تنفیذ یا ابطال صلح نامه

قرارداد صلح قراردادی است که یک طرف قرارداد نسبت به تنظیم آن اقدام می نماید در صورتی این قرارداد مورد قبول و پذیرش طرف مقابل باشد می تواند نسبت به تنفیذ یا قبول آن قرارداد اقدام نماید ولی اگر قرارداد بر اساس قانون دارای شرایط مندرج در قانون نباشد طرف مقابل قرارداد می تواند نسبت به ابطال صلح نامه اقدام نماید.

ارکان طرح دعوی

وجود قرارداد بین طرفین دعوی

همچنان‌که در عنوان دعوا مشهود است یکی از مهم‌ترین ارکان دعوی تنفیذ قرارداد وجود قرارداد در بین طرفین دعوی می‌باشد که این قرارداد ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی بوده و در صورت کتبی بودن نیز مطابق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، رسمی یا عادی باشد.

البته دعوی تنفیذ در خصوص قراردادی که رسمی باشد اساساً سالبه به انتفاء موضوع بوده و به عبارت دیگر در خصوص اسناد و قراردادهای رسمی دعوی تنفیذ معنی و مفهوم نداشته و هرگونه ادعا و اختلاف در خصوص این‌گونه اسناد و قراردادها تابع شرایط و تشریفات رسیدگی خاص خود می‌باشد که پرداختن به این مطلب نیاز به طرح مقدمات دیگری دارد که موضوع بحث این نوشته نمی‌باشد.

براساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.»

بر این اساس؛ هر قراردادی که مشمول تعریف قانون‌گذار در مادۀ مذکور باشد سند رسمی بوده و به‌واسطه رسمی بودن آن قابلیت طرح دعوی تنفیذ نخواهد داشت و اساساً دعوی تنفیذ در خصوص قراردادهای عادی موضوعیت دارد که این نوع قراردادها نیز همچنان‌که گفته شد ممکن است کتبی یا شفاهی باشند.

حسن کتبی بودن قراردادها آن است که حدود و ثغور تعهدات طرفین و شرایط مندرج در آن به صراحت مورد توافق طرفین قرار گرفته و تنها ممکن است که در تعبیر یا تفسیر الفاظ و مفاهیم مندرج در قرارداد، بین طرفین اختلاف حاصل شود که این اختلاف نیز تحت عناوین مختلف حقوقی از جمله در قالب دعوی تنفیذ قرارداد، قابلیت طرح در محاکم قضائی خواهد داشت.

اما در پاره‌ای از موارد ممکن است طرفین معامله بدون هیچ‌گونه نوشته‌ای مبادرت به انجام معامله‌ ای نموده و تعهداتی برعهده یکدیگر تحمیل نمایند که این‌گونه توافقات نیز بر اساس موازین شرعی و قانونی کشور ایران واجد آثار و تبعات حقوقی بوده و برای طرفین الزام‌آور خواهد بود و عملاً در صورت اثبات وقوع چنین معامله‌ شفاهی، تفاوتی بین این نوع قرارداد و قرارداد کتبی به لحاظ آثار حقوقی آن نخواهد بود و تنها موضوع قابل بحث در قراردادهای شفاهی، نحوه اثبات انعقاد اصل قرارداد می‌باشد که این موضوع نیز ممکن است از طریق یکی از ادله اثبات دعوا که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی احصاء شده است مورد اثبات قرار گیرد.

بر اساس این ماده دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

1. اقرار ۲٫ اسناد کتبی ۳٫ شهادت     ۴٫ امارات       ۵٫ قسم

یعنی مدعی انعقاد قرارداد می‌تواند با توسل به تمام یا هر یک از ادله فوق و با اثبات تحقق معامله، رسیدگی و صدور حکم به تنفیذ قرارداد را درخواست نماید.

به عنوان مثال، اگر فروشنده در پاسخ به اظهارنامه ارسال شده از سوی خریدار به هر نحو اعم از مستقیم یا غیرمستقیم به وقوع عقد اقرار نموده و مثلاً اعلام نماید که خریدار (مدعی یا ارسال‌کننده اظهارنامه) هنوز بخشی از مبلغ قرارداد را پرداخت ننموده یا به یکی از تعهدات خود عمل ننموده است همین میزان از اظهارات ایشان به عنوان اقرار به انعقاد اصل قرارداد بوده و خریدار (خواهان) می‌تواند با استناد به این اقرار فروشنده، علی‌رغم این‌که قرارداد کتبی بین آن‌ها وجود نداشته است دعوی تنفیذ قرارداد را در محاکم قضائی مطرح نماید و یا اگر خواهان بتواند تحقق اصل قرارداد را با شهادت شهود ثابت نماید این دلیل نیز می‌تواند موجبی برای طرح دعوی تنفیذ قرارداد در محاکم قضائی تلقی گردد. البته هم‌چنان‌که اشاره شد خواهان می‌تواند علاوه بر اقرار و شهادت شهود به سایر ادله اثباتی که در ماده فوق‌الذکر اشاره شد نیز استناد نموده و دعوی تنفیذ را پیگیری نماید و در واقع دادگاه رسیدگی کننده با احراز جمیع شرایط قانونی لازم برای صحت معامله، صرف‌نظر از کتبی یا شفاهی بودن آن می‌تواند حکم به تنفیذ قرارداد صادر نماید؛ ولی در هرحال احراز شرایط قانونی تحقق معامله شرط ضروری برای رسیدگی و صدور حکم به تنفیذ قرارداد بوده و بدون احراز این شرایط صدور حکم به تنفیذ قرارداد قابل تصور نمی‌باشد؛ چرا که تنفیذ قرارداد اساساً به معنی رسیدگی قضائی توسط محاکم دادگستری برای احراز شرایط،  قانونی وقوع معامله بوده و چنین خواسته‌ای باعث شده است که دعوایی تحت عنوان تنفیذ قرارداد مطرح گردد.

یکی از مهم‌ترین این شرایط، احراز شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌باشد که بر اساس آن «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:۱٫ قصد طرفین و رضای آن‌ها؛ ۲٫ اهلیت طرفین؛ ۳٫ موضوع معین که مورد معامله باشد؛ ۴٫ مشروعیت جهت معامله» که احراز هر یک از موارد مذکور با مقام قضائی بوده و بدون احراز هریک از آن‌ها معامله صحیح نبوده و در نتیجه موجبی برای تنفیذ معامله وجود نخواهد داشت. البته بیشتر محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی تنفیذ قرارداد بر اساس اصل صحت، وجود شرایط فوق را فرض گرفته و تا زمانی که یکی از طرفین در خصوص هریک از شرایط مندرج در ماده‌ی مذکور ادعایی نداشته باشد، قضات محاکم، در جزئیات شرایط مذکور دخالت چندانی نمی‌نمایند مگر این‌که برخی شرایط مثل جنون یا صغر سن یکی از طرفین یا عدم وجود مورد معامله یا صوری بودن آن بسیار مشهود باشد که در این‌گونه موارد قطعاً، محاکم رسیدگی نموده و در صدد احراز شرایط اساسی صحت معامله برمی‌آیند.

شرط مهم دیگری که معمولاً قضات محاکم در رسیدگی به دعوی تنفیذ مورد دقت و تأکید قرار می‌دهند احراز عدم انحلال قرارداد فی‌مابین طرفین می‌باشد چه این‌که با احراز هریک از موارد انحلال قرارداد، موجبی برای رسیدگی به دعوی تنفیذ قرارداد وجود نخواهد داشت؛ چرا که در دعوی تنفیذ قرارداد، موضوع رسیدگی مبتنی بر وجود قرارداد بوده و بدون قرارداد (اعم از کتبی یا شفاهی) موضوعی برای رسیدگی قابل تصور نخواهد بود.

مهم‌ترین موارد انحلال قرارداد عبارتند از:

1. اقاله (تفاسخ): به این معنا که طرفینی که قرارداد را منعقد نموده‌اند می‌توانند به هر دلیل با رضایت و توافق یکدیگر قرارداد فی‌مابین را برهم زده وکلیه شرایط و آثار حقوقی و مندرجات آن را زائل نمایند.
2. فسخ قرارداد: هرگاه یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث به استناد توافقات حاصل شده در قرارداد یا بنا به شرایط قانونی، اختیار برهم زدن قرارداد را داشته باشند در صورت استفاده از اختیار مذکور برای برهم زدن معامله، مبادرت به فسخ قرارداد نموده است؛ به عبارت دیگر اختیار یکی از طرفین یا شخص ثالث برای انحلال و برهم زدن قرارداد را فسخ می‌گویند
3. انفساخ: به انحلال قهری و بدون نیاز به انجام عمل حقوقی از سوی هر یک از طرفین قرارداد انفساخ می‌گویند که در این صورت عقدی که به طور صحیح واقع شده است با تحقق شرایط آن منفسخ شده و اثر حقوقی خود را از دست می‌دهد. البته قهری بودن انفساخ منافاتی با ارادی بودن سبب آن نداشته و ممکن است طرفین برای انفساخ قرارداد شرایطی را با یکدیگر توافق نمایند به عنوان مثال توافق نمایند که مدت قرارداد یک ماه از تاریخ انقضاء عقد باشد که در این صورت با انقضاء این مدت، عملاً قرارداد خود به خود از بین رفته و نیازی به انجام عمل حقوقی برای پایان بخشیدن به قرارداد مذکور وجود ندارد. پس انفساخ هر قراردادی در ۳ حالت متصور است:

۳-۱- انقضاء مدت قرارداد

۳-۲- از بین رفتن موضوع قرارداد همچون تلف مبیع قبل از قبض.

۳-۳- فوت یا محجور شدن هر یک از طرفین در قراردادهای جایز.

تنظیم دادخواست

برای این‌که دعوایی در مراجع قضائی طرح و مورد پذیرش قرار گیرد لازم است که دعوای مذکور در قالب دادخواست تنظیم و با رعایت مقررات قانونی برای شروع به رسیدگی در دادگاه، تسلیم محاکم دادگستری گردد. این دادخواست باید بر اساس ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به زبان فارسی و در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و علاوه بر امضاء یا اثر انگشت خواهان باید حاوی نکات مندرج در ماده مذکور باشد که در این قسمت

به بررسی مختصر این نکات می‌پردازیم.

. ماده۲۸۳-  بعد از معامله طرفین می‌توانند بتراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده۲۸۴- اقاله به ‌هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

ماده۲۸۶- تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می‌شود.

ماده۲۸۷-  نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است؛ ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.

1. ماده۲۸۸- اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به ‌سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

ماده ۳۹۹- در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده ۴۷۸- هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به‌همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند؛ ولی اگر موجر رفع عیب کند به ‌نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

بند اوّل- طرفین دعوی

خواهان

در هر دعوی حداقل دو طرف وجود دارد، یکی از این طرفین ادعای حق یا تضییع حقی را دارد که نتیجه دادرسی هرچه باشد بر او بار می‌گردد. به ایشان «مدعی» یا «دادخواه» یا «خواهان» گفته می‌شود و در واقع هر دعوایی با ادعای خواهان و با تقدیم دادخواست شروع می‌گردد؛ به عبارت دیگر خواهان شخصی است (حقیقی یا حقوقی)که دعوی حقوقی (خواسته حقوقی) خود را در برگ مخصوص دادخواست تنظیم نموده و در دادگاه صالح اقامه نماید.

در دعوی تنفیذ قرارداد، خواهان کسی است که از نتیجه تنفیذ قرارداد منتفع گردیده و برای رسیدن به نفع مورد نظر خود مبادرت به طرح دعوی و تقدیم دادخواست می‌نماید این شخص در هر قراردادی بسته به نوع قرارداد عناوین متفاوت دارد؛ مثلاً در قرارداد بیع ممکن است عنوان خریدار یا فروشنده داشته و در قرارداد اجاره عنوان موجر یا مستأجر و در قرارداد وکالت عنوان وکیل یا موکل و در سایر قراردادها، عناوین مرتبط با آن قرارداد داشته باشد؛ ولی در هر حال از طرح دعوی تنفیذ قرارداد به دنبال رسیدن به هدفی می‌باشد که برای او مطلوب بوده و از این‌رو مبادرت به طرح دعوی می‌نماید و لذا ممکن است در دعوی تنفیذ قرارداد بیع یا قولنامه، خواهان خریدار یا فروشنده باشد. هر چند در این مورد عموماً ذی‌نفع بودن خریدار بیشتر از فروشنده به ذهن متبادر می‌شود؛ ولی این تبادر ذهنی مانع از آن نخواهد بود که در برخی موارد فروشنده نیز برای رسیدن به نتیجه مورد نظر خود اقدام به طرح دعوی نماید.

به عنوان مثال: فرض کنیم که شخصی دوچرخه‌ای را به شخص دیگری فروخته و فی‌مابین خود قرارداد عادی تنظیم نموده باشند و این دوچرخه در اثر سهل‌انگاری خریدار (مالک جدید) خود به خود از سراشیبی حرکت کرده و موجب ورود خسارت به شخص ثالث شود در این مثال با توجه به این‌که شخص ثالث از قرارداد عادی بین خریدار و فروشنده مطلع نمی‌باشد عموماً برای جبران ضرر و زیان خود سراغ مالک قبلی (فروشنده) رفته و از ایشان مطالبه خسارت می‌نماید و اگر شخص ثالث قرارداد جدید را به هر دلیل قبول ننماید در نتیجه عدم قبول قرارداد منعقد شده، فروشنده مجبور به طرح دعوی تنفیذ قرارداد خواهد بود.

در این مثال اگر چه ممکن است دعاوی دیگری با عناوین مختلف از سوی فروشنده، خریدار یا شخص ثالث مطرح گردد؛ ولی در هر حال یکی از دعاوی قابل طرح نیز دعوی تنفیذ قرارداد از سوی فروشنده جهت اثبات نقل و انتقال خواهد بود. و این دعوی مخصوصاً از دید آن دسته از حقوقدانان که به پذیرش دعوی تنفیذ قراردادها به استناد اصول قانون اساسی مبنی بر مرجعیت محاکم دادگستری به عنوان تنها مرجع دادخواهی اعتقاد دارند قابل توجیه‌تر می‌باشد. ضمن این‌که با اندکی دقت متوجه می‌شویم که هر دعوای دیگری با عناوین مختلف دیگر مطرح گردد از آن‌جا که در مثال فوق‌الذکر اصلی‌ترین مستند فروشنده برای دفاع از خود تمسک به قرارداد مذکور خواهد بود از این‌رو دادگاه رسیدگی کننده نیز به ناچار و احتمالاً به صورت غیر مستقیم به صحت و اصالت مستند فروشنده (قرارداد) نیز رسیدگی خواهد کرد.

در نهایت خواهان باید مشخصات و نشانی کامل خود را در ستون مربوط به نحوی درج نماید که امکان شناسایی و احراز اهلیت ایشان برای دادگاه میسر باشد.

نمونه دادخواست

در این قسمت، برای آشنایی بیشتر با نحوه تنظیم عملی دادخواست‌های مربوط به تنفیذ انواع قرارداد، نمونه‌هایی از مهم‌ترین عناوین دعوی تنفیذ قرارداد را درج می‌نماییم.