«اختلاس» یکی از جرائم علیه اموال محسوب میشود و ماهیتاً خیانت در امانت میباشد. تنها تفاوت آن اوصاف مربوط به مرتکب جرم است که باید کارمند دولت باشد.
دلیل جرم انگاری اختلاس این است که جلوی سوءاستفاده های کارمندان از سرمایه و اموال دولتی گرفته شود و منافع دولت و ملت بیشتر تضمین گردد.
اختلاس در لغت به ربودن، جدا کردن، برداشتن معنی میشود، اما در علم حقوق اختلاس عبارت است از: «تصاحب و برداشت عمدی اموال و اسناد دولتی یا اشخاص توسط مستخدمین و کارمندان قوای سه قوه ارگانهای عمومی که برحسب وظیفه در اختیار فرد قرار گرفته است، خواه به نفع خود یا به نفع دیگری.»
مجازات اختلاس در نیروهای مسلح
آنچه از قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که با قانون مجازات نیروهای مسلح مغایرت ندارد، در مورد افراد و اعضاء نیروهای مسلح اجرا میشود.
پرسش: آیا تبصرههای مادتین ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری شامل نیروهای مسلح میشود یا نه؟
قبل از تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اعضاء نیروهای مسلح طبق ماده ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مشمول آن قانون بودهاند. با تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که وارد بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء … است نیروهای مسلح مشمول قانون خاص شدهاند.
معالوصف هر جا که حکمی از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مسکوت مانده باشد بایستی مقررات قانون قبل یعنی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء را حاکم دانست؛ بنابراین در مانحن فیه تبصرههای ۴ مادتین ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء قابل اعمال است.
مجازات اختلاس کارکنان دولت
تعلیق کارمند با صدور کیفرخواست وفق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
پرسش: در پروندههایی که به استناد ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری کارمندان دولت از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق میشوند و نیز در خصوص قضائی که بدواً با صدور رأی از دادگاه انتظامی قضات از سمت خود معلق میشوند و در نهایت به انفصال از خدمات دولتی محکوم میشوند این سؤال مطرح میشود که آیا میتوان با تفسیر به نفع متهم و استفاده از ملاک ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص احتساب ایام بازداشت قبلی محکومعلیه با محکومیت وی به حبس ایام تعلیق کارمند را از محکومیت وی به انفصال کسر نمود یا خیر.
با عنایت به مقررات ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، اجرای حکم طبق دستور و آموزش دادگاه انجام میشود و لذا مجری حکم باید طبق ماده مزبور و مطابق نظر دادگاه عمل کند. در صورت تعلیق کارمند با صدور کیفرخواست وفق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و محکومیت او به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاک از ماده ۴۷ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸، هیئت عالی نظارت و با توجه به بند ۴ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، اجرای حکم انفصال موقت از خدمت از تاریخ تعلیق (آماده خدمت) خواهد بود، ضمناً وفق تبصره ماده ۵۲۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ مدت زمان تعلیق پیش از صدور حکم قطعی از میزان محکومیت به انفصال موقت کسر میشود.
مجازات اختلاس از بانک
با استفاده از مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات و مؤسسات غیردولتی پول از حساب شخص دیگری برداشت شده لذا اختلاس محسوب نمی شود.
نمونه رأی اختلاس شعبه ۱۰۲۹ دادگاه عمومی تهران
در خصوص شکایت آقایان:۱٫ عبدالله… ۲٫ عبدالله… به ترتیب نمایندگان شرکت توسعه مسکن ایران و بانک مسکن علیه متهمان ۱٫ خسرو… ۲٫حمیدرضا… ۳٫ حمید… ۴٫ ناصر… ۵٫ فرهاد… ۶٫ عباس… فرزند جعفر ۷٫ فریدون… مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری توأم با جعل و استفاده از سند مجعول، با این شرح که متهم ردیف اول آقای خسرو… با مراجعه به بانک مسکن شعبه… چک مجعول شماره ۱۸۱۷۰۴۸/۵۵۰ در تاریخ ۱۵/۴/۸۱ عهده حساب جاری شماره ۱۵۵۵ متعلق به سازمان توسعه مسکن ایران به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال را در تاریخ ۱۶/۴/۸۱ بهعنوان چک اصلی به بانک مذکور ارائه و با سبق تصمیم و نیز با اختیار نمودن اسم و عنوان جعلی موجب فریب مسئولین بانک گردیده و در واقع با اعمال مجرمانه و مشارکت و تبانی سایر متهمین و تشکیل باند تبهکاری، تحصیل وجه نموده است؛
لذا از متهمین فوق به اتهام کلاهبرداری توأم با جعل شکایت و استرداد وجوه خارج شده از بانک و صدور حکم مقتضی را درخواست نمودهاند که دادگاه با توجه به اظهارات و اقرار صریح متهم ردیف اول آقای خسرو… در صفحات ۳۲ و ۳۷ و ۳۸ و ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۶۶ و ۱۶۵ پرونده و گزارش ضابطین دادگستری و شکایت شاکیان و داشتن سابقه کیفری بزه انتسابی جعل و استفاده از سند مجعول به نامبرده را محرز و مسلم دانسته است و به استناد ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی علاوه بر رد مال اخذ شده به ده سال حبس تعزیری با احتساب زمان بازداشت محکوم مینماید و در خصوص متهم ردیف دوم آقای حمیدرضا…، با توجه به اقرار صریح متهم در صفحههای ۷۷ الی ۷۹ و ۱۴۱ الی ۱۴۳ و ۱۹۴ پرونده و گزارشهای ضابطین دادگستری و شکایت شاکیان بزه انتسابی استفاده از سند مجعول را محرز و مسلم دانسته و با عنایت به ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت و سه میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم مینماید و از آنجایی که برای متهم فوقالذکر امکان سوء استفاده از سند مجعول به ضرر شاکیان فراهم نگردیده، لذا خسارتی در ارتباط با موضوع شکایت شاکیان مترتب نیست. در خصوص متهم آقای فرهاد… با توجه به نبودن دلیل کافی در اتهام وارده، حکم به برائت نامبرده صادر مینماید و در خصوص متهمان حمید … و ناصر…. به علت متواری بودن و در خصوص متهمان فریدون… و رحیم.. به علت نقص تحقیقات، پرونده مفتوح است. مقرر است دفتر با تجدید کلاسه متهمان فوقالذکر و شاکیان را دعوت نماید. آرای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است.
ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس
در این مبحث به بررسی عناصر سهگانه تشکیلدهنده جرم اختلاس خواهیم پرداخت. بدیهی است تا زمانی که این ارکان موجود و اثبات نگردد و توسط محکمه رسیدگیکننده محرز نشود، صدور حکم بر اختلاس وجاهت قانونی نخواهد داشت.
عنصر قانونی جرم اختلاس
ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به عنوان تنها عنصر قانونی جرم اختلاس و مستنداً چنین جرائمی موجود بوده و به قول خود باقی است. متن ماده بدین شرح میباشد:
«هریک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و دارندگان پایه قضائی و بهطور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوقالذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود.»
البته در قوانین و مقررات متفرقه که اهم آنها به شرح ذیل آورده میشوند نیز «اختلاس یا در حکم آن» جرم انگاری شده است:
- مواد ۸۳ و ۸۴ و ۱۱۹ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲٫
- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات).
عنصر مادی جرم اختلاس
عنصر مادی، قسمت فیزیکی یک جرم است که ظهور در جامعه دارد و جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد که مشتمل بر رفتار مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم میباشد. همانند رویه گذشته به تشریح هریک میپردازیم:
الف) رفتار مجرمانه
رفتار مجرمانه جرم اختلاس «برداشت و تصاحب» میباشد که هردو بهصورت فعل مادی و مثبت تحقق مییابند، حتی «تلف کردن» که مجازات اختلاس را دارد نیز بهصورت فعل مثبت مادی نمایان میشود. مجالی است در مورد هریک از این رفتارهای مجرمانه توضیح مختصری داده شود.
- برداشت و تصاحب: هرچند قلمرو معنی برداشت از تصاحب عامتر و کلیتر است؛ لیکن به جهت استفاده مقنن از «واو عطف» بین این دو کلمه باید برداشت را به «مال خود داشتن یا برخورد مالکانه کردن» که معادل معنای لغوی تصاحب است، معنی نمود. در حقیقت این دو کلمه در ترادف هم قرار گرفتهاند. البته بهتر بود قانونگذار برای جلوگیری از تغییرهای ناصواب از ذکر کلمات زائد و مترادف پرهیز میکرد؛ بنابراین اگر ما معنی برداشت را غیر از این بدانیم علاوه بر گسترش دادن قلمرو و عنصر مادی جرم اختلاس ماده ۵۹۸ نیز موضوعیت خود را از دست خواهد داد.
- تلف: هرچند «تلف» جزء رفتار مجرمانه جرم اختلاس در ماده ۵ ق.ت.م.م.آ.آ.ک قید نشده است؛ لیکن، مقنن، به جهت اهمیت دادن به اموال دولتی، «تلف عمدی» را در حکم اختلاس دانسته است که در این خصوص تبصره یک ماده ۵ قانون فوقالذکر مقرر میدارد: «در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم میشود.»
تلف در لغت به معنای از بین بردن و نابود کردن یا به هلاکت رساندن آمده است و در معنای حقوقی هم باید گفت اگر کارمندی در مورد اموال دولتی سپرده شده به وی حسب وظیفه اقدام به تعدی و تفریط عمدی نماید، در این حالت رفتار مجرمانه «تلف عمدی» نمود پیدا کرده و باید این عمل را در حکم اختلاس دانست.
ب) شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم اختلاس
مقنن وجود بعضی از شرایط و اوضاع و احوال را برای جرم شناختن برداشت و تصاحب از اموال و دارائی سپرده شده به کارمند لازم و ضروری میداند. در صورت عدم وجود آنها یا عدم احراز آنها باید قائل به عدم تحقق جرم اختلاس بود.
- مرتکب جرم: مرتکب جرم شخصی است که رفتار مجرمانه را انجام میدهد. نکته اول در مورد مرتکب جرم اختلاس نیز این است که مرتکب جرم اختلاس باید سمت کارمندی را یدک بکشد. به تعبیر دیگر اولین شرط جرم اختلاس وجود رابطه استخدامی فیمابین مرتکب با ارگانهای دولتی و عمومی و قوای سهگانه است.
بنابراین، اگر شخصی کارمند دولت نباشد؛ ولی اقدام به تصاحب اموال دولتی کند عمل وی اختلاس تلقی نمیشود و در صورت اجتماع شرایط لازم شاید با عنوان مجرمانه دیگری منطبق باشد.
- موضوع جرم: موضوع جرم اعم از اموال منقول یا غیرمنقول و همچنین اسناد اعتباری میباشد. در این خصوص ماده ۵ ق.ت.م.م.ا.ا.ک اشعار میدارد: «… وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات دولتی را … به نفع خود تصاحب یا برداشت نماید…»
آنچه باید در مورد «موضوع جرم اختلاس» دانست:
اولاً: کلیه حوالهجات یا سهام یا اسناد جزء موضوع جرم اختلاس هستند؛
ثانیاً: تفاوتی بین اموال منقول یا غیرمنقول نیست؛
ثالثاً: وسایل تحصیل مال مانند چک، سفته، اوراق بهادار نیز میتواند موضوع جرم اختلاس باشد.
- مالکیت مال مورد اختلاس: در خصوص اینکه مال مورد تجاوز در اختلاس باید متعلق به چه شخصی باشد، ماده ۵ ق.ت.م.م.آ.آ.ک مقرر میدارد: «… و سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوقالذکر و یا اشخاص» بنابراین، باید گفت اموال یا اسناد و مدارک موضوع جرم اختلاس ممکن است در مالکیت دولت یا اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد و مالکیت دولت شرط نیست؛ لذا تصاحب وجوه از حساب مشتریان در بانک ملی توسط کارمند در صورت وجود سایر شرایط عنوان «اختلاس» را خواهد داشت.
- سپرده شدن مال به مرتکب جرم: یکی از مهمترین شرایط تحقق اختلاس همانند خیانت در امانت، موضوع «سپردن» اموال مورد تجاوز به متهم است. با این توضیح که عمل شخص در صورتی اختلاس محسوب میشود که مال به او سپرده شده باشد و تصاحب اموال متعلق به دولت یا اشخاص که به متهم سپرده نشده باشد به هیچ وجه اختلاس تلقی نمیشود؛ بنابراین، اگر کارمندی که انباردار نیست و مسئولیتی در انبار ندارد اموالی را از انبار اداره متبوع خود برباید چون مال به وی سپرده نشده است عمل وی اختلاس محسوب نمیشود، بلکه از مصادیق سرقت است. در این خصوص شعبه دیوانعالی کشور در رأی شماره ۹۶۶ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۸ چنین نظر داده است: «همانگونه که معاون دادستان نظامی…. متذکر شده وجه کشف شده از کشوی میز متهم، به وی سپرده و تحویل نگردیده تا عنصر اصلی اختلاس که سپرده شدن مال به کارمندان دولت است محقق شود.»
در این باره نکتهایکه لازم است به آن توجه شود این است که سپرده شدن مال به شخص با دسترسی داشتن شخص به مال متفاوت است؛ بنابراین، اگر سربازی که برای انجام امور خدماتی مانند حمل و نقل اموال در انبار خدمت میکند و بدینجهت به اموال موجود در انبار که به انباردار سپرده و تحویل شده است دسترسی دارد و مقداری از اموال را به نفع خود برداشت و تصاحب نماید عمل وی اختلاس تلقی نمیشود، بلکه با رعایت سایر شرایط، عمل وی سرقت تلقی میشود. در این خصوص بند ۶ ماده (۶۵۶) قانون مجازات اسلامی که چنین تعرضاتی را سرقت تلقی کرده قابل توجه است. در این بند مقرر شده است: «هرگاه ادارهکنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغلی اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.»
- سپرده شدن اموال به جهت وظیفه مأمور: هرچند «عنصر سپردن» یکی از شرایط اساسی تحقق جرم اختلاس محسوب میشود ولی ناگفته پیداست که صرف سپردن کافی نبوده، بلکه لازم است سپرده شدن مال یا وجه یا سند «حسب انجام وظیفه» به متهم باشد؛ بنابراین اگر کارمندی به بعضی از اموال دولتی دسترسی داشته باشد، بدون اینکه این اموال حسب وظیفه به وی سپرده شود و اقدام به تصاحب این اموال نماید عمل وی عنوان اختلاس را نخواهد داشت. در صورت اجتماع شرایط شاید بتوان وی را به جرم سرقت تحت تعقیب قرار داد.
عنصر روانی جرم اختلاس
اختلاس از جمله جرائم عمدی است و نیازمند وجود عنصر معنوی یا روانی در زمان ارتکاب آن از سوی متهم است این عنصر در دو شق به شرح ذیل تقسیم شده است:
- سوءنیت عام: حاکی از اراده و عمد مرتکب جرم در انجام رفتار مجرمانه؛ یعنی تصاحب و برداشت وجوه و اموال و اسناد سپرده شده است؛ بنابراین، اگر از روی اشتباه یا سهلانگاری اموالی از بین برود یا تلف شود یا به خاطر اختلاف حساب، کسری در اموال و وجوه دولتی حاصل شود نباید معتقد به جرم اختلاس بود.
- سوءنیت خاص: قصد به نتیجه رساندن جرم، یکی از مواردی است که اصولاً تحت عنوان سوءنیت خاص مطرح میشود البته در برخی موارد مقنن انگیزه را نیز تحت عنوان سوءنیت خاص آورده است. علیایحال در جرم اختلاس تصمیم به تصاحب و برداشت به نفع خود یا دیگری بهعنوان سوءنیت خاص جرم بوده که باید احراز گردد و در صورت عدم احراز این قصد و موجود بودن شرایط لازم ممکن است عمل مرتکب مصداق جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی باشد.
نمونه شکوائیه اختلاس و نمونه رای
شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………
مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..
تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………
موضوع: اختلاس
ادله: اسناد مالکیت خودرو، اسناد دال بر برداشت وجوه، سمت کارمندی، فیش حقوقی.
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….
با سلام و احترام، به استحضار میرساند:
مشتکی عنه آقای فلان بهعنوان رئیس بانک ملی در شعبه فلان میباشد، تمام اموال و دارایی متعلق به بانک ملی برحسب وظیفه به ایشان سپرده شده است.
متأسفانه ایشان از سمت خود سوءاستفاده نموده، اقدام به برداشت ده میلیارد تومان از وجوه سپرده شده به بانک بدون محمل یا مجوز قانونی نموده است و همچنین خودروی به شماره شهربانی فلان را که به متعلق به بانک است را به آقای فلانی فروخته است. تمامی این اقدامات نشان از تصرف و تصاحب و برداشت اموال و وجوه مربوط به این بانک بوده و عنوان مجرمانه اختلاس دارد.
نظر به توضیحات فوق از محضر مقام محترم قضائی به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ تقاضای تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی مشتکیعنه را دارم.
با تشکر و سپاس فراوان
امضاء