۲۰ نمونه آرای تخلیه محل سرقفلی به همراه توضیحات کامل رأی

تخلیه سه دانگ محل مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر

انتقال منافع عین مستأجره از سوی یک شریک به شریک دیگر به علت اینکه شریک نیز خود مستأجر مورد اجاره است و حق دارد از تمام ذرات مورد اجاره استفاده کند، از مصادیق تخلیه به علت انتقال به غیر نمی‌باشد.

• دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۶۳
• تاریخ: ۲۶/۰۱/۱۳۹۲

رأی شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خواهان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (سازمان اموال و املاک) با نمایندگی حقوقی آقای (ح.ت.) به طرفیت خواندگان به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه سه دانگ محل مورد اجاره موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره ۲۰۶۴۴ مورخه ۱۲/۱۰/۵۰ جزو پلاک ثبتی شماره ۷۷۷/۴۶۷۷ بخش ۷ تهران به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر با احتساب کلیه خسارات دادرسی نماینده بنیاد مدعی است که خوانده ردیف اول سه دانگ از شش‌دانگ محل مورد اجاره را به همراه مورث خواندگان ردیف‌های دوم الهی نهم در تصرف استیجاری داشته، لیکن آن را بدون اذن و اجازه بنیاد، خواهان به مورث خواندگان ردیف دوم الی نهم منتقل نموده در حالی که در اجاره‌نامه استنادی، این حق از خوانده ردیف اول به‌عنوان مالک سه دانگ سرقفلی محل مورد اجاره سلب شده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات خوانده ردیف اول وکیل خواندگان ردیف‌های دوم الهی نهم دعوی خواهان را ثابت نمی‌داند؛ زیرا اولاً: این نقل و انتقال، مربوط به قبل از تاریخ تملک بنیاد، خواهان، بوده، زیرا بنیاد، خواهان، در ۲۴/۶/۹۰ مالک پلاک مرقوم گردیده؛

ثانیاً: انتقال محل مورد اجاره از یک شریک به شریک دیگر انتقال به غیر، موردنظر قانون‌گذار در [قانون] روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ محسوب نمی‌گردد، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را بلادلیل تلقی، مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب، حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران-میرزاجانی

رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (سازمان اموال و املاک) به طرفیت آقایان و خانم‌ها ۱٫ (م.) ۲٫ (ج.) ۳٫ (الف.) ۴٫ (م.) ۵٫ (م.) ۶٫ (م.) ۷٫ (م.) ۸٫ (م.) ۹٫ (ع.) همگی (ص.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۶۵۶ مورخ ۲۹/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۲ دعوای عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر تخلیه سه دانگ محل مورد اجاره موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره ۲۰۶۴۴ مورخ ۱۲/۱۰/۵۰ جزو پلاک ثبتی شماره ۷۷۷/۴۶۷۷ بخش ۷ تهران به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر و مطالبه خسارات دادرسی به لحاظ اینکه نقل و انتقال، قبل از تاریخ تملک بنیاد بوده و نیز انتقال از یک شریک به شریک دیگر، انتقال مورد نظر قانون‌گذار نیست، صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، هرچند آقای (م.ص.) مدعی است که سهم خود از مورد اجازه را واگذار ننموده، اما با توجه به اینکه واگذاری قبل از تاریخ تملک بنیاد صورت گرفته و بعد هم مورد اجاره به شریک دیگر واگذار گردیده که این واگذاری با استعانت از نظریه شماره ۵۵۱۸/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به علت اینکه شریک نیز خود مستأجر مورد اجاره است و حق دارد از تمام ذرات مورد اجاره استفاده کند، از مصادیق تخلیه به علت انتقال به غیر نمی‌باشد؛ بنابراین، رأی تجدیدنظرخواسته که با توجه به‌مراتب مذکور و با رعایت مقررات قانونی صادر گردیده، صحیح و خالی از اشکال تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد.

رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

فسخ و تخلیه مورد اجاره تجاری به علت انتقال به غیر

در دعوای فسخ و تخلیه مورد اجاره محل تجاری به علت انتقال غیرمجاز به غیر، علاوه بر مستأجر، متصرف نیز طرف دعوی قرار می‌گیرد و الا دعوی قابلیت استماع ندارد.

• دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۱
• تاریخ: ۲۶/۰۱/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای (م.) و (ر.پ.) (ز.الف.) به وکالت (ع.الف.) به طرفیت (ذ.ک.) به وکالت (ج.الف.) به خواسته فسخ قرارداد اجاره رسمی ۲۴۹۴۸-۲۷/۱۲/۲۵۳۶ دفترخانه ۱۰۵ تهران و تخلیه عین مستأجره جزء پلاک ثبتی ۲/۹۴۱ و قطعه اول تفکیکی ۷۳/۹۴۱ بخش ۱۰ تهران به علت انتقال به غیر به انضمام خسارت دادرسی به استناد رونوشت اسناد ملکیت و وکالت‌نامه رسمی شماره ۵۹۳۷۳ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ دفترخانه ۲۱۷ تهران و اجاره‌نامه رسمی ۲۴۹۴۸-۲۷/۱۲/۲۵۳۶ دفترخانه ۱۰۵ تهران و پاسخ استعلام ثبتی ۱۴۲۷۹-۱/۴/۱۳۹۰ از اداره ثبت منطقه غرب تهران و تأمین دلیل مورخه ۱۰/۸۹/۱۳۸۹ به کلاسه ۸۹/۵۵۵ حوزه ۴۵۴ شورای حل اختلاف مجتمع ۱۰ تهران و عنداللزوم رجوع امر به کارشناس صرف‌نظر از اینکه اولاً: دعاوی خلع‌ید و تخلیه باید علیه متصرف اقامه شود و نمی‌تواند بدون حق دفاع خوانده دادنامه علیه مستأجر صادر، ولی اجرای آن علیه متصرف که در دعوا مداخله‌ای ندارد اجرا گردد که مغایر با قواعد مسلم دادرسی می‌باشد؛

 ثانیاً: موضوع نصف سرقفلی که بعد از احراز و اثبات مبلغ مذکور [معلوم نیست] به کدام‌یک از افراد مستأجر یا منتقل‌الیه [تعلق می‌گیرد] و در صورت عدم طرف دعوی بودن دادگاه الزاماً مبلغ مذکور را باید به مستأجر پرداخت نماید که مغایر با حقوق منتقل‌الیه است و مستأجر که قبلاً تمام حقوق خود را دریافت نموده [آلت] دیگر، حقی ندارد؛ ولی در این صورت علاوه بر حقوق دریافتی، حقوق منتقل‌الیه تماماً تضییع [می‌شود] چرا که نصف [آن] با تخلف مستأجر از بین رفته و نصف دیگر، مجدداً به مستأجر پرداخت و موجب دارا شدن غیرعادلانه مستأجر می‌گردد؛

ثالثاً: بیم تبانی فی‌مابین مستأجر و موجر با طرح دعوی مذکور و اعلام قیمت کارشناسی غیرواقعی و عدم اعتراض از سوی آن‌ها علاوه بر دریافت تمام سرقفلی قبلی به اضافه نصف دیگر، با قیمت نازل هم سرقفلی با حق کسب و پیشه را قیمت‌گذاری نمایند. فلذا با التفات به اینکه عدم تقدیم دادخواست به طرفیت منتقل‌الیه مغایر قواعد و اصول دادرسی و مغایر با حق دفاع خوانده و تضییع حقوق مشارالیه تلقی می‌گردد و قابلیت استماع نداشته، فلذا با التفات به مرآت فوق دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان را در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه میسور ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- نیک‌بخش

رأی شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای (ع.الف.) به وکالت از آقایان (ر.) و (م.پ.) و خانم (ز.الف.) به طرفیت آقای (ذ.ک.) از دادنامه شماره ۰۸۱۱-۲۷/۱۰/۹۰ شعبه ۱۸۵ دادگاه حقوقی تهران به‌موجب آن در خصوص تخلیه مغازه به جهت انتقال به غیر، قرار عدم استماع صادر شده است؛ از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصاً تجدیدنظرخواه، در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرس مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال مؤثر با استدلال و مستندات موجود، مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحاً صادر گردیده است؛ بنابراین، تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده و با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده ۳۵۳ از قانون فوق‌الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجهاً به اینکه به طرفیت مستأجر و منتقل‌الیه طرح دعوا نشده است تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

دشتیابی-رفعت

 

شرط تحقق تخلیه مورد تجاری به لحاظ نیاز شخصی در مالکیت مشاعی

چنانچه محل تجاری مورد اجاره در مالکیت مشاعی باشد، تقاضای تخلیه به علت نیاز شخصی وقتی مورد قبول است که تمامی مالکین به آن نیاز داشته باشند و نیاز برخی از مالکین موجب صدور حکم تخلیه نخواهد بود.

• دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۰۵۳
• تاریخ: ۲۴/۰۱/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (ج.م.) وکیل خواهان‌های موصوف به طرفیت آقای (ب.پ.) (ج.ل.) با وکالت آقای (ف.پ.) به خواسته صدور حکم بر تخلیه، به لحاظ نیاز شخصی با احتساب کلیه خسارات قانونی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین سرقفلی مستأجر به شرح دادخواست تقدیمی عمده اظهار وکیل خواهان‌ها این است: «احد از خواهان‌ها خانم (ف.پ.) [که] قصد کسب و تجارب را داشته، در حال حاضر فاقد هرگونه شغل و هرگونه درآمد می‌باشد و نیاز شدید به عین مستأجر موضوع قرارداد اجاره مورخ ۲۵/۷/۱۳۶۴ دارد صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.» نظر به اینکه وکیل خواهان‌ها در مقام اثبات ادعا، دلیلی اقامه نکرده است که نشانگر نیاز شخصی خواهان‌ها به مغازه تحت اجاره خوانده باشد وانگهی حسب اسناد اقامه شده توسط وکیل خوانده روشن می‌شود که خواهان‌ها (ورثه مرحوم ذ.پ.) مالک مغازه‌های دیگری در پاساژ (ح.م.) می‌باشند که از آن استفاده نمی‌نمایند؛ بنابراین، دادگاه دعوا را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل تلقی و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارغوانی

رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای (ج.م.) به وکالت بلاواسطه و مع‌الواسطه از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها آقایان و خانم‌ها ۱٫ (ک.) ۲٫ (ف.) ۳٫ (م.) ۴٫ (ف.) ۵٫ (پ.) همگی (پ.) به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای (ب.پ.) و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۵۲۶ مورخ ۲۲/۵/۹۱ شعبه ۱۶ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوای بدوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره (که هیچ‌گونه مشخصه‌ای از آن در دادنامه تجدیدنظر خواسته قید و درج نگردیده) و ظاهراً موضوع قرارداد اجاره عادی ۲۵/۷/۱۳۶۴ [بوده] که در نهایت منافع عین مستأجره مرقوم تماماً به تجدیدنظرخوانده واگذار گردیده و به علت نیاز شخصی احد از خواهان‌های بدوی (تجدیدنظرخواه ردیف چهارم) خانم (ف.پ.) اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی و ضمائم پیوستی مربوطه و نیز عنایت به علت و جهت تخلیه که منعطف به نیاز شخصی فقط یکی از مالکین (موجرین) و به قائم‌مقامی متوفی مرحوم (ذ.پ.) اعلام و اشعار گردیده که از ابتدای طرح و اقامه دعوی مرقوم، مورد توجه واقع نشده و از آنجا که: اولاً: منافع عین مستأجره به‌عنوان امری واحد بوده [است] که امکان تجزیه و انفکاک به اجزای مستقل واحد را نداشته و به علت ماهیت، منفعت عین مستأجره قابلیت تبعض و تجزیه‌پذیری را نیز دارا نبوده [است].

 ثانیاً: با توجه به آنکه فقط احد از موجرین و مالکین (خواهان‌های بدوی) خانم (ف.پ.) برابر ادعای ابرازی نیاز به عین مستأجره یاد شده داشته و برابر اظهارات صریح و بلاشبهه مندرج در دادخواست حاوی دعوای بدوی و نیز لایحه تجدیدنظرخواهی، دیگر مالکین نیازی به عین مستأجره یاد شده نداشته [اند] و عملاً ادعایی در آن خصوص ابراز ننموده [اند]، بنابراین و از ابتدای طرح و اقامه دعوای بدوی نسبت به چهار تن از خواهان‌ها، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که متأسفانه در طرح دعوی مرقوم و نیز رسیدگی بدوی به کلی مغفول باقی‌مانده [است]، زیرا با توجه به عدم ابراز نیاز شخصی در استفاده از منافع عین مستأجره متنازع‌فیه و از سوی چهار تن از خواهان‌ها (به غیر از خانم ف.پ.)، دعوای مرقوم از ناحیه مشارالیهم قابلیت استماع نداشته و ورود ماهوی به آن نیز فاقد توجیه قانونی می‌باشد؛

ثالثاً: از آنجا که منفعت عین مستأجره و به علت ماهیت آن قابلیت تجزیه‌پذیری نداشته و در مانحن فیه کلیه موجرین نیاز به منافع آن نداشته [اند] و استماع دعوی بدوی به علت نیاز شخصی احد از مالکین، فاقد موقعیت قانونی بوده و این معنی در نظریه مشروح ۵۶۲/۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۵۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منعکس و مندرج می‌باشد، زیرا تخلیه مورد اجازه به‌منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب و یا پیشه و یا تجارت موضوع بند ۳ ذیل ماده ۱۵ قانون [روابط] موجر و مستأجر [در سال ۱۳۶۵] ناظر به موردی است که موجر مالک شش‌دانگ مورد اجاره باشد، چنانچه این معنی از صدر ماده ۱۴ قانون [روابط] موجر و مستأجر که ماده ۱۵ آن قانون نیز معطوف به آن است، مفهوم و استنباط می‌شود، همچنین با توجه به اینکه این حق به موجر داده شده اطلاق آن منصرف به موجر شش‌دانگ خواهد بود نه موجر سهم مشاع و عبارت بند ۲ ذیل ماده ۱۵ قانون پیش‌گفته که تخلیه را برای احتیاج شخصی موجر پیش‌بینی نموده و دلالت بر همین نظر دارد؛ بنابراین درخواست تخلیه مرقوم که فقط متوجه احد از مالکین (خانم ف.پ.) بوده و دیگران ادعا و نیازی در آن خصوص نداشته [اند]، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده [است].

رابعاً: ورود ماهوی نسبت به دعوی مرقوم و نسبت به چهار تن از خواهان‌های بدوی که نیازی به استفاده از منفعت عین مستأجره نداشته [اند]، مطابق مقررات قانونی نبوده، زیرا نام‌بردگان، دلیل یا دلایلی در آن خصوص ابراز نداشته تا قابلیت ممیزی و ارزیابی و رسیدگی را دارا باشد و صدور حکم ماهوی به طرفیت مشارالیهم نیز از منقصت‌های اساسی رسیدگی بدوی و دادنامه تجدیدنظرخواسته محسوب شده که قابلیت توجیه قانونی نداشته، زیرا چنانچه در آینده مشارالیهم ادعایی در آن خصوص داشته و ادله شایسته‌ای پیرامون آن ابراز نمایند، رأی مذکور مانع اجابت خواسته آن‌ها که قبلاً به‌طور صحیح و اصولی مورد رسیدگی قرار نگرفته، خواهد بود؛

خامساً: اصولاً و از ابتدای طرح و اقامه دعوا، دلیل یا دلایل شرعی مبنی بر نیاز شخصی خانم (ف.پ.) به منفعت عین مستأجره تقدیم و ارائه نگردیده و وکیل مشارالیها، به صرف ابراز بلاجهت و بلادلیل قانونی اکتفا و بسنده [کرده است] و عملاً بار اثبات دلیل دعوای موکلین خویش (عملاً خانم ف.پ.) را [به] عهده محکمه و مرجع رسیدگی بدوی قرار داده و در ستون تعرفه دلایل حتی به یک دلیل شرعی یا قانونی در اثبات ادعای مشارالیها استناد و تمسک نداشته و با تغافل از امر مهم یاد شده، صرفاً به احصای مستندات (قرارداد اجاره و وکالت‌نامه، سند مالکیت، حصر وراثت و ارجاع امر به کارشناسی) پرداخته و در نهایت محتویات پرونده کلاسه ۸۹۰۵۷۷ مطروحه در شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران را (پیرامون محکومیت غیابی موکلینش به تنظیم سند اجاره رسمی و له تجدیدنظرخوانده) مورد استناد قرار داده و به تکالیف قانونی خویش در ابراز مستندات احتمالی از پرونده مرقوم، مبادرتی نورزیده و عملاً بار اثبات دعوی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را بر عهده محکمه قرار داده [است]، مضافاً آنکه با توجه به تاریخ تولد خانم (ف.پ.) (ظاهراً ۱۳۳۹ که در وکالت‌نامه‌های ابرازی ناخوانا بوده و ممکن است ۱۳۳۹ نیز قرائت گردد) و گذشت حداقل بیش از ۵۰ سال از سن مشارالیها و عدم اشتغال قبلی به هرگونه کسب و کار و عدم ارائه هرگونه ادله‌ای پیرامون حداقل مهارت‌های فردی و شخصی در آن خصوص، اصولاً به صرف ادعا، اکتفا و پرداخته شده [است]، بناء علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر و صرف‌نظر از مراتب و چگونگی رسیدگی بدوی نسبت به دعوای خواهان‌ها و نیز جلسه رسیدگی ۱۷/۵/۹۱ و استناد به‌صورت‌جلسه اجرای قرار تأمین دلیل حوزه ۶۰۷ مجتمع شماره‌های ۱۲ و ۱۳ شورای حل اختلاف تهران که اصولاً مؤثر در مقام نبوده و بلادلیل و بلاجهت موضوع رسیدگی منعطف به آن شده که مورد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان‌ها نیز قرار گرفته و از آنجا که اصولاً دعوای بدوی از ناحیه چهار تن از خواهان‌ها (به غیر از خانم ف.پ.) قابلیت استماع نداشته و ورود ماهوی نسبت به دعوی مشارالیهم و صدور حکم (رأی ماهوی) در آن خصوص فاقد موقعیت قانونی بوده و از سوی مشارالیها نیز دلیل شرعی یا قانونی، از ابتدای طرح و اقامه دعوا، تقدیم و ارائه نشده و نسبت به نام‌برده نیز دعوای فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده [است]، لذا دادگاه به علت آنکه رأی موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته در غیر موضع قانونی اصدار یافته، لذا دادگاه صرفاً با قبول و پذیرش کلی و عمومی تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۱ و ۲ و ۳ و بندهای ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ ذیل ۸۴ و ۸۹ و نیز بند ۶ ذیل ماده ۵۱ قانون پیش‌گفته و مفهوم و منطوق بند ۲ ذیل ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان‌های مرقوم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.

 

 تخلیه مورد اجاره به دلیل انقضای مدت

چنانچه روابط استیجاری محل کسب قبل از اجرای قانون ۱۳۷۶ آغاز شده و پس از آن با وصف استمرار تصرف مستأجر، اجاره‌نامه جدید تنظیم شده باشد، تمدید اجاره‌نامه سابق بوده و تابع قانون ۱۳۷۶ نیست.

• دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۰۱
• تاریخ: ۱۴/۰۱/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ن.ب.) و خانم (ط.ر.) با وکالت خانم (س.ع.) به طرفیت آقای (م.ن.) با وکالت آقای (م.م.) به خواسته تخلیه به دلیل انقضای مدت. وکیل خواهان‌ها در تشریح خواسته موکلین اظهار داشته، موکلین، مالکین یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۲۸۴۰/۴۵ و ۴۴ بخش ۱۱ تهران بوده و به‌موجب قرارداد عادی در تاریخ ۲۰/۹/۷۵ برای مدت یک سال بدون اخذ سرقفلی به خوانده اجاره داده و در پایان مدت یک سال قرارداد مذکور تسویه و به‌موجب ظهرنویسی مستأجر، چک تضمین تخلیه مسترد گردید و سه قرارداد یک‌ساله دیگر با فاصله زمانی گاهاً طولانی به‌صورت علی‌حده فی‌مابین طرفین تنظیم و از سال ۱۳۸۱ نیز هیچ قرارداد دیگری تنظیم نگردید و روابط طرفین تغییر و از استیجاری به سرمایه‌گذاری کارگر و کارفرما تغییر نموده، فلذا مستدعی صدور حکم به شرح دادخواست تقدیمی بوده. وکیل خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته با عنایت به اینکه رابطه استیجاری از سال ۱۳۷۵ تاکنون استمرار داشته و تجدید قرارداد، چیزی جز تعدیل آن نبوده و به‌هیچ‌وجه قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد و خوانده مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت می‌باشد و مستدعی رد دعوای خواهان‌ها بوده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از آنجایی که حسب اقرار آقای (ن.ب.) بر اینکه ملک متنازع‌فیه از سال ۱۳۷۵ تاکنون به‌صورت مستمر در تصرف خوانده بوده و در زمان‌های بین سال ۷۵ لغایت ۸۰ اجاره‌بها پرداخت می‌شده و گاهی شفاهاً تعدیل می‌شد و رأی وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ دیوان‌عالی کشور نیز بر این استدلال استوار می‌باشد که تنظیم اجاره‌نامه جدید با وصف استمرار تصرف مستأجر در واقع تمدید اجاره‌نامه سابق بوده و اصولاً عقد اجاره جدید نمی‌باشد؛ و ادعاهای متشتت وکیل خواهان‌ها بر اینکه رابطه استیجاری را در قسمتی از لایحه تقدیمی تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و قانون مدنی دانسته و از سوی دیگر تحت حاکمیت ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۶۵ به قانون روابط موجر و مستأجر دانسته و از سوی دیگر مدعی بوده رابطه حقوقی اصحاب دعوی از سال ۱۳۸۱ از رابطه استیجاری به رابطه کارگری و کارفرمایی تغییر وضعیت داده را نیز موجه ندانسته و چنانچه خواهان‌ها مدعی رابطه حقوقی غیر از اجاره می‌باشند، مطالبه آن از طریق دعوای تخلیه فاقد وجاهت است؛ فلذا دادگاه با حاکم دانستن مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر رابطه حقوقی اصحاب دعوای و اینکه با صرف انقضای مدت اجاره دلیلی بر تخلیه عین مستأجر نمی‌باشد مستنداً به مواد ۱۴ و ۱۵ و ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ حکم بر بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- مدانلو

رأی شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آقای (ن.ب.) و خانم (ط.ر.) از دادنامه شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۱/۹/۹۱ در پرونده شماره ۹۱/۲۳۳ شعبه ۱۲۳ محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند، به‌موجب دادنامه مرقوم دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت آقای (م.ن.) دایر بر صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه از پلاک ثبتی ۲۸۴۰/۴۵ بخش ۱۱ تهران محکوم به بطلان شده است حسب مشروح مستدل مستند دادنامه مرقوم قرارداد اجاره منعقد شده فی‌مابین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ تشخیص گردیده و تجدیدنظرخواهان‌های فوق هم در لایحه تجدیدنظرخواهی خود به غیر از نیات و نفس اقدامات انجام شده در تنظیم قرارداد سال ۱۳۷۶ (بعد از قرارداد اولیه سال ۱۳۷۵) فی‌مابین طرفین تمسک و توسل نکرده‌اند؛ اینک این دادگاه از توجه به تمامی مستندات ابراز شده از ناحیه طرفین مضبوط در اوراق پرونده و مبانی استنباطی و قانونی مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته شده تجدیدنظرخواهی نام‌بردگان بالا را در خور توجه و پذیرش تشخیص نمی‌دهد؛ لذا به لحاظ اینکه مدعیات ایشان با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد، مستند به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عاشورخانی-افتخار

 

 پرداخت سرقفلی و ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت‌المثل ملک مشمول قانون ۱۳۷۶

در صورتی که مدت اجاره محل کسب مشمول قانون سال ۱۳۷۶ منقضی شده باشد؛ لیکن موجر سرقفلی یا ودیعه مستأجر را برای تخلیه کردن ملک پرداخت نکرده باشد و مستأجر نیز پس از انقضای مدت از ملک استفاده نکرده باشد، موجر تا تاریخ پرداخت ودیعه مستحق اجرت‌المثل نیست.

رأی شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (ر.ق.) به طرفیت آقای (ف.د.) به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۰/۷/۸۷ وفق نظریه کارشناس تأمین دلیل به مبلغ چهل و هفت میلیون تومان با احتساب خسارات دادرسی، وکیل خواهان توضیحاً اظهار داشته مطابق صورت‌جلسه مورخه ۲۰/۷/۸۷ (زمان ابلاغ اجراییه تخلیه مغازه) مغازه موکل در تصرف خوانده بوده و تا تاریخ ۱۲/۹/۹۰ چهل و هفت میلیون تومان برآورد گردیده است؛ خوانده حتی پس از اجرای حکم در مورخه ۱۳/۷/۹۰ مجدداً مغازه را مقفول نموده مطابق ماده ۴۹۴ قانون مدنی عقد اجاره به‌محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای مدت مذکور مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگه دارد موجر برای مدت مذکور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه استیفای منفعت ننموده باشد…؛ و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است. دادگاه توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی احراز مالکیت خواهان نسبت به مغازه پلاک ثبتی ۳۲۹۶۶ فرعی از ۲۳۹۸ اصلی قطعه ۱۱ مجزی شده از ۲۵۰۱ فرعی بخش ده تهران بنا بر پاسخ استعلام ثبتی و کپی مصدق سند مالکیت و تصرفات خوانده در مغازه پلاک ثبتی مرقوم بنا بر سایر مستندات ابرازی و اینکه مطابق ماده مذکور عقد اجاره به محق انقضاء مدت برطرف می‌شود و اگر مستأجر بدون اذن مالک به تصرفات خود ادامه دهد موجر مستحق مطالبه اجرت‌المثل خواهد بود و با عنایت] به اینکه[ خواهان با تقدیم درخواست و شکایت کیفری نسبت به ادامه تصرفات خوانده بعد از انقضاء مدت اجاره، تخلیه آن و عدم رضایت خود را اعلام و مطالبه اجرت‌المثل کرده است و نظر به اینکه کارشناس تأمین دلیل میزان اجرت‌المثل ایام تصرفات خوانده از تاریخ ۲۰/۷/۸۷ تا ۱۲/۹/۹۰ را مبلغ چهل و هفت میلیون را برآورد و اعلام کرده است و خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه و استحضار از وقت رسیدگی و دعوای مطروحه در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع، ایراد و تکذیبی نسبت به دعوای خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده و دلیلی بر مشروعیت تصرفات خویش و اذن از ناحیه خواهان و برائت ذمه خود ارائه نکرده است؛ فلذا دادگاه دعوای مطروحه را وارد تشخیص به استناد ماده مرقوم از همان قانون و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۴۰/۹۴۷ تومان بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱٫۲۴۸٫۰۰۰ تومان بابت حق‌الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- موسی وند

رأی شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص واخواهی آقای (ف.د.) با وکالت آقای (ن.الف.) به طرفیت آقای (ر.ق.) نسبت به دادنامه شماره ۰۸۲۲- ۱۵/۱۱/۹۰ موضوع پرونده کلاسه ۹۰/۱۹۰/۰۸۰۰ توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارات وکیل واخواه و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان و نظر به اینکه هرچند مطابق ماده ۴۹۴ قانون مدنی عقد اجاره به‌محض انقضاء مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود…؛ اما رابطه استیجاری فی‌مابین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ بوده و طبق ماده ۴ قانون مذکور در صورتی که موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر است در مانحن فیه پس از صدور اجراییه تخلیه مورخه ۱۳/۷/۹۰ صورت گرفت و واخوانده سرقفلی واخواه را در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۰ به صندوق دادگستری تودیع کرده است؛ بنابراین، واخوانده با توجه به عدم تودیع سرقفلی واخوانده تا مورخه مذکور مستحق مطالبه اجرت‌المثل نبوده است. دادگاه بنا به‌مراتب مرقوم واخواهی مشارالیه را تا تاریخ مذکور وارد دانسته ضمن فسخ دادنامه شماره فوق‌الذکر به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان تا مبلغ ۴۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال صادر و اعلام می‌نماید و اما نسبت به مبلغ ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با توجه به اینکه واخواه دلایل و مدارکی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه شماره مرقوم را فراهم آورد ارائه نکرده است و دادنامه مذکور وفق مقررات قانونی صادر و از لحاظ رعایت تشریفات رسیدگی هم خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد، فلذا دادگاه ضمن رد واخواهی نام‌برده دادنامه شماره مرقوم را تا مبلغ مارالذکر عیناً تأیید می‌نماید بدیهی است میزان هزینه دادرسی حق‌الوکاله وکیل بر مبنای مبلغ مذکور محاسبه خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- موسی وند

رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقایان (ف.د.) و (ر.ق.) به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره ۱۵۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن واخواهی آقای (ف.د.) نسبت به دادنامه غیابی شماره ۸۲۲ مورخه ۱۵/۱۱/۹۰ شعبه مذکور تا مبلغ چهارصد و شش میلیون ریال، معادل چهارصد و شش میلیون ریال توجهاً به استدلال منعکس در دادنامه یاد شده موجه تشخیص و نسبت به مازاد بر آن معادل شصت و چهار میلیون ریال مردود اعلام گردیده وارد نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه یاد شده بر اساس مقررات قانونی و مبانی استنباط و استدلال به عمل آمده اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ‌یک از شقوق مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و مردود است. مضاف اینکه نظریه کارشناسی مبنای رأی معترض‌عنه که در مرحله تأمین دلیل اخذ گردیده با اوضاع و احوال و واقع امر مغایرت ندارد و مصون از هرگونه ایراد و تعرض از جانب آقای (ف.د.) بوده و تجدیدنظرخواهی از جانب ایشان به این جهت با عنایت به اینکه در مرحله واخواهی و نیز دادخواست واخواهی تقدیمی ایشان نسبت به نظریه مذکور اعتراض به عمل نیامده است در خور توجه نمی‌باشد. فلذا توجهاً به‌مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی- رضایی

اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره قبل از انتقال به مستأجر جدید بر حق دعوای تخلیه موجر

چنانچه در پی انعقاد قرارداد انتقال اجاره به غیر بدون اذن موجر، اجاره اخیر قبل از قبض و تحویل منتفی شود (فسخ، اقاله)، مصداق انتقال اجاره به غیر نبوده و موجبی برای تخلیه نخواهد بود.

• دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۵۱
•  تاریخ: ۲۹/۹/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقایان و خانم‌ها (پ.) (س.) (پ.) و (ف.) شهرت همگی (ش.) و (ز.) و (س.الف.) به طرفیت آقایان (ع.پ.) و (الف.س.) به خواسته تخلیه به علت انتقال به غیر پنج دانگ از یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۲۸۹/۳ واقع در بخش ۱۲ تهران توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده احراز رابطه استیجاری فی‌مابین طرفین بنا بر مستندات ابرازی و اظهارات دو نفر از خواهان‌ها و خواندگان در جلسات دادگاه و به شرح لوایح تقدیمی و اینکه خواندگان منکر ادعای خواهان‌ها شده‌اند خصوصاً خوانده ردیف دوم که بیان نموده مغازه مورد اجاره به ایشان منتقل نشده و به اجاره داده نشده، اجاره‌نامه مورد ادعا همان روز فسخ گردید که کپی فسخ‌نامه ارائه می‌شود و به‌عنوان مباشر در مغازه کار می‌کردم و رابطه استیجاری با ایشان نداشته… و با عنایت به اینکه طبق صورت‌جلسه مورخه ۱۵/۲/۸۹ فی‌مابین خواندگان اجاره‌بها همان روز فسخ گردیده، نمی‌تواند دلیل بر انتقال مغازه مورد اجاره از ناحیه مستأجر به دیگری و غیر باشد و دادگاه تخلف خوانده ردیف اول و انتقال مورد اجاره را احراز نمی‌نماید دلایل دیگری هم جهت اثبات ادعا وجود ندارد و کار کردن دیگری هم در مغازه به‌عنوان شریک با مستأجر قبلی (اولی) دلالت بر انتقال ندارد؛ فلذا دادگاه دعوای مطروحه را بنا به‌مراتب مرقوم غیر وارد تشخیص حکم به بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- موسی وند

رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقایان (پ.) (س.) هر دو (ش.) و خانم (ز.الف.) و آقای (س.الف.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۲ مورخ ۱۶/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوای خواهان‌ها به خواسته تخلیه به علت انتقال به غیر پنج‌دانگ از یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۲۸۹/۳ واقع در بخش ۱۲ تهران صادر گردیده است وارد و موجه نیست و تقاضای مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است؛ بنابراین، تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

پورفلاح- صادقی

 

 ابطال دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف

رأی صادره از دادگاه بدوی به‌عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات شوراهای حل اختلاف، قطعی است.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۲۱۱

تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خواهان به وکالت از (الف.) به طرفیت خواندگان (ن.م.) (ح.م.) (م.م.) به خواسته ابطال دستور تخلیه صادره از حوزه ۲۶۰ شورای حل اختلاف ناحیه ۶ تهران و ابطال اجاره‌نامه مورخه ۱۲/۵/۱۳۸۹ به شرحی که در دادخواست تقدیمی آمده است. به‌موجب اجاره‌نامه مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ یک دستگاه آپارتمان به کلیه ملحقات و منضمات واقع در پلاک ثبتی… بخش… تهران، به‌موجب مندرجات اجاره‌نامه به مدت ۲ سال اجاره نموده است؛ لیکن موجر قبل از پایان مدت اجاره و با ارائه اجاره‌نامه صوری و خلاف واقع در عدم رعایت قانون روابط موجر و مستأجر و با امضاء یک شاهد در ذیل اجاره‌نامه و با قید مدت یک سال دستور تخلیه اخذ و بر اساس آن مورد اجاره را پلمپ نموده است. دادگاه با ملاحظه سند اجاره ارائه شده از ناحیه خوانده ملاحظه نمود که سند اجاره‌نامه تنظیمی ۱۱/۵/۸۹ به مدت یک سال الی ۱۲/۵/۹۰ می‌باشد و فتوکپی سند اجاره ارائه شد که به تصدیق وکیل خواهان رسیده است، نیز همین دلالت را دارد. هرچند که فتوکپی سند اجاره ادعایی وکیل خواهان ظاهراً از پرونده برداشته شده و سند اصلی جایگزین شده است که این موضوع به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گزارش و اوراق جدید مذکور بدون برگ‌شماری جایگزین شده بود که این امر نیز به رؤیت دادگاه رسید. دادگاه با ذکر موضوع در ظهر اوراق مذکور، آن تصدیق نموده است. علی‌ای‌حال، نظر به این‌که خواهان هیچ دلیل و مدرکی که حاکی از دو ساله بودن اجاره و یا نقص امضا شاهد دوم در ذیل اجاره‌نامه مذکور نماید، ارائه نشده است و بنابراین، دستور تخلیه مطابق موازین قانونی و با انقضا مدت اجاره اصدار یافته است. بناء علی‌هذا، دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کریم‌زاده

رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم (م.ح.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی خواهان به خواسته ابطال دستور تخلیه صادره از حوزه ۲۶۰ حل اختلاف ناحیه ۶ تهران و ابطال اجاره‌نامه مورخه ۱۲/۵/۱۳۸۹ صادر گردیده است. دادگاه با عنایت به خواسته خواهان (تجدیدنظرخواه)، اولاً: تقاضای ابطال دستور تخلیه با توجه به اینکه موضوع خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و محاکم بدوی به‌عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات شوراهای حل اختلاف می‌باشند و رأی صادره از محاکم در این خصوص قطعی است، لذا نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته با عنایت به‌مراتب معنونه غیرموجه دانسته و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد؛ و در خصوص دیگر قسمت دادنامه معترض‌عنه، با توجه به این‌که دادنامه مذکور با رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه موصوف باشد ارائه نشده، بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض، دادنامه فوق‌الذکر را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

پورفلاح- صادقی

 

تخلیه و تحویل مورد اجاره به علت احداث ساختمان جدید

در صورت عدم تقصیر خوانده در طرح دعوا و مسبب نبودن وی در دعوا، از جمله دعوای تخلیه عین مستأجره به علت احداث ساختمان جدید، محکوم‌علیه به پرداخت هزینه دادرسی محکوم نمی‌شود.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۳۴

تاریخ: ۰۴/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای (ذ.) و (ب.الف.) با وکالت (ت.الف.) به طرفیت خواندگان (ح.) و (ح.ح.) به خواسته تخلیه و تحویل مورد اجاره به علت احداث ساختمان جدید با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات قانونی. با عنایت به مالکیت خواهان‌ها بر ملک متنازع‌فیه و احراز رابطه استیجاری فی‌مابین آنان و ارائه پروانه احداث بنای جدید (تجدید بنا) و این‌که دادگاه موضوع را به کارشناسان یک و سه و پنج نفره ارجاع و نهایتاً هیئت پنج نفره حق کسب و پیشه را به میزان ۸٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اعلام که به نظر دادگاه با واقع منطبق بوده، لذا دادگاه مستنداً به بند یک ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم تخلیه ملک در قبال پرداخت مبلغ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌عنوان حق کسب و پیشه و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۴۸٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ ۴۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است جهت اجرای حکم مفاد ماده ۲۸ قانون مذکور لازم‌الرعایه می‌باشد.

رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- مؤمنی

رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان (ح.) و (ح.ح.) به طرفیت (ب.الف.) و (ذ.الف.) با وکالت آقای (ت.الف.) نسبت به دادنامه شماره ۳۶- ۲۹/۱/۹۱ شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر تخلیه مورد اجاره به علت احداث بنای جدید در قبال پرداخت مبلغ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجران و به طرفیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است. نظر به اینکه عمده اعتراض تجدیدنظرخواهان نسبت به مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت بوده که در این مرحله از رسیدگی موضوع به هیئت ۷ نفره کارشناسان ارجاع و با توجه به نظریه واصله که مصون از ایراد و اعتراض باقی‌مانده است مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت ۸٫۷۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین شده است؛ لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی در خصوص مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت و خسارات دادرسی به علت عدم تقصیر خواندگان در طرح مطروحه و مسبب نبودن آن‌ها در این دعوا، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت و خسارات دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت تخلیه عیناً تأیید می‌گردد؛ و مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت پرداختی به مستأجران مبلغ ۸٫۷۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد و در مورد خسارات دادرسی حکم به رد دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

باقری- رشیدی

 

عدم استماع دعوای خلع‌ید موجر علیه متصرف در صورت انتقال اجاره توسط مستأجر

در صورتی که مستأجر، عین مستأجره را به تصرف اشخاص ثالث بدهد، موجر می‌تواند دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر را طرح نماید؛ لیکن دعوای خلع‌ید به لحاظ وجود رابطه استیجاری قابل استماع نیست.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۲۹

تاریخ: ۲۶/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست آقای (ب.س.) به طرفیت آقای (م.ز.) به خواسته خلع‌ید برای افراد ناشناس که توسط مستأجر به‌طور غیرقانونی مغازه را اشغال نموده‌اند. نظر به اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۲۰۲۱۴ مورخه ۲۰/۳/۷۲] مغازه[ در اختیار مستأجر بوده و تصرف یا انتقال ملک به غیر مستلزم طرح دعوای تخلیه به علت انتقال به غیر است؛ طرح دعوای خلع‌ید به کیفیت مطروحه وجاهت قانونی نداشته، لذا به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- دالوندی

رأی شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ب.س.) به طرفیت آقای (م.ز.) نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۲۶۹ مورخ ۴/۷/۹۱ صادره از شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید به لحاظ اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۲۰۲۱۴-۳۰/۳/۷۲ ملک موصوف در اختیار مستأجر بوده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده ۳۵۳ همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

میریحیی پور- شعبانلو

 

 تقاضای تخلیه به جهت عدم پرداخت اقساط اجاره

عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به‌شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام‌دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می‌شود.

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۳۶

تاریخ: ۵/۷/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای بانک با نمایندگی آقای (الف.ش.) به نشانی تهران… و با وکالت خانم (ط.س.) به طرفیت آقای (ح.ک.) به خواسته صدور حکم به ۱٫ تأیید فسخ قرارداد اجاره به‌شرط تملیک ۲٫ تخلیه عین مستأجره یک باب آپارتمان جزء پلاک ۱۱۱۹۱/۲۴۲۶ ثبتی بخش ۱۰ تهران ۳٫ مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق قرارداد اجاره به‌شرط تملیک شماره ۰۱۷۰۷۰۴۰- ۶/۱۰/۱۳۸۴ و سند قطعی مالکیت ۳۷۳۲-۵/۱۰/۱۳۸۴ دفترخانه ۷۰۶ تهران و اظهارنامه ۱۵۲۲۱- ۲۳/۶/۱۳۹۰ نظر به این‌که به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی‌مابین محقق و ثابت می‌باشد و به‌موجب قرارداد اجاره به‌شرط تملیک مستأجر متعهد بوده در قبال تصرف و بهره‌برداری از عین مستأجره در مدت طولانی در برابر اقساط معین به موجر به‌شرط عدم تخلف مندرج در قرارداد در ملکیت وی درآید و به شرح مدارک تقدیمی و اعلام خواهان، مستأجر از تأدیه چندین فقره اقساط ماهیانه امتناع نموده است نظر به‌مراتب فوق و اینکه از ناحیه خوانده در قبال دعوی مطروحه و دلایل آن دفاع و تکذیبی به عمل نیامده است و چون قرارداد مرقوم حسب مقررات مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲ و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ مصوب ۷۶ و مواد ۱۱ و ۵۷ و ۵۹ و ۶۵ آیین‌نامه اعطائی تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آن و مواد ۶ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به‌شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب ۶۲ و مواد ۱ و ۱۵ قرارداد اجاره و بنا به اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل صحت و لزوم قراردادها و اجرای تعهدات نسبت به متعاقدین آن معتبر و لازم‌الاتباع و در حکم اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد و چون به شرح مندرجات آن خوانده به‌عنوان مستأجر متعهد به تأدیه اقساط طبق شرایط اشتراطی در هر ماه از انعقاد تا انقضاء قرارداد بوده و خوانده دلیلی بر تأدیه اقساط ماهیانه ارائه ننموده و تخلف خوانده از تعهدات خود محرز می‌باشد و با تنقیح مناط و اتخاذ ملاک از مقررات مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی و مواد ۳ و ۴ و ۱۱ قرارداد اجاره در صورت عدم ایفای تعهدات خوانده برای خواهان حق فسخ ایجاد خواهد شد؛ بنابراین با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود و اعمال حق فسخ از سوی خواهان اعتباری برای آثار حقوقی قرارداد یاد شده در مدت باقی‌مانده متصور نمی‌باشد؛ لذا فسخ قرارداد یاد شده در این صورت از مفروضات قانونی و نتیجه عملی مراضات حاصله فی‌مابین طرفین در حین انعقاد قرارداد می‌باشد و چون با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات ماده ۲۲۱ قانون مدنی و مواد ۴ و ۱۱ و ۱۲ قرارداد اجاره مذکور مشارالیه مسئول استرداد عین و جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ همان قانون مدنی خواهد بود و چون در مانحن‌فیه از طرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تأخیر انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است و میزان خسارت و مسئولیت خوانده در قرارداد فی‌مابین معلوم و مشخص می‌باشد و قراردادهای خصوصی که بر مبنای حاکمیت اراده طرفین منعقد گردیده و با توجه به اصول لزوم و صحت نسبت به طرفین معتبر است و طرفین مکلف‌اند تعهداتی را که تقبل نموده‌اند ایفاء و اجرا نمایند و خوانده دلیل بر ایفای تعهد خویش اقامه ننموده‌اند و قراردادهای تنظیمی مادامی که اقاله یا فسخ یا به حکم قطعی مقامات قضائی ابطال نشده باشد به قول و اعتبار خود باقی است و مدافعات وکیل خوانده بر صوری بودن قرارداد فاقد محمل قانونی است و استناد وی به مواد ۴۶۰ و ۴۶۱ و ۴۶۳ قانون مدنی با توجه به استدلالات مذکور در فوق و این‌که قرارداد اجاره به‌شرط تملیک مطابق مواد ۵۷ الی ۶۵ آیین‌نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آن و مواد ۱ الی ۱۷ دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به‌شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب ۶۲ جزء عقود معین محسوب و این‌که عرف تجارت شرایط آن را معین می‌کند در خور پذیرش و قابل توجیه نیست و از ناحیه وی هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که ایفای تعهد یا اسقاط آن را اثبات کند به دادگاه تقدیم نگردیده؛ فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۳۰ و ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۳۹۹ و ۴۵۶ و ۴۹۰ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تأیید فسخ عقد اجاره به‌شرط تملیک و تخلیه و انتزاع ید خوانده از عین مستأجره صادر و اعلام می‌دارد. ضمناً خوانده محکوم به پرداخت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان می‌باشد و نسبت به مازاد حق‌الوکاله به لحاظ عدم ابطال تمبر مالیاتی دعوی مسموع نیست. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- نیک بخش

رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ک.) به طرفیت بانک از دادنامه شماره ۱۰۲۰ مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن رأی به تأیید فسخ عقد اجاره به‌شرط تملک موضوع قرارداد شماره ۱۷۰۷۰۴۰ مورخ ۶/۱۰/۸۴ و تخلیه و انتزاع ید مشارالیه از عین مستأجره موضوع قرارداد مذکور صادر گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی‌شود؛ زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و دادنامه تجدیدنظر خواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضا صلاتی