اعاده دادرسی

قانون آیین دادرسی مدنی از اعاده دادرسی تعریفی به عمل نیاورده و صرفاً به بیان موارد آن بسنده نموده است. اساتید آیین دادرسی در این مورد نوشته‌اند: «اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و یک طریقه عدولی است. راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده به منظور درخواست عدول از رأیی که آن دادگاه سابقاً داده و شاکی مدعی صدور آن از روی اشتباه (سهو یا خطا) باشد.»

بنابراین اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از آراء قطعی می باشد که فقط ویژه احکام بوده و شامل اعتراض به قرار نمی‌باشد. در اصل اعاده دادرسی، رسیدگی ماهیتی دوباره به دعوا، به درخواست محکوم‌علیه است که نزد مرجع صادرکنندۀ حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، مطرح می‌گردد و نوعی از شکایت عدولی است.

و تا زمانی که طرق عادی رسیدگی مانند واخواهی و تجدیدنظر مفتوح باشد، مجالی برای طرح اعاده دادرسی نیست (رأی وحدت رویه ۶۳۸- ۱۱/۸/۷۸). لذا حکم غیابی که هنوز قطعی نشده است را نمی‌توان اعاده دادرسی نمود.

آراء قابل اعاده دادرسی

آراء قابل اعاده دادرسی در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. بیان گردیده است. این موارد، عبارتند از:

الف) تمامی احکام قطعی: مطابق صدر ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است درخواست اعاده دادرسی گردد؛ بنابراین تمام احکام قطعی، اعم از اینکه نسبت به آن درخواست تجدیدنظر شده یا نشده باشد و سپس قطعی شده باشد، درخواست اعاده دادرسی امکان‌پذیر می‌باشد. قابل ذکر است؛ این پیش‌بینی نقض آراء قطعی، در خصوص آراء قطعی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و این امر مورد انتقاد اساتید آیین دادرسی مدنی قرار گرفته است.

ب) رأی داوری: در خصوص رأی داور نیز اعاده دادرسی امکان‌پذیر است، البته این مسئله در مقررات داوری ایران، پیش‌بینی نشده و در قانون داوری تجاری بین‌المللی پیش‌بینی شده است که اگر مجعولیت سند مستند حکم و یا کتمان سند مشخص شود از موارد درخواست ابطال رأی داور می‌باشد.

ج) احکامی که به علت فرجام‌خواهی در حال رسیدگی در دیوان‌عالی کشور هستند.

1. اگر پرونده‌ای که مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته در دیوان‌عالی کشور تحت رسیدگی باشد و در این میان دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی را صادر کند، رسیدگی در دیوان تا صدور حکم، متوقف خواهد شد.
2. در خصوص احکامی که در دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده، می‌بایستی درخواست اعاده دادرسی به دیوان‌عالی تقدیم شود تا مرجع مزبور درخواست را برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع نماید. در واقع دیوان‌عالی کشور با ارجاع پرونده به مرجع پایین‌تر (دادگاه صادرکننده رأی) جواز فسخ رأیی را که ابرام نموده، صادر می‌نماید.

اولاً: از احکام قطعی همزمان می‌توان اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی نمود البته در صورت حصول شرایط فرجام‌خواهی برای رأی.

ثانیاً: احکام دیوان‌عالی کشور قابل اعاده دادرسی نمی‌باشد.

جهات اعاده دادرسی

نسبت به احکامی که قطعیت یافته به هفت جهت امکان درخواست اعاده دادرسی وجود دارد و خارج از جهاتی که اشاره می‌شود، دادگاه قرار قبولی دادخواست فوق را صادر نمی‌نماید و دادخواست اعاده دادرسی رد می‌شود، جهات مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

1. صدور حکم در موضوعی که مورد ادعای خواهان نبوده است: منظور از موضوع مورد ادعای خواهان، همان خواسته است که در دادخواست اصلی یا اضافی مطرح می‌شود و یا تا پایان جلسه اول رسیدگی، مطرح شده باشد؛ لذا اگر خواهان خارج از موعد مقرر و بعد از پایان جلسه اول خواسته را اضافه نموده باشد و دادگاه نسبت به آن حکم صادر کرده باشد، چون مطالبه این خواسته قابلیت اعتنا را نداشته، لذا حکم صادره نسبت به آن قابل اعاده دادرسی است. قابل ذکر است جهت تشخیص این مورد باید خواسته دعوا با لحاظ توضیحات فوق با مفاد یا منطوق حکم انطباق داده شود.
2. حکم به بیشتر از خواسته خواهان صادر شده باشد: اگر محکوم‌به، بیش از میزانی باشد که در دادخواست نوشته شده، این جهت اعاده دادرسی محقق می‌گردد. البته باید توجه داشت که خواهان می‌تواند خواسته خود را در تمام طول دادرسی کاهش و تا پایان اولین جلسه دادرسی افزایش یا تغییر دهد. در این ‌صورت خواسته تغییریافته ملاک تشخیص تحقق این جهت می‌باشد. قابل ذکر است اگر حکم به میزان کمتر از خواسته صادر شده باشد از جهات اعاده دادرسی نیست.
3. تضاد در مفاد حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد: صدور احکام متضاد بدین شرح که:
4. صدور دو حکم مخالف (نه قرار و حکم مخالف)، بنابراین لازم است هر دو، حکم باشند.
5. هر دو حکم، متضاد قطعی باشند.
6. دو حکم، مخالف هم باشند.
7. دعوای منتهی به صدور حکم نخست همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد و نه تنها اصحاب دو دعوا بلکه موضوع دو دعوا و سبب هر دو یکی باشد.
8. هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر شده باشد.
9. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. قابل ذکر است مطابق رأی اصراری شماره ۳۸۸۵- ۲۲/۱۲/۴۱: «شعب مختلف از حوزه قضائی واحد، دادگاه واحد شمرده می‌شود.»

قابل توجه است از آنجایی که تضاد میان دو حکم از موجبات فرجام‌خواهی نیز می‌باشد، محکوم‌علیه در صورت قابل فرجام‌خواهی بودن رأی، اختیار دارد، بین فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی یکی یا هر دو را انتخاب کند.

طرف مقابل درخواست‌کنندۀ اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است:

اولاً: حیله و تقلب مصادیق گوناگونی داشته و تشخیص اینکه عملی حیله و تقلب شمرده شود با عرف است؛

ثانیاً: این حیله و تقلب در صورتی از جهات اعاده دادرسی است که در حکم دادگاه مؤثر بوده حتی جزئاً و بایستی حیله و تقلب صورت گرفته علت تامه صدور حکم باشد؛

ثالثاً: در برخی موارد بسته به نوع حیله، ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و بعد از صدور حکم مبنی بر مجرمیت، مستند درخواست اعاده دادرسی فراهم می‌گردد؛ ولیکن در مواردی، حیله و تقلب صورت گرفته از نظر قانون کیفری جرم تلقی نمی‌گردد و یا به جهاتی مثل مرور زمان یا فوت متقلب، تعقیب کیفری غیرممکن است؛ لذا در صورتی ‌که اقدام کیفری ممکن نباشد، راه طرح دعوای حقوقی مبنی بر صدور حکم اعلام حیله و تقلب طرف مقابل باز است.

6. اثبات جعلیت اسنادی که مستند حکم دادگاه بوده‌اند: برای تحقق این جهت شروط ذیل بایستی محقق گردد:

شرط اول: جعلی بودن اسنادی که مستند حکم دادگاه قرار گرفته، بایستی پس از صدور حکم ثابت شوند. البته در خصوص شهادت‌نامه باید گفت که هرچند شهادت‌نامه فقط اعتبار شهادت را داشته، ولی اگر جعلی بودن شهادت‌نامه ثابت شود و حکم دادگاه هم مستند به شهادت‌نامه باشد که بعد از صدور حکم جعلی بودن آن ثابت گردد، این شرط حاصل شده است.

شرط دوم: سند مجعول باید مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته باشد، در غیر اینصورت با وجود جعلی بودن سند، چون اساس یا سبب تام صدور حکم نبوده، نمی‌تواند از جمله جهات اعاده دادرسی قلمداد گردد.

شرط سوم: صرف ادعای جعلیت مستند حکم کفایت نمی‌کند و جعلی بودن سند بایستی به موجب حکم نهایی در مرجع صالح به اثبات رسیده باشد و حکم نهایی مجعولی آن باید پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد.

بنابراین برای تحقق شرط سوم باید مجعولیت سند بعد از صدور حکم و پیش از درخواست اعاده دادرسی ثابت شود و اگر مجعولیت سند پیش از صدور حکم احراز شود نباید مورد استناد رأی دادگاه قرار گیرد و اگر مورد استناد رأی دادگاه قرار گیرد، از موارد نقض در دیوان‌عالی کشور خواهد بود.

در این خصوص طرح دعوای جعلیت به دو صورت امکان دارد:

الف) شکایت کیفری جعل از طریق کیفری:

چون جعل یک عنوان مجرمانه است، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت ذاتی محاکم کیفری قرار دارد.

ب) درخواست صدور حکم مبنی بر مجعولیت سند از طریق حقوقی:

متضرر از هر جرمی، می‌تواند برای رفع یا جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و یا حتی برای اثبات عملی که جرم شمرده می‌شود و گرفتن حکم مربوطه، بی آنکه بر جرم بودن عمل تأکید و مجازات خوانده را درخواست کند.

دعوای حقوقی اقامه نماید و دلیل امکان حق اقامه ادعای جعل ساده از مراجع حقوقی نیز این است.

که در مواردی که اثبات جعلیت سند از طریق مراجع کیفری غیرممکن باشد، مانند حصول مرور زمان یا فوت و جنون جاعل، مدعی جعلی بودن سند بتواند این مهم را به اثبات برساند، در غیر این صورت برخلاف اصل اقامه دعوا و عدالت بوده و تالی فاسد دارد.

دلیل جدید در اعاده دادرسی

دلیل جدید در اعاده دادرسی در صورتی مورد پذیرش خواهد بود که این دلیل در زمان اقامه دعوا در دسترس نبوده باشد و بعدا این دلیل پیدا شود در غیر این صورت نمی توان از جهات اعاده دادرسی در نظر گرفت.

احتمال قبولی اعاده دادرسی

اعاده دادرسی در صورتی مورد قبول است دلایلی که ارائه میشود جز دلایلی باشد که داخل در جهات قانونی اعاده دادرسی باشد و خارج از این دلایل نباشد.

اعاده دادرسی طاری چیست

وقتی که یکی از طرفین دعوای اعاده دادرسی به دلایلی استناد نماید که در دادگاه دیگری صادر شده و طرف از این رای در اعاده دادرسی به عنوان دلیل استفاده نماید.

در این موارد طرف مقابل می تواند علیه این حکم اعاده دادرسی نماید که به این نوع اعاده دادرسی اعاده دادرسی طاری می گویند.

انواع اعاده دادرسی کیفری

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی به دو قسمت تقسیم میشود که یکی بر اساس که بر اساس ماده ۴۶۶ بوده و دیگری بر اساس ماده ۴۷۷ مشخص شده .

که اولی در خصوص حکم و دیگری هم در خصوص حکم و هم در خصوص قرار می باشد.

مهلت اعاده دادرسی

مهلت اعاده دادرسی حقوقی و کیفری به جز اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ از تاریخ صدور حکم قطعی شخص محکوم می تواند.

ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور حکم قطعی  با تقدیم درخواست و یا دادخواست از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست اعاده دادرسی نماید.

اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

اعاده دادرسی در دادگاه صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می شود ولی اعاده دادرسی ۴۷۷ در شعب خاصی از دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.

نمونه دادخواست اعاده دادرسی

نمونه رای اعاده دادرسی (حقوقی)

قطعیت رأی دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی

رأی دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی از رأی قبلی آن مرجع که در مقام رسیدگی به اعتراض از رأی شورای حل اختلاف صادر شده، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

رأی شعبه ۱۷۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواستاعاده دادرسی آقای (ع.پ.) به طرفیت وراث مرحوم (ش.) آقای (س.پ.) خانم‌ها (ف.) (پ.) همگی (ش.) و خانم (ز.الف.) نسبت به رأی ۷۱ مورخ ۳/۲/۹۱ شعبه حاضر در اجرای بند ۲ و ۳ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه. با رسیدگی و تشکیل جلسه و ملاحظه کلاسه استنادی بدوی، نظر به اینکه امضا‌کنندگان دادخواست بدوی ادعای خود را در دادخواست مطرح نموده‌اند.

و در جلسه دادرسی خواهان حاضر از طرف ورثه اظهاری اعلام ننموده است و حکم پرونده بدوی راجع به سه دانگ مورد اجاره صادر شده است.

و رویه قضائی شورای حل اختلاف در مسیر دادرسی و اعلام نظریه به طرفین که مورد اعتراض واقع نشده است، به استناد مواد ۲۱ و ۲۲ قانون شورای حل اختلاف، مراتب دادرسی صحیحاً اجرا گردیده است.

و دعوای مطالبه اجور و تعدیل و افزایش اجاره‌بها در صلاحیت شورای حل اختلاف است و مازاد خواسته خواهان هم مردود اعلام شده است.

لهذا خواسته اعاده دادرسی منطبق بر بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده است به استناد مراتب و مستندات فوق دعوای حاضر را غیر وارد تشخیص و حکم بر رد دعوای مزبور صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رأی شعبه ۱۷۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع.پ.) به طرفیت بانوان و آقایان (ز.الف.) (ف.) (پ.) (پ.) (س.) شهرت نام‌بردگان اخیر (ش.) نسبت به دادنامه شماره ۵۶۵- ۲۹/۶/۹۱ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۱۳۱ شعبه ۱۷۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار رد درخواست مشارالیه مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه قطعی شماره ۷۱- ۳/۲/۹۱ به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است.

اینک با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون رأی دادگاه عمومی که در مقام رسیدگی به اعتراض از رأی شورای حل اختلاف صادر می‌گردد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

از این رو به اقتضاء تابعیت فرع از اصل، مالاً اعاده دادرسی از رأی مذکور نیز در عداد آراء قطعی مذکور بوده و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. بنا به مراتب، با استناد به مقررات مواد ۲ و ۳۳۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد تجدیدنظرخواهی مطروح را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.