اعمال ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوصی تخلیه اماکن استیجاری

قانون آیین دادرسی مدنی , انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: آیا امکان اعمال ماده ۳۲۶ آیین دادرسی مدنی در خصوص دستور تخلیه اماکن استیجاری موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟ آیا دستور تخلیه موضوع قانون فوق، قابل نقض و اعاده به وضع سابق می‌باشد؟

 

اتفاق‌نظر

دستور دادگاه حکم یا قرار نیست تا مشمول ماده ۳۲۶ دادرسی مدنی شود ولی چون یک دستور اداری است، توسط خود دادگاه از جهت اصلح یا اعاده صحت، قابل عدول و ترمیم است که این معنا از مفهوم ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم، استنباط می‌شود.ش

نظر کمیسیون نشست قضائی (۷)

 به صراحت مقررات ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سل ۱۳۷۶، صدور دستور تخلیه محل مورد اجاره برابر آن قانون، رأی قضائی دادگاه تلقی نمی‌شود که از ناحیه مستأجر قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی داشته باشد و بر فرض اینکه متعاقب صدور دستور تخلیه، خسارتی به مستأجر وارد شود یا حقی از او تضییع شود، برابر مقررات ماده قانون مذکور و ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی آن، مستأجر می‌تواند به طرفیت موجر در دادگاه صالح اقامه دعوا نموده و حقوق متصوره خود را مطالبه کند.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید