بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم در دعوای ابطال رای داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رای داوری با کدام‌یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا است.
رأی شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱٫ (ح.ع.) ۲٫ (ل.ع.) ۳٫ (ط.ص.) با وکالت آقای (الف.) به طرفیت خواندگان ۱٫ (ع.ر.ع.) ۲٫ بانو (ن.ع.) به خواسته ابطال رأی داوری شمارۀ ۹۰۰۰۰۱- ۴/۲/۹۰ و صدور حکم بر تنظیم سند رسمی انتقال یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک‌های ثبتی به شماره ۴ و ۶ فرعی از ۱۸۸۶ اصلی از بخش ۳ تهران با در نظر گرفتن خسارات دادرسی به شرح دادخواست مقوم به ۶۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال اولاً: با اعلام رأی داوری، تنها اقدام قانونی مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، درخواست ابطال رأی داوری از ناحیه محکوم‌علیه رأی داوری است و طرح دادخواست با خواسته مستقل در اثنای طرح دعوی ابطال رأی داوری به نظر دادگاه قابل استماع نبوده، در نتیجه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این قسمت قرار رد صادر و اعلام می‌گردد؛
ثانیاً: آنچه به‌عنوان دلایل بطلان رای داوری از ناحیه وکیل خواهان عنوان گردیده، مطابقت رای داوری با بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادگاه دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که به نظر دادگاه ثابت نیست، زیرا وکیل خواهان مشخص ننموده که رأی داوری با کدام قانون موجد حق، مخالفت دارد و صرف عنوان کلی بر مخالفت رأی صادره با قوانین موجد حق موجب بطلان رای داوری نیست و استناد ایشان به ماده ۶۷۴ قانون مدنی با موضوع رای داوری انطباقی ندارد و خروج موضوعی دارد. از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه داور خارج از موضوع داوری نسبت به اعلام رأی اقدام نموده مستند به دلیلی نیست، بلکه آنچه محقق است آن است که رأی داوری در خصوص موضوع اختلاف و با اختیارات حاصله از قرارداد داوری اصدار گردیده در نتیجه به نظر دادگاه دعوی خواهان بلادلیل و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبۀ ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای (الف.) به وکالت از سوی تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه شمارۀ ۱۰۳۴ مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ از شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران است به‌موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال رای داور به شمارۀ ۹۰۰۰۰۱ مورخ ۴/۲/۹۰ غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است و نسبت به خواسته دیگر مبنی بر صدور حکم به تنظیم سند رسمی یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک مورد نزاع، به دلیل عدم قابلیت استماع قرار رد دعوی صادر شده است، اینک این دادگاه در این مرحله از رسیدگی، استدلال محکمه مبنی بر عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجود حق را صحیح و مطابق با قانون می‌داند و دلیلی اثباتی مبنی بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق به این محکمه ارائه نشده است و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه و ورود وی در ماهیت دعوا را وارد نمی‌داند؛ زیرا پس از توافق طرفین دعوی مبنی بر حل اختلاف توسط داور، محکمه حق ورود در ماهیت دعوی را ندارد و این قرارداد به‌منزلۀ اسقاط حق مراجعه اولیه به دادگاه در صورت اختلاف است و در خصوص خواسته دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به شرح پرونده بدوی که منجر به قرار رد دعوی به دلیل عدم قابلیت استماع گردیده است، هرچند این خواسته مسموع است ولی نظر به اینکه برابر ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع خواسته (الزام تجدیدنظر خوانده به تنظیم سند رسمی) از سوی داور برابر رأی شماره ۹۰۰۰۱ مورخ ۴/۲/۹۰ پس از توافق توسط اصحاب دعوی مورد رسیدگی قرار گرفته است، نمی‌توان برخلاف قرارداد داوری که حاکم بر اختلاف اصحاب دعوی است و به اعتبار قرارداد خدشه‌ای وارد نشده، مجدداً موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و به‌علاوه استناد تجدیدنظرخواه به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از موضوع پرونده موضوعاً خارج است، زیرا بین خواسته الزام به تنظیم سند و صدور حکم بر ابطال رأی داور وحدت منشأ وجود ندارد، از این رو و با توجه به مراتب فوق این دادگاه به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین با توجه به استدلال فوق و نتیجتاً تأیید می‌شود.
نمونه آرای داوری ( ابطال رای داوری)
دخالت دادگاه برای تعیین داور مرضی‌الطرفین به جهت عدم تراضی
اگر طرفین به‌موجب قرارداد اختلاف خود را به داوری داوران مرضی‌الطرفین ارجاع نمایند و در مورد داوران به توافق نرسند داوری از بین می‌رود و دخالت دادگاه در تعیین داوران مبنای قانونی ندارد.
رأی شعبۀ ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال رای داوری مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ نظر به اینکه مفاد اعتراض معترض انطباقی با هیچ‌یک از شقوق هفت‌گانه ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته؛ لذا دعوی وی را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای (ن.الف.) به طرفیت آقای (ع.ن.) نسبت به رأی شماره ۹۸ مورخ ۱۱/۲/۹۱ صادره از شعبۀ ۱۹ دادگاه عمومی تهران است به‌موجب رأی مذکور دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی هیئت داوری ۲۳/۷/۹۰ موضوع قرارداد عادی بدون تاریخ مربوط به معامله دو دانگ از شش‌دانگ یک قطعه زمین واقع در قریه کژده بخش ۴ شهرستان رشت به شماره ثبتی ۵۷۶/۷۸ مورد اجابت قرار نگرفته و به بطلان دعوی حکم صادر شده است به نظر این دادگاه رأی معترض‌عنه که فاقد مبنای استدلالی است مغایر با موازین قانونی اصدار یافت و شایستۀ تأیید نیست؛ زیرا در بند ۷ قرارداد تصریح شده حل اختلافات از طرفی ارجاع به هیئت داوری مرضی‌الطرفین صورت خواهد پذیرفت و با وجود شرط داوری مرضی‌الطرفین مداخله دادگاه در تعیین داور بلاوجه بوده و در صورت عدم تراضی طرفین به داوری موضوع حکمیت منتفی می‌گردد، بنا به مراتب چون رأی مغایر با موازین قانونی صادر گردیده با قبول اعتراض به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت مستنداً به ماده ۱۹۸ همان قانون حکم به ابطال رای داوری ۲۳/۷/۹۰ صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
ابطال رأی داوری(اتقاق تعاون)
ماهیت شرط حل اختلاف به صورت کدخدامنشی(اتقاق تعاون)
پیش‌بینی حل اختلاف امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی، مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم خواهی به مراجع صالح قضائی باشد، نیست.
رای شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای (الف.ن.) با وکالت آقای (م.ق.) به طرفیت شرکت تعاونی (د.م.) (در حال تصفیه) به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رأی داوری به شماره کلاسه الف ۶۷۳/۹۱ ک مورخ ۹۱/۵/۱۸ کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون تهران به شرح محتویات پرونده، قطع نظر از ایراد مطروحه وکیل خواهان از حیث اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه بوده و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و چون قانون بخش تعاون در تاریخ ۷۰/۶/۱۳ و بعد از تنظیم مبایعه نامه استنادی خواهان به تصویب رسیده و استناد کمیسیون به قانون بخش تعاون با رعایت ماده ۴ قانون مدنی به معاملات شرکت سابق خوانده خللی وارد نمی‌آید و قوانین لاحق اساساً نمی‌تواند به حقوق مکتسبه سابق اشخاص در این خصوص خللی وارد آورد؛
ولیکن از آنجا که مطابق بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون مصوب. سال ۱۳۷۰ نهاد داوری صرفاً به صورت کدخدامنشی وار برای صلح و سازش جهت حل اختلاف حق مداخله دارد و صدور حکم از صلاحیت داور مذکور مصوب سال ۷۱ در این خصوص ساکت بوده و آیین‌نامه داوری مورخ ۸۹/۲/۲۲ نیز برخلاف بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش که مقرر داشته «حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه‌ها و بین تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها» نیز مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضائی باشد نیست زیرا که شرط داوری در اساس‌نامه مورد عمل شرکت‌های تعاونی و بند ۳ ماده ۵۷ قانون مذکور به صورتی نمی‌باشد تا مانع از استقرار صلاحیت محاکم قضائی باشد که طرفین به جای رجوع به دادگاه‌های دادگستری صلاحیت مرجع داوری اتاق تعاون را برای رسیدگی و صدور رأی در اختلافات خود انتخاب نمایند، فلذا دادگاه با استدلالی که عرض شد رأی صادره داوران اتاق تعاون را مخالف قانون موجد حق دانسته و به استناد بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی هیئت تصفیه شرکت تعاونی (د.م.) به طرفیت آقای (الف.ن.) نسبت به دادنامه شماره ۸۷۱ مورخ ۹۱/۱۱/۹ شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن حکم بر بطلان رای داوری مستند به بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ و بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که تجدیدنظرخواهی تقدیمی واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب کند نبوده و ایرادی بر رأی دادگاه و استدلال آن احراز نمی‌شود، علی‌ای‌حال دادگاه با عنایت به اینکه موارد موضوع ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعت به مواردی دارد رأی داور با سایر شرایط قانونی برای آن لحاظ نمی‌شود؛ لیکن از آنجا که در مانحن فیه داوری موضوع بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی منصرف از حاکمیت داوری الزام‌آور بوده و چنین داوری حق صدور حکم الزام‌آور را ندارد و به عبارتی حاکمیت داوری مذکور مبنی بر تراضی موضوع مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، لذا با حذف بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را با عنایت بر عدم انطباق رای داوری با شرایط و صلاحیت قانون موضوع بند ماده ۵۷ قانون بخش تعاون تأیید و ابرام می‌نماید. رأی داوری قطعی است.
نمونه آرای داوری قرارداد مشارکت
طلان عقد مبنای ارجاع به داوری و تأثیر آن بر صدور رأی داور(قرارداد مشارکت)
چنانچه مطابق شرط قراردادی صلاحیت داور محدود به تفسیر و احراز قرارداد باشد، رأی داور مبنی بر بطلان قرارداد باطل است چون اعتبار داوری موکول به بقای قرارداد است و لذا رای داور خارج از صلاحیت او است.
رأی شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای خانم‌ها و آقایان ۱٫ (م.ر.) ۲٫ (ب.ق.) ۳٫ (الف.م.) ۴٫ (م.ق.) با وکالت آقایان ۱٫ (ع.ک.) به طرفیت آقای (م.م.) فرزند (ک.) با وکالت آقای (م.س.) به خواسته اعلام بطلان رای داوری مورخ ۱۷/۸/۹۰ بدین شرح که خواهان‌ها مالکین ۶ دانگ پلاک ثبتی ۶۴۹/۲۸ بخش ۱۱ تهران می‌باشند که به‌موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۳/۱۱/۸۸ که با خوانده دعوی منعقد نموده‌اند مقرر گردیده است که خوانده نسبت به ساخت بنا در پلاک ثبتی مذکور اقدام نموده و سپس واحدهای احداثی بین طرفین تقسیم شود؛ لکن به لحاظ توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب امکان اجرای تعهد از سوی خواهان‌ها در خصوص انتقال یک‌دانگ مشاع در ابتدای کار فراهم نگردیده و به همین لحاظ دعوی به داور مذکور در قرارداد به نام آقای (م.س.) مراجعه نموده است و داور مذکور رأی به اعلام بطلان قرارداد و پرداخت خسارت به میزان روزانه ۴ میلیون ریال صادر کرده است و خواهان‌ها به لحاظ اینکه هنوز در ثبت اسناد و املاک ملک به نام ایشان ثبت شده است و صرفاً دستور توقیف ملک صادر شده بوده است و عدم اجرای تعهد به لحاظ فورس ماژور بوده است؛
لذا تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده‌اند و وکیل خوانده در دفاع اعلام نموده است که بر اساس بند ۷ قرارداد و متمم آن، خواهان‌ها تعهد داشته‌اند که تا تاریخ ۹/۱۱/۸۹ نسبت به انتقال یک‌دانگ ملک به نام خواهان اقدام نمایند و علی‌رغم اینکه خوانده عوارض خرید تراکم و زیربنا را پرداخت نموده و بیش از یک سال از آن زمان گذشته است و مبلغ ششصد و هجده میلیون و پانصد و نه هزار و هفتاد و دو تومان توسط خوانده دعوی هزینه شده است ملک به‌صورت مشاعی مورد توافق به خوانده منتقل نشده است و علت آن توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب اسلامی در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بوده است و لذا با توجه به اینکه مشخص نیست تا چه زمانی ملک در توقیف خواهد ماند در نتیجه پرونده مذکور در دادگاه انقلاب نیز که آیا مالکیت خواهان‌ها تأیید خواهد گردید یا خیر، نامشخص است و ادامه این امر باعث ورود خسارت به خوانده دعوی خواهد گردید؛ لذا خوانده دعوی تقاضای رد دعوای خواهان‌ها و صدور حکم به تأیید رای داوری نموده است.
در خصوص آن قسمت از رای داوری که رأی به بطلان قرارداد و الزام خواهان‌ها به استرداد مبلغ دریافتی و هزینه شده جمعاً به مبلغ ۷۲۰/۰۹۵/۱۸۵/۶ ریال صادر نموده است، با توجه به اینکه مدت زمان بازداشت ملک و توقیف آن نامشخص است و نتیجه رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی نیز نامشخص است و این نامشخص بودن موجب ایجاد عذر می‌گردد علاوه بر آن اینکه هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت ممنوع است و بر مبنای ماده ۳۴۸ قانون مدنی نیز چیزی را که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد بیع آن باطل است؛ لذا این دادگاه در خصوص این دو قسمت از رای داوری دادخواست خواهان‌ها را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳۴۸ و ۱۲۵۷ و ۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص قسمت دیگر رأی داوری که حکم به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد روزانه به مبلغ چهار میلیون ریال صادر گردیده است این دادگاه با توجه به اینکه عدم انجام تعهد منتسب به خواهان‌ها نبوده و به لحاظ فورس ماژور اتفاق افتاده است و در زمان انعقاد قرارداد مشارکت ملک موضوع تعهد در توقیف نبوده است؛ لذا این دادگاه این قسمت از رأی داور را موافق و منطبق با اصول دادرسی و قواعد موجد حق ندانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان این قسمت از رأی داور اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
رای شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (س.م.) به طرفیت آقایان ۱٫ (الف.م.) ۲٫ (م.ق.) ۳٫ (ب.ق.) ۴٫ (م.ر.) نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۲۴/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی ابطلال رای داوری در بخش بطلان قرارداد غیر وارد و در بخش خسارت مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و از آنجا که ماده ۱۳ شرط داوری صلاحیت داور را در حیطه تفسیر و احراز قرارداد داوری معین نموده و چنین صلاحیتی مسبوق به بقای قرارداد بوده؛ بنابراین، رای داور در خصوص بطلان قرارداد خارج از صلاحیت داور بوده و خسارت تعیینی هم نتیجه وضعیت مذکور بوده و تعیین تکلیف در خصوص آن منوط به تعیین تکلیف قراردادی است؛ بنابراین، دادگاه با نقض دادنامه معترض‌عنه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۳ و ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رای داوری معترض‌عنه صادر و اعلام می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.
نمونه آرای داوری (مطالبه وجه)
استحقاق دارنده سفته در مطالبه وجه آن از صادرکننده
رأی شعبه ۴ دیوان‌عالی کشور
بر طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت قسمتی از مقررات راجع به بروات تجارتی که از آن جمله ماده ۳۲۹ قانون مزبور می‌باشد در مورد سفته لازم‌الرعایه است و چون بر طبق ماده اخیر برات‌دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و در صورت عدم تأدیه وجه برات و پروتست دارنده می‌تواند به هرکدام از آن‌ها که بخواهد منفرداً یا مجتمعاً رجوع نماید؛ بنابراین استدلال دادگاه بر بی‌حقی دارنده سفته در مطالبه وجه آن از صادرکننده (در زمینه اینکه سفته مزبور مربوط به تعهد ظهرنویس بر انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است) بر فرض صحت در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از این جریان معلوم نیست صحیح نخواهد بود.
