در قانون مدنی و بحث قراردادها با یک اصل روبه هستیم که بیانگر این موضوع است که اثر انعقاد یک قرارداد تنها مربوط به طرفین آن قرارداد می باشد مگر اینکه طرفین بخواهند در آن قرارداد حقوق و تعهداتی را نیز برای شخص ثالث و خارج از قرارداد ایجاد نمایند.
این موضوع در طرح دعاوی در محاکم دادگستری نیز حکم فرما می باشد و آثار حکم صادره در ارتباط با منازعه و اختلافات بین طرفین صادر خواهد شد.
اما ممکن است به عوامل مختلفی، شخصی که در جریان دادرسی حضور نداشته است، و اصلا جز طرفین دعوا نبوده است ولی حکم صادره با حقوق وی در ارتباط بوده و موجب تضعیع حقوق وی شده باشد.
در این نوشتار قصد داریم به مبحث اعتراض ثالث به اجرای حکم بپردازیم. (اعتراض ثالث اجرایی)
طریقه ی اعتراض به رای
در قانون دادرسی مدنی، امکان اعتراض به احکام حقوقی از طرق مختلفی از جمله؛ واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و… پیش بینی شده است.
اما نکته ایی که در این باره مطرح می باشد در تمامی موارد فوق در صورتی می توان اعتراض نمود که شخص جز اصحاب و طرفین دعوا باشد.
برای مثال شخص خواهان دعوا پس از طرح دعوا به موجب حکم دادگاه بدوی ، حقی برای وی به اثبات نمی رسد و حکم به رد دعوا صادر می شود که در این صورت وی می تواند نسبت به حکم صادره از طریق تجدیدنظر یا فرجام و… نسبت به حکم صادره اعتراض نماید.
اما چنانچه یک شخصی که در جریان دادرسی حضور نداشته است و معتقد بر این موضوع باشد که رای صادره بر خلاف حقوق وی صادر شده است می بایست اعتراض شخص ثالث نماید.
برای مثال خانمی دعوایی جهت وصول مهریه علیه همسر خود مطرح می نماید و مطابق با قانون اجرای محکومیت های مالی، قطعه زمینی را به عنوان دارایی همسر خود معرفی می نماید.
دادگاه نیز با بررسی محتویات پرونده حکم به نفع خواهان دعوا یعنی خانم و وصول مهریه از طریق فروش زمین صادر می نماید.
پس از صدور حکم، مالک قطعه زمین که به موجب سند عادی قبل از طرح دعوا و صدور حکم از همسر خانم زمین را خریداری نموده است؛ می تواند نسبت به حکم صادره اعتراض نماید.
اعتراض ثالث در قانون آئین دادرسی مدنی
مطابق با ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی:
اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
همچنین ماده ۴۱۸ در تکمیل ماده قبل بیان می دارد که:
در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
انواع اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی
اما اعتراض ثالث در قانون آئین دادرسی مدنی به دو صورت اصلی و طاری پیش بینی شده است.
اعتراض ثالث از نوع اصلی، همان نوع اعتراضی است که به عنوان مثال در مبحث قبل اشاره شد، و به موجب دادخواست به طرفیت هم محکوم علیه (شخصی شکست خورده در دعوا) و هم محکوم له (شخص پیروز در دعوا) به دادگاهی که رای را صادر نموده است تقدیم خواهد شد.
در خصوص اعتراض طاری نیز مطابق با ماده ۴۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی باید بیان داشت که:
اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.
در این باره و به بیان ساده باید اذعان داشت که؛ کلمه ی طاری به معنای اموری که به طور ناگهانی عارض شود را گویند و اما تعریف اعتراض ثالث طاری باید بیان داشت که؛ فرض کنید دعوای بین یک آقا و خانم مطرح می باشد.
در نهایت آقا پیروز این دعوا می باشد و با استناد به این همین حکم دعوای دیگری علیه همان خانم مطرح می نماید.
حال اگر خانم به حکم اولیه ی صادره که در دعوای دوم نیز به آن دلیل استناد شده است اعتراض نماید، قانون آئین دادرسی مدنی نام آن را اعتراض ثالث طاری نامیده است.
اعتراض ثالث در قانون اجرای احکام مدنی
آنچه که در خصوص اعتراض شخص ثالث بیان شد مربوط به پس از صدور حکم می باشد. همانطور که می دانیم یک رای پس از صدور می بایست تشریفاتی را طی کند تا اجرا شود، برای مثال مهلت اعتراض به رای سپری شود، درخواست صدور اجرائیه و هزینه های قانونی آن پرداخت شود و…
حال چنانچه رای صادره تشریفات قانونی لازم را سپری نماید و به مرحله ی اجرا برسد و سپس شخص ثالث از مفاد رای صادره و اجرائیه ی دادگاه مطلع شود می بایست طبق قانون اجرای احکام اقدام نموده تا مانع از اجرای حکم علیه خود شود.
در این باره ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد که؛ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۴۷ نیز در این باره بیان می دارد:
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود.
مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکوم له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
در خصوص ماده ۱۴۷ نکاتی مطرح می باشد که لازم است به آنها بپردازیم؛
در ماده ۱۴۷ عنوان شده است که در صورتی که مال مورد اعتراض، منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
در این باره لازم به ذکر است که مقصود قانون گذار اعتراض به مال با ارائه اسناد عادی می باشد، چرا که اگر شخص ثالثی به موجب سند رسمی به اجرائیه اعتراض نماید مشمول ماده ۱۴۶ شده و دستور توقف اجرای حکم صادر خواهد شد.
مساله ی دیگر در خصوص اعتراض به اجرای حکم با سند عادی نسبت به اموال غیرمنقول می باشد. درحالی که هیچ نامی از اموال غیر منقول نیاورده است.
قانون ثبت در ماده ۴۸ مقرر داشته است سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
لذا با توجه به قانون ثبت و عدم تصریح قانون اجرای احکام ، شخصی ثالث نمی تواند با سند عادی (برای مثال مبایعه نامه تنظیمی بین طرفین) مال غیر منقول را توقیف و مانع از اجرای حکم شود.
از عبارت بدون تشریفات دادرسی در ماده ۱۴۷ در میابیم که:
برای جلوگیری از اجرای حکم طبق قانون اجرای احکام حتی لزومی به ثبت دادخواست نمی باشد درحالی که اعتراض ثالث به حکم صادره، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و ثبت دادخواست می باشد.
در خصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث در قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به حکم و قانون اجرای احکام نسبت به اجراییه باید اظهار داشت که:
مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادر کننده حکم بوده که می تواند دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد در حالی که مرجع رسیدگی به اعتراض علیه اجرایه (ثالث اجرایی)، دادگاه مجری حکم که در هرحال دادگاه بدوی می باشد انجام خواهد شد.
نتیجه گیری
در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ در صورتی که شخصی در جریان دادرسی حضور نداشته یا اگر موضوع توسط داوری مورد رسیدگی واقع شده باشد در انتخاب داور یا داوران دخالت نداشته باشد و حکم صادره برخلاف حقوق وی صادر شود.
وی می تواند پس از صدور حکم نسبت به حکم صادره اعتراض نماید و خواستار رسیدگی مجدد باشد.
اما ممکن است شخص پس از صدور حکم از این موضوع اطلاع نداشته باشد و پس از صدور اجرائیه و به هنگام اجرای حکم از این موضوع مطلع شود که در این صورت می تواند مطابق با قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرائیه ی صادره اعتراض و مانع از اجرای حکم شود.
سوالات رایج
منظور از اعتراض ثالث طاری چیست؟
اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.
آیا اعتراض شخص ثالث دارای مدت زمان مشخصی می باشد؟
اگرچه در تمامی طرق اعتراض، تجدیدنظر، فرجام و… معترض می بایست در ظرف مدت زمان مشخصی اعتراض نماید، اما قانون آئین دادرسی مدنی، مهلتی جهت اعتراض را پیش بینی ننموده است و هر زمان که شخص ثالث از موضوع مطلع شد می تواند نسبت به موضوع اعتراض نماید.
اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم با اجرائیه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
اعتراض شخص ثالث به حکم می بایست با پرداخت هزینه دادرسی و طرح دادخواست و مطابق با مقررات ناظر و حاکم بر دادرسی نظیر تعیین وقت رسیدگی صورت می گیرد درحالی که اعتراض به اجرائیه بدون پرداخت هزینه دادرسی، طرح دادخواست و بدون تشریفات دادرسی انجام خواهد گرفت.
