شرایط و ضوابط دولت برای ازدواج با بیگانگان (اتباع خارجی)

ازدواج با اتباع خارجی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

در این مطلب ابتدا از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه (افراد غیر ایرانی) و سپس از ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان (اشخاص غیر ایرانی)سخن می گوییم. هم چنین ضمانت اجراء با توجه یه قانون قبل و قانون حمایت از خانواده بیان شده اما در خصوص منع ازدواج و ضمانت اجرای کارمندان وزارت امور خارجه با افراد غیر ایرانی نکات کاربردی را میخوانید.

ازدواج با اتباع خارجی

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

هرگاه زن ایرانی بخواهد با مرد بیگانه ازدواج کند باید از دولت اجازه بگیرد. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است». این اجازه پروانه زناشویی نامیده می شود. قاعده مندرج در ماده ۱۰۶۰ از یک سو دارای جنبه سیاسی است و مصلحت دولت در آن منظور بوده است و از سوی دیگر برای حمایت از زن است. قانونگذار از این طریق، زن را به دقت و تعمق بیشتر در ازدواج با بیگانگان وا می دارد؛ وانگهی در صورتی پروانه زناشویی صادر می شود که وجود پارهای شرایط که از نظر مصلحت زن مقرر شده است محرز باشد. مقام صالح برای صدور مختصر حقوق خانواده پروانه مذکور وزارت کشور است که می تواند به استانداریها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت خارجه، به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج، اجازه دهد که پروانه زناشویی را مستقیما در محل صادر کنند و مراتب را به سازمان ثبت احوال اعلام دارند (مواد ۱ و ۴ آیین نامه).

ضمانت اجرایی

قبل از قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، برابر ماده ۱۷ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶، هر مرد خارجی که بدون اجازه دولت با زن ایرانی ازدواج میکرد به حبس تأدیبی (تعزیری) از یک سال تا سه سال محکوم می شد. ولی طبق ماده ۵۸ قانون جدید حمایت از خانواده، قانون راجع به ازدواج ۱۳۱۰ و قانون اصلاحی آن مصوب ۱۳۱۶ منسوخ اعلام شد و مجازات کیفری ازدواج مزبور در ماده ۵۱ قانون جدید به شرح زیر مقرر گردید:هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ۱۰۶۰ ق.م. و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.)همچنین سردفتری که بدون اخذ اجازه نامه یاد شده اقدام به ثبت ازدواج کند به محرومیت از اشتغال به سردفتری محکوم می شود (ماده ۵۶).

مجازات ازدواج با زن ایرانی بدون اجازه دولت

صرف نظر از مجازات کیفری ازدواج با زن ایرانی بدون تحصیل اجازه دولت، از نظر مدنی، با توجه به عبارت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، می توان گفت ازدواج بدون پروانه مخصوص نافذ است و دولت نمی تواند آن را ابطال کند، زیرا قانون نبودن اجازه را مانع نکاح به شمار نیاورده و ظاهر آن را امری جدا از شرایط و موانع نکاح دانسته است و از این رو با بیانی که در موارد دیگر سابقه ندارد مقرر داشته است که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه دولت است، یعنی حتی هنگامی که از لحاظ مدنی شرایط نکاح موجود و مانع مفقود باشد، زن برای ازدواج با بیگانه باید از دولت اجازه بگیرد. برخی از استادان حقوق این ازدواج را غیر نافذ دانسته اند. (۲) هرچند که استدلال آنان قانع کننده به نظر نمی رسد.

ر

ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع غیر ایرانی

منع ازدواج و ضمانت اجرای آن

محدودیت دیگری که در قوانین ما برای ازدواج با بیگانگان وجود دارد آن است که به موجب ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب دیماه ۱۳۴۵، ازدواج کارمندان این وزارتخانه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلا براثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند ممنوع شده است. این قاعده صرفا دارای جنبه سیاسی است و از نظر مصلحت دولت وضع شده است؛ زیرا ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان ممکن است زیانهائی برای کشور ببار آورد.

ضمانت اجرایی

ضمانت اجرای این گونه ازدواج در خود قانون مقرر شده است. به موجب بند آخر ماده واحده مصوب ۱۳۴۵ «کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت». بنابراین کارمندی که بر خلاف قانون مذکور ازدواج کند، از خدمت وزارت امور خارجه منفصل خواهد شد ولی ازدواج او درست و نافذ است.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید