نمونه رای تخلیه مورد اجاره به دلیل انقضای مدت

تخلیه مورد اجاره به دلیل انقضای مدت

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

چنانچه روابط استیجاری محل کسب قبل از اجرای قانون ۱۳۷۶ آغاز شده و پس از آن با وصف استمرار تصرف مستأجر، اجاره‌نامه جدید تنظیم شده باشد، تمدید اجاره‌نامه سابق بوده و تابع قانون ۱۳۷۶ نیست.

وکیل پایه یک دادگستری

رأی شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ن.ب.) و خانم (ط.ر.) با وکالت خانم (س.ع.) به طرفیت آقای (م.ن.) با وکالت آقای (م.م.) به خواسته تخلیه به دلیل انقضای مدت. وکیل خواهان‌ها در تشریح خواسته موکلین اظهار داشته، موکلین، مالکین یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۲۸۴۰/۴۵ و ۴۴ بخش ۱۱ تهران بوده و به‌موجب قرارداد عادی در تاریخ ۲۰/۹/۷۵ برای مدت یک سال بدون اخذ سرقفلی به خوانده اجاره داده .

و در پایان مدت یک سال قرارداد مذکور تسویه و به‌موجب ظهرنویسی مستأجر، چک تضمین تخلیه مسترد گردید و سه قرارداد یک‌ساله دیگر با فاصله زمانی گاهاً طولانی به‌صورت علی‌حده فی‌مابین طرفین تنظیم و از سال ۱۳۸۱ نیز هیچ قرارداد دیگری تنظیم نگردید و روابط طرفین تغییر و از استیجاری به سرمایه‌گذاری کارگر و کارفرما تغییر نموده، فلذا مستدعی صدور حکم به شرح دادخواست تقدیمی بوده. وکیل خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته با عنایت به اینکه رابطه استیجاری از سال ۱۳۷۵ تاکنون استمرار داشته و تجدید قرارداد، چیزی جز تعدیل آن نبوده و به‌هیچ‌وجه قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد.

و خوانده مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت می‌باشد و مستدعی رد دعوای خواهان‌ها بوده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از آنجایی که حسب اقرار آقای (ن.ب.) بر اینکه ملک متنازع‌فیه از سال ۱۳۷۵ تاکنون به‌صورت مستمر در تصرف خوانده بوده و در زمان‌های بین سال ۷۵ لغایت ۸۰ اجاره‌بها پرداخت می‌شده و گاهی شفاهاً تعدیل می‌شد و رأی وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ دیوان‌عالی کشور نیز بر این استدلال استوار می‌باشد که تنظیم اجاره‌نامه جدید با وصف استمرار تصرف مستأجر در واقع تمدید اجاره‌نامه سابق بوده و اصولاً عقد اجاره جدید نمی‌باشد.

و ادعاهای متشتت وکیل خواهان‌ها بر اینکه رابطه استیجاری را در قسمتی از لایحه تقدیمی تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و قانون مدنی دانسته و از سوی دیگر تحت حاکمیت ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۶۵ به قانون روابط موجر و مستأجر دانسته و از سوی دیگر مدعی بوده.

رابطه حقوقی اصحاب دعوی از سال ۱۳۸۱ از رابطه استیجاری به رابطه کارگری و کارفرمایی تغییر وضعیت داده را نیز موجه ندانسته و چنانچه خواهان‌ها مدعی رابطه حقوقی غیر از اجاره می‌باشند، مطالبه آن از طریق دعوای تخلیه فاقد وجاهت است.

فلذا دادگاه با حاکم دانستن مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر رابطه حقوقی اصحاب دعوای و اینکه با صرف انقضای مدت اجاره دلیلی بر تخلیه عین مستأجر نمی‌باشد مستنداً به مواد ۱۴ و ۱۵ و ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ حکم بر بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید