مصادیق جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
اطلاق جواهر به‌عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی جهیزیه است و لذا دعوی استرداد جهیزیه در این باره مردود است، هرچند که در سیاهه جهیزیه جواهرات به‌عنوان جهیزیه قید شده باشد.
رأی شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی خانواده تهران
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم (ح.ن.) فرزند (م.) با وکالت آقای (ح.پ.) به طرفیت آقای (ع.ب.) فرزند (ح.) به خواسته استرداد جهیزیه. نظر به استماع اظهارات طرفین و تحقیقات معموله و لوایح تقدیمی از آنجا که در خصوص استرداد جهیزیه موضوع صورت‌مجلس سیاهه که طی لایحه ۲۵/۶/۹۰، خواهان مسترد داشته، لیکن نسبت به سرویس طلا و لوازم منزل که شامل مایکروفر ال. جی و ماشین ظرف‌شویی به‌عنوان الباقی جهیزیه مدعی بوده صرف‌نظر از آن‌که اطلاق جواهرات به‌عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی بوده و نوعاً نیز در اختیار زوجه قرار دارد و مطلعین نیز به‌طور ضمنی، امر را نیز تأیید داشته‌اند.
و دیگر آن‌که دو قلم لوازم منزل اخیر نیز جزء سیاهه جهیزیه نبوده که در اصل آن نیز محل بحث و تردید بوده و در فرض اثبات نیز مطالعه آن به‌عنوان جهیزیه وجاهتی نداشته و به‌طور مستقل قابل مطالبه خواهد بود؛ لهذا دادگاه خواسته ایشان نسبت به جواهرات و لوازم اخیر محمول بر صحت ندانسته و حکم به رد دعوای مطروحه در این خصوص و در مورد] لوازم [بدوی نیز نظر به] اینکه [اقرار وکیل خواهان مبنی بر تحویل اقلام حاصل گردیده، قابلیت استماع را ندارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
رأی شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی خانم )ح.ن.( با وکالت آقای )ح.پ.( نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۰۸۳۱۱۱۱- ۲۴/۸/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی خانواده که بر رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد جهیزیه اشعار دارد، وارد نیست.
زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد.
تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. تجدیدنظرخواه چنانچه ادعایی در مورد طلا آلات و اقلامی از وسایل دارد، می‌تواند دادخواست لازم به محاکم حقوقی تقدیم نماید. این رأی قطعی است.
مطالبه بهای جهیزیه
رأی شعبه ۱۵ دادگاه عمومی تهرانخواهان به استناد لیستی که به امضای خوانده نرسیده، مدعی جهیزیه معادل مبلغ پانصد هزار ریال شده و از شوهر سابق مطالبه می‌نماید. با توجه به اینکه به طور مسلم هر زنی در منزل شوهرش صاحب اموالی هرچند ناچیز بوده و وجود آن به امضاء خوانده در دعوای خود ذی‌حق تشخیص داده و چون خواهان اموال مورد مطالبه را برابر پانصد هزار ریال ارزیابی نموده.
لذا دادگاه خوانده را به پرداخت این مبلغ در حق خواهان محکوم می‌نماید. دفتر پس از ابلاغ و درج در دفاتر آمار پرونده را به اجرای احکام ارسال نماید.
رأی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حسین … از دادنامه شماره ۱۳۲۲- مورخه ۲۸/۸/۷۴ شعبه ۴ دادگاه عمومی شهر ری نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که موجب فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد اقامه ننموده فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد رأی صادره قطعی است.
کاربری قانونی ملک به‌عنوان معیار تعیین میزان اجرت‌المثل
در صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدواناً از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
رأی شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (غ.ج.) وکیل دادگستری و خانم (س.ش.) کارآموز وکالت به وکالت از آقایان: ۱٫ (ج.م.) فرزند (ر.) ۲٫ (ع.پ.) فرزند (ح.) ۳٫ (ع.ح.) فرزند (ب.) به طرفیت آقای (ر.ع.) فرزند (ب.) به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف بخشی از پارکینگ آپارتمان محل سکونت خود که توسط خوانده تصرف و با الحاق آن به قسمت تجاری آپارتمان از آن انتفاع می‌برده است.
از تاریخ مالکیت خواهان‌ها (به زعم خواهان‌ها از سال ۶۹ الی ۸۵ به مدت شانزده سال) مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با رعایت بند ۱۴ از ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از حیث پرداخت هزینه دادرسی به‌صورت علی‌الحساب به انضمام خسارات دادرسی با استناد به وکالت‌نامه تصاویر مصدق از اسناد مالکیت و اظهارنامه‌های ارسالی و صورت‌مجلس تفکیکی و رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و رأی صادره از دیوان عدالت اداری و پاسخ استعلام ثبتی به شرح متن دادخواست و سایر اظهارات منعکس در پرونده دادگاه با توجه به دلایل یاد شده و با توجه به‌صورت‌جلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی منعکس در پرونده و با عنایت به دفاعیات غیر موجه خوانده و وکیل ایشان به نام آقای (الف.ح.) وکیل دادگستری خواسته خواهان‌ها را از تاریخ مالکیت رسمی آن‌ها حسب پاسخ استعلام ثبتی و تصاویر مصدق از اسناد مالکیت نسبت به خوانده وارد می‌داند.
و با توجه به نظریه کارشناس ثبت شده به شماره ۸۹۰۰۶۲۹- ۱۹/۸/۸۹ که ایراد و اعتراض مؤثری از جانب طرفین به آن وارد نگردیده است و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق قضیه نیز منطبق است خوانده را با توجه به تصرفات وی در پارکینگ سهم خواهان‌ها با توجه به زمان تثبیت مالکیت آن‌ها به پرداخت مبلغ ۳۳۳/۸۰۸/۶۳ ریال از تاریخ ۹/۱۲/۷۳ تا پایان سال ۸۵ در حق خواهان ردیف اول (ج.م.) و پرداخت مبلغ ۳۳۴/۳۳۳/۵۲ ریال از تاریخ ۴/۳/۷۸ تا تاریخ یاد شده در حق خواهان ردیف دوم (ع.پ. به جهت مالکیت سه دانگ مشاعی) و پرداخت ۳۵۸/۰۹۷/۱۹ ریال از تاریخ ۳/۹/۷۹ تا تاریخ مورد نظر در حق خواهان ردیف سوم (آقای ع.ح. به جهت مالکیت سه دانگ مشاعی) به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت ۷۸۰/۷۰۴/۲ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل برابر نرخ تعرفه موجود در زمان انعقاد قرارداد وکالت در حق خواهان‌ها با استناد به مقررات مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رعایت قاعده تسبیب محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی (غ.ج.) به وکالت از (ج.م.) و (ع.پ.) و (ع.ح.) به طرفیت آقای (ر.ع.) و تجدیدنظرخواهی آقای (ر.ع.) با وکالت بعدی آقای (الف.ح.) به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۷۸۰-۱۵/۱۰/۸۹ شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده آقای (ر.ع.) به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف پارکینگ خواهان‌ها در حق آن‌ها و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است.
نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظر و در اجرای ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع به هیئت ۳ نفره کارشناسان ارجاع و النهایه کارشناسان منتخب دادگاه در نظر تکمیلی ثبت شده به شماره ۵۴۱-۱۵/۷/۹۱ که ایراد مؤثری از سوی طرفین به عمل نیامده است و با اوضاع احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد.
(ماده ۳۶۵ همان قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس کاربری ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است؛ لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس اسناد رسمی خواهان‌ها آن‌ها مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند.
لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تا مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۴/۳/۷۸ الی ۳/۶/۸۸ برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای (ع.پ.) و مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۹/۱۲/۷۳ الی ۳/۶/۸۸ برای آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای (ج.م.) مبلغ ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای (ع.ح.) به همراه خسارات دادرسی مربوط اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به نظریه تکمیلی کارشناسان رسمی دادگستری که به نظر این دادگاه منطبق با واقع می‌باشد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی بین زوجین
در مورد دعوا خانوادگی بین زوجین، صرفاً محل اقامت زوجه (خوانده) بدون توجه به محل اقامت زوج (خواهان) از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانون تعیین دادگاه صالح است.
خلاصه جریان پرونده
آقای (ع.م.) به طرفیت خانم (س.د.) دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضائی شهریار و خوانده را در حوزه قضائی کرج اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه ۲۶ دادگاه خانواده کرج ثبت و دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌موجب رأی شماره ۱۲۹۱ –۲۳/۶/۹۱ با اعلام اینکه مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ملاک تعیین دادگاه صالح اقامتگاه خوانده است.
و خوانده دعوا زوجه بوده و مطابق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زوجه تابع اقامتگاه کرج است و اگر زوجه بدون اجازه دادگاه و یا بدون اجازه شوهر در محل دیگری سکونت گزیند بازهم اقامتگاه زوجه تابع اقامتگاه زوج خواهد بود و ابلاغ اخطاریه زوجه به لحاظ سکونت ایشان در کرج مطابق تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.
و مشکلی نخواهد داشت و زوج مقیم شهریار بوده و زوجه به لحاظ اختلاف موقتاً در منزل پدری‌اش سکونت گزیده است و چون بدون اجازه دادگاه و شوهر بوده است لذا اقامتگاه وی شهریار خواهد بود لذا دادگاه مستنداً به مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم شهرستان شهریار صادر نموده.
و پس از وصول پرونده به دادگستری شهریار و ثبت آن در شعبه هفتم دادگاه خانواده شعبه مرجوع‌الیه در وقت فوق‌العاده به‌موجب رأی بدون شماره مورخ ۱۵/۷/۹۱ با استدلال اینکه اولاً: شخص زوج که خواهان پرونده است صراحتاً اقامتگاه زوجه را در کرج اعلام نموده؛ یعنی، اقامتگاه زوجه در اقامتگاه وی نیست؛
ثانیاً: ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی زمانی کاربرد دارد که اصحاب دعوا زوجین نباشند چراکه در صورتی که زوجین اصحاب دعوا باشند با وصف ابلاغ اولاً: مخالفت داشته و با توجه به اینکه درواقع زوجه در محل سکونت ندارد، در اجرای ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ اعتبار ندارد از طرفی در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون‌گذار این فرض را پذیرفته است که زوجه امکان دارد با زوج در یک محل سکونت نداشته باشد؛
ثالثاً: صرف‌نظر از اینکه در صورت ابلاغ اعلام وقت جلسه دادرسی به زوجه خوانده، از سوی زوج خواهان در حد غیرممکن است دعاوی امثال تمکین نیز با این وصف وجاهت مطرح شدن نخواهد داشت؛ چراکه وقتی که زوجین در یک محل زندگی می‌کنند و سکونت دارند در اجرای ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی هریک از زوجین به تکلیف خود عمل می‌نمایند.
مگر خلاف آن ثابت شود و تمکین از مصادیقی است که اثبات خلاف آن با وصف سکونت زوجین در یک محل غیرممکن بوده؛ چرا تمکین منظور تمکین خاص است و امکان ارائه دلیل در این خصوص غیرممکن است؛ بنابراین، دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد مرقوم و مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت محاکم خانواده شهرستان کرج ترجیحاً شعبه ۲۶ صادر و سپس پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع تجدیدنظر استان تهران ارسال نموده.
و شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب تصمیم شماره ۱۴۴۵-۸/۸/۹۱ با اعلام اینکه رسیدگی به اختلاف بین دو دادگاه از دو استان (البرز و تهران) حسب تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دیوان‌عالی کشور بوده لذا پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت فی‌مابین شعبه ۲۶ دادگاه خانواده کرج و شعبه هفتم دادگاه خانواده شهریار در رسیدگی به دعوا مطروحه به خواسته الزام زوجه خوانده به تمکین از زوج خواهان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مندرجات دادخواست تقدیمی مبین آن است که این زوجین در حال حاضر فاقد زندگی مشترک باهم بوده.
و به لحاظ وجود اختلاف فی‌مابین عملاً جدا از هم زندگی می‌نمایند و در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود داشته، اقامتگاه زوج خواهان نمی‌تواند اقامتگاه زوجه محسوب و از حیث صلاحیت دادگاه، مورد مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۰۵ قانون بوده باشد چنان‌که اطلاق قاعده مقرر در ماده ۷ قانون حمایت خانواده که قانون خاص محسوب و نسخ صریح آن در مقررات موضوعه مشهود نبوده و نیز مفاد تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این نظر است.
و نتیجتاً اینکه در امثال مورد دعوا خانوادگی بین زوجین مطرح بوده صرفاً محل اقامت زوجه خوانده بدون توجه به محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملک قانونی خواهد بود و نظر به اینکه زوج خواهان در دادخواست تقدیمی نشانی محل اقامت زوجه و خوانده را در حوزه قضائی شهرستان کرج اعلام نموده و رسیدگی به دعوا مطروحه هم با توجه به‌عنوان خواسته آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و اقامت زوجه خواهان در حوزه قضائی دادگاه دیگر از حیث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نیست.
بنابراین و به اعتبار محل اقامت خوانده در حوزه قضائی شهرستان کرج رسیدگی به دعوا مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان کرج بوده، فلذا در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید رأی بدون شماره مورخ ۱۵/۷/۹۱ شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرستان شهریار و نقض رأی شماره ۱۲۹۱-۲۳/۶/۹۱ شعبه ۲۶ دادگاه خانواده شهرستان کرج و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوا مطروحه فی‌مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می‌گردد مقرر می‌دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی‌ربط اعاده گردد.
شرایط صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد
عدم تمکین زوجه شرط لازم و استطاعت مالی زوج شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد است.
رأی شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی خانواده تهران
در خصوص دادخواست آقای (م.م.) فرزند (ع.) به طرفیت خانم (ف.غ.) فرزند (الف.) به خواسته اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین. با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره … صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره… حوزه ثبت تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم، ملاحظه پرونده استنادی کلاسه ۹۱/۲۳۰/۱۰۸ که طی دادنامه شماره و تاریخ ۹۱/۲۷۹- ۳۰/۲/۹۱ خوانده ملزم به تمکین از خواهان شده و رأی مذکور در شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره و تاریخ ۷۷۸-۲۶/۴/۹۱ شماره پرونده ۱۰۶ تأیید و ابرام شده و خوانده اقدامی جهت تمکین در پرونده مذکور ننموده. با این وصف، دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده به خواهان اجازه می‌دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم بنماید و دفاتر رسمی ثبت ازدواج، در صورت وقوع نکاح دائم و ثانوی، مکلف به ثبت آن می‌باشند. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی خانم (ف.غ.) از دادنامه شماره ۹۱۰۱۱۲۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوای مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای (م.م.) به طرفیت تجدیدنظر به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۸۵۱ حکم اجازه دائم برای هریک نوبت دیگر تصدیر گردیده وارد است. هرچند به‌صراحت ماده ۱۶ از قانون حمایت خانواده، عدم تمکین از زوجیت از شرایط لازم برای ازدواج مجدد است؛ اما شرط کافی نیست. چراکه قانون‌گذار در ماده ۱۷ از همان قانون علاوه بر بندهای نه‌گانه ماده ۱۶، شرط کافی برای این تجویز را احراز شرایط و توانایی مالی دانسته است. در مانحن‌فیه صرف‌نظر از اینکه در جلسه دادگاه و لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواهان اعلام داشته حاضر به تمکین است، در خصوص وضعیت مالی زوج علی‌رغم اینکه دادگاه محترم بدوی تحقیق به عمل نیاورده، ولی تصدیر مربوط به تقسیط مهریه که از ناحیه زوجه به دادگاه در مرحله تجدیدنظرخواهی ارائه شده، حاکی از شرایط نامناسب اقتصادی زوج بوده و پرواضح است که اداره ۲ زندگی مستقل صرف‌نظر از مسائل روحی و روانی از استطاعت مالی زوج خارج بوده و با احراز عدم شرایط مساعد مالی زوج، ضمن وارد دانستن اعتراض معترض، مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در امور مدنی، با نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم به رد دعوا صادر می‌نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
بعد از اینکه طفل به سن بلوغ رسید از تحت حضانت والدین خارج و می‌تواند به انتخاب خود نزد هریک از والدین زندگی کند؛ بنابراین دعوای حضانت چنین فرزندی قابل استماع نیست.رأی شعبه ۲۳۸ دادگاه عمومی خانواده تهران
در خصوص دعوای آقای (ح.م.) به طرفیت خانم (س.ش.) با وکالت خانم (م.ب.) و آقای (م.الف.) به خواسته واگذاری حضانت دخترش به نام (ف.) با توجه به اینکه حسب تحقیقات انجام شده من‌جمله نظریه متخصص مشاوره و روانشناسی مصلحت طفل مشترک ایجاب می‌نماید که حضانت وی همچنان با مادرش باشد؛ لذا مستنداً به تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح.م.) به طرفیت خانم (س.ش.) نسبت به دادنامه شماره ۱۲۱۱ مورخ ۲۴/۸/۹۱ صادره از شعبه ۲۳۸ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته واگذاری حضانت فرزند مشترک به وی محکوم به رد اعلام شده است نظر به اینکه فرزند مذکور به نام (ف.م.) در حال حاضر به سن بلوغ رسیده و از مدار حضانت ابوین خود خارج گردیده و در مورد اینکه با کدام یک از والدین خود زندگی کند مختار است و لذا دعوای تجدیدنظرخواه قابل استماع نیست به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به ماده ۲ قانون یاد شده قرار رد دعوا صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
به‌محض رسیدن اطفال به سن بلوغ شرعی موضوع حضانت منتفی می‌شود و فرزند حق دارد با هریک از والدین که می‌خواهد زندگی کند.
رأی شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی خانواده تهران
در خصوص دادخواست آقای (م.ن.) فرزند (م.) به طرفیت خانم (الف.الف.) فرزند (ق.) به خواسته صدور حکم بر حضانت فرزند مشترک دختر ۹ ساله به نام (ن.ن.) نظر به اینکه بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. به‌موجب مستفاد از مادتین ۱۱۶۸،۱۱۶۹ از همان قانون به‌محض رسیدن اطفال به سن بلوغ موضوع حضانت منتفی می‌شود.
چه اینکه حضانت مخصوص اطفال است و انسان بالغ طفل نیست و افرادی که به سن بلوغ می‌رسند، می‌توانند مشخصاً اتخاذ تصمیم نمایند و با هریک از والدین که مایل می‌باشند زندگی کنند و به سر ببرند. در پرونده حاضر با توجه به محتویات پرونده، فرزند مشترک یاد شده به سن بلوغ رسیده است؛ لذا دعوای اقامه شده غیرموجه تشخیص و مستنداً به مواد مرقوم حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رأی شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ن.) به طرفیت خانم (الف.الف.) از دادنامه شماره ۹۰۱۴۵۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۶۹ دادگاه خانواده دو تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان ادعای زوج با خواسته حضانت و سرپرستی نسبت به فرزند مشترک به نام (ن.) متولد ۱۵/۹/۱۳۸۲ شمسی و با خواسته پدر طفل موردنظر و به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی صادر گردیده وارد نیست.
زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق‌الذکر قطعی است.
امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل
در طلاق خلع در صورتی توافق طرفین و روابط زناشویی مجدد می‌تواند رجوع محسوب شود که زوجه قبل از آن از بذل مهریه رجوع کرده باشد. لذا در صورتی عدم رجوع از بذل، این روابط دلیلی بر رجوع از طلاق و وجود رابطه نکاح نیست.
رأی شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست خانم (ف.م.) به طرفیت آقای (م.ی.) با وکالت آقای (م.ه.) به خواسته اثبات رجوع با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات مشارالیها و دفاعیات خوانده، ماحصل اظهارات خواهان که در جلسات رسیدگی بیان نموده، به این شرح است که در تاریخ ۱۰/۸/۸۸ از خوانده طلاق گرفتم. یک هفته بعد از طلاق در منزل دوستم بودم.
پس از آن با خوانده صحبت کردم و توافق برای ادامه زندگی مشترک نمودیم و متعاقب آن به منزل مشترک برگشتیم و تا الان هم در منزل ایشان هستم و بارها با یکدیگر روابط زناشویی در طی دو سال گذشته داشته‌ایم، تقاضای صدور حکم بر اثبات رجوع دارم. خوانده نیز به‌طور خلاصه بیان داشته ایشان تا ۸ ماه بعد از طلاق در منزل نبود پس از آن جهت ملاقات فرزند می‌آمد و اکثر روزها در آنجا می‌ماند و حتی بعضی از شب‌ها هم در منزل من می‌خوابید.
ما رجوعی به یکدیگر نداشتیم و روابط زناشویی نیز پس از طلاق برقرار نکرده‌ایم، تقاضای رد دعوی طلاق دارم. به نظر دادگاه آنچه مسلم و محرز شده اینکه خواهان پس از وقوع طلاق مدت طولانی در منزل خوانده زندگی کرده است. شهود اقامه شده از طرف مشارالیها بر صحت این موضوع شهادت داده‌اند.
تحقیقات محلی به عمل آمده نیز حاکی از تأیید اظهارات خواهان دارد، حتی خوانده نیز شخصاً زندگی کردن خواهان در منزل خوانده را نه تنها رد نکرده، بلکه مورد پذیرش قرار داده و آن را تأیید کرده است برقراری ارتباط خاص جنسی در طی مدتی که خواهان پس از وقوع طلاق در منزل خوانده زندگی کرده است اگرچه به‌طور قطع و یقین از نظر دادگاه اثبات نشده، لیکن بسیار محتمل بوده است.
ولی با وجود این تمام مراتب ذکر شده برای اثبات رجوع کفایت نمی‌کنند زیرا طلاق واقع شده فی‌مابین طرفین از نوع خلع بوده است و صرف تصمیم طرفین به ادامه زندگی مشترک و حضور خواهان در منزل خوانده ولو به مدت طولانی و حتی برقراری روابط جنسی فی‌نفسه برای وقوع رجوع به نحو شرعی کافی نیستند.
بلکه آنچه در رجوع طرفین به یکدیگر اهمیت داشته و می‌بایست مراعات می‌شده این است که ابتدا خواهان می‌بایست به مهریه رجوع می‌کرده، در این صورت طلاقی که در واقع به‌صورت خلع واقع شده، به طلاق رجعی تبدیل گردیده و خوانده هم به لحاظ ایجاد حق رجوع می‌توانسته به خواهان رجوع نماید که در این صورت طلاق فی‌مابین باطل و شرعاً رابطه زوجیت مجدد بین طرفین برقرار می‌گردید.
در حالی که در مانحن‌فیه خواهان صراحتاً بیان داشته پس از طلاق با خواهان توافق در ادامه زندگی کردیم و اصلاً راجع به مهریه صحبتی نشد. به این معنا که نه من صحبتی از مهریه کردم و نه خوانده حرفی راجع به مهریه زد و پس از توافق به منزل ایشان رفتم و با هم زندگی را از نو شروع کردیم؛
بنابراین با توجه به اینکه اساساً خواهان به ما بذل رجوع نکرده است خوانده نیز شرعاً نمی‌توانسته به خواهان رجوع کند در نتیجه زوجیتی بین طرفین برقرار شده و نامبردگان خارج از زوجیت شرعی مدتی با یکدیگر زندگی کرده‌اند و حتی برقراری روابط خاص جنسی احتمالی هم علقه زوجیت برای آنان ایجاد نکرده است.
علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکوره، دادگاه دعوای خواهان را غیرثابت تشخیص داده حکم به رد دعوی خانم (ف.م.) صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رأی شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ف.م.) به طرفیت آقای (م.ی.) نسبت به دادنامه شماره ۷۴۶- ۳۱/۵/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات رجوع در ایام عده طلاق خلعی محکوم به رد شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفیت و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد؛ لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
تنصیف مهریه زن باکره قبل از طرح طلاق
تنصیف مهریه زن باکره در زمان طلاق صورت می‌گیرد، بنابراین قبل از طلاق زن مستحق تمام مهریه است.
رأی شعبه ۲۷۰ دادگاه خانواده تهران
در خصوص دادخواست خانم (م.ز.) با وکالت خانم (ب.ف.) به طرفیت آقای (ح.ع.) فرزند (الف.) به خواسته مطالبه مهریه‌اش به تعداد ۲۵۰ سکه بهار آزادی و هزینۀ یک سفرحج عمره مقوم به مبلغ (۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با توجه به اینکه طبق سند نکاحیه پیوست میزان صداق خواهان مطابق با خواسته‌اش بوده و خوانده ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است، چون تنصیف مهریه زن باکره در زمان طلاقش لحاظ می‌شود.
لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی خوانده را محکوم به پرداخت تعداد ۲۵۰ سکه بهار آزادی و یک سفر عمره به‌عنوان اصل خواسته بابت مهریه مشارالیها در حق خواهان می‌نماید. این رأی حضوری بوده و در ظرف مهلت قانونی، قابل تجدیدنظرخواهی است.
رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ع.) به طرفیت خانم (م.ز.) نسبت به دادنامه شماره ۴۰۴- ۳۰/۳/۹۱ اصداری از شعبۀ ۲۷۰ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) که به موجبان تجدیدنظرخواه به پرداخت مهریه در حق همسرش محکوم گردیده است.
نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته، مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد.
لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست؛ در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
تکلیف قاضی در ارجاع به داوری در دعوای طلاق به درخواست زوجه
در دعوای طلاقی که از سوی زوجه طرح شده، رسیدگی ماهوی و رد دعوا بدون ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد
رأی شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومی خانواده تهران
در خصوص دعوا آقای (ب.د.) به وکالت از خانم (الف.ق.) فرزند (ه.) به طرفیت آقای (خ.الف.) دائر بر صدور گواه عدم امکان سازش به جهت عدم پرداخت نفقه با عنایت به مجموع محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد.
خوانده مجهول‌المکان اعلام و وکیل خواهان نیز عمده دلیل خویش را عدم پرداخت نفقه توسط خوانده اعلام] کرده است[، درحالی که درصورتی‌که زوج نفقه زوجه را نپردازد و اجبار او به پرداخت نفقه امکان‌پذیر نباشد.
زوجه امکان طرح دعوا گواهی عدم امکان سازش به جهت عدم پرداخت نفقه را خواهد داشت و در مانحن‌فیه حسب اعلام و گواهی شعبه ۲۷۹ خانواده تهران جهت پرونده مورد استناد وکیل خواهان اجراییه صادر و در راستای اجرای اجراییه محکوم‌علیه دو فقره فیش واریزی مبنی بر پرداخت نفقه به آن شعبه تحویل و زوجه هیچ‌گونه اقدامی در جهت تشکیل پرونده اجرایی و توقیف اموال محکوم‌علیه انجام نداده است.
تا مشخص شود اجبار زوج به پرداخت نفقه (با فرض اینکه فیش‌های تحویلی ارتباطی به نفقه مورد محکومیت نداشته) ممکن بوده و یا خیر. لذا دادگاه بنا بر مراتب مذکور، موجبات طلاق را فراهم ندانسته و در جهت تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از تزلزل ارکان آن و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به جهت مجهول‌المکان بودن خوانده غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی ۱٫ آقای (خ.الف.) و ۲٫ خانم (الف.ق.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۵۶۰۱۱۴۷ مورخ ۲۳/۷/۹۰ صادره از شعبه ۲۰۲ دادگاه خانواده تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به خواسته خواهان بدوی (زوجه) که به‌موجب آن بر بطلان دعوا صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواهان قرار گرفته است، موجه تشخیص داده می‌شود؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه طرفین و نیز عدم ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه محترم بدوی، با توجه به اینکه قبل از ارجاع امر به داوری، رسیدگی ماهوی وجاهت قانونی نداشته است. لهذا رأی صادره قرار تلقی و دادنامه صادره به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهان نقض و جهت رسیدگی ماهوی؛
انتخاب داور برای طرفین
تحقیقات کامل و جامع در مورد سوء‌رفتار زوج و عدم پرداخت نفقه و فریب در ازدواج اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
اماره پرداخت نفقه در صورت زندگی مشترک
زندگی مشترک زوجین، اماره‌ای است بر تأمین و پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه
رأی شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی خانواده تهران
در خصوص دعوا خانم (ب.م.) با وکالت (ه.ر.) و (الف.ص.) به طرفیت آقای (الف.م.) به خواسته نفقه ایام گذشته از تاریخ ۱۲/۹/۸۹ لغایت صدور حکم و خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده و خصوصاً کپی مصدق عقدنامه پیوست وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز است.
در مورد خواسته خوانده دلیلی که حکایت بر پرداخت نفقه معوقه خواهان و یا عدم استحقاق وی در مطالبه نفقه داشته باشد ارائه ننموده است] در نتیجه[ دعوا وارد تشخیص داده می‌شود و به استناد مواد ۱۱۰۲- ۱۱۰۶- ۱۱۰۷ قانون مدنی خوانده را به پرداخت نفقه خواهان از تاریخ ۲/۹۱ لغایت صدور حکم ماهیانه (۲۶۰٫۰۰۰) تومان و پرداخت خسارات دادرسی محکوم می‌نماید.
لیکن در خصوص ادعای ایشان در مورد مطالبه نفقه از تاریخ ۱۲/۹/۸۹ لغایت ۲/۹۱ با توجه به اظهارات صریح وکیل خواهان مبنی بر اینکه تا تاریخ اخیر زوجین با یکدیگر زندگی می‌کرده‌اند و زندگی مشترک ایشان اماره‌ای است.
بر تأمین نفقه خواهان توسط خوانده دعوا وارد تشخیص داده نمی‌شود و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای (الف.م.) به طرفیت خانم (ب.م.) نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۴۸ مورخ ۲۴/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی خانواده که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه معوقه دلالت دارد.
دادگاه با اصلاح میزان محکوم‌به با کسر دو فیش پرداختی به حساب تجدیدنظر خوانده، نسبت به سایر موارد که بر صحت دادنامه تجدیدنظر خواسته اشعار دارد، وارد نیست؛ زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده.
و ایراد اساسی متوجه آن نیست تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل
در طلاق خلع در صورتی توافق طرفین و روابط زناشویی مجدد می‌تواند رجوع محسوب شود که زوجه قبل از آن از بذل مهریه رجوع کرده باشد. لذا در صورتی عدم رجوع از بذل، این روابط دلیلی بر رجوع از طلاق و وجود رابطه نکاح نیست.
رأی شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست خانم ف.م. به طرفیت آقای (م.ی.) با وکالت آقای (م.ه.) به خواسته اثبات رجوع. با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات مشارالیها و دفاعیات خوانده، ماحصل اظهارات خواهان که در جلسات رسیدگی بیان نموده، به این شرح است که در تاریخ ۱۰/۸/۸۸ از خوانده طلاق گرفتم. یک هفته بعد از طلاق در منزل دوستم بودم.
پس از آن با خوانده صحبت کردم و توافق برای ادامه زندگی مشترک نمودیم و متعاقب آن به منزل مشترک برگشتیم و تا الان هم در منزل ایشان هستم و بارها با یکدیگر روابط زناشویی در طی دو سال گذشته داشته‌ایم، تقاضای صدور حکم بر اثبات رجوع دارم. خوانده نیز به‌طور خلاصه بیان داشته ایشان تا ۸ ماه بعد از طلاق در منزل نبود پس از آن جهت ملاقات فرزند می‌آمد و اکثر روزها در آنجا می‌ماند و حتی بعضی از شب‌ها هم در منزل من می‌خوابید. ما رجوعی به یکدیگر نداشتیم و روابط زناشویی نیز پس از طلاق برقرار نکرده‌ایم، تقاضای رد دعوی طلاق دارم.
به نظر دادگاه آنچه مسلم و محرز شده اینکه خواهان پس از وقوع طلاق مدت طولانی در منزل خوانده زندگی کرده است. شهود اقامه شده از طرف مشارالیها بر صحت این موضوع شهادت داده‌اند. تحقیقات محلی به عمل آمده نیز حاکی از تأیید اظهارات خواهان دارد، حتی خوانده نیز شخصاً زندگی کردن خواهان در منزل خوانده را نه تنها رد نکرده، بلکه مورد پذیرش قرار داده و آن را تأیید کرده است.
برقراری ارتباط خاص جنسی در طی مدتی که خواهان پس از وقوع طلاق در منزل خوانده زندگی کرده است اگرچه به‌طور قطع و یقین از نظر دادگاه اثبات نشده، لیکن بسیار محتمل بوده است؛ ولی با این وجود تمام مراتب ذکر شده برای اثبات رجوع کفایت نمی‌کنند؛
زیرا طلاق واقع شده فی‌مابین طرفین از نوع خلع بوده است و صرف تصمیم طرفین به ادامه زندگی مشترک و حضور خواهان در منزل خوانده ولو به مدت طولانی و حتی برقراری روابط جنسی فی‌نفسه برای وقوع رجوع به نحو شرعی کافی نیستند.
بلکه آنچه در رجوع طرفین به یکدیگر اهمیت داشته و می‌بایست مراعات می‌شده این است که ابتدا خواهان می‌بایست به مهریه رجوع می‌کرده، در این صورت طلاقی که در واقع به‌صورت خلع واقع شده، به طلاق رجعی تبدیل گردیده و خوانده هم به لحاظ ایجاد حق رجوع می‌توانسته به خواهان رجوع نماید که در این صورت طلاق فی‌مابین باطل و شرعاً رابطه زوجیت مجدد بین طرفین برقرار می‌گردید.
در حالی که در مانحن‌فیه خواهان صراحتاً بیان داشته پس از طلاق با خواهان توافق در ادامه زندگی کردیم و اصلاً راجع به مهریه صحبتی نشد. به این معنا که نه من صحبتی از مهریه کردم و نه خوانده حرفی راجع به مهریه زد و پس از توافق به منزل ایشان رفتم و با هم زندگی را از نو شروع کردیم؛ بنابراین با توجه به اینکه اساساً خواهان به ما بذل رجوع نکرده است خوانده نیز شرعاً نمی‌توانسته به خواهان رجوع کند.
در نتیجه زوجیتی بین طرفین برقرار شده و نامبردگان خارج از زوجیت شرعی مدتی با یکدیگر زندگی کرده‌اند و حتی برقراری روابط خاص جنسی احتمالی هم علقه زوجیت برای آنان ایجاد نکرده است. علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکوره، دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص داده حکم به رد دعوی خانم ف.م. صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رأی شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ف.م.) به طرفیت آقای (م.ی.) نسبت به دادنامه شماره ۷۴۶- ۳۱/۵/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات رجوع در ایام عده طلاق خلعی محکوم به رد شده است.
با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفیت و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد؛ لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق
عدم معرفی داور از سوی هریک از زوجین (حتی از سوی خواهان) مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعیین داور توسط دادگاه نخواهد بود و دادگاه در این موارد باید خود داور مناسب را تعیین نماید.
رأی شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران
در خصوص دادخواست خواهان خانم (ز.گ.) به طرفیت آقای (س.م.) به خواسته طلاق، نظر به اینکه موضوع به داوری ارجاع گردیده و خواهان علی‌رغم ابلاغ حضوری داور خود را معرفی نکرده و با توجه به اینکه رسیدگی و در نتیجه صدور حکم بدون اخذ نظریه داور امکان‌پذیر نیست. علی‌هذا دادگاه مستنداً به تبصره دو ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۱ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده مذکور، قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی خانم (ز.گ.) به طرفیت آقای (س.م.) نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۷۳۸- ۲۸/۴/۱۳۹۱ مربوط به پرونده ۹۱۰۲۴۰ شعبه ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی زوجه با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادر شده است، موجه تشخیص داده می‌شود.
زیرا عدم معرفی داور از سوی هریک از زوجین مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعیین داور نخواهد بود و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور نیز دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.
بنابراین با لحاظ ماده ۳ قانون آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲ اسفند ۱۳۷۱، مورد شکایت که مطابق با موازین قانونی تشخیص داده نمی‌شود.
با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی،] رأی معترض‌عنه[ نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود. این رأی حضوری است و با توجه به مواد ۳۶۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی یاد شده قطعی است.
