اثر معاملات با توجه به قانون مدنی

اثر معاملات با توجه به قانون مدنی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

برای ورود به این مبحث ابتدا باید با اصل لزوم عقود و نیروی الزام آور عقد آشنا شوید. طبق اصل لزوم هرگاه شک کنیم عقدی جایز است یا لازم، باید گفت طبق اصل لزوم، لازم است. بر اساس ماده ۲۱۹قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. و طبق اصل نیروی الزام آور عقد هر عقدی که منعقد شد، اعم از لازم و جایز، باید اجرا شود و به بهانه جایز بودن نمی توان آن را اجرا نکرد؛ عقد جایز را می توان فسخ کرد، اما تا زمانی که فسخ نشده است باید اجرا شود؛ از لفظ «لازم الاتباع، در ماده فوق، دو اصل مذکور، به دست آمده است.

عقود طرفین را به چه چیزی ملزم می کند؟

آنچه که طرفین در عقد، گفته و یا ذکر کرده اند، ملزم به رعایت آن هستند؛ هر آنچه که عرف می گوید؛ یعنی موردی ممکن است در قرارداد به آن اشاره ای نشود، اما طبق عرف محل، آن مورد باید رعایت بشود؛ هر آنچه که قانون بیان می کند. اعم از قانون امری و قانون تکمیلی در این باره قانون مدنی در ماده ۲۲۰ چنین بیان میکند. عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

قانون امری

قانون امری

قانونی است که باید اجرا بشود و طرفین نمی توانند خلاف آن توافق کنند؛ توافق خلاف آن باطل است.

  • مثال۱: در نکاح دائم، نفقه زن با شوهر است آماده ۱۱۰۶ ق.م. : به هیچ وجه نمی توان خلاف این توافق کرد.
  • مثال ۲: در نکاح دائم، اختیار طلاق با مرد است و نمی توان این حق را از مرد گرفت؛ البته می توان به زن وکالت در طلاق داد؛

همان طور که در عقد وکالت بیان شده است دادن نیابت به وکیل، اختیار موکل را از بین نمی برد.

قانون تکمیلی با تخییری

قانونی است که طرفین می توانند برخلاف آن توافق کنند؛ در صورت توافق، این قانون اجرا نمی شود؛ اما اگر توافق بر خلاف آن صورت نگیرد، باید همانند قانون امری اجرا بشود.

  • مثال ۱: در نکاح، اختیار تعیین مسکن با شوهر است (ماده ۱۱۱۴ ق.م. )چون این یک قانون تکمیلی است، طرفین می توانند این اختیار را به زن بدهند، به طوری که از مرد چنین حقی سلب بشود.
  • مثال ۲: در بیع مبیع باید در محل عقد تسلیم بشود؛ چون این یک قانون تکمیلی است، طرفین می توانند توافق کنند که مبیع جای دیگری تحویل خریدار بشود.
  • اصولا نماد اختیاری بودن مواد در قانون مدنی با عبارت (مگر این که بر خلاف آن توافق شود) است اما بسیاری از موارد، در قانون وجود دارد که اختیاری یا تکمیلی بودن آن مورد اختلاف است؛ مانند ماده ۶۹۸ قانون مدنی

تقدم قوانین

قانون امری بر همه چیز مقدم است؛ هم بر توافق طرفین و هم بر عرف و عادت؛ توافق طرفین هم بر عرف و هم بر قانون تکمیلی مقدم است؛ عرف بر قانون تکمیلی مقدم است؛ عرف همان توافق ضمنی طرفین محسوب است. (ماده ۲۲۵ ق.م.)

اولویت بر اساس عمل کردن به قوانین:

  1. قانون امری
  2. قرار داد
  3. عرف
  4. قانون تکمیلی

ماده ۳۲۵: متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.

مثال برای تقدم قوانین

طبق قانون مبیع باید در محل عقد تسلیم بشود؛ اما در عرف مصالح فروشان، مبیع را در محل ساختمان تحویل می دهند؛ یعنی در این مورد، عرف با قانون تکمیلی تعارض دارد؛ و عرف مقدم است.

مسئولیت با توجه به قانون مسئولیت مدنی

مسئولیت با توجه به قانون مسئولیت مدنی

مسئولیت یعنی الزام به جبران خسارت؛ و بر دو نوع است:

  • مسئولیت قراردادی
  • مسئولیت غیر قرار دادی

مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی یعنی قراردادی وجود دارد که در آن، تعهد وجود دارد؛ حال اگر یکی از طرفین از تعهد مزبور تخلف کند، مسئولیت قراردادی به وجود می آید.

چه مسئولیتی قراردادی است؟

برای این که یک مسئولیت، مسئولیت قراردادی تلقی بشود، جمع سه شرط لازم است؛یعنی سه شرط باید هم زمان و باهم وجود داشته باشد تا مسئولیت قرار دادی به وجود بیاید.در غیر این صورت ( یعنی در صورت نبودن شروط)، مسئولیت غیر قراردادی است؛شروط عبارت اند از: وجود قرارداد، تخلف از تعهد ناشی از قرارداد و ورود خسارت به طرف قرارداد.

شرایط مسئولیت قراردادی چیست

وجود قرارداد:

اولین شرط مسئولیت قراردادی این است که بین زیان دیده و وارد آورنده زیان، قراردادی وجود داشته باشد؛اگر دو نفر در خیابان با ماشین تصادف کنند، مسئولیت قراردادی نیست.

تخلف از تعهد ناشی از قرارداد:

وجود قرارداد به تنهایی کافی نیست، بلکه باید ناشی از قرارداد تخلف بشود؛

مثال: اگر موجر و مستأجر بین آنها قرارداد اجاره وجود دارد، در خیابان با ماشین تصادف کنند، این تصادف ناشی از قرارداد نیست و غیر قراردادی است؛ چون از تعهد تخلف نکرده است و تصادف ربطی به قرارداد اجاره ندارد.

ورود خسارت به طرف قرارداد:

ورود خسارت باید علاوه بر این که ناشی از قرارداد باشد، به طرف قرارداد خسارت وارد بشود تا مسئولیت قراردادی رخ بدهد؛

مثال: اگر متعهد از تعهدش تخلف کند، اما این تخلف به طرف قرارداد خسارتی نزند (به ثالث خسارت بزند) مسئولیت قراردادی نیست.

نتیجه گیری شرایط مسئولیت قراردادی چیست

فایده تشخیص مسئولیت قراردادی از مسئولیت غیر قراردادی، در «بار اثبات» است؛ در مسئولیت قراردادی، زیان دیده معمولا (نه همیشه) لازم نیست تقصیر متخلف را ثابت کند؛ اما در مسئولیت غیر قرار دادی، زیان دیده معمولا باید تقصیر را ثابت کند.

متخلف «در مسئولیت قراردادی» در چه صورتی مسئول است؟

متخلف در صورتی مسئول است که یکی از سه شرط مندرج در ماده ۲۲۱ ق.م. وجود داشته باشد.

  • یا جبران خسارت تصریح شده باشد؛ یعنی در عقد نوشته باشند، در صورت تخلف، متخلف خسارت بپردازد؛
  • یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد؛ که معمولا این چنین است؛
  • یا برحسب قانون موجب ضمان مسئولیت باشد؛ بند آخر ماده ۲۲۱، شرح آن در ماده ۲۲۸ ق.م.

ماده ۲۲۱: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و با تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و با برحسب قانون موجب ضمان( مسئولیت) باشد.

ماده ۲۲۸: در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی (پول) باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

اجرای تعهد به هزینه مدیون:

ماده ۲۲۲: در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق [۲۲۱] حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او [مشروط له شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.

این ماده شامل شرط فعل هم می شود، در فصل چهارم (شروط ضمن عقد) ضمن شرح ماده ۲۳۸ ق.م.ا به آن پرداخته می شود.

قاعده صحت

قاعده صحت

طبق این اصل، هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

نکات قاعده صحت

نکته ۱: هرگاه در وقوع ظاهری عقد شک بشود، این قاعده اجرا نمی شود؛ قاعده صحت درجایی اجرا می شود که حداقل در وقوع ظاهری عقد تردید نداشته باشیم؛

مثال: یک طرف گفت فروختم و دیگری هم گفت خریدم؛ در اینجا اصل صحت بر بیع جاری است؛ اما اگر ما متوجه نشویم که چه چیزی گفته اند و در وقوع عقد تردید داشته باشیم. اصل را بر صحت نمی دانیم، چون هنوز نمی دانیم که عقد صورت گرفته است یا خیر.

نکته ۲: هر گاه عقدی وجود داشته باشد و شک داشته باشیم که آیا این عقد مخالف قانون است یا خیر؟ در این صورت اصل را بر صحت آن می گذاریم.

نکته ۳: هر گاه عقدی وجود داشته باشد که با قانون مخالف مخالف کامل است؛ و نمی دانیم که مخالف کدام قانون است؟ امری یا تکمیلی؟

در این صورت باز هم اصل را بر صحت آن می گذاریم: یعنی در مواقع شک، قانونی که از آن تخلف شده است را قانون تکمیلی می دانیم

نکته ۴: یک نفر بر روی مال دیگری، معامله ای انجام می دهد و ما نمی دانیم که معامل، نماینده مالک بوده است یا خیر؟

در اینجا قاعده صحت اجرا نمی شود؛ به دلیل اصل عدم ولایت.

زیرا: اصل این است که هیچ کس نماینده فرد دیگری نیست، مگر این که نمایندگی او ثابت بشود.

ماده ۲۲۳: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد( بطلان )آن معلوم شود.

معنی عرفی الفاظ

از آنجایی که عوام، اهل عرف هستند، الفاظ آنها هم طبق عرف ترجمه می شود؛

مثال: مردم به عاریه، می گویند قرض؛ به نکاح موقت، می گویند صیغه؛ و از این قبیل.

ماده ۲۲۴: الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

 خسارات عدم انجام تعهد

 خسارات عدم انجام تعهد

خسارت بر دو نوع است:

  1. خسارت عدم انجام تعهد (خسارت عدم )
  2. خسارت تأخیر در انجام تعهد (خسارت تأخیر)

خسارت عدم انجام تعهد

این نوع خسارت در جایی است که اصل تعهد، قابل انجام نمی باشد و متعهد به جای اصل تعهد باید خسارت بپردازد؛

 این نوع خسارت معمولا در جایی است که تعهد به صورت وحدت مطلوب باشد؛

مثال: تعهد به تهیه شام عروسی در یک زمان معینی است و اگر متعهد تخلف کند نمی تواند در زمان دیگری شام عروسی را تحویل بدهد؛ یعنی اگر متعهد در زمان معین شده نتواند شام را تهیه کند، باید خسارت عدم انجام تعهد بپردازد.

وحدت مطلوب: یعنی تعهدی که باید در زمان معین انجام بشود، اگر در آن زمان انجام نشود، دیگر انجام آن سودی ندارد و متعهد باید خسارت عدم انجام تعهد پرداخت بشود.

خسارت تأخیر در انجام تعهد

این نوع خسارت در جایی است که اصل تعهد قابل انجام است، اما متعهد دیر کرده است؛

در اینجا متعهد باید علاوه بر انجام تعهد، خسارت تأخیر نیز بپردازد؛

این نوع خسارت در جایی است که تعهد به صورت تعدد مطلوب باشد.

مثال: پیمانکار ساختمان تعهد کرده است که خانه را تا فلان تاریخ آماده کند، اما چند ماه تأخیر کرده و هنوز خانه را تحویل نداده است؛ در اینجا متعهد پیمانکار هم باید خانه را تحویل بدهد و هم خسارت ناشی از تأخیر را بپردازد.

تعدد مطلوب: یعنی تعهدی که اگر زمان انجام آن بگذرد، باز هم قابل انجام است که اگر زمان معین شده تعهد انجام نشود، متعهد علاوه بر خسارت باید خسارت تأخیر نیز بپردازد.

نتیجه گیری

خسارت عدم انجام تعهد با اصل تعهد جمع نمی شود ولی خسارت تأخیر در انجام تعهد با اصل تعهد جمع می شود.

ماده ۲۲۶: در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید. مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او متعهدله ) بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه

تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه

 تعهد به وسیله

تعهدی است که در آن متعهد تلاش می کند تا کار خود را درست انجام بدهد؛ اما ممکن است تلاش او به نتیجه مورد نظر نرسد.

مثال: تلاش پزشک برای نجات بیمار – تلاش امین برای حفظ مال مورد امانت – تعهد وکیل به پیروزی در دعوا

تعهد به نتیجه

تعهدی است که در آن متعهد باید کارش را درست انجام بدهد، مگر این که مشکلی پیش بیاید که از توان او خارج باشد؛ یعنی اگر اوضاع آرام باشد، متعهد باید نتیجه موردنظر را به دست بیاورد.

مثال: تعهد متصدی حمل و نقل برای بردن بار؛ در اینجا عمل متعهد باید نتیجه بدهد؛ یعنی بار را به مقصد برساند، مگر این که مشکلی پیش بیاید (مثلا تصادف و تلف شدن مال که از توان او خارج باشد.

تفاوت تعهد به وسیله با تعهد به نتیجه

تفاوت در بار البانی آنها است:

در تعهد به وسیله اگر متعهد تخلف کند، متعهدله در صورتی می تواند از وی خسارت بگیرد که تقصیر او را ثابت کند؛ مثال: از امین تنها در صورتی می توان خسارت گرفت که تقصیر او ثابت بشود – از وکیل هم همین طور.

اما در تعهد به نتیجه به محض این که متعهد تخلف کرد، مسئول است و لزومی ندارد که تقصیر وی ثابت بشود؛ و متعهد برای رهایی از پرداخت خسارت، باید قوه قاهره را اثبات کند.

در نتیجه در تعهد به وسیله با اثباتی با متعهدله است، اما در تعهد به نتیجه بار اثباتی با متعهد است.

نکته:

 از کلمات کلیدی می توان تعهد به وسیله را از تعهد به نتیجه، تشخیص داد.

مثلا: از لفظ «تقصیر، می توان فهمید که منظور تعهد به وسیله است؛

و از لفظ «قوه قاهره، می توان فهمید که منظور تعهد به نتیجه است.

اصل: در مواقع شک، اصل بر این است که تعهد به نتیجه است.

ماده ۲۲۷: متخلف از انجام تعهد به نتیجه وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده (قوه قاهره) است که نمی توان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۹: اگر متعهد (تعهد به نتیجه) به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

قوه قاهره در قانون مدنی

قوه قاهره در قانون مدنی

حادثه ای خارج از اراده متعهد است که در صورت جمع شدن چهار شرط، متعهد به جبران خسارت محکوم نمی گردد.

شروط قوه قاهره

  • اولا: خارج از اراده متعهد باشد: ماده ۲۲۷ ق.م؛ مانند سیل، زلزله و امثالهم. لزوما حادثه طبیعی نیست.
  • ثانیا: غیر قابل دفع باشد ماده ۲۲۹ ق.م؛ مثلا کسی نمی تواند زلزله را دفع کنند.
  • ثالثا: غیر قابل پیش بینی باشد؛ مثلا کسی نمی توان زلزله را پیش بینی کند، حتی یک ثانیه قبل از آن.
  • رابعا: در محل اجرای تعهد در مسیر اجرای تعهد رخ بدهد؛ یعنی حادثه دقیقا در جایی رخ بدهد که تعهد بایستی اجرا بشود.

نکته: در قانون فقط به دو شرط از شروط فوق اشاره شده است؛ دو مورد نخست: مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م. مورد سوم برداشتی از دکتر شهبازی و مورد چهارم برداشتی از دکتر برادران است.

وجه التزام

وجه التزام عبارت است از خسارت تخلف از انجام تعهد که میزان آن در عقد تعیین شده است و متخلف باید همان مقدار را بپردازد.

از آنجایی که در نوع خسارت وجود دارد. دو نوع وجه التزام نیز وجود دارد؛

وجه التزام برای «عدم انجام تعهد»؛

وجه التزام برای «تأخیر در انجام تعهد».

مثال برای وجه التزام برای عدم انجام تعهد

شخصی با یک رستوران قرارداد می بندد که در روز خاصی، شام عروسی را برای او تهیه کند؛ در ضمن قرارداد، خسارت عدم انجام تعهد را برای مثال بیست میلیون تومان تعیین می کنند؛ یعنی در صورتی که متعهد در روز معین شده، نتواند تعهد خود را آماده سازی شام عروسی انجام بدهد، باید وجه تعیینی بیست میلیون تومان را بپردازد؛ حتی اگر به متعهدله فقط یک میلیون خسارت وارد آمده باشد.

مثال برای وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد.

شخصی با یک پیمانکار ساختمان قرارداد می بندد که خانه او را در تاریخ مشخصی تحویل بدهد؛ در ضمن قرارداد خسارت تأخیر در انجام تعهد را برای مثال در ازای هر روز صد هزار تومان تعیین می کنند؛ یعنی اگر متعهد پیمانکار در تاریخ معین شده، نتواند خانه را تحویل بدهد، باید علاوه بر تحویل خانه، به ازای هر روز تأخیر، مبلغ تعیینی صد هزار تومان را به متعهدله بپردازد.

ماده ۲۳۰: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم دادگاه نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند. (برخلاف حقوق انگلیس)

شرط تحدید مسئولیت

شرط تحدید مسئولیت

این شرط با وجه التزام فرق دارد؛ در اینجا، حداکثر مسئولیت متعهد مشخص می شود؛ یعنی اول باید میزان واقعی خسارت توسط کارشناس مشخص بشود. ثانیا اگر میزان واقعی خسارت بیشتر از رقم تعیینی در قرارداد باشد، متعهد بیش از آن نمی پردازد؛ و اگر میزان خسارت کمتر از رقم تعیین شده در قرارداد باشد، متعهد همان رقم کمتر را می پردازد.

مثال:

در قرارداد نوشته می شود؛ در صورت ورود خسارت به متعهدله، متعهد تا صد میلیون تومان مسئول باشد؛

در اینجا پس از تعیین میزان خسارت توسط کارشناس، اگر خسارت بیش از صد میلیون باشد، متعهد فقط همان صد میلیون را می پردازد و اگر خسارت کمتر از صد میلیون باشد، برای مثال هشتاد میلیون باشد، متعهد بیش از هشتاد میلیون نمی پردازد.

شرط عدم مسئولیت

اگر در قرارداد شرط شود که متعهد حتی در صورت تقصیر مسئول نباشد به آن شرط عدم مسئولیت می گویند.

مثال: مالک اصرار دارد که مال خود را به امانت به دست کسی بسپارد، اما آن فرد (امین) به شرطی قبول می کند که اگر مال احتی با تقصیر وی از بین برود، مسئولیتی نداشته باشد.

تأثیر شرط عدم مسئولیت

درج شرط عدم مسئولیت اصولا در بیشتر موارد صحیح است؛ یعنی باید با در نظر گرفتن موارد زیر، به توافق اراده ها احترام گذاشت.

تقصیر عمدی نباشد؛ خسارات بدنی نباشد؛لطمه به حیثیت و شرافت و آبرو نباشد.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید