق این ماده اعتماد نمود و عفو خصوصی را موجب زوال آثار مجازات های تبعی دانست.

مواردی که مشمول عفو قرار نمی گیرند

بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه کمسیون عفو مجازات مصوب ۱۳۸۷ در مواردی افراد مشمول عفو قرار نخواهند گرفت که این موارد عبارت اند از:

• قاچاق حرفه ای مواد مخدر
• مواردی که مجازات آن حق الناس است مثل قصاص
• سرقت مسلحانه
• تجاوز و زنای به عنف
• مصادیق مهم جرایمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم ربایی
• محکومم به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم که جرمشان با شهادت شهود اثبات شده باشد