وقتی شما برای گرفتن حق تان به دادگستری مراجعه می کنید با تشریفات زیادی مواجه می شوید. یکی از این تشریفات، ابلاغ قضایی است که اهمیت بسیاری هم دارد تا حدی که اگر ابلاغ درست و قانونی انجام نگیرد، ممکن است جلسه دادرسی تشکیل نشود و یا باعث طولانی شدن پروسه رسیدگی شود.
مسائل مربوط به ابلاغ در مواد ۶۷ تا ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است، البته در قانون تعریفی از ابلاغ نشده است.
ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن نامه یا پیام آمده است؛ اما در اصطلاح حقوقی مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضائی مطابق تشریفات قانونی را ابلاغ می‌گویند. قواعد راجع به ابلاغ از قواعد آمره می‌باشد و باید تشریفات آن به‌صورت کامل رعایت شود؛ بنابراین صرف اطلاع مخاطب از مفاد رأی یا موضوع دعوا کفایت نمی‌کند بلکه رعایت کامل مقررات و تشریفات قانونی الزامی است مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل‌دهنده قاعده عام و کلی ابلاغ اوراق است به طوری که ابلاغ در امور کیفری هم تابع مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی است.
چند نوع ابلاغ قضایی داریم؟
مامور ابلاغ کسی است که وظیفه دارد ورقه ابلاغیه را برای طرفین دعوا ببرد. مامور حق ندارد به زور ابلاغ را انجام دهد و ابلاغ شرایط و انواعی دارد. با توجه به مواد ۳۰۳ و ۳۰۶ قانون آ.د.م. می‌توان به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم نمود.
ابلاغ واقعی چیست؟ چگونه ابلاغ واقعی صورت می گیرد؟
ابلاغ در صورتی واقعی است که برگ‌های موضوع ابلاغ طبق تشریفات قانونی به شخص مخاطب یا به شخصی که صلاحیت دریافت اوراق را دارد (در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکتها) یا وکیل قانونی آن‌ها تحویل داده شده و رسید دریافت گردد.
طبق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می‌شود…» در صورتی که اوراق اخطاریه به رئیس دفتر شخص حقوقی مخاطب ابلاغ گردد ابلاغ واقعی می‌باشد و در این مورد رئیس دفتر مکلف به تحویل گرفتن اوراق است و در صورت استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و یا ندادن رسید، تخلف از انجام‌وظیفه خواهد بود و مدیر دفتر دادگاه وظیفه دارد موضوع را به مراجع صالحه اعلام و متخلف به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. مطابق تبصره ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد.
ابلاغ به شرکتهای خصوصی چگونه صورت می گیرد؟
در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی اوراق قضائی به مدیر شخص حقوقی و یا قائم‌مقام وی و یا دارندۀ حق امضاء ابلاغ خواهد شد. در این خصوص ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی مربوط به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او و یا دارندۀ حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه با رعایت مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد» و همچنین مطابق تبصره ۱ ماده مذکور: «هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.» اینکه اجتماع چند نفر تشکیل شخصیت حقوقی را بدهد، مثل اینکه چند نفر با هم متولی موقوفه باشند و یا اینکه چند نفر با هم تشکیل یک شرکت مدنی یا مالکیت مشاع را بدهند، در این صورت نظر به اینکه چنین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست ابلاغ اوراق به فرد فرد خواندگان لازم است.
بیشتر بخوانید: تشریفات ابلاغ قضایی و عدم رعایت تشریفات ابلاغ
ابلاغ به شرکت ورشکسته چگونه صورت می گیرد؟
مطابق تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مربوط به شرکت ورشکسته ابلاغ به ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی و یا مدیر تصفیه انجام خواهد شد. مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته خواهد بود و از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول و یا غیرمنقول داشته باشد باید به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه اقامه کند.
همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی مربوط به شرکت منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشد اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده، ابلاغ خواهد شد.
منظور از ابلاغ قانونی چیست؟
در صورتی که تسلیم برگ‌ها و ابلاغ اوراق قضائی به شخص مخاطب امکان نداشته باشد و یا در مواردی که ابلاغ به وی موجب تأخیر بسیار گردد، طبق تشریفات دیگری که در قانون پیش‌بینی شده مفاد برگ‌ها به طریقی غیر از تحویل به مخاطب به اطلاع او رسانده می‌شود و از آن جهت که قانون چنین ابلاغی را معتبر دانسته، به آن ابلاغ قانونی می‌گویند.
مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف ۲ روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید» و متعاقباً طبق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مأمور ابلاغ باید مراتب امتناع خوانده را با ذکر مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا و نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده و تعیین سمتش نسبت به مخاطب و همچنین تاریخ و محل اقدام در نسخه‌ی نخست برگ ابلاغ گزارش و اوراق مربوط را به دفتر دادگاه برمی‌گرداند تاریخ ذکر شده تاریخ ابلاغ قانونی محسوب خواهد شد.
طبق ماده ۶۹ ق.آ.د.م. هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به علت عدم حضور مخاطب در نشانی ذکر شده به او برساند، اوراق را به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری‌شان برای تمیز اهمیت اوراق کافی باشد، در نشانی تعیین شده، ابلاغ نماید، ابلاغ به‌طور صحیح و قانونی واقع شده است و مأمور ابلاغ باید نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
تشخیص سن ظاهری دریافت‌کننده اوراق برای تشخیص اهمیت آن‌ها بر عهده مأمور ابلاغ محول شده است. همچنین رعایت این نکته ضروری است که بین مخاطب و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد نباید تعارض منفعت وجود داشته باشد.
درمورد شرکتها و اشخاص حقوقی نیز در صورت استنکاف رئیس دفتر یا قائم‌مقام شخص حقوقی از اخذ اوراق برابر ذیل ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی مأمور ابلاغ مراتب را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می‌نماید. در این صورت ابلاغ، قانونی خواهد بود و مدیر دفتر وظیفه دارد که تخلف مسئولین مربوط را از اخذ اوراق اخطاریه به مراجع صالحه اعلام نماید تا به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شوند.
ابلاغ واقعی نسبت به اشخاص حقوقی
در موارد زیر نسبت به اشخاص حقوقی ابلاغ واقعی محقق می‌شود که در دو شق ابلاغ به «اشخاص حقوق عمومی» و ابلاغ به «اشخاص حقوق خصوصی» بررسی می‌نماییم.
الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: وفق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می‌شود…»
ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکتهای خصوصی): مستنبط از ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مدیر یا قائم‌مقام وی و یا دارندۀ حق امضا از گرفتن اوراق قضائی خودداری نماید. استنکاف وی در برگ اخطاریه قید می‌شود و اوراق اعاده می‌گردند و در صورت عدم امکان ابلاغ اوراق به اشخاص مذکور اوراق به مسئول دفتر ابلاغ خواهد شد که در صورت امتناع مسئول دفتر از اخذ اوراق، مطابق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی در تمامی موارد ذکر شده ابلاغ قانونی تحقق یافته است.
