قانون آیین دادرسی مدنی (تجدیدنظر-فرجام خواهی-مواعد)
باب چهارم- تجدیدنظر
فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
ماده۳۲۶- به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ صریحاً نسخ گردیده است.
ماده۳۲۷- با توجه به نسخ صریح ماده۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده به طور ضمنی منسوخ است.
ماده۳۲۸- با توجه به نسخ صریح ماده۳۲۶ به موجب ماده۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده به طور ضمنی منسوخ است.
ماده۳۲۹- در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.
فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر
ماده۳۳۰- آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
ماده۳۳۱- احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:
الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال متجاوز باشد؛
ب) کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی؛
ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
ماده۳۳۲- قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد:
الف) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود؛
ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا؛
ج) قرار سقوط دعوا؛
د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده۳۳۳- درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
ماده۳۳۴- مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.
ماده۳۳۵- اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف) طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آن‌ها؛
ب) با توجه به نسخ صریح ماده۳۲۶، این بند نسخ ضمنی شده است.
فصل سوم- مهلت تجدیدنظر
ماده۳۳۶- مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
ماده۳۳۷- هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیّم و در صورت فوت به وارث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می‌شود.
ماده۳۳۸- اگر سمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظر خواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است شروع می‌گردد.
فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی
ماده۳۳۹- متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می‌گردد.
تبصره۱- در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌دارد. چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.
تبصره۲- در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تبصره۳- دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده۳۴۰- در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجّه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره- جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می‌باشد.
ماده۳۴۱- در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱٫ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد؛
۲٫ نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده؛
۳٫ حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است؛
۴٫ دادگاه صادرکننده رأی؛
۵٫ تاریخ ابلاغ رأی؛
۶٫ دلایل تجدیدنظر خواهی.
ماده۳۴۲- هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.
ماده۳۴۳- دادخواست و برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آن‌ها به علاوه یک نسخه باشد.
ماده۳۴۴- اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یاد شده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوی ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.
تبصره- مهلت مقرر در این ماده و ماده (۳۳۶) شامل موارد نقض مذکور در ماده (۳۲۶) نخواهد بود.
ماده۳۴۵- هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ ماده (۳۴۱) و مواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره (۲) ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد.
ماده۳۴۶- مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمایم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.
ماده۳۴۷- تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
فصل پنجم- جهات تجدیدنظر
ماده۳۴۸- جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
ب) ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود؛
ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛
د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی؛
ﻫ) ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.
ماده۳۴۹- مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
ماده۳۵۰- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید.
ماده۳۵۱- چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.
ماده۳۵۲- هرگاه دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.
ماده۳۵۳- دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
ماده۳۵۴- قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدید نظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
تبصره- در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادرکننده رأی انجام خواهد شد مگر اینکه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده۳۵۵- در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یاد شده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.
ماده۳۵۶- مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۳۵۷- غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
ماده۳۵۸- چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موّجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. درغیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
ماده۳۵۹- رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند تسری خواهد داشت.
ماده۳۶۰- هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد، همان دادگاه با رعایت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد.
ماده۳۶۱- تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.
ماده۳۶۲- ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:
۱٫ مطالبه قیمت محکوم‌به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است؛
۲٫ ادعای اجاره‌بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد؛
۳٫ تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمّی به اجرت‌المثل یا بالعکس.
ماده۳۶۳- چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌نماید.
ماده۳۶۴- در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.
ماده۳۶۵- آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.
باب پنجم- فرجام‌خواهی
فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی
مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام
ماده۳۶۶- رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
ماده۳۶۷- آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف) احکام:
۱٫ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال باشد؛
۲٫ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب) قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱٫ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛
۲٫ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده۳۶۸- آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف) احکام: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف؛
ب) قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱٫ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد؛
۲٫ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده۳۶۹- احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
۱٫ احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه؛
۲٫ احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آن‌ها را قاطع دعوا قرار داده باشند؛
۳٫ احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد؛
۴٫ احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند؛
۵٫ احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد؛
۶٫ احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.
مبحث دوم- موارد نقض
ماده۳۷۰- شعبه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده۳۷۱- در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
۱٫ دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد؛
۲٫ رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود؛
۳٫ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد؛
۴٫ آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد؛
۵٫ تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
ماده۳۷۲- چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.
ماده۳۷۳- چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یاد شده نقض می‌گردد.
ماده۳۷۴- در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.
ماده۳۷۵- چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض می‌گردد.
ماده۳۷۶- چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اینکه آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشند.
ماده۳۷۷- درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.
مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی
ماده۳۷۸- افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
۱٫ طرفین دعوا، قائم‌مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان؛
۲٫ نسخ ضمنی شده است.
ماده۳۷۹- فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.
ماده۳۸۰- در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱٫ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد؛
۲٫ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خوانده؛
۳٫ حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است؛
۴٫ دادگاه صادرکننده رأی؛
۵٫ تاریخ ابلاغ رأی؛
۶٫ دلایل فرجام‌خواهی.
ماده۳۸۱- به دادخواست فرجامی باید برگ‌های زیر پیوست شود:
۱٫ رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام‌خواسته می‌شود؛
۲٫ لایحه متضمن اعتراضات فرجامی؛
۳٫ وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سمت تقدیم‌کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده۳۸۲- دادخواست و برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آن‌ها به علاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مُثبِت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.
ماده۳۸۳- دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماه قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده۳۸۴- اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده رد می‌شود. قرار یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان‌عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده ۳۸۵- در صورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا، ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام‌خواسته، به دیوان‌عالی کشور می‌فرستد.
ماده۳۸۶- درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:
الف) چنانچه محکوم‌به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد؛
ب) چنانچه محکوم‌به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.
مواد ۳۸۷ تا ۳۸۹- با توجه به ماده ۱۸ اصلاحی (۲۴/۱۰/۱۳۸۵ ق.ت.د.ع.ا و تبصره‌های آن، مخصوصاً تبصره۲) این مواد نسخ ضمنی شده است.
مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی
ماده۳۹۰- پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان‌عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده۳۹۱- پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاه‌ها نیز الزامی است.
ماده۳۹۲- رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا به نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید.گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد. عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده۳۹۳- رسیدگی در دیوان‌عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی‌کننده دیوان حضور آنان را لازم بداند.
ماده۳۹۴- برگ‌های احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول، ابلاغ و رسید آن را به دیوان‌عالی کشور ارسال نماید.
ماده۳۹۵- در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلای آنان درصورت حضور می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید.
اظهارات اشخاص فوق‌الذکر در صورت جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی گزارش خود را اصلاح نماید.
ماده۳۹۶- پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی‌کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید و الاّ طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
مبحث پنجم- مهلت فرجام‌خواهی
ماده۳۹۷- مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.
ماده۳۹۸- ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است:
الف) برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ؛
ب) برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر.
ماده۳۹۹- اگر فرجام‌خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.
ماده۴۰۰- مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
مبحث ششم- اقدامات پس از نقض
ماده۴۰۱- پس از نقض رأی دادگاه در دیوان‌عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:
الف) اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود؛
ب) اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان‌عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد؛
ج) در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.
ماده۴۰۲- در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان‌عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یک‌جا و مشروح ذکر نماید.
ماده۴۰۳- اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم‌به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان‌عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان‌عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره- هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان‌عالی کشور خواهد بود.
ماده۴۰۴- رأی فرجامی دیوان‌عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این‌صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند تسری خواهد داشت.
ماده۴۰۵- دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف) در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان‌عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأی می‌نماید؛
ب) در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان‌عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.
ماده۴۰۶- در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الاّ با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود.
ماده۴۰۷- هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا می‌باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (ماده۴۰۶) اقدام خواهد شد.
ماده۴۰۸- در صورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان‌عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان‌عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان‌عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده(۳۲۶) قطعی می‌باشد.
ماده۴۰۹- برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
ماده۴۱۰- در رأی دیوان‌عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضای آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده۴۱۱ و ۴۱۲- به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ صریحاً نسخ گردیده است.
مبحث هفتم- فرجام تبعی
ماده۴۱۳- فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این‌صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.
ماده۴۱۴- فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام‌خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می‌شود.
ماده۴۱۵- اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نمایدو یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.
ماده۴۱۶- هیچ یک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعی جاری نیست.
فصل دوم- اعتراض شخص ثالث
ماده۴۱۷- اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
ماده۴۱۸- در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده۴۱۹- اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف) اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد؛
ب) اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
ماده۴۲۰- اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده۴۲۱- اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
ماده۴۲۲- اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده۴۲۳- درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده(۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده۴۲۴- اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.
ماده۴۲۵- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
فصل سوم- اعاده دادرسی
مبحث اول- جهات اعاده دادرسی
ماده۴۲۶- نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱٫ موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد؛
۲٫ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛
۳٫ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد؛
۴٫ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد؛
۵٫ طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است؛
۶٫ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد؛
۷٫ پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده۴۲۷- مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:
۱٫ نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ؛
۲٫ نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
تبصره- در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل می‌شود.
ماده۴۲۸– چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
ماده۴۲۹- در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.
ماده۴۳۰- هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.
ماده۴۳۱– مفاد مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می شود.
مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده۴۳۲- اعاده دادرسی بر دو قسم است:
الف) اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید؛
ب) طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده۴۳۳- دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره- پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده۴۳۴- دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلّف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره- چنانچه دعوایی در دیوان‌عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
ماده۴۳۵- در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:
۱٫ نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او؛
۲٫ حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است؛
۳٫ مشخصات دادگاه صادرکننده حکم؛
۴٫ جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالت نامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره- دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
ماده ۴۳۶- در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکرشده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
ماده ۴۳۷- با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
الف) چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد؛
ب) چنانچه محکوم‌به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد؛
ج) در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می‌گردد.
ماده۴۳۸- هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی‌که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده۴۳۹- اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده۴۴۰- نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده۴۴۱- در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود.
باب ششم- مواعد
فصل اول- تعیین و حساب مواعد
ماده۴۴۲- مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده۴۴۳- از نظر احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.
ماده۴۴۴- چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.
ماده۴۴۵- موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
ماده۴۴۶- کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
ماده۴۴۷- چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد شد.
ماده۴۴۸- چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.
ماده۴۴۹– مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.
فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد
ماده۴۵۰- مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یک بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی‌که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره- مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.
ماده۴۵۱- تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده۴۵۲- مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که دراعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده(۳۰۶) این قانون بوده است.
ماده۴۵۳- در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.
