ویژگی های یک وکیل دعاوی بانکی (با نفوذ ترین وکیل بانکی)

در جوامع کنونی درصد بالایی از تعاملات مالی افراد از طریق نظام بانکی کشور صورت می گیرد تا حدی که اگر روزی در این کشور بانک ها فعالیت خود را متوقف کنند، کشور در مرز ورشکستگی قرار می گیرد.

پس وظیفه اصلی بانک ها تسریع و سهولت بخشیدن به تعاملات مالی افراد است که وظایف عمده دیگری نیز بر عهده دارند که افراد جامعه مستقیماً با آن رو به رو هستند اعم از افتتاح حساب، جا به جایی پول میان حساب ها، گرفتن وام بانکی، سپرده کردن پول و پرداخت سود ماهیانه از آن سپرده، صدور دسته چک، وصول چک های صادر شده، توقیف حساب ها به موجب رأی یا دستور موقت دادگاه و…

 دعاوی بانکی قابل پیگیری توسط وکیل بانکی

شاید امری محال باشد که تمام افراد یک جامعه از اطلاعات بانکی – حقوقی مطلع باشند چون این امر حتی در کشورهای توسعه یافته پذیرفتنی نیست و تفکیک مشاغل و زنجیره ارتباط مشاغل می طلبد که مردم از بابت حل مسئله یا مشکل خود به متخصص امر مراجعه کند که در خصوص مسائل و مشکلات بانکی، وکیل بانکی که حوزه کاری و تحصیلاتی آن را دارد، مراجعه نمایند.

چون حجم زیادی از مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حتی شورای پول و اعتبار و آیین نامه های هیئت دولت می تواند رسیدگی به دعاوی بانکی را پیچیده و دشوار سازد؛ از همین رو در نوشتار پیش رو تلاش می شود ابتدا به دعاوی بانکی که عموم مردم با آن رو به رو هستند پرداخته شود و سپس از لا به لای این دعاوی به ویژگی های وکیل شایسته بانکی اشاره شود.

الف- دعوای ناشی از اشتباهات در محاسبه خسارت دیرکرد اقساط وام

بانک ها در قبال اعطای وام با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کارمزدی درصدی تعیین می کنند که بر مبلغ کل وام افزوده می شود اما ممکن است وام گیرنده اقساط وام را در موعد های مشخص شده پرداخت نکند در این صورت بانک به موجب قرارداد وام منعقده، می تواند خسارت دیرکرد پرداخت وام را مطالبه کند که این خسارت دقیقاً مطابق با قرارداد وام می باشد.

اما بعضاً مشاهده شده که بانک فراتر از درصد تعیین شده خسارت تأخیر بر اقساط معوقه افزوده است و اینجاست که مشکلی حقوقی – بانکی میان مشتری و بانک مطرح می شود و مشتری مطابق با قرارداد خود را ملزم به پرداخت درصد تعیین شده می داند ولی بانک مصرانه تأکید بر درصد تعیینی خود می کند که در اینصورت مشتری می تواند با طرح دعوای مطالبه مازاد اخذ شده خسارت تأخیر تأدیه علیه بانک مستند به قرارداد منعقده، بانک را محکوم کند اما نه به این سادگی چون خوانش قرارداد و فهم و استنباط و آشنایی با قوانین و مصوبات مربوطه تأثیر بسزایی در پیروزی نسبت به چنین دعاوی بانکی نقش عمده را اجرا می کند.

ب- دعوای فک مال مرهونه

ممکن است بانک در ازای پرداخت وام به مشتریان وثیقه ملکی از ایشان دریافت کند و در پایان اقساط وام و تصفیه حساب با بانک، نسبت به آزاد کردن مال مرهونه از رهن بانک اقدامی نکند و مال مشتری را بلاتکلیف باقی گذارد.

از همین رو مشتری بایست دعوای فک رهن مال مرهونه را اقامه نماید تا به موجب حکم دادگاه بانک ملزم به فک رهن و استرداد اسناد رهینه به مشتری شود.

اما شاید در این مسیر آگاهی از اطلاعات حقوقی بتواند شما را نسبت به مطالبه خسارت از بانک کمک کند؛ یعنی از تاریخ تصفیه، بانک ملزم به استرداد مال مرهونه به راهن می باشد و در صورت تخلف از این اصل که مطمئناً در قرارداد وام یا رهن آمده است، نسبت به منافع مستوفات یا غیر مستوفات ضامن است (یعنی منافع ای که بانک از آن ها استفاده کرده است یا نکرده) و حتی ممکن است در قرارداد مربوطه، نسبت به این تخلف وجه التزامی (خسارت تعیینی) پیش بینی شده باشد که در این صورت مشتری می تواند علاوه بر فک رهن، درخواست مطالبه خسارت مادی و وجه التزام نماید که بودن یک وکیل آگاه به این مسائل می تواند کمک بسزایی به موکل ارائه نماید.

پ- دعوای الزام به ارائه مستندات تصفیه وام

بعضاً مشاهده شده که وام گیرنده در تاریخ مشخص شده در قرارداد وام، اقساط وام را منظم پرداخت کرده است اما پس از پرداخت آخرین قسط به بانک مراجعه می نماید تا مفاصای وام را بگیرد اما بانک پس از حساب و کتاب، به مشتری اعلام می کند باید مبلغ دیگری بابت تأخیر یا هر دلیل دیگری به بانک پرداخت کند تا تضامین سپرده شده را آزاد کند و بانک در مقابل از دادن اسناد مالی نیز خودداری می کند.

در این صورت مشتری که معترض به این موضوع است، به ناچار بایست با طرح دعوای الزام به ارائه مستندات پرداختی علیه بانک مربوطه، رسیدگی قضایی را آغاز تا توسط کارشناس رسمی دادگستری اسناد مالی بررسی تا مشخص شود که خواهان بایست مبلغی را جدای از مبلغ پرداختی، پرداخت نماید.

ت- دعوای مطالبه اقساط وام از ضامن

اگر وام گیرنده اقساط وام را پرداخت نکند، بانک مطابق با تضمین گرفته شده، نسبت به مطالبه از ضامن اقدام می کند. اما ممکن است ضامن تنها بعنوان ضمانت چک وام گیرنده را امضاء کرده باشد و یا اصلاً ضامن در موقع امضاء قرارداد از ضمانت انصراف داده باشد.

اما اسناد امضاء شده را پس نگرفته است و بانک علیه ضامن با اسناد امضاء شده طرح دعوای مطالبه اقساط معوقه را داشته؛ در خصوص ضمانت چک که با ظهرنویسی پشت آن انجام می شود، بانک ملزم است مطابق با قانون از تاریخ سررسید چک، به مدت ۱۵ روز دعوای خود را مطرح کند و در غیر اینصورت دعوای بانک علیه ضامن پذیرفتنی نیست

در دیگر مثال، ضامنی که کوتاهی در پس گرفتن اسناد امضاء شده کرده، می تواند به عدم تودیع ضمانت استناد کند یا اینکه با قرائن و شواهدی که در قرارداد ارائه شده وجود دارد و شاید یک شخص عادی با مطالعه چندین باره آن متوجه نشود بلکه وکیل بانکی متخصص با یکبار قرائت آن، پی به نقص قرارداد تنظیم شده برده و بتواند آن را در محکمه ارائه نماید.

ث- دعوای استرداد اسناد ضمانت:

شخصی برای وام اقدام می کند و بانک به ایشان اعلام می کند که باید یک فقره چک برای تضمین تودیع کنی، و پس از پایان اقساط وام، آن را پس می دهیم اما پس از پایان اقساط وام اگر بانک چک را پس ندهد، مشتری چه کاری انجام دهد؟

چک در ید بانک امانت است یعنی اگر بانک بر خلاف این وصف اقدامی بر روی چک کند مصداق خیانت در امانت است در نتیجه مشتری می تواند دعوای استرداد لاشه چک به طرفیت از بانک اقامه کند تا با وجود مستندات وام، اثبات کند که چک در اختیار بانک می باشد و از بازگرداندن آن سرباز می زند.

در این قسم دعوا برخی از افراد با پنداشت غلط از ماهیت امانی چک که در اختیار بانک است، شکایت خیانت در امانت مطرح می کنند و همین امر باعث می شود که زمان زیادی از وقتش تلف شود در نتیجه تا زمانی که بانک اقدامی بر روی چک نکرده است، خیانت در امانتی تحقق نیافته است.

ح- دعوای ابطال تعهدات و شروط قراردادی

بانک ها ملزم هستند مطابق با آیین نامه و بخشنامه های بانک مرکزی یا شورای عالی پول و اعتبار در قبال مشتریان خود نسبت به خدمات ارائه وام یا سپرده های بلند مدت یا کوتاه مدت قرارداد منعقد کنند و مُفاد قرارداد بایست منطبق با آن آیین نامه و بخشنامه ها باشد که عموماً قراردادها ماهیت الحاقی دارد و از پیش توسط بانک مرکزی آماده شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته است اما تمامی بانک ها را شاید شامل نشود ولی تمامی بانک ها ملزم به رعایت آیین نامه و بخشنامه های مربوطه می باشند.

بیشتر بخوانید: بهترین وکیل ملکی کیست

حال ممکن است بانکی برخلاف این مقررات قانونی، تعهدی را بر دوش مشتری گذارد و مشتری با دانستن این مورد از بانک دعوای ابطال تعهدات قراردادی و یا حتی ابطال قرارداد را اقامه کند. بدیهی است آیین نامه ها و بخشنامه ها بسیار زیاد هستند و آگاهی نسبت به همه آنها از حوصله مردم خارج است.

حتی معانی اصطلاحات بکار برده در آن را شاید متوجه نشوند که وکلای تخصصی حوزه بانکی با توجه به تجارب و علم تخصصی در دعاوی بانکی می تواند نقص و کوتاهی قراردادهای منعقده را متوجه شده و در این خصوص موکلین را رهنمایی نمایند تا حقوق مشتریان تضییع نگردد.

ج- دعوای ابطال اجرائیه بانکی صادره از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم

ممکن است چکی که مورد جعل امضاء قرار گرفته باشد یا اینکه از طریق فریب و مانور متقلبانه در اختیار دارنده ناحق قرار گرفته است، توسط بانک، گواهی عدم پرداخت صادر و اجرای ثبت نیز مطابق با آن گواهی عدم پرداخت اجرائیه توقیف اموال صادر کند.

که در این صورت، شاکی بایست ابتدا شکوائیه جعل یا کلاهبرداری خود را علیه دارنده چک مطرح کند و در صورت اثبات آن، می تواند به موجب رأی قطعی کیفری دعوای ابطال اجرائیه مطرح نماید که بعضاً مشاهده شده است که در این خصوص شاکی خواستار صدور ابطال اجرائیه از دادسرا یا دادگاه کیفری است که این امر در صلاحیت این دو مرجع نمی باشد.

بلکه بایست از طریق دادگاه عمومی حقوقی موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد حتی اگر مرجع صادر کننده اجرائیه بدون اینکه دعوایی مطرح شود، رأی دادگاه کیفری را بپذیرد، ممکن است خود اجرائیه صادره را باطل نماید.

اما یک وکیل متخصص بانکی پیش از اینکه موکل خود را به سوی دادسرا روانه کند، دعوای ابطال اجرائیه مستند به سند مجعول را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه می کند و در ضمن دادخواست خود دستور موقت مبنی بر تعلیق اجرائیه را درخواست می کند.

البته می تواند در ضمن رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه درخواست صدور قرار اناطه به منظور طرح شکوائیه جعل در مرجع کیفری را نماید.

بهترین وکیل بانکی

در مطالب پیشین اقسامی از دعاوی بانکی را بیان و توضیحی پیرامون آن دادیم و در هر دعوا بر این امر تأکید کردیم که بودن یک وکیل متخصص بانکی می تواند تأثیر شگرفی در بردن یا باختن پرونده بانکی داشته باشد و یافتن چنین وکیلی به تجارب و حوزه تخصصی کاری نامبرده بر می گردد.

البته برخی از وکلاء فارغ التحصیل حقوق بانکی هستند و این قسم وکلاء برای استخدام در دعاوی بانکی توسط عموم مردم، پیشنهاد می شود اما در شهر تهران وکالت در حال تخصصی شدن است و وکلای بانکی که تعداد آنان محدود هستند اطلاعات به روزی نسبت به قوانین بانکی و بخشنامه های مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دارند و صرف مطرح کردن موضوع توسط موکل، وکیل مجرب را در مسیر احقاق حق موکل رهنمود می کند.

در نتیجه شاید در میان عموم مردم پرسیدن تخصص وکیل یا اینکه در پرونده های بانکی پیروز بوده یا نه و یا اینکه پرونده بانکی داشته یا نه، امری تابو و زشت قلمداد شود، در صورتی که این چنین نیست و موکل بایست از تخصص وکیلی که استخدام می کند، مطمئن شود.

حق الوکاله وکیل بانکی

لازمه بهره مندی از هر تخصصی نیازمند صرف هزینه است و در خصوص وکلای بانکی متخصص نیز این موضوع صادق است. پیشنهاد اینجانب این است که اگر فردی با چنین مشکلات حقوقی – بانکی رو به رو شد، از همان ابتدا موضوع را با وکیل بانکی در میان گذاشته و به این بهانه که وکیل ممکن است از ابتدا حق الوکاله زیادی دریافت کند.

این احتمال وجود دارد که در میانه راه اگر وکیل نیز گرفتید، پیروزی در پرونده را برای وکیل دشوار کند و مثل این می ماند شخصی کارنابلد پختن غذایی را آغاز و در میانه پخت غذا پی به اشتباه خود ببرد و از آشپزی تقاضای پختن بقیه غذا را کند؛ معلوم است غذایی باب طبع نخواهد شد و در خصوص امر وکالت نیز این موضوع قابل صدق است.

در نتیجه وکلاء در دعاوی بانکی که دعوایی مالی محسوب می شود معیار ۷ الی ۱۰ درصد خواسته را تقاضا می کنند و اگر دعوا مالی نباشد مثل دعوای ابطال اجرائیه، بنا بر سهولت و سختی پرونده مبلغی را به موکل پیشنهاد می دهند و ضرورتی بر استخدام وکیل بانکی از جانب موکل وجود ندارد و حتی موکل می تواند بدون عقد قرارداد وکالت، صرفاً با پرداخت حق المشاوره از کمک وکیل برای مشاوره دادن استفاده کند.

با این توضیحات و پیچیدگی هایی که در دعاوی مرتبط با امور بانکی میان مشتریان و بانک مطرح می گردد و چون بانک ها از تیم حقوقی متخصص برخوردار می باشند، اگر وارد دعوایی بدون اینکه علم آن را داشته باشید یا اینکه بودن وکیلی متخصص در کنار خود بهره مند شوید، ممکن است حتی اگر حق با شما باشد، در این کنش حقوقی برنده نشده و در انتها خود را متضرر ببینید.