در نظامی که اقناع وجدانی قاضی برای اثبات مجرمیت متهم لازم باشد، حصول علم در او شرط اثبات جرم است و با توجه به اصل آزادی دلیل، هر دلیلی می‌تواند موجد این علم باشد. پس بازگشت همه دلایل به علم قاضی است و منظور از هر دلیل نیز دلیلی است که در پرونده کیفری مضبوط بوده و در جریان رسیدگی مورد بحث قرار گرفته و در مراجع بالاتر قابل کنترل باشد؛ بنابراین چنین دلیلی نمی‌تواند علم شخصی خارج از پرونده، مثلاً خواب دیدن باشد.
هرچند که قبول اصل آزادی دلیل مانع انحصار دلایل اثبات به چند مورد خاص است؛ ولی به مهم‌ترین و شایع‌ترین آن‌ها می‌توان اشاره نمود.
اقرار
اقرار که در برخی نظام‌های حقوقی به آن «ملکه ادله» و یا تواناترین دلیل گفته می‌شود در میان ادله اثبات دعوا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است به‌گونه‌ای که برخی از آن را «ذاتاً مؤثر و قاطع دعوا» دانسته‌اند. اقرار در لغت به معنای «اعتراف نمودن» اذعان کردن حتی برای صاحب آن و اثبات کردن چیزی یا کسی در جایی آمده است هرچند که در حقوق کیفری ایران تعریفی از اقرار دیده نمی‌شود؛ ولی در یک مفهوم کلی اقرار، اخبار مقر به تحقق امری است که علیه شخص وی واجد آثار قانونی است و در معنی اخص کلمه می‌توان آن را اظهارات شفاهی یا کتبی تعریف کرد که «طی آن، ذی‌نفع، صحت تمام یا قسمتی از اتهامات وارده علیه خود را تأیید می‌نماید.» در قانون مدنی ایران «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود».
هرچند قواعد عمومی مربوط به شرایط و آثار صحت اقرار در امور مدنی و امور کیفری یکسان است؛ ولی با این وجود می‌توان بین این دو تفاوت‌هایی را برشمرد: نخست اینکه، هرچند واژه اقرار، واژه عامی است که هم در امور کیفری و هم در امور مدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ ولی معمولاً در امور کیفری از کلمه «اعتراف» استفاده می‌شود که مفهوم وسیع‌تری دارد و می‌تواند دربرگیرنده بیان مطالبی به ضرر خود یا دیگری باشد؛ دوم اینکه، اقرار در امور مدنی دارای ارزش اثباتی مطلق است. در حالی که حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزش‌گذاری قاضی است. ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اقرار در امور مدنی آورده است: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست» در حالی که در امور کیفری، برای اقرار حجیت مطلق وجود ندارد و به همین علت ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.»
اهمیت اقرار از آن جهت است که معمولاً کسی با آگاهی از عواقب محکومیت کیفری، به دروغ مطلبی به زیان خود نمی‌گوید و خود را در معرض مجازات قرار نمی‌دهد؛ ولی با این حال، در اهمیت اقرار نیز نباید اغراق نمود و بدون هیچ تحقیقی آن را پذیرفت. گاه به دلایل احساسی، عاطفی و یا در جرائمی که به‌صورت حرفه‌ای و سازماندهی شده ارتکاب می‌یابند، اقرار برای رهانیدن مرتکب اصلی از تعقیب و مجازات صورت می‌گیرد و ترتیب اثر دادن به آن گمراهی میسر تحقیقات و مقامات تعقیب را به دنبال دارد. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد در خصوص ارتکاب جرم کلاهبرداری اعم از سنتی و الکترونیکی که مرتکب جرم کاملاً آگاهانه، با توطئه قبلی و به‌صورت حرفه‌ای افعال و اعمال مادی جرم را انجام می‌دهد، اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات جایگاه معقولی نداشته باشد.
بنابراین، اقرار در امور کیفری زمانی معتبر است که کاشف از حقیقت بوده و با اوضاع و احوال موجود در پرونده و قوانین و امارات و سایر دلایل منطبق و مقرون به‌واقع بودن آن احراز شود.
اقرار وقتی از جهت اثبات جرم معتبر است که در راستای کشف حقیقت باشد، به همین علت، دادرس وقتی اقرار را می‌پذیرد که هیچ‌گونه تردیدی در صحت آن نداشته باشد و احتمال هیچ‌گونه توطئه و کتمان حقیقتی را ندهد.
دیوان‌عالی کشور ایران در مورد میزان اعتبار اقرار از حیث کاشف بودن آن از واقع و نفس‌الامر اعلام داشته است: «در امور جزایی تنها اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود، نه اینکه به‌طورکلی و قطع‌نظر از طریقیت آن، بر ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار رود؛ بلکه در مقام حکم به ارتکاب، فقط دلایل و شواهد اقناع‌کننده حکم، مناط اعتبار خواهد بود، جز در مواردی که قانون صراحتاً امر دیگری قرار داده باشد.»پس در امور کیفری «اعتراف متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قراین و امارات دیگر، اقرار متهم را از دلایل خارج نماید، موجب شکستن حکم نمی‌شود.»
همچنان که در نمونه شماره ۱۲ ملاحظه می‌شود در خصوص پرونده‌ای به اتهام کلاهبرداری از طریق توسل به عملیات متقلبانه، بدین توضیح که شخصی با یک ماشین گران‌قیمتی که پلاک دولتی مجعول نصب کرده بوده است و به همراه هیئت همراه از قبیل راننده شخصی و … به روستایی عزیمت می‌کند و با مراجعه به شورای اسلامی روستا با اظهار اینکه کارمند اداره گمرک استان تهران می‌باشد و با ارائه کارت شناسایی جعلی، اهالی روستا را اغفال می‌نماید و تمامی محصولات کشاورزی روستاییان را می‌رباید. درنهایت پس از شکایت اهالی روستا، تحقیقات مقدماتی شروع می‌شود که پس از گذشتن مدت یک ماه شخصی طی مراجعه و به بازپرسی خود را مباشر اصلی معرفی نماید و از دادگاه تقاضای یک ماه مهلت، جهت پرداخت بدهی خود می‌نماید بازپرس پس از تنظیم صورت‌جلسه، دستوراتی را به اداره آگاهی به شرح ذیل صادر می‌نماید:
- متهم ۲۴ ساعت تحت نظر باشد.
- سوابق کیفری احتمالی وی با احراز هویت شخصی استعلام شود.
- در خصوص شکایت شاکیان دایر بر کلاهبرداری و نحوه اغفال شاکیان و اینکه چه مبلغی از آن‌ها کلاهبرداری نموده است تحقیق شود.
- در خصوص معاونین و شرکای احتمالی نیز از نامبرده تحقیق شود.
- به طریق مقتضی از قبیل تلفن یا توسط شورای اسلامی روستا به کلیه شکات اطلاع داده شود که جهت مواجهه حضوری و شناسایی متهم ظرف ۲۴ ساعت به همراه متهم پرونده، به نظر برسند.
همچنان که از مفاد دستورات مقام قضایی می‌توان برداشت کرد که مقام تعقیب هیچ‌گونه احتمالی نداده است مبنی بر اینکه اقرار‌کننده متهم اصلی پرونده نبوده است و جهت رهانیدن مجرم اصلی از محاکمه خود را مباشر معرفی می‌نماید؛ که نهایتاً پس از مواجهه حضوری، شاکیان پرونده اظهار داشتند که کسی که از آن‌ها کلاهبرداری نموده است این شخص نمی‌باشد. متعاقب طرح این ادعا بازپرس طی دستور خطاب به اداره آگاهی بازجویی فنی و پلیس و صحنه‌سازی را خواستار شده است که متهم ضمن عجز و امتناع از بازسازی صحنه وقوع جرم، اعتراف کرده است که مباشر اصلی وی را تطمیع کرده است و اظهار داشته است که از رهگذر نفوذی که در سیستم قضائی دارد در فرایند تعقیب تاثیرگذار خواهد بود. لذا مقام تعقیب؛ حسب محتویات پرونده، تحقیقات مراجع انتظامی و اداره آگاهی و اقرار بعدی متهم، عنوان اتهامی را از کلاهبرداری به خلاصی مجرم از محاکمه و مساعدت در فراوری تغییر می‌دهد و با این استناد که اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و در صورتی اعتبار دارد که منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه باشد و در ما نحن ما فیه، اقرار اولیه فاقد اعتبار بوده و با عنایت به اقرار بعدی که منطبق با اوضاع و احوال تصفیه می‌باشد، قرار وثیقه وی را نیز کاهش می‌دهد.
بنابراین در سیستم دادرسی کیفری ایران اقناع وجدانی دادرس یا آنچه در حقوق کیفری ایران «علم قاضی» خوانده می‌شود، حائز اهمیت است؛ بنابراین هرچند در جرائم غیر تعزیری مانند حدود و قصاص به نظر می‌رسد اقرار موضوعیت دارد؛ ولی این امر را باید بدین معنا دانست که هرگاه برای دادرس، اقناع وجدانی حاصل گردد، اقناعی که از طریق این‌گونه ادله منصوص به دست آمده است، آنگاه دفعات اقرار را به همان ترتیب و میزانی تحصیل کند که شارع معین نموده است؛ به عبارت دیگر، موضوعیت اقرار را باید به مفهوم موضوعیت شیوه تحصیل آن دانست.
به هر حال میزان و درجه اعتبار اقرار را به‌عنوان مثال، نمونه شماره ۱۱- باید قاضی تعیین نماید. در این خصوص اداره حقوقی آورده است: «میزان و درجه اعتبار اقرار افراد در جرائم تعزیری به نظر قاضی رسیدگی‌کننده است؛ به عبارت دیگر، برای اثبات جرائم مستوجب تعزیر اقرار موضوعیت ندارد. از این رو، چنانچه قاضی با یک بار اقرار متهم، علم به ارتکاب جرم حاصل نماید، کافی است و اگر به نظر دادگاه آن اقرار مطابق واقع نباشد، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.»
در صدر اسلام، مواردی از اقرار داوطلبانه بیان شده است که مرتکب گناه و جرم برای رهایی از عذاب اخروی و آرامش وجدان تقاضای اعمال مجازات در قبال اقرار به جرم نموده است؛ اما اقرار داوطلبانه در جوامع امروزی و مخصوصاً در جرائم کلاهبرداری که به‌صورت حرفه‌ای و سازماندهی شده ارتکاب می‌یابند، نادر است و در صورت وجود با قدری تأمل باید پذیرفت.
اقرار درگذشته‌های دور، دلیل ضروری بود، به‌گونه‌ای که برای تحصیل آن، استفاده از شکنجه تجویز می‌شد. امروزه نیز اعتبار اقرار به‌عنوان دلیل به قوت خود باقی است و پلیس تلاش خود را برای کسب آن به کار می‌بندد؛ ولی اصل مشروعیت تحصیل دلیل، ممنوعیت‌های قانونی و قضائی چندی را در خصوص کسب اقرار برقرار نموده است. بازجویی به‌عنوان عمل استماع شخصی که علیه او قراین قوی و منسجم یا بار ادله اتهامی کافی برای شرکت در ارتکاب اعمال انتسابی وجود دارد، جدای از اینکه به دنبال کشف حقیقت و روشن کردن موضوع است، به دنبال دستیابی به اقرار متهم است. تحقیق از متهم باید صادقانه و صریح باشد و از هرگونه تلقین، حیله، تهدید و خشونت به دور باشد. «آسیب بدنی نسبت به متهم جهت اخذ اقرار و اجبار به پاسخ منع شده است؛ زیرا به کار بردن این وسایل وجدان فرد را تضعیف می‌نماید و درک و شعور او را در هم می‌شکند و در نتیجه اقرار تحت اجبار غالباً با حقیقت تطبیق ندارد.»۱ جدای از اصل ۳۸ قانون اساسی، اقرار توأم با خشونت و شکنجه را منع می‌کند، بند ۹ ماده واحد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ آورده است: «هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین‌وسیله حجّیت شرعی و قانونی نخواهد داشت». ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، به‌صراحت رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ در تمام مراحل دادرسی کیفری را الزامی دانسته است.
در کشورهای حقوق نوشته، دکتر ین، الهام‌بخش قانون‌گذار و رویه قضائی در جهت اعلام نقض و عدم رعایت تشریفات دادرسی است که گاهی منتهی به بطلان اقدامات انجام شده و گاهی اعلام نقض حقوق اساسی می‌گردد. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ نه تنها، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام نموده و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را غیرمجاز شمرده است بلکه، چنین شهادت، اقرار سوگند را فاقد ارزش و اعتبار تلقی نموده است؛ بنابراین قاضی در امور کیفری نمی‌تواند اعتقاد باطنی خود را بر امور متکی سازد که در جریان رسیدگی به‌طور قانونی تحصیل نگردیده و به بحث آزاد طرفین در دعوی گذارده نشده است. بدین ترتیب، بر اساس ضوابط قانونی داخلی و ماده ۳ قرارداد اروپایی حقوق بشر، قاضی از صدور دستور تحصیل دلایل ممنوعه مانند اعمال شکنجه ممنوع گردیده است.
عدم توجه به روش‌های علمی در کشف جرم، ورود نیروهای غیر متخصص به فرآیند تعقیب کیفری، ضعف ادله اثبات در کشف جرم و انتساب عمل به متهم و تأثیر سوئی که موقعیت و شخصیت کلاهبردار در فرآیند تعقیب دارد از جمله عواملی هستند که موجبات نقض حقوق و اعمال فشار بیش از حد بر متهم جهت تحصیل اقرار را فراهم آورده‌اند. در نمونه شماره ۱۱ متهم ابتدا در مرحله تحقیقات مقدماتی در مراجع انتظامی و دادسرا به کلاهبرداری از طریق توسل به وسایل متقلبانه اقرار نموده است؛ لکن در دادگاه اقرار خود را انکار نموده و اظهار داشته است که تحت‌فشار و شکنجه و از روی ترس در دادسرا که مبادا مجدداً به اداره آگاهی جهت اعمال شکنجه بازگردانده شود، اقرار به بزه مزبور نموده است و قاضی دادگاه علت صدور حکم بر برائت را چنین مقرر نموده است: «…از آنجایی که اقرار بایستی عندالحاکم و عاری از هرگونه اعمال فشار، شکنجه و ترس و با اختیار و شرایط قانونی تحصیل شود و در مانحن فیه نیز نامبرده منکر هرگونه اقرار در مرحله تحقیقات مقدماتی شده و از طرفی شاکی نیز فاقد هرگونه ادلۀ اثباتی اعم از شهادت شهود و غیره می‌باشد؛ لذا مستنداً به اصل کلی برائت و اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اقرار از روی اجبار و اکراه را فاقد اعتبار دانسته است، حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد.
ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز، اقراری که تحت اجبار، شکنجه، تهدید و یا اذیت و آزار بدنی اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار دانسته و دادگاه را مکلف نموده تا از متهم تحقیق مجدد به عمل آورد. در لایحه منع شکنجه نیز به تبعیت از اسناد بین‌المللی، کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی، مورد انکار قرار گرفته باشد، در صورت عدم وجود ادله و قراین قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد ادله خارج دانسته شده است.
در حقوق کیفری ایران، اقرار باید از روی اراده و اختیار ادا شده باشد و هرگونه اقدامی که قصد و اختیار اشخاص را زایل نماید، باعث بی‌اعتباری اقرار می‌گردد. رویه قضائی نیز به‌صراحت بر آگاهانه بودن اقرار تأکید نموده است. اقرار مانند هر دلیل دیگری به ارزیابی آزادانه قضاوت واگذار می‌شود؛ لذا پذیرش یا عدم پذیرش آن و تعیین ارزش اثباتی آن بر عهده قضات است. مهم‌ترین مرحله دادرسی که در جریان آن اقاریر متهم تحصیل می‌گردد، مرحله تحقیقات مقدماتی و ابتدایی است که از طریق بازجویی، متهم لب به سخن می‌گشاید.
بازجویی که به دنبال کشف حقیقت است باید همراه با شیوه‌های مشروع و صادقانه باشد و به همین علت همواره باید سه نکته مورد توجه قرار گیرد: نخست اینکه، هر شیوه‌ای که به‌طور مستقیم اجبار کننده باشد، نباید در بازجویی استفاده شود. نمونه آشکار این شیوه، شکنجه است. بازجویی‌های غیرانسانی و خشونت‌بار و بدون رعایت کرامت انسانی، ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به‌صراحت، شکنجه و رفتارها یا مجازات غیرانسانی و ترذیلی را منع نموده است. دوم اینکه، استفاده از شیوه‌های علمی و طرق شیمیایی که به تمامیت جسمانی اشخاص لطمه وارد می‌آورند در کلیه مراحل دادرسی ممنوع است؛ سوم اینکه، توسل به مکر و حیله یا به عبارتی عدم صداقت و مشروعیت در تحصیل اقرار ممنوع و اقرار کسب شده فاقد ارزش قضائی است.
بنابراین بر اساس مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران، بازجویی و تحصیل اقرار اشخاص باید با رعایت شرایط و ضوابط قانونی و قضائی صورت پذیرد وگرنه اقرار از عداد ادله خارج و فاقد مشروعیت و اعتبار قضائی و اثباتی خواهد بود.
شهادت
یکی دیگر از دلایل مهم در امور کیفری، شهادت است. شهادت در زمره ادله‌ای است که با دادرسی‌های شفاهی و حضوری و به‌طورکلی با سیستم اتهامی، تطابق و هماهنگی بیشتری دارد، به همین علت، برخی از حقوقدانان معتقدند که امروزه باید شهادت را ملکه ادله نامید و همین امر نشان‌دهنده ارزش اثباتی خاص این دلیل است. شهادت در لغت به معنای «گواهی دادن یا بیان کردن آنچه به چشم دیده شده» آمده است ولی مفهوم عرفی شهادت، عام تراز معنای لغوی آن به معنای «اخبار از حضور در واقعه وبیان آنچه دیده و شنیده شده است» قلمداد می‌گردد. در قوانین ایران تعریفی از شهادت دیده نمی‌شود. با این وصف، شهادت به مفهوم اعم را می‌توان اخبار فرد نزد مرجع قضائی، از دیده‌ها یا شنیده‌ها یا سایر آگاهی‌هایی دانست «که به‌صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا از موضوعی پیدا کرده است» به‌طورکلی، در آیین دادرسی کیفری «کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده یا شنیده یا اطلاع خاصی درباره عمل ارتکاب داشته باشد و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضائی خبر دهد» شاهد یا گواه نامیده می‌شود.
در حقوق اسلامی و به‌تبع آن حقوق ایران، یکی از مهم‌ترین ادلۀ اثبات دعوا که در امور مدنی و کیفری کاربرد دارد، شهادت است. این دلیل در فقه، هم در مورد حق‌الناس مورد توجه قرار گرفته و برای فیصله دادن دعاوی قابل استناد دانسته شده است. «اهمیت ویژه شهادت در بین ادلۀ اثبات دعوا، به دلیل سادگی و عمومیت آن نسبت به اقرار و سوگند است و اقامه آن به سادگی صورت می‌گیرد.»
شهادت در جوامع مذهبی یا در جوامعی که از پشتوانه‌های اخلاقی قوی برخوردار هستند، مورد استناد واقع می‌شود؛ ولی با رنگ باختن اخلاقیات در جوامع، این دلیل به‌تدریج جایگاه خود ا از دست داده و به‌جای آن، اسناد به‌ویژه اسناد رسمی جایگزین می‌گردد و شهادت فقط برای تکمیل یا تقویت سایر ادله کارآیی می‌یابد.
مواد ۲۱۰ و ۳۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد که شهود باید قبل از اظهار اطلاعات خود سوگند یاد کنند. با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، اولاً: در حقوق کیفری ایران، سوگند برای شاهد ضروری است و ثانیاً: فقط شاهد شرعی باید قبل از ادای شهادت، اتیان سوگند نماید؛ این در حالی است که الزام شاهد به سوگند با موازین شرعی و اصول قانون اساسی منافات دارد؛ چرا که «در شرع، آنچه دربارۀ شاهد بسیار بر آن تأکید شده است، عدالت شاهد است و بعد از احراز عدالت، سوگند خوردن شاهد یا سوگند نخوردن او تأثیری در حجیّت شهادت او ندارد»اصل سی و هشتم قانون اساسی نیز به‌صراحت اجبار اشخاص به سوگند را غیرمجاز خوانده و حتی چنین سوگندی را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. شخص مذکور در این اصل، عام است و اطلاق آن دربرگیرنده شاهد نیز هست. با توجه به تبصره ماده فوق که مقرر می‌دارد: «در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنکاف نماید، بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد شد»، اگر منظور قانون‌گذار از مجموع ماده، مخیّر بودن شاهد ادای سوگند باشد، در آن صورت ذکر عبارت «باید…سوگند یاد نماید» صحیح نیست.
بیشتر بخوانید: تفاوت جرم جعل و کلاهبرداری
تسهیل در ادای شهادت
شهادت یکی از ادله معتبر در منابع فقهی و متون قانونی است که به کمک آن بسیاری از ادعاها ثابت و یا ردّ می‌شود؛ به عبارت دیگر به جرئت می‌توانیم بگوییم که درصد بسیار کمی فعل یا ترک فعل مجرمانه در قانون وجود دارد که یکی از ادلۀ اثبات آن، شهادت شهود نباشد. باید به این امر اذعان داشت که ماهیت جرم کلاهبرداری مخصوصاً جرائم کلاهبرداری رایانه‌ای که مبتنی بر اسناد و داده‌های الکترونیکی می‌باشد به نحوی است که آثاری از جرم ارتکابی در جامعه باقی نماند. لذا با این وصف، ادله اثبات سنتی را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. نظر به اهمیت موضوع و تأثیر شهادت در اثبات ادعا و یا بی‌گناهی و با عنایت به اهمیتی که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری بدان داده است، پاره‌ای از شرایط و آثار شاهد و شهادت را بیان می‌کنیم و سپس به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
امکان احضار اشخاص که به تشخیص قاضی یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی‌ربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم است، وجود دارد و این امر ناشی از آن است که ادای شهادت، از جمله مواردی است که در شروع مقدس اسلام با وجود شرایطی واجب دانسته شده است.
- ادای شهادت شهود در غیاب متهم
یکی از ضروریاتی که توسط قانون‌گذار بدان تصریح شده است آن است که در وهلۀ اول، شهود باید به‌صورت جداگانه و در غیاب متهم، ادای شهادت کنند. بدیهی است که قانون‌گذار از این مقرره، اهدافی را دنبال می‌کند که از جملۀ آن‌ها می‌توانیم به جلوگیری از تبانی و مواضعۀ شاهد با متهم اشاره کنیم. در مقام تمثیل، در نمونه شماره ۵ شاهد در مرجع انتظامی حاضر شده است و در پاسخ به سؤال ضابطین قضائی که «…به‌عنوان گواه در خصوص دستور بند ۲ در مورد ادعای تمامی شکّات آیا آقایان یعقوب و جواد را مشاهده کرده‌اید یا خیر؟» شهادت و اظهارات خود را بیان کرده است و اظهار داشته است که حاضرم در خصوص اظهارات خود، سوگند یاد کنم و در صورت صلاح‌دید مقام قضائی در دادگاه حاضر شوم، لکن، در مراحل بعدی اظهارات خود را بنا به دلایل نامعلومی تکذیب کرده است، البته مسلم است که امکان تبانی شاهد با متهم قبل از حضور نزد مقام قضائی و در بیرون از محکمه، به‌راحتی ممکن خواهد بود؛ لذا به نظر می‌رسد با برقراری ارتباط تصویری بین شاهد و محکمه، می‌توان حداقل از این تبانی احتمالی جلوگیری کرد.
بنابراین به سبب سنگینی تبعیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جرائم ارتکابی توسط کلاهبرداران حرفه‌ای و سازمان‌یافته و در نتیجه شدت مجازات مترتب بر آن، این گروه‌ها در صورت توقیف و محاکمه اعضایشان به دنبال اخلال در دادرسی و ایجاد مانع در اعمال عدالت هستند تا اینکه اولاً: همه ارکان گروه افشاء نشود و ثانیاً: اعضای توقیف شده مجازات نشده یا به طریقی آزاد شوند؛ در این راستا اعضای این گروه‌ها به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند که برخی از اقدامات آنان در ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی، جهت استفادۀ از آن‌ها به نفع خود می‌باشد تا در جریان دادرسی به نحوی موجبات برائت یا تخفیف در مجازات خود را فراهم نمایند. در صورتی که این اقدامات در مقابل شهود باشد، با به‌کارگیری خشونت فیزیکی، تهدید یا ارعاب وعده یا پیشنهاد یا پرداخت یک امتیاز نامشروع جهت اغوای شخصی به اخذ گواهی دروغین یا دخالت در ادای شهادت یا ارائه دلیل در مورد رسیدگی‌های مربوط به این جرائم برمی‌آیند.
ادای شهادت در دادگاه در خصوص جرائم شدید و سازمان‌یافته کار بی‌زحمتی نیست. در سال‌های اخیر متوجه این واقعیت شده‌ایم که استماع شهادت به‌ویژه هنگامی‌که جرم از نوع جرائم شدید و سازمان‌یافته می‌باشد، می‌تواند عوارض مختلفی به دنبال داشته باشد.۱ در دادرسی‌های مربوط به چنین جرائمی، بسیاری از شهود، قربانی شکنجه و رفتارهای غیرانسانی بوده‌اند. به همین دلیل اساس‌نامه هر دو دادگاه اختصاصی (یوگسلاوی، روآندو) صریحاً پیش‌بینی کرده است که دادگاه می‌تواند به‌صورت غیرعلنی در پشت درهای تشکیل جلسه دهد.
شهود همیشه حقیقت را نمی‌گویند. آن‌ها ممکن است از هر دو طرف فشارهایی را متحمل شوند، تحت تأثیر قرار گرفته و یا از خطرات احتمالی نسبت به خود و خانوادۀ خود بترسند. آن‌ها همچنین ممکن است اشتباه کنند؛ بنابراین طبیعی است که اقتضائات مربوط به کیفیت شهادت در چارچوب یک تحقیق قضائی، دقیق‌تر و سخت‌تر از یک تحقیق در مورد وقایعی باشد که حداکثر ممکن است قرینه‌ای علیه یک دولت باشد؛ در همین راستا اکثر قوانین داخلی تضمین‌هایی را پیش‌بینی می‌کنند، از قبیل ادای سوگند و مجازات‌های مربوط به سوگند دروغ، امکان طرف مدافع برای دسترسی به اطلاعات موجود در پرونده در جریان تحقیق یا حداقل قبل از جلسۀ استماع، بازجویی از شهود به هنگام استماع شهادت یا درخواست از دادگاه مبنی بر بازجویی از آن‌ها، این ضمانت‌ها همچنین در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده‌اند.
با این همه، شهود نیز حقوقی دارند که ممکن است احتمالاً با حقوق متهمان در تعارض قرار گیرد. حق بر حمایت، صرفاً به شهودی که به دادگاه احضار می‌شوند اختصاص ندارد، بلکه شامل اشخاص دیگری (مثل اعضای خانواده) می‌شود که به سبب این احضار به دادگاه ممکن است خطری متوجه آن‌ها گردد. همچنین پیش‌بینی شده است که به‌منظور حفظ منافع شهود، استماع شهود می‌تواند در پشت درهای بسته انجام شود و اینکه می‌توان از طریق ویدیوی مداربسته یا روش‌های دیگر از شهود بازجویی نمود.
هرگاه امنیت یک شاهد یا خانواده‌اش در معرض تهدید باشد، دادستان می‌تواند برخی دلایل را جمع‌آوری کرده و تنها خلاصه‌ای از آن‌ها را ارسال نماید. هویت برخی از شهود ممکن است از پرونده حذف شود. با وجود این، چنین اقداماتی باید با حقوق متهم بر یک دادرسی عادلانه مطابقت داشته باشد.
در جریان رسیدگی در دادگاه‌های کیفری، دو حقوق اصلی باهم در تعارض هستند. از یک‌سو، قربانیان و شهود حقی مبنی بر احترام و حمایت دارند و از سوی دیگر، متهم حقی بر دادرسی عادلانه و این چیزی است که مستلزم آگاهی از کل پرونده و بازجویی از شهود علیه متهم یا حکم به بازجویی از آن‌ها می‌باشد. در رأی کوستوسکی (Kostovski دادگاه اروپایی حقوق بشر یک رفتار انتقادی نسبت به استماع شهود بی‌نام به‌عنوان دلیل در پیش گرفت، بدون اینکه شهادت آن‌ها را به‌طور مطلق رد کند. در واقع، این دادگاه از خود پرسید که آیا این‌گونه نقض حقوق متهم می‌تواند از طریق عناصر دعوا توجیه شود؟ دادگاه مذکور، در رویۀ بعدی خود، به‌ویژه در پرونده دورسون ( با بیان شرایطی که در آن یک شهادت بی‌نام استثنائاً قابل قبول است و همچنین شرایط و ضمانت‌های دادرسی که باید پیش‌بینی شوند، رویۀ قضائی خود را روشن‌تر بیان نمود. با این وجود این بحث همچنان ادامه دارد.
به‌علاوه، در مقام تمثیل می‌توان این مسئله را مطرح کرد که، از زمان رسیدگی به اولین پرونده‌ها دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق با درخواست دادستان مبنی بر عدم افشای نام برخی از شهود مواجه شده است. از آنجا که آیین‌نامه دادرسی در این زمینه مبهم بود، این دادگاه در پرونده تاجیک (Tadic) در پاسخ به تقاضای دادستان مبنی بر اینکه دادگاه اجازه دهد تا سه نفر به‌صورت بی‌نام شهادت دهند، شرایطی را مشخص کرد که در آن باید حمایت ویژه‌ای از شاهد به عمل آید. چنین شهادتی مستلزم این است که هر نوع اشاره‌ای به هویت از پرونده محو گردد و عامه مردم همانند خبرگزاری‌ها و مطبوعات، همچنین متهم و مدافعانش، هیچ تماس و دیداری با شاهد نداشته باشند. در عمل، از یک ویدیوی مداربسته استفاده می‌شود که صدا و تصویر شاهد را در جایی دیگر غیر از جایی که متهم حضور دارد، قرار گرفته و حتی متهم او را نمی‌بیند، تغییر می‌دهد.
تعیین شرایطی که در آن یک شهادت بی‌نام قابل قبول است، کار آسانی نیست. این امر به‌ویژه از این واقعیت ناشی می‌شود که در پرونده یاد شده، یکی از قضات (کی استیفان-(Kay Stephan)«نظر مخالفی» را ابراز نموده است که شدیداً برخلاف تصمیم همکاران وی می‌باشد، تصمیمی که به نظر او حقوق متهم را نقض می‌کند؛ بنابراین دادگاه شرایط زیر را جهت قبول شهادت بی‌نام در نظر گرفته است:
- بیمی جدی در مورد امنیت شاهد یا خانواده‌اش وجود داشته باشد؛
- شهادت باید برای اثبات اتهام مهم باشد؛
- هیچ عاملی اعتبار شاهد را زیر سؤال نبرد. این امر، شهادت بی‌نام شخصی را که دارای سابقه کیفری یا معاونت در جرم است (اعم از اینکه پشیمان شده باشد یا خیر) بی‌اثر می‌کند؛
- دادگاه این واقعیت را در نظر بگیرد که هیچ‌گونه برنامه مؤثری برای حمایت از شهود وجود ندارد؛
- اقدامات باید به آنچه کاملاً ضروری است محدود شود.
بنابراین دادستان نمی‌تواند به‌صرف ترس از اقدامات تلافی‌جویانه، اهمیت شهادت و اعتبار شاهد را نادیده بگیرد، همچنین باید دلایل و عناصر عینی که دیدگاه او را تقویت می‌کنند ارائه نماید. در این رأی، دادگاه، گمنامی شاهد را در مقابل مردم و مطبوعات قبول کرد؛ اما آن را نسبت به متهم نپذیرفت؛ لذا دادستان مجبور شد هویت شهودی را که هنگام تحقیقات و حتی در طول مدت زمانی قبل از جلسه دادگاه، گمنام مانده بودند، در جلسه دادگاه افشاء کند تا متهم بتواند دفاعیات خود را آماده کند.
- امکان جلب شاهد جهت ادای شهادت
شهادت در جهت کشف حقیقت است و از طریق استماع شاهد سعی می‌شود تا عمل مجرمانۀ گذشته و مقتضیات ارتکاب آن روشن شود. اغلب، شهادت با فقدان قراین و ادله دیگر، اساس تصمیم قضائی را تشکیل می‌دهد. در این خصوص شاهدی را که احضار می‌شود و بدون عذر موجه، از حضور امتناع می‌کند را می‌توان جلب کرد. از طرفی قانون‌گذار، راه حلی را برای حالتی که شاهد در محاکمه حاضر و ادای شهادت امتناع می‌کند و یا به‌طورکلی به سؤالات پاسخ نمی‌دهد، پیش‌بینی نکرده است. به عبارتی می‌توان شاهد را جلب کرد؛ ولی نمی‌توان وی را مجبور به ادای شهادت کرد؛ لذا طبیعی است شخصی که به‌عنوان شاهد، رأساً و یا بر اساس احضاریه حاضر نمی‌شود و نتیجتاً جلب و تحت‌الحفظ مأمور مراقبت به نزد قاضی اعزام می‌گردد، به دلیل نوع رفتار و به عبارتی کیفیت حضور، حاضر به ادای شهادت نشود و یا لااقل به‌طور کامل ادای شهادت نکند؛ یعنی حقیقت را بیان کند؛ ولی تمام حقایق را بیان نکند؛ در این راستا، اعطای اختیارات وسیع قانونی به دادستان به‌عنوان مقام تعقیب و ضرورت اتخاذ تدابیری در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری جهت الزام شهود و کسانی که دادستان معتقد است اسناد و اطلاعاتی در اختیار دارند، به ارائه اطلاعات، شدیداً احساس می‌شود.
تکلیف عمومی که بر اساس آن، هر شهروند باید با اختیار خود هر آنچه را که درک نموده است، به پیشگاه عدالت و دادگستری عرضه نماید، تکلیفی است که در هیچ‌کدام از متون کیفری کشور فرانسه نیامده است؛ اما ماده ۱۰ قانون مدنی یک مقرره کلی را مطرح می‌کند که بر اساس آن اشخاص موظف‌اند با دادگستری در کشف حقیقت همکاری نمایند. در پاره‌ای از مواد قانون مجازات فرانسه، در حالات خاص و استثنائی مانند عدم اعلام جنایت، ترک ادای شهادت به نفع شخص بی‌گناه و امتناع از ادای شهادت با وجود اعلام عمومی و قبلی شاهد، عدم همکاری شهروندان با عدالت و دادگستری جرم انگاری شده است.
بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، شاهد با تکلیف سه‌گانه حضور، اتیان سوگند و ادای شهادت مواجه است و در صورت امتناع از انجام هرکدام از این تکالیف با ضمانت اجرای کیفری جزای نقدی تا ۳۷۵۰ یورو مجازات خواهد شد. البته محکومیت شاهد توسط دادرس با ماده ۶ کنفدراسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی ناهماهنگ ارزیابی نشده است ولی رسیدگی به آن، به قاضی دیگری محول می‌گردد. فقط اشخاص تحت حمایت رازداری حرفه‌ای مانند روزنامه‌نگاران معاف از الزام و تکالیف ادای شهادت دانسته شده‌اند.
هیچ‌کس انحصاراً اطلاعاتی در اختیار ندارند زمانی که وارد حوزه تعقیب کیفری کلاهبرداری می‌شوند. ترکیب افسران پلیس و بازرسان و حسابرسان مالی در کنار همدیگر چندین بار به کرات اثبات شده است تا اینکه حربه‌ای بسیار قوی در مقابله و مواجهه با جرم کلاهبرداری باشد. تنها کسانی که از یک رویکرد مضیّق بهره‌مند می‌شوند بزهکاران هستند. از آنجایی که کلاهبرداری جرمی مبتنی بر اسناد است و از آنجایی که هر دوی کلاهبرداران و بزه‌دیدگان آن‌ها، بانک‌ها و سایرین اغلب تمایل ندارند تا آنچه را که اتفاق افتاده مطرح بکنند؛ لذا به‌موجب اختیارات قانونی که به مقامات تعقیب اعطا می بشود، اشخاص ملزم می‌شوند که اطلاعات و اسناد را ارائه نمایند؛ به سؤالات پاسخگو باشند و همچنین توضیحاتی را در خصوص اسناد و مدارک بیان نمایند. در کشور انگلستان این اختیارات از رهگذر دادستان یا به‌واسطۀ یک بازرس مالی صلاحیت‌دار از طرف دادستان اعمال می‌شود اغلب در پرونده‌های مبهم و مهم یک بازرس مالی آورده می‌شود که اصلاً بازتابی از ناتوانایی‌شان به‌عنوان بازرس نیست، بلکه بازتابی از آزادی عمل مقامات تعقیب مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
از رهگذر اعطای اختیارات وسیع به دادستان در خصوص چنین پرونده‌هایی علاوه از اینکه مشکل دسترسی به اسناد برطرف می‌شود و موجبات تسریع در فرآیند تعقیب فراهم می‌شود بلکه شاهدی را که تمایل ندارد تا اطلاعاتی را ادا کند ملزم می‌شود توضیحاتی را ارائه کند و به سؤالات پاسخ دهد؛ در بسیاری از تعقیب‌های کلاهبرداری، کسانی که مطلع هستند یا ادله‌ای در اختیار دارند تمایل ندارند تا حرف بزنند؛ آن‌ها شاید برای حرف نزدنشان دلایل خوبی داشته باشند؛ آن‌ها شاید به‌عنوان یک بانک ممکن است تحت تعهدات رازداری به مشتریانشان باشند؛ لذا ترجیح خواهند داد که در یک محاکمه به‌عنوان مؤسسه‌ای نالایق یا بی‌کفایت نمایان نشوند.
پرداخت هزینه‌های شاهد
از آنجایی که شاهد، انتفاع و یا ضرری از نتیجۀ پرونده ندارد و حضور وی صرفاً برای کمک به اجرای بهتر عدالت است؛ لذا مستحق دریافت هزینه‌هایی است که به‌منظور حضور، متحمل می‌شود. هرچند قانون‌گذار حالتی را نیز پیش‌بینی کرده است که هزینۀ سفر شاهد، از محل بیت‌المال تأمین می‌شود؛ ولی این امر، مستلزم مشخص شدن میزان هزینه است. طبیعی است که این بررسی، محتاج زمان است و بر همین اساس، ممکن است رسیدگی را تطویل دهد. لذا به‌منظور جلوگیری از طولانی شدن امر رسیدگی و دادرسی و نهایتاً سرعت در فرآیند تعقیب و اجرای عدالت می‌توان از ارتباط تصویری با شاهد به‌عنوان راه حلی مهم در جهت کاستن هزینه و هم برای تسریع در فرایند تعقیب بهره‌مند شد. لینک‌های ویدئویی ابزار نسبتاً متعارفی هستند؛ اما فواید این ابزار اغلب مورد غفلت واقع شده است. مسلماً این ابزار، دادگاه را یاری می‌کند در استماع شهودی که ناتوان هستند یا تمایل ندارند در دادگاه حضور داشته باشند. این امر به‌طور قاعده‌مند در مورد شهود شاغل و دارای حرفه به کار برده می‌شود که بیش از همه تمایل نخواهند داشت تا چندین روز از شغلشان دور بمانند و شاید وقت و هزینه صرف کنند تا شهادت دهند. به‌هرحال، اشکال این ابزار در مورد شهود خارج از کشور است که ممکن است به تشکیل جلسات دادگاه در ساعاتی غیراجتماعی در روز یا در سر شب منجر شود.
غیرعلنی بودن محاکمه در زمان تحقیق از شهود
بدیهی است که بین مرحلۀ تحقیق در دادسرا و مرحلۀ دادرسی و محاکمه در دادگاه، فرق وجود دارد. از طرفی به وفور اتفاق می‌افتد که اشخاصی که به‌عنوان شاهد در مرحلۀ تحقیق حاضر شده‌اند، می‌بایستی در مرحلۀ دادرسی و محاکمه نیز حاضر شوند؛ لذا زمانی که قانون‌گذار به غیرعلنی بودن تحقیق تصریح دارد، منظور آن است که امر تحقیق، بدون حضور اشخاصی به غیر از اصحاب پرونده، نظیر تماشاچی برگزار شود.حال با این فرض می‌توانیم بیان کنیم که یکی از علل غیرعلنی بودن امر تحقیق و استماع اظهارات شهود، جلوگیری از تطمیع و یا تهدید و حتی تبانی شهود از سوی متهم و یا بستگان و همکاران وی خواهد بود؛ لذا به‌منظور جلوگیری از این امر می‌توانیم با ارتباط تصویری با شاهد امکانی را فراهم کنیم که هم هویت شاهد، حداقل در مرحلۀ تحقیق مخفی بماند تا در آینده از تهدیدات احتمالی متهم و بستگان وی در امان باشد و هم فرآیند تعقیب و تحقیق به نحو مطلوبی صورت پذیرد.
در مجموع باید پذیرفت که برخی از حقوق و تضمین‌هایی که برای بزه‌دیدگان و شهود در نظر گرفته می‌شود ممکن است نگران‌کننده به نظر رسد، زیرا به حق دفاع متهمان خدشه وارد می‌کند؛ مواردی مثل غیرعلنی بودن محاکمه در زمان تحقیق از شهود، شهادت بی‌نام و بازجویی از راه دور از این قبیل است. ماهیت جرائم پیچیده و سازمان‌یافته کلاهبرداری و ضعف در ادلۀ اثباتی که مختص جرائم سنتی است، نمی‌تواند کاهش بیش از اندازۀ حقوق متهم را توجیه کند. برعکس، مقامات تعقیب باید هر آنچه به حق دفاع متهم مربوط می‌شود را نیز رعایت نمایند.
ضرورت استماع اظهارات شهود در خارج از حوزه قضائی با اعطای نیابت:
ضرورت و اهمیت تحقیق از شاهد و استماع اظهارات و اطلاعات وی تا حدی است که حتی بعد مسافت و اقامت شاهد در خارج از حوزه قضائی نمی‌تواند موجب عدم توجه و یا تکلیف مقام تحقیق به نادیده گرفتن و انصراف از آن شود؛ این امر مخصوصاً در جرائمی مثل کلاهبرداری که به‌واسطۀ آشنا بودن مرتکب جرم به قوانین و مقررات کیفری حاکم در جامعه، خلأها و همچنین نارسایی‌های موجود در این قوانین، کشف جرم و جمع‌آوری دلایل با مشکلات عدیده‌ای روبروست، بیشتر نمایان می‌شود؛ از این رو قانون‌گذار در این حالت، اعطای نیابت به قاضی دیگری را که شاهد در حوزه قضائی وی اقامت دارد، تجویز و تصریح کرده است. از طرفی در مقررۀ دیگری از همین قانون آمده است در صورتی که مستند حکم دادگاه، شهادت شهود باشد، استماع اظهارات شاهد توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است؛ به عبارتی دیگر، قانون‌گذار زمانی به حکم دادگاه در این حالت اعتبار بخشیده که شاهد، نزد قاضی صادرکنندۀ حکم حاضر و ادای شهادت کند. لذا در این حالت به نظر می‌رسد که اعطای نیابت هم نتواند موجب تحصیل نظر قانون‌گذار و اعتبار حکم دادگاه شود. حال ازآنجا که در زمان اعطای نیابت، صرفاً نامه‌ای تحت عنوان نیابت ولو با تشریح ماوقع تنظیم و ارسال می‌شود و یا حتی اگر اصل و یا بدل پرونده نیز ارسال شود، با توجه به اینکه امکان سؤال کردن شخصی که علیه وی شهادت داده می‌شود از شاهد پیش‌بینی و به‌عنوان یک حق شناخته شده است. در زمان اعطای نیابت، نمی‌توان نظر قانون‌گذار را تأمین کرد؛ به عبارتی نمی‌توان شاکی و متهم را نیز به حوزۀ قضائی مجری نیابت اعزام و یا دعوت کرد تا ترتیبات و شرایط استماع شهادت شاهد به نحو کامل رعایت شود.
همچنین در حالتی که مستند حکم دادگاه، شهادت شهود باشد، باید قاضی صادرکننده حکم، شهادت شهود را استماع کند؛ لذا مسلم است که قاضی مجری نیابت، قاضی صادرکنندۀ حکم نیست و یا نمی‌توان صدور حکم را نیز به وی اعطا کرد؛ بنابراین در این دو حالت، چاره‌ای جز حضور شاهد نزد مرجع رسیدگی‌کننده وجود ندارد.
سوگند
تعریف جامعی از سوگند در قوانین ایران نشده است. با این حال می‌توان آن را، به شهادت طلبیدن و یا شاهد قرار دادن خداوند متعال بر صحت گفتار کسی که سوگند یاد می‌کند، تعریف نمود. سوگند دارای منشأ مذهبی است و در ادیان الهی دارای اهمیت ویژه‌ای است. اهل ایمان، خداوند را حاکم مطلق بر کل موجودات می‌دانند و سوگند به ذات اقدس الهی را محترم می‌شمارند و از ترس عقوبت سوگند کذب، همین‌که نسبت به امری قسم یاد کنند، فرض بر این است که فرد مؤمن نسبت به اظهارات خود صادق است و اگر سوگند دروغ یاد کند، قانون‌گذار نیز برای یاد کننده قسم دروغ مجازات تعیین کرده است.
شهادت شهود، اقرار و سوگند مهم‌ترین ادلۀ اثبات دعوا در نظام دادرسی اتهامی به شمار می‌آیند. قضات رومی پس از انقراض روم غربی در قرن پنجم میلادی، مدت‌ها اصل برائت متهم را نمی‌پذیرفتند و بنابراین، متهمان ناچار بودند بی‌گناهی خود را اثبات کنند و در غیر این صورت، پس از غسل و تطهیر می‌بایست بر بی‌گناهی خود سوگند یاد می‌کردند. در برخی موارد این سوگندها کافی به نظر نمی‌رسید و متهم ناگزیر به قسامه متوسل می‌شد، به این ترتیب که تعدادی از افراد با متهم، قسم یاد می‌کردند و حسن شهرت و تقوای او را مورد تأیید قرار می‌دادند تا متهم تبرئه گردد. ریشه سوگند را می‌توان در تطهیر کلیسایی جستجو کرد. در مواردی که تقصیر متهم قابل اثبات نبود بی‌گناهی او نیز محل تردید بود، متهم از سوی کلیسا ملزم به اتیان سوگند می‌گردید.
در حقوق اسلامی و به‌تبع آن حقوق ایران، سوگند در امور حقوقی و کیفری به رسمیت شناخته شده است و در اکثر موارد به‌منظور اثبات جنبۀ مالی دعاوی کاربرد دارد. این موضوع به‌صراحت در ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح گردیده است: «در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل…دیه جنایات…جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه…چنانچه برای خواهان امکان اقامۀ بیّنه شرعی نباشد، می‌توان با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به‌ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند».بنابراین هرچند قانون‌گذار ایران در برخی مواد قانون مجازات اسلامی، اثبات برخی از جرائم را به کمک سوگند و قسامه امکان‌پذیر دانسته است؛ ولی «حدود شرعی و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده با سوگند اثبات نمی‌شود.» بنابراین «در قوانین موضوعۀ جمهوری اسلامی ایران علی‌الاصول برای اثبات امور جزایی، از جمله جرائم خیانت در امانت و کلاهبرداری، قسم کاربردی ندارد مگر در موارد خاص و استثنائی که باید طبق نص عمل شود.»
در قانون آیین دادرسی کیفری، سوگند نه به‌عنوان دلیل مستقل، بلکه به‌عنوان تضمین صداقت و درستی شهادت در ماده ۱۵۳ (در مرحله دادسرا) و ماده ۱۹۶ (در مرحلۀ دادگاه) به این صورت پیش‌بینی شده است «شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند: به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به‌راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم»، به‌عنوان مثال در نمونۀ شماره…در خصوص تحقیق از شاهد در مراجع انتظامی ملاحظه می‌شود که شاهد جهت تضمین صداقت و درستی گفتار و شهادت خود سوگند یاد کرده است.
علم قاضی
یکی دیگر از ادلۀ اثبات در حقوق کیفری ایران، علم قاضی است. آنچه در ارتباط با علم قاضی در حقوق ایران مطرح می‌گردد اطلاعات عمومی یا دانش قضائی قاضی نوعی نیست؛ چرا که انتخاب قاضی از میان اشخاصی که اطلاعات و دانش فوق را دارند، برای این است که آن را در قضاوت و دادرسی به کار گیرند. علاوه بر آن، علم قاضی که بر اساس ادلۀ قانونی و مشروع موجود در پرونده مانند اقرار، شهادت، امارات قضائی و … با توجه به توان اثباتی آن‌ها حاصل می‌شود نیز از موضوع این بحث خارج است؛ زیرا عمل به چنین عملی مورد تردید نمی‌باشد و علم مستحصل و مستخرج از محتویات پرونده و ادلۀ ارائه شده از سوی اصحاب دعوا از جمله اقرار و شهادت، اگر در شرایط قانونی تحصیل شده باشند با حصول یقین درونی برای قاضی و به عبارتی اقناع وجدانی، به‌عنوان دلیل اثباتی قابل استناد هستند.
همچنان که در نمونۀ شماره ۵ ملاحظه می‌گردد قاضی دادگاه، اقرار متهم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی را به‌واسطۀ عدم مشروعیت تحصیل دلیل، نپذیرفته است؛ به عبارت دیگر، حجیت و ارزش هر دلیل تابع میزان اطمینانی است که برای دادرس ایجاد می‌نماید؛ بنابراین، در حقوق کیفری ایران، علم قاضی هم مبنای حکم است و هم خود دلیل متقن و مستقلی برای اثبات به شمار می‌رود؛ یعنی «علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحلۀ حکم به‌عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌رود»مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می‌آورد؛ لذا هرچند دلایلی مانند اقرار و شهادت شهود معتبر باشند، اگر نتوانند برای قاضی علم به معنای اقناع وجدانی حاصل نمایند، اعتبار ندارد و ادله در پرتو اصل آزادی در تحصیل ادلۀ کیفری و نظام اقناع وجدانی دادرس دارای طریقیت هستند و هر دلیل ارزشی هم سنگ با سایر ادله دارد و تعیین ارزش و توان اثباتی هر دلیل، موکول به سنجش و ارزیابی دادرسان است، به‌گونه‌ای که قاضی کیفری برای صدور حکم، باید به درجه‌ای از یقین و اطمینان برسد که اقناع خود را بر آن مبتنی سازد.
بنابراین در حقوق کیفری ایران، گاه علمی که قاضی از خارج پرونده به دست می‌آورد و به‌عنوان علم شخصی از آن یاد می‌شود، خود دلیل مستقلی را می‌سازد، در صورتی که از طریق متعارف حاصل شده باشد، دارای ارزش و اعتبار قضائی است و گاه علمی که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قراین موجود در پرونده و از خلال ادله تحصیلی حاصل می‌گردد، در صورت اقناع وجدان دادرس و اقناع او می‌تواند با پذیرش ادله موجود و با اتکا به آن‌ها (و نه علم شخصی دادرس) مبنای حکم قرار گیرد. در مورد علم شخصی دادرس، اقتضائی که اصل مشروعیت تحصیل دلیل می‌تواند داشته باشد این است که علم قاضی از طرق متعارف تحصیل شده باشد؛ یعنی از طریقی به دست آمده باشد که مردم نوعاً از آن طریق به علم می‌رسند.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا «علم قاضی» از جمله دلایل و مدارک قابل جمع‌آوری و تحصیل در دادسرا هست یا نیست؟ در پاسخ به این سؤال باید به قانون آیین دادرسی کیفری رجوع شود. از مفاد ماده (۱۹۵) قانون آیین دادرسی کیفری که در آن مقرر شده دلایل اتهام به‌طور صریح به متهم تفهیم گردد، چنین استنباط می‌شود که دلیل قابل جمع‌آوری در دادسرا باید دلیلی باشد که عینیت و وجود خارجی داشته باشد؛ بنابراین علم قاضی نمی‌تواند به متهم تفهیم گردد؛ چرا که علم قاضی پس از تحقیقات و دادرسی حاصل می‌گردد و دلیل قابل تفهیم به متهم دلیلی است که قبل از تحقیقات از متهم و قبل از دادرسی باید موجود باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد به غیر از علم قاضی، سوگند و قسامه، سایر دلایل در دادسرا و مرحلۀ تحقیقات مقدماتی قابل جمع‌آوری می‌باشند.
امارات قضائی
امارات قضائی، یعنی وقایعی که در نظر قاضی می‌توانند نشانۀ وقوع یا عدم وقوع امری باشند نیز، می‌توانند مورد استناد وی برای صدور حکم قرار گیرند. ارزیابی میزان اعتبار و دلالت این امارات نیز با قاضی است که با فقدان دلایل دیگر، نقش مهمی در کشف حقیقت دارند. حجیت و دلیل بودن امارات، عمدتاً از باب ظن نوعی است که در وجدان نوع افراد انسان به‌ویژه دادرس ایجاد می‌کند۳ و در حقیقت از طریق این امارات و قراین، به علم بر وقوع یا عدم وقوع جرم می‌یابد. آنچه تحت عنوان ادلۀ علمی یا نوین به‌ویژه کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، همگی به‌عنوان قراین و اماراتی محسوب می‌شوند که در صورت اقناع وجدان دادرسی می‌توانند در کنار سایر ادله سنتی، مستند و مبنای حکم دادگاه قرار گیرند.
امارات قضائی دارای چند ویژگی است؛ اولاً: امارات قضائی نامحدود هستند و تعداد مشخص و معینی ندارند؛ چرا که در هر دعوای خاصی امارۀ قضائی نیز ممکن است وجود داشته باشد؛ ثانیاً: درجه اعتبار و ارزش امارات قضائی به نظر قاضی وابسته است و قاضی در صورتی که با آن امارت به اقناع وجدان دست یابد، می‌تواند در آن خصوص اقدام به صدور حکم نماید؛ ثالثاً: امارات قضائی مبتنی بر ظن موردی است نه نوعی؛ یعنی این امارات می‌توانند در خصوص هر دعوای خاصی مطرح شوند هرچند ممکن است جنبه غلبه و ظاهر نیز نداشته باشند.
کارشناسی، از مهم‌ترین امارات قضائی است که در مقررات دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته است. رویۀ قضائی به‌ویژه آرای دیوان‌عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی مبین تمایل به استفاده از کارشناسی در اثبات جرم است. امروزه پیشرفت علوم و فناوری، آثار خود را در تمام زمینه‌ها، از جمله وسایل و ابزار کشف و اثبات جرائم آشکار ساخته است، به‌گونه‌ای که در عصری که آن را عصر «ادلۀ علمی» می‌نامند، حتی ادلۀ سنتی مانند شهادت و اقرار، در مواردی با کمک ادلۀ جدید سنجیده می‌شوند.
مهم‌ترین ویژگی دورۀ علمی، کم‌رنگ شدن مستندات غیرتجربی یا به عبارتی معنوی، در نظام عدالت کیفری است. در دوران گذشته، به لحاظ عدم توسعه و پیشرفت علم از یک‌سو و اعتقاد همگان به جایگاه راسخ معنویات و امور باطنی از سوی دیگر، عمدۀ ادلۀ ابزاری برای اثبات جرائم در اقرار، شهادت و سرانجام علم دادرس خلاصه می‌شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حتی علم دادرس نیز عمدتاً به دریافت‌های باطنی او بستگی داشت، اما با گذشت زمان و کنار گذاشته شدن امور غیرتجربی و تأکید بر اثبات پذیری تمام وقایع از طریق تجربه، اهمیت این نوع ادله به نحو قابل توجهی کاهش یافت؛ صاحب‌نظران نیز ضمن استقبال از این امر، آن را به عدالت نزدیک‌تر دانستند؛ زیرا، معایب و مشکلات مربوط به اخذ اقرار یا شهادت یا حتی احراز علم و حجیت واقعی توسط دادرس، بر هیچ‌کس پوشیده نبود و همگان می‌خواستند با اتخاذ رویکردی عادلانه و بی‌طرفانه، واقعیت و حقیقت یک ادعا اثبات شود؛ این امر در خصوص ادعاهای مجرمانۀ سازمان‌یافته و پیچیدۀ کلاهبرداری به لحاظ تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن از جایگاه مهمی برخوردار است. لذا، به‌تدریج گرایش به ادلۀ علمی در عرصه عدالت کیفری افزایش یافت.
این ادله که طیف گسترده‌ای از اقدام‌ها، آزمایش‌ها و معاینه‌های علمی و فنی را در بر می‌گیرد، بسیار متنوع و گوناگون‌اند؛ به نحوی که ارائۀ فهرستی کامل و جامع از آن‌ها دشوار است. اقداماتی مانند تحقیقات و معاینات محلی، بررسی ادلۀ مادی یا شواهد عینی، معاینات علمی و فنی، تفتیش و بازرسی محل، توقیف و ضبط اسناد و داده‌ها، رهگیری مکاتبات و ارتباطات، ضبط صدا و تصویر و بسیاری دیگر از اقدامات، پس از وقوع جرم به‌منظور کشف حقیقت و دستیابی به مجرم اصلی انجام می‌شوند؛ بسیاری از این کشفیات به‌عنوان «قرائن و امارات قضائی» در آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این مبحث مهم‌ترین شیوه تحصیل دلیل یعنی کارشناسی در نظام حقوقی ایران را مورد توجه قرار می‌دهیم.
جایگاه کارشناسی در دادرسی کیفری ایران
بر اساس ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸«کارشناس رسمی یا خبره از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می‌شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد.» مفهوم مخالف این ماده، آن است که هرگاه دادرس اطلاعات تخصصی ویژه‌ای داشته باشد، نیازی به جلب نظر کارشناسی نیست. بنابراین ارجاع به کارشناس هنگامی است که به لحاظ فنی یا تخصصی بودن موضوع، دادرس از تشخیص مصداق ناتوان باشد. به‌گونه‌ای که برای ایقان وجدان، نیازمند نظر کارشناس گردد. بررسی آرای دیوان‌عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات، مبین گرایش آن‌ها به ارجاع موضوعات به کارشناس است.
با گسترش علم و فناوری و انجام بسیاری از امور زندگی به طریق الکترونیکی، جرم‌های جدیدی در جامعه نمایان شده که مبتنی بر حیله و نیرنگ و توسل به شگردهای متقلبانه هستند. وجود نبوغ فکری، قدرت بالای تخیل و تیزبینی در فرد کلاهبردار از یک‌سو، ارتکاب جرم کلاهبرداری را تسهیل می‌کند و از سوی دیگر، کشف جرم، تعقیب کیفری و جمع‌آوری دلایل را با دشواری‌هایی مواجه می‌سازد. آنچه کلاهبرداری را از سایر جرائم متمایز می‌نماید این است که، کلاهبرداری جرمی مبتنی بر اسناد است و نحوۀ ارتکاب این جرم پیچیدگی‌های خاصی به همراه دارد؛ لذا تعقیب کیفری این جرم به‌واسطۀ وجود موضوعات فنی و تخصصی، بررسی و اعلام نظر کارشناسی را می‌طلبد؛ چرا که مقام تعقیب، متخصص در امور کلی دعاوی است و در خصوص موضوعات فنی دعوی، تخصص ندارد.
ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «… در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را ب طور صریح در حکم قید کند.»
